يا مامون حميدة : يداك أوكتا وفوك نفخ.... العملتو سنة 1990 ما بنعفيهو ليك

Quote: * بروفيسور مامون محمد علي حميدة الرئيس الحالي لجمعية اختصاصي الطب الباطن السودانية لا ننكر حسن النية للذين قادوا سياسة التوسع في التعليم العالي عامة والطبي خاصة ولعل الزمن وسرعة الحركة لماكينة الثورة لم تسمح حينها بوضع خطة متكاملة تستوعب التغيرات واجبة الإنفاذ حتى يكون للأطباء المتخرجين أثراً في تطور الخدمات الطبية، ولمهنة الطب خصوصيتها ولتعليم الطب أسسه العالمية وكنّا من الذين تحفظوا على سرعة انتشار كليات الطب، وحديثي اليوم لا يتعلق بمستوى الخريج بقدر ما يناقش وضع الأطباء بأعدادهم الكبيرة هذه في محاولة لايجاد سبل لتلافي الآثار السالبة للأعداد المتدفقة والسيل العارم من الخريجين، وقد هزم الوضع الحالي النظرية القائلة بأن زيادة عدد الأطباء سيقود للتحسن المطلوب في الخدمات الصحية وبكل المقاييس ورغم ما يبذل من زيادة في رقعة وعدد المستشفيات وجلب المعدات الطبية مرتفعة الثمن إلا أن الخدمات الصحية لم تشهد طفرات تشبع تطلع المواطن وإلا لما كان المرضى السودانيون يدفعون فوق الـ500 مليون دولار سنوياً للمستشفيات في الأردن طلباً للعلاج وفي المقابل نجد أن الأطباء أنفسهم في حالة من اليأس والقنوط وفقدان الثقة بالنفس، ورغم تدفق الخريجين من كليات الطب إلا أن أعدادهم في مناطق الحاجة لهم قليلة وتوزيعهم ينم عن سياسات عوجاء تفتقر الى خارطة طريق وعجز في الإدارة السياسية أو تخبطها في مجال الصحة، تخرج 31 كلية طب في السودان 3000 طبيب سنوياً يجدون أنفسهم تائهين ومحبطين بعد تسلمهم شهادات التخريج، لم تصاحب التوسع في عدد الكليات أية خطة مدروسة أو حتى غير مدروسة لزيادة المستشفيات التعليمية التي يمكن أن تستوعب هذا الكم الهائل من الأطباء فأول مراحل العمل للخريج هي انتظار قد يمتد الى عام في انتظار الوظيفة الأساسية في حياة الطبيب -الامتياز والتي من غيرها لا يكون الطبيب طبيباً إلا بالاسم فقط. ورغم ما تبذله وزارة الصحة من اختصار لهذه المدة إلا أن مراكز تدريب أطباء الامتياز قليلة ومهنياً ضعيفة ولتلافي الحرج الذي تجد الوزارة نفسها فيه كدّست أطباء الامتياز في العدد المحدود من وحدات التدريب حتى أنك تجد في الوحدة ذات الأربعين سريراً فوق العشرين من أطباء الامتياز ويسمح لهم بالتناوب على المرضى فيما لا يصيب طبيب الامتياز غير يومين من جملة أيام الأسبوع داخل مركز التدريب مما أضعف نوعية وكفاءة الطبيب حتى وإن كان متميزاً أكاديمياً والسبب لهذا التكدس واضح هو عدم وجود سياسات كلية للدولة فكل من له توقيع يصدر من القرارات ما يناسب تصوره غير آبه بالوزارات المكملة لوزارته أو حتى التي تشاركه في نوع الخدمات المقدمة والحال كما كان في مملكة الفونج دويلات داخل الدولة أليس من الغريب أن تنفرد وزارة التعليم العالي بالقرار في فتح كليات الطب حسب ما تهوى ولا علاقة لوزارة الصحة بهذه القرارات وهي المنوطة باستيعاب هؤلاء الأطباء حدثني من كان على مسؤولية في الوزارة أنهم يفاجأون عاماً بعد عام بالعدد المضطرد للأطباء الخريجين وكان الأمثل أن يكون لوزارة الصحة حق الفيتو في الشأن لأن تكملة دراسة الطب لا تتم إلا بعمل الطبيب في فترة التدريب الأساسية والتي تسمى بفترة الامتياز وإن حق لوزارة التعليم العالي أن تفتح كليات لدراسة الكمبيوتر أو العلوم الإدارية أو الاقتصاد فلها أن تفعل ما تشاء لأن عمل هؤلاء الخريجين لا يستلزم التدريب الإلزامي كما في الطب الذي يحتاج إلى تكملة في مستشفيات وزارة الصحة. تدريب أطباء الامتياز بهذا الشكل معيب ولا يعكس إلا عجز واضح في التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة ومن قصر به التدريب في فترة الامتياز فهو يظل في ضعف أكاديمي فترة حياته كطبيب وكنت من قبل قد طرحت على كليات الطب والتعليم العالي أن تتولى الجامعات تدريب خريجيها في مستشفيات تابعة لهذه الكليات إذ إنها تكميلية لدراسة الطب، وبعد الانتهاء من فترة الامتياز بكل سلبياتها يعود الطبيب الى التسكع بدون وظيفة وعدد محدود فقط يجد وظيفة للعمل في المستشفيات أو وزارات الصحة أو الجامعات وكثير من الأطباء ترك المهنة ليعمل في (سوق الله أكبر). والمتطلعون لحياة أفضل طلبوا الوظيفة في البلاد المجاورة وأحسب أن من واجب الدولة وقد أبطأت في استيعاب الأطباء أن تشجع بل تسعى مع الدول المجاورة لفتح الفرص لهؤلاء الخريجين، في عالم اليوم ليس هنالك وجود للطبيب العمومي حسب ما كنّا نعرفه قبل أعوام - فالطبيب العمومي هو في الماضي الذي تخرج بدرجة البكالوريوس وظل ممارساً للطب من غير أن ينال تخصصاً بعينه وهؤلاء كانوا دعامة المراكز الصحية والعيادات الخارجية في المستشفيات والوضع الآن تغير في كثير من الدول فترك الطبيب العمومي مكانه لطبيب الأسرة وهذا تخصص يحتاج إلى عدد من السنين والتدريب وأصبح ركيزة للخدمات الصحية حتى في الدول المتقدمة مثل بريطانيا- وما كان يقوم به الطبيب العمومي من الكشف الأولي على المرضى، والصيادلة الاكلينيكيين فوضع الصحة والتطبيب في عالم اليوم لا وجود فيه إلا لاخصائيين- ويصبح هذا المسار ضروري لكل الأطباء فأين يقف أطباؤنا من هذا المسار، لقد ظلت جامعة الخرطوم تمنح فرص التخصص للأطباء في العلوم والسريرية على مدى 50 عاماً فكبار استشاري أمراض النساء والتوليد والذين قادوا العمل والتعلم فيه من أمثال د. سليمان مضوي ود. عثمان مضوي والهادي الزين النحاس وأبو حسن أبو وغيرهم من الفطاحلة هم من حلمة دبلوم التخصص في أمراض النساء والتوليد من جامعة الخرطوم-والأمر كذلك في التخصصات الأخرى باطنية، جراحة أطفال وإن كانت قد بدأت متأخرة (في عام 1973)، ورأت ثورة الإنقاذ الوطني أن تنقل مسؤولية التخصص إلى مجلس التخصصات الطبية والذي كان مفترضاً أن يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبرعايته وبدأ المجلس متعثراً عام 1995 ذلك لأن جامعة الخرطوم قد وقفت بمعزل بل مناوئاً له ولوقوف الإرادة السياسية بقوتها خلف المجلس أذعنت جامعة الخرطوم ليتحول أمر التخصص إلى ورغم أن كل الحادبين على دفع عجلة التخصص في السودان وقفوا مع المجلس بل وسندوا خطواته إلا أنه يقف اليوم شبه عاجز عن إيجاد منافذ للأطباء للتخصص ولعل عدم وضوح تبعيته لجهة تنفيذية والضباب الذي عتم الرؤية في قانونه لم يشجعا تطوره لاستيعاب التطورات العالمية في التخصصات الطبية ولا حتى استيعاب الأعداد المطلوبة للاخصائيين في السودان، فمنذ عام 1999 (بداية تخريج المجلس) وحتى يناير 2009 (عشرة اعوام خرّج المجلس 1350 اختصاصياً بما فيهم اخصائي الأسنان وطب المجتمع) بمعدل 135 اخصائي فقط في كل عام، وزارة الصحة قضت في استراتيجيتها ربع القرنية باحتياجها لـ500 اخصائي كل عام.