|
|
 بالبلاغات الكيدية وتلفيق التُهم ... الشرطة في خدمة (المؤتمر الوطني) وخرق السجل الانتخابي !!
|
الشرطة في خدمة الشعب !! ، هل هي فعلاً كذلك أم انها مجرد لافتات براقة تبهر عيون الزائرين لاقسام الشرطة. وللتأمل في صحة هذه المقولة نستعرض في هذا التقرير علي نماذج من الخروقات التي تم رصدها من مراقبي السجل الانتخابي.
في يوم السبت الماضي (21 نوفمبر)، وجد محمد عبدالمنعم عمر ، مندوب المراقبة عن الحزب الشيوعي بمركز تسجيل الدخينات الدائرة (43) الكلاكلات ، وجد اشخاصاً يقومون بالتسجيل داخل مسجد الحي بالقرب من مركز التسجيل المكلف هو بمراقبة سير اجراءات التسجيل فيه، وقام بدوره بلفت انتباهـ مراقب المفوضية للحدث، إلا ان الأخير ابلغه بعدم مسئوليته عن مثل هذه الممارسات ، عندها قام محمد بتصوير المشهد بهاتفه المحمول ، وبذا وجد نفسه محاطاً بثلاث أشخاص طلبوا منه مسح الصور والذهاب معهم الي مكاتب الامن ،وعرفوه بأنفسهم بانهم افراد أمن تابعين لجهاز الامن والمخابرات الوطني، رفض محمد الذهاب معهم الا انهم حالوا اقتياده بالقوة ، وضربوه بقسوة، استنجد بالشرطة الموجودة في المكان الا انها لم تحرك ساكناً ، وقام احد الافراد المعتدين – يتبع لحزب المؤتمر الوطني – بتهديد محمد بالقول : ( لو مشيت الشرطة نحن ح نقتلك). لم يأبه محمد لتهديدهم وذهب الي قسم شرطة الكلاكلات ، لتدوين بلاغ ضد من اعتدوا عليه وهددوه بالقتل ، ظناً منه ان الشرطة (فعلاً) في خدمة الشعب.
دخل محمد الي قسم شرطة الكلاكلات باصاباته الواضحة للعيان ، شاكياً من افراد تهجموا عليه بمركز التسجيل ، وطالباً اورنيك (8) للذهاب الي المستشفي لتلقي العلاج، ومن ثم الاذن بفتح بلاغ في مواجهة هؤلاء المعتدين، إلا انه تفاجأ برفض الضابط المسئول بقسم الشرطة اعطاءه الاورنيك المعني وكذلك رفض فتح البلاغ. وبعد شد وجذب اعطوه اورنيك ( 8) للذهاب للمستشفي، وبعد ان اكمل اجراءات العلاج ،عاد الي قسم الشرطة لاكمال اجراءات فتح البلاغ وبعد ان كتب عريضة للنيابة لفتح البلاغ الا ان ضابط الشرطة المسئول عن البلاغات رفض ان يقوم بفتح البلاغ حتي بعد ان خاطبته النيابة !.
في صبيحة اليوم التالي عاد محمد الي قسم الشرطة ليواصل اجرءات البلاغ الا انه وجد نفسه مقبوضاً عليه بأمر ضابط الشرطة وتم وضعه داخل الحراسة من الساعة 12 ظهراً الي الساعة الثالثة بعد الظهر من دون ان يوضحوا له ما هي الدواعي والاسباب التي دعتهم الي احتجازه كل هذه الفترة ، واتضح لاحقاً ان المعتدين عليه فتحوا بلاغات ضده !! ، وقد تم اطلاق سراحه بالضمان الشخصي لاحقاً بعد ان خاطبت النيابة الشرطة بهذا الخصوص.
