تقدمت قوى الإجماع الوطني أمس الأول، بمذكرة لرئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات، بعد انقضاء 6 أيام من الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، والخاصة بتقديم الطعون وتصحيح بيانات السجل الانتخابي، حسب المادتين 23 و 24 من ذلك القانون.
وقد أوضحت المذكرة أن المادة 24 نصت على أن فترة الاعتراضات هي سبعة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي، على أن يتم النظر في الاعتراض خلال خمسة أيام بواسطة لجنة برئاسة قاض مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية. (وبلفت النظر إن المفوضية وزعت بياناً في مؤتمرها 13/12 الماضي يتحدث عن لجنة ولائية وليس لجنة في كل دائرة).
ولم يتم نشر السجل حتى الآن ولم تتسلم الأحزاب الكشوفات الأولية للناخبين حتى تاريخ هذه المذكرة، وهذه مخالفة واضحة لنص المادة 24. ووضعت الكشوفات في خمسة مراكز في كل دائرة انتخابية بما يخالف حتى البيان الذي وزع في المؤتمر الصحفي للمفوضية، والذي وعدت فيه بنشر أسماء الناخبين بغرض تدقيقها في شكل قائمة إلكترونية أو نسخ كربونية من القوائم الأولية للناخبين.
إن عدم نشر كشوفات السجل الانتخابي بعد انقضاء ستة أيام من الفترة المحددة للطعون هو خرق واضح لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008، يحرم القوى السياسية من تقديم الاعتراضات والطعون وتصحيح البيانات الخاصة بالناخبين.
وهذا خرق واضح للقانون يجعل السجل الانتخابي باطلاً بطلاناً مبيناً.
.................................... السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست