وأنتزعنا حقنا في التسجيل.. (موضوع مصور)

Quote: إتفقنا على استضافة السودانيين القادمين من المدن الأخرى بمنازلنا الباقر

Quote: المغتربون يوجهون نداء لرئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات نداء إلى رئاسة جمهورية السودان ورئيس المفوضية العامة للانتخابات: يعيش ملايين السودانيين (ليس معروفاً على وجه الدقة عددهم إلا ان الاحتمال الاكبر يفترض انهم يشارفون 8 ملايين حيث يقدر تعداد السودانيين في الشتات بحوالي 20% من تعداد السكان) وهم ينتشرون في شتات القارات الخمس من فيجي في جنوب المحيط الهادي إلى يلو نايف في الاسكيمو الكندي، ومن امريكا اللاتينية إلى إسرائيل. ومن المفيد تذكر ان أغلب السودانيين في الخارج هم من صفوة المتعلمين السودانيين. ويقول الدستور تحت البند الثالث بشأن واجبات المواطن: 23- (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن. (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون إلا ان دستور الانتخابات الانتقالي يعود ويقول بان حق الاقتراع في الدوائر الجغرافية مشروط بالاقامة بالسودان لمدة الثلاثة أشهر السابقة على الانتخابات. ويقول الدستور ايضا ان على كل مقترع ان يبقى في مكانه لمدة 3 أشهر داخل الدائرة الانتخابية التي تسجل بها عند الاحصاء الأخير 2008م حتى يحصل على حق الاقتراع. إلا اننا نعلم ان السودانيين في الخارج سمح لهم بالاقتراع من قبل في الانتخابات العامة. نحن المقيمون خارج السودان دون إرادة من معظمنا نناشد حكومة السودان مراجعة قانون الانتخابات بحيث يسمح للسودانيين في الخارج بالاقتراع في الانتخابات العامة وليس في انتخاب رئيس الجمهورية وحده. ذلك ان القانون حسب ما هو مفهوم يسمح فقط بالتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية. هذا ويبدو ان السودان اصبح وفق اشارة الجهات المختصة بالاحصاء والانتخابات في الأمم المتحدة جمهورية رئاسية. ولعل الدستور -وقد صمم بهذا الوصف- من شأنه ان يعطي رئيس الجمهورية سلطات واسعة تجعل من الاحزاب محض كائنات زائدة عن الحاجة. نحن الموقعون أدناه نطالب بحقنا في المشاركة في الانتخابات العامة مثلما يحق لمواطني كثير من الدول من مدنيين وعسكريين بالاقتراع في انتخابات بلادهم العامة وسوف نعمل كل ما في وسعنا لحماية حقوقنا بموجب الدستور الذي يعتبر الاشتراك في الانتخابات والاستفتاءات واجباً من واجبات الموطنة. كما سنعمل على حماية هذه الحقوق بموجب المواثيق الدولية مما يجعل الأمر بالغ الأهمية. ذلك اننا سوف نعمل على توسيع حملة الدفاع عن حقوقنا الديمقراطية وواجبنا الدستوري بوصف ان تلك الحقوق من حقوق الانسان