|
|
 البشير وسلفاكير يتعـهدان بالحـفاظ عـلـى أمن البــلاد
|
اجرى الرئيس عمر البشير أمس، اتصالاً هاتفياً بنائبه الأول، رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، بحثا خلاله تداعيات فض المسيرة امام البرلمان، وتعهدا بالمحافظة على أمن البلاد.
من جهته، أعلن سلفاكير ان الحركة ستستعين بكافة الوسائل الضرورية لمنع جر البلاد للحرب، ونادى سلفا كير في تصريح صحفي بجوبا أمس عقب اجتماع طارئ لقيادات المكتب السياسي المتواجدين بجوبا، الشعب السوداني بضبط النفس ، مؤكداً التزام الحركة الشعبية باستتباب الأمن والاستقرار بالبلاد، وذكر انه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس البشير، اتفقا خلاله على المحافظة على أمن البلاد.
هذا وأشارت مصادر مطلعة إلى تفاصيل حول المخطط التخريبي الذي كان من المزمع تنفيذه تحت مسمى المسيرة السلمية لقوى المعارضة. مشيرة إلى أن إجتماعات عُقدت بمنزل قيادي بحزب الأمة بالمنشية شارك فيها بصورة أساسية المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي والحركة الشعبية، إذ تم رسم خطة تقضي إلى إحداث فوضى شاملة بالعاصمة القومية تتمثل في الصدام مع قوات الشرطة بهدف جرها إلى إطلاق النار على المتظاهرين ومن ثم إشعال الحريق الذي يستهدف بصورة أساسية فتح الباب أمام كل الإحتمالات وقال قيادي بالمؤتمر الوطني إن الحركة عرضت عليهم تمديد الفترة الإنتقالية إلا أن حزبه أصر على قيام الإنتخابات في موعدها حسب مقررات إتفاقية نيفاشا.
وقال د. كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية غير حريصة على الإنتخابات "وإنسحبوا من البرلمان لتعطيل القوانين التي يطالبون بإجازتها حالياً"، مؤكداً مسؤولية الدولة قانونياً فيما يتعلق بحماية المواطنين والممتلكات، وقال إن حديثهم عن الحريات لا معنى له بعد أن حرقوا أمس دار المؤتمر الوطني ببحر الغزال.
وأكد بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حرصهم على التعبير السلمي وفقاً للإجراءات القانونية، وقال في تصريحات صحفية إن بعثة الأمم المتحدة لدى إجتماعهم به الإسبوع الماضي أشادت بمستوى الأداء الرفيع لعملية تسجيل الناخبين في كل أنحاء السودان.
وقد قامت السلطات بإنهاء توقيف ياسر عرمان وباقان أموم وعدد آخر من المعتقلين بعد أن وقعوا على محاضر التحري لدى الشرطة. وأكد الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم ضرورة بسط الحريات. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده إن التجمهر الذي حدث أمس تحسبت له لجنة أمن الولاية منذ وقت مبكر "وبالرغم من ذلك لم تحصل المعارضة على تصديق رسمي من الشرطة". موضحاً أن مسؤولية الأمن تحتاج إلى الصبر والعزيمة "ولهذا قيادة المؤتمر بالولاية أجرت حوارات مع الحركة الشعبية، وأشار إلى أن نائب الوالي يتبع للحركة". من جانبه قال الفريق شرطة محمد الحافظ إن الإجراءات التي إتخذتها الشرطة توقيفاً وليس اعتقالاً وأن جميع الموقوفين أُفرج عنهم بالضمان.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست