رياح التظاهرات تهب على كسلا ، والاثنين القادم مسيرة أخرى

Quote: رياح التظاهرات تهب علي كسلا ، والاثنين القادم مسيرة اخري. تقرير:صالح عمار حتي اطفال المدارس عندما عادوا لمنازلهم كانت روايتهم للسبب ان هناك مظاهرات في سوق المدينة!،اما الكبار فكانوا يعرفون حقيقة مايحدث بالتفاصيل الدقيقة ويتناقلون فيما بينهم اخبار المسيرة والحشود العسكرية التي يمتلئ بها وسط المدينة واخبار إعتقال قيادات التحالف بالخرطوم التي تناقلتها الفضائيات.السلطات من جانبها وفي غمرة إرتباكها كانت تقدم هدايا كبيرة لمنظمي المسيرة،فقد قامت منذ ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين الماضي بقفل كل الطرق الرئيسية بالمدينة وحولت مسارات الحركة لشوارع جانبية وحشدت اعداداً كبيرة من القوات (اللافت فيها مشاركة القوات المسلحة بكامل اسلحتها!علي غير ماجري العرف والتقليد الذي يحصر مهام هذه القوات في العمليات العسكرية الخارجية) وهو مااعطي كل المارة إنطباعاً مبكراً بخطورة ماهو قادم،الإجازة المفاجئة التي تم إعلانها ساعدت هي الاخري في إرباك المواطنين وزيادة مخاوفهم من ان مايجري اكبر من مظاهرة خصوصاً وانه لم يتم الإخطار بها إلابعد وصول العاملين لاماكن عملهم. رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بولاية كسلا يسين عكاشة قال لي في روايته لتفاصيل الحادثة انهم تقدموا قبل يومين من المسيرة بإخطار لشرطة الولاية فيه توضيح لاغراض المسيرة التي كان الهدف منها تقديم مذكرة لوالي الولاية تطالب بإستكمال مطلوبات التحول الديمقراطي وتطبيق الدستور،إلاانهم تسلموا نهار الاحد 6 ديسمبر خطاباً من الشرطة ذكرت فيه ان لجنة امن الولاية قد رفضت الطلب لان القضايا المشار إليها في الخطاب قضايا مركزية لاصلة للولاية بها،ونحن من جانبنا في تحالف جوبا رفضنا هذا الرد واعلنا المضي في إجراءات المسيرة باعتبار ان حق التجمع يكفله لنا الدستور الذي هو السلطة الاعلي وفيما يتعلق بمضمون الرد نفسه فهو غريب ويفتقد للموضوعية وتم فيه إستخدام مبررات سياسية وليست قانونية لان المطالبة بالحريات وبإنفاذ الدستور تهم كل اهل السودان وليس اهل المركز لوحدهم كما ان لجنة الامن بالولاية لايحق لها التعليق علي الموضوعات المضمنة في المذكرة لان هذا مهمة الجهة التي نرفع لها المذكرة بينما مهام اللجنة من إسمها تنحصر في تقييم الاجواء الامنية وإمكانية توفير الحماية للمسيرة من عدمها. صباح الإثنين حاصرت قوة كبيرة من الشرطة والقوات المسلحة دار الحركة الشعبية التي اعلنت مركزاً لتجمع المسيرة وسمحت لاعداد قليلة من قيادات التنظيمات السياسية والدستوريين بالدخول للدار بينما منعت الجماهير من الدخول وتم تقسيمها لمجموعات شرق وغرب الدار يفصل بينها جدار ومتاريس امنية،قيادات التحالف طالبت اعضاءها بعدم الإحتكاك مع القوات الامنية والعسكرية وإلتزام الهدوء وتدخلت اكثر من مرة لمنع إحتكاكات جانبية بين اعضاء في المسيرة ومنسوبي الاجهزة الامنية.بعد الثانية نهاراً إنسحبت هذه القيادات من دار الحركة الشعبية وطالبت المتظاهرين بالتفرق بعد توزيع بيان جماهيري اعلنت من خلاله انها قد اوصلت رسالتها اليوم إلاانها ستستمر في مطالبها بكل السبل والوسائل السلمية المشروعة. الاربعاء الماضي (9ديسمبر) اقام تحالف القوي الوطنية بمدينة كسلا ندوة سياسية حضرتها اعداد غفيرة تحدث فيها ممثلين عن احزاب الشيوعي والحركة والامة القومي إستنكروا فيها قمع المسيرة وإستخدام القوة لمنعها وإستخدام العنف ضد مسيرة الخرطوم والولايات الاخري واصفين ماتم بالإنتهاك الخطير للدستور،وقال رئيس لجنة الإنتخابات للحركة الشعبية بولاية كسلا جوزيف دينق إن قيادات الحركة الشعبية خط احمر وهم محروسون بجماهير الشعب السوداني وجيش قوي ومدرب،فيما اكد ممثل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي عمر حسين علي ضرورة مواصلة العمل والنضال من اجل حل مشكلة دارفور وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة،وخاطب الندوة عبر الهاتف د.مريم الصادق واللواء ياسر جعفر والاستاذ كمال عمر ممثلين لاحزاب الامة والحركة والشعبي. وبحسب مصدر مطلع فإن تحالف القوي الوطنية لإعلان جوبا سيقدم اليوم السبت إخطاراً للشرطة بالخروج في مسيرة يوم بعد غدٍ الاثنين (14 ديسمبر) لتقديم مذكرة لوالي الولاية وسيستبق هذه المسيرة بتجمعات جماهيرية في محليتي حلفا الجديدة وخشم القربة يومي السبت والاحد،وهو تأكيد لتصريحات سابقة كان قد ادلي بها نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي بولاية كسلا إبراهيم حمدنا الله (لاجراس الحرية) اكد من خلالها ان انشطتهم ستتواصل خلال الايام القادمة. الولاية التي تعطي الإحساس من الوهلة الاولي بهدوئها لاتبدو كذلك من الناحية العملية وتتوفر فيها كل عوامل الازمة.فحدة الفقر المتصاعدة تصل في بعض المناطق لحد المجاعة خصوصاً محليات تلكوك وريفي كسلا وشمال الدلتا وهي الازمة التي يتسبب فيها إفتقاد الولاية لمصادر الدخل بعد تدهور الزراعة والثروة الحيوانية وقفل الحدود الشرقية،وقد دفعت الاوضاع المعيشية الطاحنة حتي بعض المؤسسات التابعة للحزب الحاكم برفع صوتها عالياً مثلما فعل إتحاد عمال الولاية الذي رفع مذكرة لوالي ولاية كسلا الاسبوع الماضي طالب من خلالها بجدولة متأخرات العمال والاسراع بدفعها بعد ان إتضح للاتحاد من خلال إجتماعه باتحاد العمال المركزي ان الولاية قد تسلمت مستحقاتها كاملة من المركز كما ترددت انباء عن ان نقابة المعلمين تنوي الدخول في إضراب لنفس السبب يوم الاثنين وهو اليوم الذي صادف الإجازة الرسمية التي اعلنتها الدولة،كما تعاني الولاية من خلافات حادة بين قيادات واعضاء المؤتمر الوطني فيما يتعلق بترشيحات الانتخابات كادت ان تتحول لاعمال عنف في بعض المناطق،كما تعاني المناطق الحدودية من اوضاع امنية شبيهة بما كان سائداً في سنين التسعينيات ايام الحرب وهو مااستنكرته عدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية اكثر من مرة مطالبة بإلغاء حالة الطوارئ عن هذه المناطق.