وفي يوم الثلاثاء الماضي (10 نوفمبر) ، اعتقلت الشرطة المواطن عمر دفع الله موسي ، مندوب حزب الأمة القومي بمركز تسجيل عمر بن عبدالعزيز الدائرة (43) الكلاكلات الغربية ، وتم اعتقال عمر من داخل مركز التسجيل بعد ان تحرش به افراد ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، واتهموه بالاساءة لهم ،والغريب في الأمر ان افراد الشرطة اقتادوا عمر الي قسم شرطة الكلاكلات دون امر قبض أو بلاغ ضده، واودعوه الحراسة قبل ان يتم فتح بلاغ في مواجهته ، وبعد ان اودعوه الحراسة قاموا بفتح بلاغ في مواجهته لاحقاً تحت المادة (160) من القانون الجنائي. واطلق سراحه بالضمان الشخصي فيما بعد وبعد مضي ثلاث ساعات في حراسات الشرطة.
وفي يوم الاحد ( 22 نوفمبر) ، اعتقلت الشرطة المواطن عوض الله عبد المجيد ، البالغ من العمر 65 عاماً ، بمنطقة السوق الشعبي أمدرمان ،إثر توزيعه بياناً ، يحمل توقيع حركة قرفنا الاحتجاجية ، ويحث المواطنين علي الاقبال علي عملية التسجيل ، ومن قسم الشرطة اقتادوه لمباني الامن الواقعة غرب السوق ، وتم اطلاق سراحه بعد مضي ثمانية ساعات من الاحتجاز قضاها ما بين قسم الشرطة ومكاتب الامن .
وفي السياق نفسه منعت الشرطة بولاية النيل الابيض تحالف الاحزاب السياسية من اقامة ندوة متعلقة بالانتخابات كان التحالف يعتزم اقامتها بمدينة كوستي يوم السبت السابع من نوفمبر. وكانت وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق اخطار الشرطة (فقط) في حالة اقامة اي منشط، إلا ان الشرطة بولاية النيل الابيض منعت اقامة الندوة بحجة ان الاذن للندوات يطلب من جهاز الامن.
وفي غضون شهر نوفمبر (وحده) منعت الشرطة خمس ندوات للحزب الشيوعي اربعة منها بمدينة بحري كان من المزمع عقدها في (12،11،15،17 نوفمبر) والخامسة بميدان العلمين بالسجانة .
المعروف في كل بلاد الدنيا ان خدمة الشرطة خدمة شبه مدنية وتتسم بالحياد والنزاهة في اداء واجباتها التي لا يختلف اثنان علي أهمية دورها. إلاّ أننا في هذه الدولة نُواجه بشرطة من نوع فريد فهي تقف دائماً وابداً في الصف المعادي لمصالح جماهير الشعب وعامة الناس ، وتنحاز بصورة سافرة الي صف المنتهكين والحاكمين وذوي الحظوة والسلطان ، ومع هذا ترفع شعار الشرطة في خدمة الشعب !
لم نكن متفائلين بالسلطات والصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة في العملية الانتخابية ، ومنذ مطلع هذا العام عندما قدم العميد شرطة الهادي يحي ورقة حول دور الشرطة في تأمين الانتخابات بمعهد تنمية المجتمع المدني بكلية شرق النيل، نوهنا الي ان الصلاحيات الممنوحة للشرطة في عملية الانتخابات صلاحيات واسعة ويجب تحديد دور الشرطة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
واتضح جلياً من خلال الانتهاكات والخروقات التي تمت في مرحلة التسجيل فقط ( والتي أوردنا نماذج منها هنا) ان الشرطة جهاز غير محايد ، وذلك من خلال العديد من الخروقات التي ارتكبتها الشرطة ، ولا يمكن باي حال ان تكون هذه الانتهاكات فردية أو غير مقصودة كما هو التبرير السائد في كل مرة يتم فيها فضح انتهاكات الشرطة، بل هي نمط من الانتهاكات تركتبه الشرطة بعناية مُحكَمة وتخطيط مسبق ... فما العمل ؟
|
|
 
|
|
|
|
عبد القادر محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست