|
|
 الفساد... الفساد ... الفساد...نقلآ عن الصحافة السودانية!!!
|
الفساد: من قمة الرأس إلى أخمص القدم!!
خالد فضل
* في إحدى الاستدعاءات التي يمارسها جهاز الأمن قسم النشر والصحافة- للمشتغلين بواجب العمل الصحفي وكتابة الرأى، وجه لى (سعادتو) هجوماً قوياً، وتهديداً ضمنياً بالايقاف معدداً الجهات والقوانين التي يمكن تحريكها ضد (شخصي الضعيف)، منها قانون جهاز الأمن الوطني، ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة ( نفسه) وقد كان يستشهد بفقرات من اعمدة صحفية كنت كتبتها بالزميلة الغراء (الأضواء) في بابي الثابت آنذاك (معاً) مفنداً رأيي، داحضاً لما اوردته من مظاهر الثراء والنعماء التي يرفل في حللها بعض الإسلاميين ممن استولوا على السلطة ومفاتيح الثروات منذ انقلاب 30 يوليو 1989، ومع انني لم احدد شخصاً بعينه بل تحدثت عن حالة عامة يتحدث عنها ويشاهدها يومياً ملايين المواطنين في الأحياء والقرى ومدن الاقاليم، بيد ان سعادة الرقيب الصحفي، اعتبر تطرقي لهذا الامر بمثابة القدح في (نزاهة) كوادر حزبه وحركته وتنظيمه، ثم خفق يحدثني عن ( شظف العيش الذي يكابده هو شخصياً) رغم انه كادر ملتزم بالحركة الاسلامية، وان الآف الشباب قدموا ارواحهم فداء.. وانهم وأنهم.. ثم قال لي بالحرف الواحد ( إنهم مع حرية الصحافة والرأى، وانهم سدنة متبتلون في محراب الحريات يشهد بذلك تاريخهم النضالي منذ ثورة اكتوبر 1964)، عندها لم اتمالك نفسي فابتسمت ابتسامة خافتة.. اعتقد ان مغزاها وصل لذلك الاخ، فأنهى الاستدعاء بأمر الكف عن الخوض في مجال الفساد دون ادلة!!
وعلى طريقة د. مرتضى الغالي (هل يخفى القمر في سما) خرجت من عنده، اندب حظ بلادي التي يهيمن عليها اناس (عدوهم اللدود) الشفافية!! و.. ..
* تذكرت ان الاستاذ علي عثمان محمد طه، وكان حينها النائب الاول لرئيس الجمهورية كان قد حذر من الخوض في احاديث فساد السلطة بدون ( وثائق)!! وان د. غازي صلاح الدين كان قد انتفض انتفاضة عنيفة على ايام شيوع عبارة د. الترابي المشهورة عن (فساد الـ9% التي قيل إنها (بضع بالمائة).. والبضع لمن يعرفون العربية تعني رقم مبهم ما بين (3-9).
* ثم عاد الاستاذ علي نائب رئيس الجمهورية (حالياً) في ندوة اخيرة إبان زيارته لولاية شمال كردفان قبل عدة اسابيع لاعلان صريح بأنه سيستقيل اذا اكتشف ان نظامه غارق في الفساد من قمة شعر رأسه الى اخمص قدميه!!، وللأمانة، فقد حدثني احد الكوادر المنشقة عن (جبهة السلطة)، وهو زميل دراسة سابق، انه يحفظ حق شخصين من رموز الإسلاميين يتمتعان بالنزاهة على المستوى الشخصي، احدهما الاستاذ علي عثمان، وامسك عن ذكر الآخر لأن دوره غير وارد في هذا المقال.
* اذاً، نحن امام معطيات محدودة فيما يتعلق بالفساد واثباته وشواهده وادلته.. قال بهذا ( مسؤول الامن، وصرح به علي عثمان مرتين، وغازي صلاح الدين).. ونتفق مع ثلاثتهم، بأن الادلة والاثباتات تعتبر عنصراً حاسماً في (اثبات الفساد) وبالتالي ( تقديم مرتكبيه للمحاكمة.. ولكن،، نسأل ببراءة.. هل يتوفر مناخ مثل هذا؟ هل تسمح بنية تنظيم الاسلاميين المهيمنين بالشفافية؟ هل يخلف المفسدون وثائق دامغة ضدهم؟ وهل دولاب الدولة بأكمله يدار بمبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة؟ وهل يشغل غير الإسلاميين المواقع والمناصب الحساسة والوظائف القيادية التي تتيح لهم ( كشف الفساد) وضبط التلبس به؟، ودوننا نماذج عديدة من اسرائيل (العدو اللدود) للإسلاميين والعرب من السودانيين، وكيف ان دولاب دولتهم يسمح باتهام (رئيس الوزراء) أو اقربائه بتهم الفساد والتحقيق معهم، ثم شاهدت هذه الايام المتعلق باستقالة وزيرة التجارة السويدية على خلفية (مخالفات) في مرتبات واجور (مربيات) يعملن بمنزلها، فأين دولاب دولتنا ذات الغلبة الاسلامية من هذه النماذج؟! وترتيب بلادنا في سلك الشفافية يكاد يلامس حدود (الدفة) كما في تقارير منظمة الشفافية العالمية الاخيرة.. واذا لم يكن غياب الشفافية وسيادة العتمة تمثل البيئة الاخصب لنمو الفساد، فأي مناخ غيرها يمكن ان يغلفه الفساد؟ ثم، إن المتابع لبعض ما تكتبه الصحف وما تنشره من تحقيقات يؤشر جميعه الى حالة ( فساد) شاملة، فهل يطلع السيد النائب على ما ينشر؟ وأين يحدث؟ وتحت ظل أي سلطة؟ أو ليست هذه مؤشرات مهمة لحالة ( تلبس بالفساد من قمة الرأس لأخمص القدمين؟؟!!).
* ولعل فيما نشره زميلنا (الطاهر ساتي) المنتمي لتنظيم السلطة من وثائق وافادات حول الفساد يعتبر دليلاً من (أهل البيت)!! شمل حتى الآن مزرعة الجامعة (الأم) والوزارة اياها وغيرها من مرافق، كما لابد من الإشارة (لصراع الاتصالات).. ومقصلة (البنوك الحكومية).. وغيرها وغيرها العديد مما يقرأه الشعب السوداني دون أن يلمس أية خطوة لبتر جذور الفساد..!!
|
|
 
|
|
|
|
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست