اكتوبر.... عائد لكن كيف؟؟؟

Quote: التحية لسلفا .. والعار على جلاديها !! حين سقط على ظهرها السوط الأول، والثاني، والثالث، لم يتحمل جسدها البض، وارتعدت فرائصه دون ارادتها، وقد شغلها عن الألم الشديد، محاولتها ان تكتم في صدرها صراخها، وآهاتها، في شجاعة ، لعلها استمدتها من تفكيرها في أهلها، وفي ابطال وبطلات الزاندي، الذين كانت تسمع وهي صغيرة، قصصهم من أمها، وهي تهدهدها لتنام على حجرها .. ولكنها مهما جاهدت، لم تستطع ان تخفي دموع غزيرة انسابت من عينيها، ولم تستطع ان تثبت في مكان واحد، فتحركت هنا وهناك، تحاول ان تتقي لهب السياط، والشرطية الصارمة، تطاردها وتضربها، حتى أكملت خمسين سوطاً !! وإذ رجعت بذاكرتها لساعة ، تحاول ان تدرك ماذا حدث قبل ان تحضر امام القاضي، ويأمر بجلدها خمسين جلدة ، ترى نفسها، وقد خرجت من بيت أهلها، وكانت أمها قد ارسلتها لتشتري اشياء من سوق الكلاكلة ، فإذا برجل يسير خلفها لمسافة طويلة ، وهو يعاكسها بعبارات نابية ، سمعتها كثيراً ، في المواصلات العامة ، من كثير من الصعاليك .. وحين التفتت اليه، وواجهته بسوء فعلته، لابد انها قالت له كلمات اوجعته، ولابد ان الشارع انتبه الى ذلك الكلام ، فما كان من الرجل -الذي لا يلبس أي زي عسكري- الا ان يمسك يدها، ويصرخ بأنه من شرطة النظام العام، وانه سيفتح عليها بلاغاً .. ثم اخذ يمسكها ويجرها بيده، وسط دهشة المارة، وعدم مقدرتهم على التدخل، لأنه قال انه من الشرطة، وان هذا البنت ارتكبت جريمة .. ويبدو انه حتى تلك اللحظة ، لم يحدد ما كان يود ان يلصقه به، الا حين وصل الى زملائه في القسم ، فرأوا انسب ما يبرر دعواهم، ويخرج صاحبهم من جريرته، ان يفتحوا البلاغ تحت قانون النظام العام، الفضفاض، وتحت مادة الزي الفاضح وخدش الحياء .. لقد ذهبوا بها الى قاضي محاكم النظام العام الايجازية، فلم يعطها حق استدعاء محامي، بل منعها حتى من الاتصال بأمها، التي تعمل في القضائية ( والدها متوفي) .. ولم يأبه هذا القاضي العجيب لما ذكرته له من انها ليست مسلمة، وانها جاءت من الجنوب قبل أيام، ولا تعرف لماذا يشكل لبسها هذا جريمة تستحق عقوبة .. ولم تجعله كل هذه الملابسات يتردد، فيتحرى عن دينها أو عمرها، ولو فعل لعلم انها تعتبر بحسب القانون طفلة، لا ينطبق عليها موضوع الزي الفاضح، ولعلم انها مسيحية، لا تقييد بشريعة المسلمين واعرافهم .. إن سلفا كاشف أبوللو الفتاة الجنوبية المسيحية التي عمرها دون الثامنة عشر كانت ترتدي (اسكيرت) طويل ( وبلوزة) نصف كم، ولم تكن تغطي رأسها .. فما هي مرجعية القاضي، التي بموجبها قام بجلدها؟! إن القاضي الذي حكم على لبنى الصحفية المشهورة، قال ان مرجعيته لتحديد الزي الفاضح، هي الشريعة الإسلامية، وقرأ من القرآن آية ( وليضربن بخمرهن على وجوههن ) ، فهل كان من الممكن ان يقول ما قال، لو لم تكن لبنى مسلمة ؟! ثم ما هو مبرر قاضي سلفا، لجلدها خمسون جلدة ؟! إن حد السكر في الشريعة الإسلامية اربعين جلدة .. وعقوبة الزي الفاضح في قانون النظام العام الجلد اربعين جلدة كحد أفقصى فلماذا تجاوز القاضي ما علم من الدين بالضرورة وما ورد في القانون الذي امامه وجلد سلفا خمسين جلدة ؟! ترى ما هي الصورة، التي رسمتها سلفا بنت الستة عشر عاماً ، للشرطية الذي قامت بجلدها، والقاضي الذي حكم عليها، وكل المواطنين الشماليين الذي حضروا ولم يستنكروا هذه الجريمة النكراء ؟! هل يتوقع من سلفا، أو أهلها، واصدقائها، أن يصوتوا في الاستفتاء للوحدة أم لانفصال الجنوب ؟! إن روح فلسفة العقاب في الدين، وفي القانون الوضعي، هي ان يفهم المعاقب جرمه، ويقتنع بانه يستحق العقوبة المقررة عليه، وانها تناسب ما ارتكب من خطأ .. وذلك حتى تنشأ في نفسه بجانب خوف العقوبة، قناعة تساعده على عدم تكرارها .. ويجب ان تتم المحاكمة، بصورة علنية ، تحقيقاً لهذا الغرض، ويمنح المتهم كافة الفرص، التي تعينه على الدفاع عن نفسه مباشرة او بواسطة محامي .. ويجب ان تستمع أي محكمة محترمة، بصبر وأناة ، الى دفاع المتهم مثلما استمعت الى قضية الإدعاء، وشهادة الشهود ، ثم تأخذ الوقت الكافي، الذي يمكنها من المقارنة وتحليل الادلة، والترجيح بينها، حتى تخلص الى الحكم الصحيح، الذي يكون أقرب الى تحقيق العدالة . وهي في عملها هذا، ترعى الى جانب تحقيق العدالة، الكرامة الانسانية للمتهم، فلا تحط من قدره ، ولا تحكم عليه سلفاً، ولا تقضي بغير البينات .. فماذا تم في محاكمة سلفا ؟! لقد قبض عليها، وحكم عليها، واعطى القاضي الأمر بالتنفيذ ، ونفذ الحكم، ورجعت الى بيتها بالمواصلات العامة، خلال ساعتين فقط !! فهل يبرر هذه العجلة، المهدرة للحقوق، والمهينة لانسانية الإنسان ، كون محاكم النظام العام محاكم إيجازية سريعة، تلاحق ما يجري في المجتمع بسرعة قبل ان ينفرط عقد الأمن ؟! إن ما حدث للإبنة سلفا، ليس حماية للنظام أو الاخلاق، وانما هو اهدار للقيم، واستبداد على الناس، وتشفي، واستغلال للقانون لتغطية أمراض النفوس، وحماية المتورطين في التحرش الشهواني، الذي أصبح اصحابه يملكون سلطة، بعد ان التحقوا بحزب الحكومة، ودخلوافي قواتها النظامية . ولقد طال هذا الظلم الفادح، قبل سلفا الكثيرات، من بنات جنسها وها هي تلحق بركب طويل ، ضم في عام 2008م وحده 43 ألف إمراة سودانية، جلدن، وغرمن، وحبسن، بتهمة الزي الفاضح .. وكان معظمهن يلبسن ( البنطلون)، ولم يعف كثير منهن، انهن كن يغطين رؤوسهن، كما رأينا في قضية لبنى، كما لم يعف كثير منهن، انهن غير مسلمات، ولا ينتمين الى التراث العربي الاسلامي، الذي يفرض على المرأة ان تغطي جسدها .. إن قانون النظام العام، إنما يشوه الشريعة، ويشوه الإسلام، وينفر عنهما أشد التفير .. ولو كان النظام حريصاً على الإسلام، لألغى هذا القانون، من هذا الباب وحده ، واعاد شرطته، الى اقسام الشرطة الأخرى.. أما تشويهه للشريعة ، فإنما يجئ من ان عقوباته القاسية تتشبه عقوبات الشريعة، من حيث شدتها ، ولكنها لا تشبهها .. وذلك لأن الشريعة تحرص على دقة تحري للعدالة ، وعلى اظهار الحق ، وتطبق على جميع الناس دون تمييز بينهم .. وكان الخلفاء الراشدون – وهم وحدهم من طبق الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - يبدأون بتطبيق العقوبات على أهلهم، وذويهم قبل بقية الناس .. وأما تشويهه للاسلام، فإنه يجئ من الجهل باهداف الاسلام السامية ، التي عبرت عنها أصوله، بأكثر مما عبرت عنها الشريعة .. هذه الأصول، التي تركز على الحرية الفردية، والكرامة الانسانية، بصورة لا يدانيها فهم آخر .. وفي أمر الاخلاق، فإن التربية يجب ان تتم بالنموذج، لا بالخطب الرنانة، والمواعظ المكرورة . وفي حالة سلفا، فإن النموذج الذي ضربه لها شرطي النظام العام - حسب روايتها- قد كان نموذج معتدي ، ومتحرش جنسي، لا علاقة له بالدين ، أو الاخلاق .. أما القاضي، فلم يكن نموذجاً للعدالة والانصاف، وانما كان عكس ذلك تماماً .. ولما كانت سلفا، قد افهمت ان جلدها، وإهانتها، قد تم وفق قوانين، مرجعيتها الإسلام ، فإنها بلا شك ، قد انطبعت في عقلها ، صورة قاتمة لهذا الدين، الذي يجلد الأطفال، بسبب ما يلبسون !! فلمصلحة من تفعل الحكومة كل ذلك ؟ هل يتم لمصلحة الاسلام، أو لمصلحة حزب المؤتمر الوطني، وهو مقبل على الانتخابات ، التي يريد ان يكسبها بكل سبيل، حتى يقنع المجتمع الدولي، بالتفاف الشعب حول قادته ؟! لقد واجهت الصحفية الشجاعة، لبنى أحمد حسين، هذا القانون البشع، وشرطته، مواجهة كبيرة .. فقد اصرت على ان زيها ليس فاضحاً ، وجاءت به الى قاعة المحكمة ، ورغم ان القاضي قال ان مرجعيته هي الشريعة ، فإنها لم تسعفه، لأن لبنى كانت تغطي شعرها، ونحرها ويديها ولم يجد في الشريعة أي نص يمنع لبس البنطلون .. ولقد افلحت لبنى، في تعبئة الرأي العام الداخلي والخارجي، حتى صارت سيرتها في كل صحف، واذاعات، وقنوات العالم .. فتعاطفت معها الأمم المتحدة، ورؤساء بعض الدول، وثار الحديث عن الجلد كعقوبة مهينة للانسانية ، فلم يملك القاضي الا ان يتجاوز الجلد ويحكم بالغرامة !! ولو كان أمر قانون النظام العام، أمر دين، يقوم على الصدق، لأصر القاضي على جلد لبنى، مهما تعاطف العالم معها ، ولما حاول ان يجد مخرجاً ساهلاً بالغرامة .. ولكن لبنى لوعيها بالصراع، رفضت دفع الغرامة، وفضلت السجن .. وبالفعل رحلت الى سجن كوبر، ولم تمكث فيه الا يوم واحد، ثم اطلق سراحها ، رغم ان قرار القاضي هو شهر سجن .. فمن الذي اطلق سراح لبنى وكسّر قرار القاضي ؟! ولماذا قبض عليها أصلاً ؟! ولماذا جلدت سلفا ولم تجلد لبنى ؟! وكيف تخاف هذه الدولة ولا تختشي ؟! وأين هي سيادة حكم القانون ؟! وهل يجوز ان يبقى مثل هذا القانون، مسلطاً على رقابنا، ومهدداً لأمن وسلامة بناتنا، وأولادنا، ويصر المؤتمر الوطني على عدم تغييره، أو تعديله ، ويبقي على القوانين المماثلة كالقانون الجنائي، وقانون الأمن الوطني ، ثم نوافق على الانتخابات التي يديرها، والتسجيل الذي زيفه كما شاء، ظناً منا ، اننا برغم كل هذا ، يمكن ان نهزمه في الانتخابات ؟! إن أسرة سلفا لم ترض بهذا الظلم، وكلفت محامي لرفع قضية تسترد بها بنتها حقها، فقد حوكمت كشخص بالغ، وهي لا تزال طفلة، وحكم عليها وفق مرجعية إسلامية وهي مسيحية .. ومن حيث العرف، فإن قبيلة الزاندي، التي تنتمي اليها، لا تستنكر زيها، ولا ترى فيه أي مفارقة للاخلاق . ولكن هل ستجد هذه الأسرة المكلومة ، في محكمة الاستئناف، من يقف بجانب الحق، ويدين قاضي النظام العام ؟! إن كل التجارب مع محكمة الاستئناف، منذ مجئ حكومة الانقاذ، في عام 1989م، أنها كانت تقف باستمرار، في القضايا العامة، وقضايا النقابات، والحريات، مع الحكومة، فهي مسيسة تماماً. وقد درجت على شطب قضايا الاستئناف، منذ قضية اساتذة جامعة الخرطوم، وحتى قضية الرقابة القبلية على الصحف. فقد استأنف بعض الصحفيين، قرار الرقابة القبلية ، وطالبوا برفع الرقابة ، لتعارضها مع إتفاقية السلام الشامل ومع الدستور الانتقالي . فشطبت محكمة الاستئناف الطلب، وذكر قاضيها في حيثياته، انه نظر الى القوانين السودانية فلم يجد فيها ما يمنع الرقابة على الصحف !! هذا بدلاً من ان ينظر الى ابواب الحريات في الدستور، ويجد منها حرية التعبير، فيأمر برفع الرقابة لتعارضها مع الدستور .. ولقد ظن قاضي محكمة الاستئناف، انه بقراره هذا، سيفرح الحكومة ، ولكن الحسابات السياسية، كانت خارج نطاق تصوره، ومتعلقة بمسائل خارج السودان .. ولهذا قام رئيس جهاز الأمن، برفع الرقابة على الصحف، وقال انه يعلم ان قرار محكمة الاستئناف، يعطيه الحق في الاستمرار في الرقابة، ولكنه قرر رفعها، لأنه لا يريد ان يكون ( متعسفاً ) مثل المحكمة !! إن التغيير الذي تحتاج اليه بلادنا، حتى تتجنب ما يهددها الآن من مجاعة، ومن صراعات وحروب، وانفصالات تشير الى تمزق الوطن، واهدار طاقاته وموارده، ليس اصلاحاً قانونياً، في نظام أكل الفساد لحمه وعظمه، وانما اصلاح سياسي، يغير هيكل السلطة ، وطبيعتها ، وأهدافها وممارساتها، ويضبطها بما تم الاتفاق عليه من تحول ديمقراطي .. ولأن المؤتمر الوطني لا يريد هذا التغيير، فإنه لن يجعله يتم من خلال انتخابات، هو المشرف الوحيد عليها .. لهذا ليس أمام الأحزاب السودانية، إن كانت جادة، وغير طامعة في فتات المؤتمر الوطني، الا مقاطعة الانتخابات، ورفض نتائجها منذ اليوم، إذا خاضها المؤتمر الوطني وحده، ثم رفض ما يترتب على هذه النتائج ، وعدم الاعتراف بالحكومة ، التي تجئ في اطار القوانين المقيدة للحريات، لأن قوانينها هذه ، لا تعترف بالشعب، فلماذا يعترف الاشعب بها ؟! والاحزاب السياسية ، يجب ان توعي جماهيرها، بالمقاطعة، واسبابها، وتحثهم على التأكد من انها شاملة ، بدلاً من ان تدعوهم للتسجيل، رغم علمها بما جرى من تزوير في التسجيل، رفضت مفوضية الانتخابات تصحيحه، بعد ان رفعت اليها الاحزاب شكواها .. فقد جاء ( استنكر فاروق أبو عيسى البطء في الوفاء باستحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة ومنها تعديل قانون الانتخابات كما استنكر تجاهل مفوضية الانتخابات لمذكرة القوى السياسية حول خروقات التسجيل الانتخابي ) ( اجراس الحرية 2/12/2009م ) . فإذا كانت الاحزاب ترى ان التسجيل به خروقات، وتزوير، فلماذا تدعوا جماهيرها للاستمرار فيه ؟! إن واجبها هو رفع قضية الوطن فوق خدعة الانتخابات، وتكثيف النشاط حول قضايا الوطن الكبرى، مثل عدم تنفيذ اتفاقية السلام، والاستفتاء وحق تقرير المصير، وقضية الانفصال السلمي ، وقضية دارفور، وشبح المجاعة التي تهدد البلاد، وقضية الحريات العامة ، ومواجهة المؤتمر الوطني، بدوره السالب، في كل هذه القضايا الجوهرية، وفقده بذلك مبررات بقائه . د. عمر القراي

Quote: إن السقطة المدوّية، التي سقطها الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح عووضة، قبل أيام في مساجلاته مع الصحفية الاستاذة رشا عوض، لا تليق به ، ولا بمهنة الصحافة ، ولا بصحيفة معتبرة مثل صحيفة السوداني الغراء، ولا بحوار رجل كريم مع أي إمرأة ، دع عنك انهما كانا زميلين في صحيفة اجراس الحرية، ولا يزالان زميلين في مهنة الصحافة، المنكوبة، التي يتطلع شعبنا الى ان يتعلم منها ما يفيده في أمور حياته ، فيجد مثل هذه الغثاثة . فلقد كتب الاستاذ عووضة، في عموده بصحيفة السوداني 6/11/2009م ، عن قصة حاكم ولاية بشمال نيجيريا، يفضل الفنانات السودانيات، و ( مبسوط) منهن ، ويتساءل عووضة في مقاله ، لماذا لا ينبسط هذا الحاكم النجيري من الفنانين الرجال ؟ ! وهو يطرح ذلك بأسلوب متقطع ، غير واضح ، وملئ باشارات إتهام للرجل، ولهؤلاء المطربات، فيها كثير من التعريض، وإشانة السمعة، والتلميح بالقذف، والإيماءات الى أشخاص غير مذكورين صراحة في المقال .. والى نساء لا يعرفهن من يقرأ المقال بمجرد قراءته، ثم هو يتهم هؤلاء النساء تهماً غامضة، يفهم منها انهن لهن علاقة غير شريفة مع هذا النجيري ، وانهن ذهبن مع الحاكم النيجيري الى بيته !! ولم يحدثنا الكاتب عن ما حدث بعد ذلك ، ولا عن من هن هؤلاء (المنحرفات) ، ولا لماذا يشغل بهن الرأي العام، ما دام هو نفسه لا يستطيع ان يذكر اسماءهن، ولا اسم النيجيري كاملاً ، مما يجعل حديثه عنهن، ضرب من الإثارة ، واللغط، لا يعني أي شئ للقراء. وبعد ان جعلنا عووضة، نعيش في هذا الجو الهابط المتدني، مع رجل نجيري صوره لنا كشخص فاسق، ونساء سودانيات، صورهن لنا كنساء منحرفات، دخل مباشرة في موضوع لبنى، فبعد ان طرح عدة تساؤلات، عن لماذا فعل النجيري ، كذا وكذا قال (وتحت كل "لماذا" من "دول" خط أحمر تعرفه جيداً الجهات هذه التي انشغلت ب "بنطلون" لبنى ) . إن اقحام موضوع لبنى، في هذا المناخ المريب ، الذي كان يخوض فيه عووضة، بلا ورع، عمل سيئ، لأنه يوحي للقارئ بأن لبنى، أو من ساندها من النساء، إنما هن يشبهن صاحبات النجيري .. ثم انه لم يحدثنا عن الجهات التي انشغلت ببنطلون لبنى، فإن كان يعني حكومة المؤتمر الوطني، فلماذا لم يفتح الله عليه بكلمة في حقها، وقد جلدت 43 ألف إمرأة سودانية بسبب إعتبار البنطلون زي فاضح ، في عام 2008م ، قبل قضية لبنى، منهن نساء غير مسلمات، ولا يمثل البنطلون أي تعارض مع ثقافتهن ؟! ثم يقول عووضة ( ولبنى للعلم صعب علينا ان نتعاطف معها أو مع بنطلونها ... وعدم تعاطفنا مع لبنى نابع من قناعات " شخصية" .. فبمثلما لا نرضى لمن يهمنا أمرها ان تسهر خارج البيت دون محرم ولا نرضى لها ان ترتدي البنطال ولا نرضى لها ان تراقص الرجال بمثلما لا نرضى لمن يهمنا أمرها ان تفعل أياً من ذلك لا نرضاه أيضاً لزميلتنا لبنى ) !! ما هي مرجعية هذه القناعة ( الشخصية ) لصلاح عووضة ؟! فإن كانت مرجعيته هي الشريعة الإسلامية، بقرينة حديثه عن (المحرم) ، فإن الشريعة لا تسمح للمرأة بالخروج من بيتها لغير ضرورة، سواء معها محرم أم لا .. والضرورة حددها الفقهاء بالصلاة، والحج، وموت ابيها وكسب قوتها، ولا عائل لها .. والبقاء في البيوت ، هو أصل الحجاب قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ، فإذا خرجت لضرورة غطت جسدها بحيث لا تعرف.. فهل يطبق عووضة هذا على من يهمه أمرهن ؟ والشريعة نصت على منع التبرج ولكنها لم تنص على حرمة لبس (البنطال)، لانه يمكن ان يلبس واسعاً وطويلاً بصورة لا تجعله يقع تحت طائلة التبرج .. فإذا كانت بعد ذلك تغطي شعرها، وينزل غطاء رأسها فيغطي فتحة أعلى فستانها، فإنها تكون محتشمة ، وهذا بالضبط ، قد كان زي لبنى الذي قبضت به، وجاءت به الى المحكمة ، دون أن يظن الناس انه زي فاضح، اللهم الا الشهود من شرطة النظام العام، والقاضي الذي حكم عليها حكماً جائراً، لم تستطع الحكومة، ان تستمر فيه فاطلقت سراحها !! والشريعة تحرم على المرأة الرقص مع الرجال، ولكنها لا تقف عند هذا الحد، بل تحرم عليها مجرد الاختلاط بالرجال، ولو في مكان عام .. وذلك مقتضى قوله تعالى ( فإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب )، وعلى فهم هذه الآية اعتمد السلفيون، في فصل الطلاب عن الطالبات في دور العلم .. فإذا كان عووضة لا يسمح لمن يهمه أمرها ان تراقص الرجال، ولكنه يسمح لها ان تذهب الى المدرسة ، والسوق، وتركب المركبات العامة، وتختلط بالرجال، فقد سمح لها بأمر منكر من وجهة نظر الشريعة، ومعصية عقوبتها التعزير مثل مراقصة الرجال. وحتى لو استطاع عووضة حجاب من يهمه أمرهن، فإن هذا لا يمنع الخطيئة ، وذلك لأن العفة، لا تقوم بالثوب المسدول، والباب المقفول، وانما بالتربية وحسن الخلق .. ومن حسن التوفيق الإلهي، ان الشريعة ليست كلمة الإسلام الأخيرة، ولا هي مراده لمجتمعنا المعاصر.. وانما هي مرحلة، ناسبت بشرية القرن السابع الميلادي، ويجب تطويرها بالانتقال الى أصول القرآن، التي تناسب الوقت الحاضر، وهو أمر فصلنا فيه كثيراً، ولا أود الخوض فيها هنا . أما إذا كانت مرجعية عووضة هي العرف والاخلاق والثقافة السودانية، فإن المرأة في مختلف القبائل السودانية، سواء ان كانوا النوبة في الشمال، أو النوبة في جبال النوبة، أو الدينكا في الجنوب تراقص الرجال في كافة الاحتفالات .. وحتى في قبائل وسط السودان، حيث ترقص النساء و(يعرض) الرجال، فإن (العرضة) نفسها نوع من الرقص . وليس للنساء في السودان زي واحد، فالبنطلون تلبسة ضابطات الجيش والشرطة، ومضيفات الطيران، وموظفات الاسواق الحرة، فلماذا لم يهاجمهن عووضة أو يهاجم الدولة (الاسلامية) التي فرضت عليهن هذا الزي ؟ وأي عرف سوداني هذا الذي يمنع المرأة من الخروج ليلاً أو البقاء خارج المنزل ليلاً ما لم يكن معها محرم ؟! إن في السودان طبيبات، يعملن في المستشفيات ،لأكثر من منتصف الليل، وقد تضطرهن ( الوردية ) للمبيت بالمستشفى او مغادرته في الساعة الاولى من الصباح، فهل نطلب منهن ان يأخذن معهن ( محرم) لمكان العمل ؟! وهل كل من خرجت بالليل خرجت لعمل سيئ ؟! لقد ردت الاستاذة رشا عوض ، على مقال الاستاذ عووضة هذا، بمقال شديد، ولكنه عف العبارة، يقوم على الموضوعية، والوضوح، وليس به غمز او لمز. ولقد ركز المقال على اتهام عووضة، بانه يستبطن العقل الاصولي السلفي ( الانقاذي) ويشبه في مستوى فهمه وعباراته الطيب مصطفى والكرنكي واسحق فضل الله . واستدلت بكتابات اخرى لعووضة وسألته أسئلة محرجة لمن يدافع عن الشريعة اليوم . وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع حجج الاستاذة رشا، فلا احد يقرأ مقالها ، ثم يشعر بأي خروج عن أدب الحوار، أو أي خدش للحياء العام . فكيف كان رد عووضة عليها ؟ فقد نشر في عمودة بتاريخ 8/11/2009م رد على رشا كان أول الزلل عنوانه فقد سماه (ديوث رشا ) !! وبعد ان شرح لنا كلمة الديوث بانه من يرضى الفاحشة في أهله، واورد لنا الاحاديث النبوية التي تقول ان الجنة محرمة عليه، قال انه عند هذه النقطة سيفاق الدين ويتحدث بمنطق العيب كما هو في العرف . والحق ان عووضة قد فارق الدين من مجرد عنوان المقال، فقد جاء في الحديث ( ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ ) . أما منطقه فهو ( ومما هو عيب عند الناس – عدا أمثال رشا- سهر البنت خارج البيت الى "أنصاص الليالي".. والتشبه بالرجال ملبساً ومسلكاً.. ومراقصة الرجال في مكان "عام".. أليس هذا ما تراضى عليه الناس؟!.. ونحن في كلمتنا التي اغضبت رشا لم نزد على ذلك..) والغريب ان عووضة، يرى ان لبس المرأة للبنطلون تشبه بالرجال، مع ان البنطلون جاء الينا من العالم الغربي، وهو هناك يلبسه الرجال والنساء، فلماذا لا نقول ان الفتاة السودانية التي تلبس البنطلون تشبهت بالمرأة الغربية ؟ ومهما يكن من أمر، فقد اوضحنا خطل الرأي الذي يضع كل الثقافات السودانية في لبس معين، أو عادات خروج معينة، أو عادات رقص معينة . وعلى بعد رأي عووضة هذا من (المنطق) الذي سمى به عموده، فإنه ينحدر الى ما هو أسوأ في اللفظ والمعنى، حين يقول (وسوف نبقي على قناعتنا هذه سواء غضبت منا رشا -ومثيلاتها- أم رضين.. وسواء غضب "الديّوثون!!" - من مناصريها - أم رضوا..) !! فهل يصف عووضة كل من ساند لبنى في قضيتها، وأيد موقف رشا، ونساء مبادرة لا لقهر النساء، بهذه الصفة النابية ؟! لقد ساندنا لبنى، ونؤيد رشا في دفاعها عنها ، لأن وقفتهن كانت ضد قانون جائر، فرضه نظام خائر، ليس هدفه رعاية اخلاق الشعب، أو قيمه، أو دينه، وانما يريد به ان يسوقه للإستكانة عن طريق إذلاله، بالجلد، والتشهير، واشانة السمعة .. ولقد عارضت كل الاحزاب، ومنظمات المجتمع المدني هذا القانون .. وطالبوا بالغائه ضمن القوانين المقيدة للحريات، وناصروا لبنى، بل وقفوا جميعاً ، تحية لها ، عندما جاءت الى قاعة الصداقة ، لحظة توقيع اعلان جوبا .. فما موقف عووضة ككاتب ومثقف من هذا ؟! أما نحن فقد ناصرنا لبنى، ونؤيد لرشا موقفها في الدفاع عنها، من منطلق ديني، في المقام الأول، وهو امتثال قوله تعالى ( ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ) .. ثم من منطلق انساني في المقام الثاني، دفاعاً عن الحقوق الاساسية للانسان، والحريات العامة .. ثم اننا في كل ذلك ، لا ندافع عن الرذيلة، ولا نقبل ان تشيع الفاحشة في الناس، ولو بمجرد الكلام عنها ، أو الغمز واللمز بها، ومن هنا جاء تأذينا من كلام عووضة، واعتراضنا عليه .. ونحن نعلم ان واضعي قانون النظام العام، وشرطته ليسوا حماة الاخلاق، بل ان الاستاذ ياسر عرمان، قد اتهمهم بالتحرش الجنسي بالسجينات، وكررت لبنى نفس الاتهام في عدة ندوات، ولم نسمع منهم نفياً لهذه التهم ولا شكوى بسببها . يقول عووضة ( وموقف مثل الذي وضعت احداهن نفسها فيه – واثار ما اثار – لا يمكن ان تجد فيه واحدة " بالغلط" من رائدات التحرر النسوي في بلادنا ) وهو يلمح هنا، الى ان لبنى ما كان يمكن ان تدخل في هذه المشكلة، لو لم تقف موقف شبهة ، وضعت هي نفسها فيه.. وهو تلميح كاذب ، ضار، وينطوي على قدر كبير من الخبث، وسوء الظن، وسوء النيّة ، وهو بالفعل يشبه كتابات اسحق فضل الله .. والحق ان التهمة التي وجهت الى لبنى، وذكرها القاضي في قاعة المحكمة، لا تتعلق بالوقوف في مكان مشبوه، وانما لبس زي اعتبر فاضحاً بمعايير الشريعة الاسلامية . وهذا التجني، يمكن ان يقع على أي إمرأة سودانية، سوى ان كانت من الرائدات، او لم تكن . فهل يعلم عووضة انه هونفسه، يمكن ان يقبض عليه، ويجلد بدعوى مفارقة الاخلاق، إذا ركب البص من الباب الأمامي، لأنه حسب هذا القانون، مخصص للنساء ؟! وهل يعلم ان بيع الشاي، في هذا القانون يعتبر جريمة، وان شرطة النظام قد طاردت بائعة الشاي، الشهيدة نادية صابون، حتى اردتها قتيلة ؟ فإذا وقفت إمرأة ضد هذا القانون الجائر، ورفضت ان تجلد، وحين حكمت عليها المحكمة بغرامة بسيطة، رفضت ان تدفعها، وفضلت السجن حتى تصعد القضية، و توضح خطل هذا القانون، وتضامن معها نساء وقفن في هجير الشمس المحرقة، في نهار رمضان، وبعضهن صائمات، وبعضهن مريضات، يهتفن ضد الظلم، وضد الحكومة التي اذلت الشعب ، لا يبالين بالعصي الغليظة على رؤوسهن، ولا بالضرب والركل، ولا بالشتائم المقذعة من صبية المؤتمر الوطني، أفلا يستحق هذا الموقف، ان يكتب عنه مسانداً كاتب ( مثقف)، و (ديمقراطي )، مثل الاستاذ صلاح عووضة، بدلاً من هذه الإساءات وهذا التجريح ، الذي لو اتبع فيه ( الانقاذيين) لما لحق بغبارهم ؟ ومن عجب ان عووضة راض عن موقفه ولو اتفق مع ( الانقاذيين)، ما دامت هذه قناعته (الشخصية )، وهو مع ذلك يظن انه يعارضهم سياسياً !! والحق ان المواقف السياسية ما هي الا انعكاس للافكار، وما خطأ المواقف السياسية، الا دليلاً على خطأ الفكر الذي وراءها .. واثارة موضوع الاخلاق، ولبس النساء، انما هو حجة الانقاذيين، لصرف الناس عن جوهر القضية، وتمرير اجندتهم في القهر .. فإذا وجدوا من يدعمهم، بتكرار حديثهم عن الاخلاق، فقد دعم قانونهم، وتسلطهم، وقهرهم للنساء والرجال ، دون ن يشعر، وخدم بذلك اغراضهم، وهو يظن انه ضدهم، وهذا بالتحديد ما حدث لعووضة ، وان لم يدرك كم هو مستغل. أما قول عووضة مخاطباً رشا (فهنيئاً لها الذين يحيطون بها من " الديوثيين " من "الدلاديل" من " الجرادل" من " القفف" ) فإنها لا تعدو ان تكون شتائم هابطة، لا تلحق برشا ، ولا بمسانديها، وإنما تسئ اليه هو، أولاً كإنسان، ثم كصحفي لم يراع أدب الخطاب، الذي تقتضيه المهنة . ونحن من باب المقارنة، نشيد بموقف الاستاذ محجوب عروة، رئيس تحرير صحيفة السوداني، وذلك لحذفه مقالي عووضة من الصحيفة ، ومن نسختها الإلكترونية، استجابة لطلب العقلاء من القراء، كما لابد من شكره على الكلمة الرصينة، التي إعتذر فيها للاستاذة رشا، وللقراء عن ما اصابهم من رشاش عووضة، وقد قال فيها لعووضة قولاً لينا لعله يذكرأو يخشى . د. عمر القراي