حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان "ينحدر نحو تفكك عنيف" بسبب عدم تطبيق اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة مع الحركات المتمردة السابقة في جنوب وغرب وشرق البلاد.
واضافت المنظمة في تقرير بعنوان (السودان: تقويض الانجاز) أنه مالم يتعاون المجتمع الدولي "خاصة الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ومنظمة الايقاد لدعم اتفاقيات السلام، فإن من المحتمل تجدد الحرب بين الشمال والجنوب وتصاعد القتال في دارفور".
ودعا التقرير الولايات المتحدة والصين ومنظمة الايقاد ومجلس السلم والأمن الافريقي إلى "دعم شخصية ذات مكانة عالمية لقيادة المفاوضات المتعددة برؤية تهدف للتوفيق بين المسارات المختلفة لعمليات السلام".
ثلاث اتفاقيات وكانت الحكومة السودانية وقعت خلال الأعوام الماضية عددا من اتفاقيات السلام مع حركات متمردة سابقة، ابرزها اتفاقية نيفاشا عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أنهت عشرين عاما من القتال بين الشمال والجنوب.
كما وقعت اتفاقين آخرين مع حركة تحرير السودان في اقليم دارفور وحركة الشرق، حيث أدت هذه الاتفاقيات إلى مشاركة جزئية لتلك الحركات في مناصب دستورية.
ويدعو التقرير إلى سرعة التحرك على عدة جبهات "بما في ذلك التوصل لاتفاق سلام في دارفور يمكن كل سكان الاقليم من التصويت في الانتخابات الوطنية عام 2010".
يذكر أن عددا من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات للمعارضة تدعو لإجازة عدد من القوانين قبل انتهاء أجل البرلمان السوداني في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
بروتوكول إضافي واقترح التقرير إضافة بروتوكول إضافي بشأن دارفور إلى اتفاق نيفاشا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير.
واضاف التقرير أن هدف هذا البروتوكول الإضافي هو "توحيد عمليات السلام المختلفة".
كما دعت المنظمة إلى تأجيل الانتخابات السودانية المقررة في ابريل/ نيسان 2010 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، وذلك لحل القضايا المختلف عليها.
واشار التقرير في هذا الصدد إلى قضايا الاستفتاء بشأن مستقبل جنوب السودان ومصير منطقة ابيي الحدودية بين الشمال والجنوب.
وكانت اتفاقية نيفاشا للسلام قد منحت جنوب السودان حق تقرير المصير عبر استفتاء يجرى عام 2011، لكن ثارت العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني حول من يحق له التصويت في الاستفتاء والنسبة اللازمة للانفصال.
تقريران : السودان يشتري السلاح وينزلق مجددا نحو الحرب
Thu Dec 17, 2009 5:43pm GMT
الخرطوم (رويترز) - حذر مركز أبحاث يوم الخميس من ان شمال وجنوب السودان ينزلاقان مجددا نحو الحرب في الوقت الذي قال فيه تقرير منفصل ان كلا الجانبين ينخرطان في سباق تسلح في حد لحظر دولي. وكان الشمال والجنوب قد خاضا حربا ضد بعضهما البعض على مدى اكثر من 20 عاما تى تم توقيع اتفاق للسلام في عام 2005 على وعد باجراء انتخابات وطنية مقررة في شهر ابريل نيسان القادم واستفتاء بشأن استقلال الجنوب في يناير كانون الثاني عام 2011.
وقال مركز ابحاث الازمات الدولية ان العلاقات بين الجانبين انهارت منذ ذلك الوقت ويحتاج السودان الان الى وقت اطول للاعداد للاستفتاء على استقلال الجنوب المتوقع ان تكون اجابته "نعم" اذا اراد تفادي التفكك عن طريق العنف.
وقال تقرير لمجموعة مراقبة الاسلحة الصغيرة ان جيشي الجانبين وعددا من الجماعات والميليشيات المتمردة تقوم ايضا بجمع وتخزين الاسلحة قبل حدوث اي صراع بالرغم من حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
وقال مستشار شؤون السودان في مركز ابحاث الازمات الدولية فؤاد حكمت في بيان ان السودان ينزلق نحو تفكك عن طريق العنف.
وقال التقرير الذي صدر في بروكسل مقر المركز انه "اذا لم يتعاون المجتمع الدولي في تقديم الدعم لتنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 واجراء مفاوضات اضافية حيوية فان عودة الشمال والجنوب الى الحرب وتصاعد الصراع في دارفور سيكونان مرجحين."
وقال التقرير الذي يحمل عنوان (منع الانفجار الداخلي) ان زعماء الشمال والجنوب في حاجة الى التفاوض بشأن اتفاق جديد يحدد كيفية ادارة اي تحول نحو استقلال الجنوب.
ودعا السودان ايضا الى تأجيل الانتخابات الوطنية الى شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 لافساح المزيد من الوقت امام اجازة مجموعة كبيرة من الاصلاحات الديمقراطية والاتفاق على وقف اطلاق النار في صراع دارفور المنفصل لاعطاء الفرصة للمواطنين هناك للمشاركة في التصويت.
كما دعا كلا من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمات اخرى الى وضع حوافز وعقوبات للضغط على الخرطوم وتعيين وسيط يضمن استمرار العملية.
وقالت مجموعة مراقبة الاسلحة الصغيرة ان شحنات الاسلحة التي ابلغت عنها الحكومة السودانية زادت بحدة في الفترة بين عامي 2001 و2008. واضافت ان مزيدا من الاسلحة ينقل عبر اراضي الدول المجاورة ومصادر اخرى بمساعدة سماسرة بعضهم اوروبيون. وقال تقرير المجموعة ان "كلا من حزب المؤتمر الوطني وحكومة جنوب السودا يواصلان الحصول على الاسلحة الصغيرة والخفيفة من اجل قواتهما المسلحة ... في تطور يتخذ طابع سباق التسلح."
واضاف ان ايران والصين هما الموردان الرئيسيان للسلاح الى الشمال بينما يحصل الجنوب على معظم اسلحته عن طريق كينيا واثيوبيا حيث تم تسجيل نقل دبابات من اوكرانيا عبر كينيا في عامي 2007 و 2008.
وقال التقرير ان جيش شمال السودان يضم 225 الف جندي ولديه نحو 310 الف قطعة سلاح صغيرة بينما يضم جيش تحرير شعب السودان في الجنوب حوالي 125 الف رجل ولديه 175 الف قطعة سلاح صغيرة.
وقال التقرير ان ما يقدر بنحو مليوني قطعة سلاح موجودة في ايدي المدنيين السودانيين.
وقتل مليونا شخص ونزح اربعة ملايين اخرين بين عامي 1983 و2005 في القتال بين شمال السودان وجنوبه.
الترابي: انفصال الجنوب ستكون له مخاطره على السودان والإقليم بأكمله (الفرنسية-أرشيف)
استبعد زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي تجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب السوداني في حال عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة مؤخرا بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال الترابي في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية إن كلا الطرفين لا يرغبان بهذه الحرب، موضحا أن الجيش السوداني يقاتل غربا في دارفور ولا يمكن أن يفتح جبهة أخرى، في حين أن الجنوب له الآن جيش نظامي وليسوا مليشيات كما كانوا من قبل فضلا عن انتشار جيش من الأمم المتحدة هناك.
وأضاف الترابي أن الرأي العام في الجنوب يجنح نحو الانفصال عبر الاستفتاء ولن يتغير هذا الأمر إلا إذا قامت الحكومة في الشمال بتحولات جوهرية في سياساتها نحو الجنوب، مشيرا إلى أن هذه الحكومة غير مستعدة للقيام بذلك.
مخاطر الانفصال ورأى الترابي أن الانفصال ستكون له مخاطره على الجنوب والسودان والإقليم بأكمله، موضحا أن الجنوب ليس فيه أحزاب بل يتكون من قبائل قد تتصارع فيما بينها في حال الاستقلال عن الشمال.
وأشار إلى أنه حال ظهور دولة جديدة في الجنوب فإنها قد لا تلتزم بالاتفاقات الموقعة من جانب الخرطوم وهو ما سيكون له تداعياته على السودان ومصر فيما يتعلق بمياه النيل.
وفى معرض رده على تخوف الغرب من تحول الشمال عقب الانفصال إلى "قاعدة لتنظيمات إرهابية" خاصة أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن اختبأ بالسودان لعدة سنوات، استبعد الترابي هذا الأمر باعتبار أن المزاج السوداني لا يتوافق مع ذلك والفكر الديني ليس فيه طائفية سنية أو شيعية أو تعصب مذهبي. وأشار إلى أن مجيء بن لادن إلى السودان إنما كان بهدف الاستثمار بعد انتهاء الحرب الأفغانية.
وفى معرض رده على تساؤل حول تقييمه للاتفاق الذي عقدته الحركة الشعبية مع حزب المؤتمر الحاكم وهل يعد خطوة انعزالية عن أحزاب المعارضة الشمالية، أجاب الترابي بأنه حينما تتوقف الحركة عن الاهتمام بما يدور في الشمال ستكون قد بدأت خط الانعزال عن السودان منذ الآن، ورجح أن يكون هناك خلاف داخل الحركة الشعبية، ولكن الذي بان من قياداتهم الظاهرة أنهم سيمضون مع المعارضة إلى آخر الشوط.
واستبعد الترابي إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضي المعارضة السودانية، وقال إن الغرب لن يعترف بهذه الانتخابات في حال مقاطعة الحركة الشعبية لها، كما استبعد أن تقاطع أحزاب المعارضة الشمالية الانتخابات إذا لم تقاطعها الحركة الشعبية.
ويذكر أن كلا من حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي يعد مع حزب الأمة بقيادة صادق المهدي من أكبر الأحزاب الشمالية المعارضة لحكومة الرئيس عمر البشير، وقد اتفقا في سبتمبر/أيلول الماضي مع الحركة الشعبية في جوبا عاصمة الجنوب على مقاطعة الانتخابات إذ لم تقم السلطات السودانية بتعديل قوانين الأمن وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وإيجاد حل عادل لإقليم دارفور.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست