|
|
 هل ستقاطع القوى السياسية الانتخابات ؟
|
الاثنيـن 28 ذو القعـدة 1430 هـ 16 نوفمبر 2009 العدد 11311
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
لندن: مصطفى سري
وصف حزبا الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأمة المعارض، (في تصريحات منفصلة) الأوضاع في السودان بالخطيرة، وحذرا من انهيار العملية السلمية في حال استمرار ما وصفاه بتلكؤ المؤتمر الوطني في إنفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي. وفيما طالبت الحركة الشعبية، ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان، والحاكمة في الجنوب، إلى عقد حوار «شمالي ـ شمالي»، وإجراء إصلاحات جذرية في بنية الدولة، حذر حزب الأمة القومي من حرب سماها قارية تطال كل البلاد.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات، إن السودان يمر بمرحلة صعبة ويعيش أزمة حقيقية بسبب تعنت وتلكؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام، وأضاف «هذا يدخل السودان في خطر انهيار العملية السلمية والمآلات الخطيرة التي يمكن أن تجعل كل الاحتمالات واردة»، منوها إلى أن شروع المؤتمر الوطني في تزوير الانتخابات سيفقدها شرعيتها، «سيؤدي هذا إلى انهيار الاستقرار في السودان الذي يعاني من حرب في دارفور مورست فيها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب». وأضاف أن آخرين وصفوها بأنها «إبادة جماعية في شمال السودان»، وتابع «هذه الأوضاع فعلا خطيرة»، وقال أموم إن المؤتمر الوطني الآن نظم مؤتمرا أطلق عليه الحوار الجنوبي الجنوبي، وتابع «ربما جاء الوقت للحركة الشعبية أن تدعو القوى الشمالية لحوار شمالي شمالي»، مشددا على أن المآلات التي يمكن أن يدخل فيها السودان في حال انفصال الجنوب عند تقرير المصير في يناير (كانون الثاني) عام 2011 غير معروفة.
من جانبه وصف زعيم حزب الأمة القومي رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي الأوضاع في بلاده بأنها خطيرة وتواجه أربع قضايا (مشتعلة) حددها في مشكلة أبيي، الانتخابات، دارفور، الاستفتاء لشعب جنوب السودان. وقال المهدي إن البلاد ستدخل في حروب وصفها بالقارية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين شريكي نيفاشا (المؤتمر الوطني بزعامة عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة سلفا كير)، وأضاف «الحرب لن تكون مثل الحروب السابقة»، مقترحا عقد مؤتمر استثنائي بصورة عاجلة لمعالجة القضايا الخلافية يشارك فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الشيوعي والمؤتمر الشعبي، حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي وجبهة الشرق، وتابع (الأحادية والنظرة الحزبية لمعالجة قضايا البلاد لن تجدي)، داعيا المؤتمر الوطني إلى إشراك بقية القوى السياسية في وضع الحلول لقضايا البلاد الحرجة، مشيرا إلى أن اتفاق التراضي الوطني الذي وقعه حزبه مع المؤتمر الوطني (مات وشبع موتا).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ستقاطع القوى السياسية الانتخابات ؟ (Re: فتحي الصديق)
|
صحيفة أجراس الحرية 15/11/2009
باقـان: تجاوزات خطيرة في التسـجيل للانتخابات بالولايـات الشمـالية
الحركة بالنيل الأزرق تسلم مذكرة للمفوضية وتشتكي من مضايقات الوطني
كتب: قمر دلمان: حسين سعد
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن وجود تجاوزات وصفتها بالخطيرة في عملية تسجيل الناخبين بالولايات الشمالية، وأعلنت امتلاكها مستندات تؤكد ضلوع ضابط مركز بمنطقة (شات) بجنوب كردفان في تزوير السجل لصالح حزب المؤتمر الوطني. وأكدت الحركة الشعبية بالنيل الأزرق عن تسليم مذكرة لمفوضية الانتخابات بشأن الخروقات.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية عقب لقاء النائب الأول لرئيس الجهمورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت برئيس المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير أمس الأول أنّ هناك تجاوزات اعتبرها خطيرة تمّت بمراكز التسجيل بالولايات الشمالية، وتابع أن تدخّل اللجان الشعبية التي تنتمي للمؤتمر الوطني عاق عملية التسجيل،
وأضاف أنّ ترسيم الدوائر الجغرافية خططت له جهات لم يسمها قال إنّها تسعى لتزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات العامة القادمة.
وذكر أموم أنّ الاجتماع تطرق إلى تداعيات الوضع السياسي الراهن في البلاد في ظلّ مماطلة المؤتمر الوطني في إجازة القوانين، المتعارضة مع الاتفاقية و الدستور القومي الانتقالي، وأشار إلى أنّ عملية التسجيل تواجه مشكلة، حددها في عدم توفر موارد كافية للجان التسجيل في عدد من المناطق، والتأخير في بداية التسجيل.
وشدد الأمين العام للحركة على أنّ أكبر دليل على تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات القادمة هو تسجيل القوات النظامية بإعداد كبيرة في مواقع عملهم بدلاً من ذهابهم إلى مراكز التسجيل بمناطق سكنهم، وأكّد رصد الحركة الشعبية لتجاوزات خطيرة في (13) ولاية شمالية و (4) من ولايات الجنوب، وطالب المفوضية القومية بتمديد فترة التسجيل
وفي السياق أبلغ مندوب الحركة الشعبية بمركز (شات) بولاية جنوب كردفان (أجراس الحرية) أنّ الحركة ضبطت ضابط المركز يستخرج إشهارات التسجيل لكشف يحوي (100) شخص من منسوبي حزب المؤتمر الوطني، وأكّد تحريك إجراءات قضائية ضد ضابط المركز بعد إبلاغ المفوضية.
من جهته أشار سكرتير الحركة الشعبية بالنيل الأزرق جابر بخيت إلى أنّ بعض منسوبي المؤتمر الوطني حرضوا مواطنين على عدم الانضمام للحركة الشعبية والأحزاب الأخرى باستخدام أساليب وصفها بغير الشريفة مثل لها بتكفير الحركة الشعبية وتهديد موظفي الدولة بالطرد من الخدمة المدنية في حالة التصويت لغير المؤتمر الوطني أو رفض تسجيل بياناتهم الشخصية للوطني، وأكّد اعتراضهم على استخدام المساجد والاتحادات الطلابية والمهنية لأغراض الانتخابات.
وقال بخيت: (قدمنا شكوى لمفوضية الانتخابات بتلك التجاوزات لوقف الأساليب الملتوية). واعتبر أنّ تلك التجاوزات تهدد اتفاق السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ستقاطع القوى السياسية الانتخابات ؟ (Re: فتحي الصديق)
|
صحيفة أجراس الحرية 15/11/2009
الصراع الآن بين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية
حوار: رشا عوض
مع بدء عملية التسجيل الانتخابي ارتفعت وتيرة الحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في شهرأبريل القادم، ومن جديد ثارت التساؤلات حول السيناريوهات السياسية المتوقعة هل تتحالف القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني أم تقاطع هذه القوى الانتخابات أم أن المؤتمر الوطني يجري الانتخابات برؤيته وما هي النتائج المترتبة على كل سيناريو من هذه السيناريوهات على المستقبل السياسي للبلاد، طرحنا هذه التساؤلات على الأستاذ كمال عمر المحامي الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف القوى السياسية المعارضة فكان هذا الحوار
*نبدأ بالسؤال عن التسجيل الانتخابي الذي بدأ اول هذا الشهر وسيظل مستمراً حتى نهايته ما تقييمكم لهذه العملية؟
-هذا التسجيل هو الخطوة الاولى نحو الانتخابات وحسب قانون الانتخابات هذا التسجيل له شروط منها الاهلية والاقامة لمدة ثلاثة اشهر فهذه هي الشروط التي تحدد اهلية الناخب لاختيار المرشح وفي تقديرنا فان عملية التسجيل نفسها تحدد الاتجاه الذي تسير فيه العملية الانتخابية وتحدد شكل مستقبلها ونحن كقوى سياسية اتخذنا خطوات من شأنها تأمين سير العملية الانتخابية ووضعها في اطارها النزيه، فتحالف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا توجهت الى المفوضية القومية للانتخابات رغم قناعتنا بان هذه المفوضية حسب الدستور والقانون تم تشكيلها برؤية المؤتمر الوطني لانه بحكم اتفاقية نيفاشا التي اعطته نسبة 52% من السلطة التنفيذية والتشريعية له اليد العليا في كل شيء، في بداية تشكيل المفوضية تحدثنا عنها ايجابياً وسعينا لتوطيد علاقتنا بها وشرحنا لها رؤيتنا في العملية الانتخابية وشرحنا لها المعوقات التي تواجهنا في اقامة الندوات ومخاطبة عضويتنا وفي قانون الامن والقانون الجنائي ووضحنا للمفوضية ان البلاد تفتقر الى الحريات العامة والخاصة مما يجعل الاساس لقيام انتخابات حرة ونزيهة اساساً خرباً وهذا مؤشر يقود العملية الانتخابية الى طريق مسدود لأن حزب المؤتمر الوطني يسيطر على الاعلام والمال العام ودواوين الدولة وسوف يستغل كل ذلك في العملية الانتخابية فلم نجد رداً ايجابياً من المفوضية في كل ذلك لانها مكبلة بالقانون وحصرت نفسها في العمل الاجرائي وتركت التفاصيل الاساسية في حركة الانتخابات لذلك نحن نعتقد ان التسجيل الانتخابي بدأ في بيئة غير سليمة وغير معافاة من الناحية القانونية والسياسية ولا توجد مؤسسات تشكل حماية للمواطنين في عملية التسجيل واللجان الادارية في الاحياء لجان معينة فما يتم في التسجيل الان هو ما كنا نخشاه فالان المؤتمر الوطني يستغل عربات الدولة وشهادات السكن التي تستخرجها اللجان التابعة للمؤتمر الوطني ولدينا معلومات ان المؤتمر الوطني يقوم بعمليات تزوير في السجل الانتخابي ويجمع حتى اشعارات التسجيل وفي مناطق تجمع بواسطة البوليس رغم كل هذا القوى السياسية الان تعمل على ان تسجل عضويتها رغم ان اجراءات التسجيل تتم في ظل استغلال السلطة.
*هل رصدتم تجاوزات محددة وتقدمتم بشكاوى للمفوضية؟
في تحالف المعارضة هناك لجنة مختصة بالانتخابات وهي من خلال الرصد اليومي للاخطاء في عملية التسجيل ترفع خطابات للمفوضية تعكس لها كل ما يجري من اخطاء في عمليات التسجيل وسوف نرفع خطاباً مفصلاً بكل الانتهاكات التي تحدث والى الان لم نتلق ردوداً من المفوضية حول المخالفات والتجاوزات وهناك جسم تعبوي للمعارضة يعمل على حث العضوية على التسجيل وهناك جسم قانوني يرتب للمرحلة المقبلة في الطعون وهناك جسم سياسي مهمته مخاطبة المفوضية ويحدد المواقف السياسية من كل ذلك.
*هناك مطالبات من القوى السياسية بتمديد فترة التسجيل هل وجدت استجابة؟
لم ترد المفوضية حتى الان على طلب تمديد فترة التسجيل.
*القوى السياسية التي اجتمعت في مؤتمر جوبا الذي اختتم اعماله في نهاية شهر سبتمبر الماضي اتفقت على ان هناك مطالب معينة متمثلة في تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الامن الوطني والاتفاق على قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية اذا لم يتسجب لها المؤتمر الوطني فان هذه القوى السياسية ستقاطع الانتخابات وحددت يوم 30/11/2009م تاريخاً لاعلان هذا الموقف والان بقي على هذا التاريخ اسبوعان فالى اين تتجه الامور الى المقاطعة ام هناك امل في حدوث تغيير ما؟
مؤتمر جوبا كان مؤتمراً مفصلياً في قضايا السودان التي تشكل ازمات محتقنة ووجهنا الدعوات له بدون استثناء وكنا نتوقع مشاركة من المؤتمر الوطني الذي رفض واعتبر المؤتمر محاكمة له وفي النهاية اتخذ المؤتمر قرارات بشأن التحول الديمقراطي ودارفور وربط ضرورة التوصل الى حل في هذه القضايا بحلول الثلاثين من نوفمبر كنا نعتقد ان المؤتمر الوطني يمكن ان يستجيب لهذه المطالب لا سيما ان اجتماع جوبا تشارك فيه الحركة الشعبية وهي عنصر اساسي ورئيسي في الشراكة ولكن ما حدث ان الروح التصعيدية لدى المؤتمر الوطني وعدم استعداده لدفع مستحقات التحول الديمقراطي مازالت موجودة ومازال عدم الوفاء بالعهود والمواثيق جزءاً من اخلاقه.
فمازال المؤتمر الوطني يطرح قانون الامن بصورة فيها تحد سافر لارادة الجماهير السودانية وسمات هذا القانون الاساسية اسوأ من القانون الموجود حالياً وهذا رد مستفز للقوى السياسية ونحن رغم اننا نشارك في عملية التسجيل فقد قررت القوى السياسية ان تجتمع في الثامن والعشرين من هذا الشهر لتقرر المشاركة او مقاطعة الانتخابات وما يجري الان في الساحة السياسية يؤكد ان المؤتمر الوطني ماض في تمرير قانون الامن ومتعنت في قانون الاستفتاء الذي اتفقنا كقوى سياسية ان تعتمد فيه نسبة 51% لحسم خيار الوحدة او الانفصال ولكن المؤتمر الوطني مصر على وضع العراقيل في طريق الاستفتاء وهذا مؤشر على عدم استعداد المؤتمر الوطني لاقامة انتخابات حرة ونزيهة والاستفتاء نفسه لا يمكن ان يتم بصورة عادلة الا في جو من الحريات ففي ظل قانون الامن المطروح الان يستطيع المؤتمر الوطني ان يزور ارادة الجنوبيين في الاستفتاء كما يسعى لتزوير ارادة الشعب السوداني في الانتخابات والحركة الشعبية الان تعارض قانون الامن بصورة قوية وبسببه انسحبت من البرلمان وهذا يؤكد رغبتها في التحول الديمقراطي وجديتها فيه ولذلك نحن ندعم موقف الحركة في قانون الامن دعماً قوياً تواثقنا عليه في مؤتمر جوبا وكذلك ندعمها في قانون الاستفتاء، وشكل التحالف بين الحركة الشعبية ومكونات مؤتمر جوبا الان هو من القوة التي تجعله قادراً على اتخاذ القرار بمقاطعة الانتخابات ولو فعلنا ذلك فلن نقاطع الانتخابات ونحن مكتوفي الايدي فسوف نخرج جماهيرنا الى الشارع وتحدث ثورة جماهيرية حقيقية وانتفاضة شعبية تطيح بالمؤتمر الوطني وترتب للانتخابات المقبلة.
*هناك من يرى ان الانتخابات يمكن ان تقوم وتكون آلية ناجحة للتغيير في حالة ان تتحالف كل القوى السياسية وعلى رأسها الحركة الشعبية لهزيمة المؤتمر الوطني وكشفت وثيقة تنظيمية تسربت من الوطني عن تخوفه من مثل هذا التحالف الذي اطلق عليه (سيناريو الصحافة) في اشارة الى تكتل القوى السياسية ضد الشيخ حسن الترابي في دائرة الصحافة في الديمقراطية الثالثة منتصف الثمانينات ما رأيك في ذلك؟
سيناريو التحالف في الانتخابات يقوم على ان توحد المعارضة نفسها في جبهة عريضة وتتفق على مرشح واحد اياً كان انتماؤه السياسي ويسانده الناس ضد مرشح المؤتمر الوطني وقد تحدثنا عن ذلك في لقاءات كثيرة ولكن حتى الان لم يتبلور رأي موحد فيما يتعلق بتصور المعركة الانتخابية القادمة ولكن ما يحدث الان من تنسيق سياسي بين قوى المعارضة في المحاور الاساسية التي تخص العملية الانتخابية وفي التسجيل والحركة الجماهيرية كل هذه عوامل يمكن ان تسهم في بلورة التحالف العريض الذي يهزم المؤتمر الوطني القرار لم يصدر ولكن مكوناته موجودة .
*هل هذا التحالف ضد الوطني هو الخيار الامثل من وجهة نظركم؟
اعتقد انه الخيار الامثل لأن المؤتمر الوطني الآن هو اس الازمة الداخلية ويمثل اس الازمة في علاقات السودان الخارجية فهو المتحكم في كل مؤسسات الدولة متحكم في القضاء وفي السلطة التشريعية وفي الخدمة المدنية ومتحكم في الاقتصاد فاصبح الخيار الوحيد امام الشعب السوداني هو منازلة المؤتمر الوطني بهذه الصورة لان خيار هزيمة المؤتمر الوطني عبر تحالف عريض يشكل فرصة للدخول في مرحلة انتقالية يتم الترتيب فيها لاعادة اصلاح بناء الدولة وفق القانون الدستوري والنظم السياسية فنحن الان ليست لدينا دولة بالمعايير المعروفة في العالم فالدولة السودانية الآن تدمرت بنيتها بشكل غير مسبوق في تاريخها حيث يسيطر عليها المؤتمر الوطني تماماً ولا مخرج من ذلك الا بتحالف كل قوى المعارضة لاعادة تكوين بناء الدولة السودانية بالصورة المطلوبة فتتم استعادة الدولة السودانية وتكوينها على اسس عادلة تتيح الفرص المتكافئة امام المواطنين ولذلك فان الحديث عن امكانية ان يقوم كل حزب بالسعي منفرداً الى مواجهة المؤتمر الوطني ذلك البعبع الذي دمر الدولة هو سوء تقدير للمسؤولية الوطنية في اعادة بناء الدولة.
*اليست مفارقة ان تتبنون انتم في المؤتمر الشعبي سيناريو الصحافة وهو السيناريو المرتبط في ذاكرة الاسلاميين بهزيمة الشيخ الترابي ومنعه من دخول البرلمان وعزله؟
في اجابتي السابقة لم اذكر سيناريو الصحافة ولكن ما دمت مصرة على ان تقوديني في اتجاه الحديث عنها فلا بأس، سيناريو الصحافة كان صراعاً بين ايدولوجية الحركة الاسلامية في ذلك الوقت ممثلة في الجبهة الاسلامية والقوى السياسية الاخرى وكانت تلك المعركة السياسية واحدة من الاسباب التي دفعتنا لعمل انقلاب 30 يونيو صحيح اننا الان نعتقد ان قيامنا بالانقلاب مدفوعين بغضبة الصحافة غير صحيح وكان يجب ان نصبر ونعمل وسط الجماهير ولكن الآن الامر مختلف فليست هناك مواجهة ايدولوجية الان القوى السياسية لا تواجه المؤتمر الوطني لطرحه الاسلامي فهو ليس له طرح اسلامي فالمؤتمر الوطني الآن يستغل الاسلام كواجهة سياسية وكل اعماله تتناقض مع الاسلام وتناقض المشروع الاسلامي ونحن الآن بقيادة الشيخ حسن الترابي نسعى بقوة لخلق تحالف سياسي لاقصاء المؤتمر الوطني من الساحة السياسية وليس لدينا اي تعاطف مع المؤتمر الوطني لأننا نعتقد انه اساء للاسلام وارتكب جرائم في دارفور وارتكب جرائم في شراكته مع الحركة الشعبية وجعل خيار الانفصال هو الغالب في اوساط اهل الجنوب بسبب سوء استغلاله لاتفاقية السلام الشامل وخيانته لعهودها وعهد الدستور ومن مصلحة الحركة الشعبية سقوط المؤتمر الوطني الذي يستمد كل قوته من الدولة ومن السلطة ويفتقر تماماً الى اي منهج لادارة ازمة البلاد .
*المؤتمر الوطني الآن كل يوم يفرض امراً واقعاً جديداً وهناك مخاوف من ان تقام الانتخابات برؤية المؤتمر الوطني وتكون بمثابة شرعنة الاوضاع الحالية مارأيكم؟
من واقع التجارب السياسية ومن واقع الازمة الراهنة اعتقد ان السودان لاول مرة يشهد انتخابات في مثل هذه الظروف فهي انتخابات تقوم في ظل ازمة سياسية كبيرة والبلاد تحتاج لتحول ديمقراطي ونحن كقوى سياسية نرى ان هذه الانتخابات في ظل ازمات دارفور والشرق وقضية المحكمة الجنائية الدولية وفي ظل انتهاكات حقوق الانسان في الداخل ومن أمثلتها ضحايا بورتسودان وكجبار وفي ظل اعوجاج كل موازين القسط نحن نحس باهمية الانتخابات لاننا نرغب في احداث تحول ديمقراطي وتغيير سياسي اما المؤتمر الوطني فهو يريد هذه الانتخابات لكي تستمر شرعيته في الحكم في ظل ملاحقة المحكمة الجنائية لرئيس الجمهورية وعدد كبير من منسوبي السلطة وهناك كثير من المسؤولين في السلطة تجب مساءلتهم عن كثيرمن الجرائم في دارفور والشرق والشمال فهناك صراع الآن بين مشروعين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي في البلاد ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية امام الشعب السوداني وامام المحكمة الجنائية وهذا ما يجعل هذه الانتخابات حرجة وتحتاج الى التحالف والتضامن بين القوى السياسية لكي ينتصر مشروع الحق ممثلاً في التحول الديمقراطي، المؤتمر الوطني له ترسانة قوانين مقيدة للحريات يتمسك بها من اجل الحصول على شرعية استمرار في السلطة عبر الانتخابات القادمة ليواصل سياساته الحالية، فالانتخابات المقبلة بالنسبة للمؤتمر الوطني مسألة حياة او موت لأن هزيمته تعني انتهاءه كحزب سياسي.
*ولكن مسألة أن الانتخابات حياة او موت هذه الا تدفع المؤتمر الوطني الى مزيد من التشبث بالسلطة وتغلق الباب امام مخرج سلمي للبلاد؟
ما ذكرته لك هو واقعنا وعندما ذهبنا الى جوبا كنا نأمل كمعارضة ان يشارك المؤتمر الوطني في المؤتمر ونحاول ان نجد له مخرجاً واذا ادرك المؤتمر الوطني خطورة الاوضاع وقرأ التحولات القادمة ومآلاتها فان الوقت الآن هو وقت ان يثوب المؤتمر الوطني الى رشده ويتفق مع القوى السياسية على اقامة حكومة انتقالية تجرى مصالحة بين كل مكونات الشعب السوداني ويجري انتخابات في بيئة افضل، هذه الروح الوفاقية هي ماكنا نبحث عنه في مؤتمر جوبا ولكننا مقابل هذه الروح سمعنا من المؤتمر الوطني على لسان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أن القوى السياسية ذهبت إلى جوبا لتبحث عن الرايحة في خشم البقرة!! ونسمع من مسئول آخر أن مؤتمر جوبا يهدف لإسقاط الحكومة بوسائل عسكرية كما نسمع تحديات عنجهية من المؤتمر الوطني فيها تحد لإرادة القوى السياسية، كما نرى ان المؤتمر الوطني يقيم مشاريع التنمية على اسس جهوية في اقاليم محدودة السكان عدد سكانها لا يساوي ولاية في اقليم دارفور في الوقت الذي أهملت فيه التنمية في دارفور إهمالا كاملا رغم ما فيها من لجوء ونزوح وتشرد، وهكذا الحال في الجنوب الذي كان من المفترض الاهتمام بالتنمية الحقيقية فيه ولكن اهملت التنمية في الجنوب رغم أن الفترة الانتقالية كان يجب ان تكون موسماً للمشاريع الداعمة للوحدة ولكننا لم نر سوى نهب نصيب الجنوب من البترول ولم ينل الجنوب النصيب الذي يستحقه من السلطة فكان يجب أن يكون من نصيبه وزارة الداخلية أو الدفاع وهذا لم يحدث وهذه من الممارسات السيئة في تنفيذ الاتفاقية وفي ابيي الحكومة ضربت بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي عرض الحائط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ستقاطع القوى السياسية الانتخابات ؟ (Re: فتحي الصديق)
|
صحيفة أجراس الحرية 15/11/2009
الصراع الآن بين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية
حوار: رشا عوض
مع بدء عملية التسجيل الانتخابي ارتفعت وتيرة الحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في شهرأبريل القادم، ومن جديد ثارت التساؤلات حول السيناريوهات السياسية المتوقعة هل تتحالف القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني أم تقاطع هذه القوى الانتخابات أم أن المؤتمر الوطني يجري الانتخابات برؤيته وما هي النتائج المترتبة على كل سيناريو من هذه السيناريوهات على المستقبل السياسي للبلاد، طرحنا هذه التساؤلات على الأستاذ كمال عمر المحامي الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف القوى السياسية المعارضة فكان هذا الحوار
*نبدأ بالسؤال عن التسجيل الانتخابي الذي بدأ اول هذا الشهر وسيظل مستمراً حتى نهايته ما تقييمكم لهذه العملية؟
-هذا التسجيل هو الخطوة الاولى نحو الانتخابات وحسب قانون الانتخابات هذا التسجيل له شروط منها الاهلية والاقامة لمدة ثلاثة اشهر فهذه هي الشروط التي تحدد اهلية الناخب لاختيار المرشح وفي تقديرنا فان عملية التسجيل نفسها تحدد الاتجاه الذي تسير فيه العملية الانتخابية وتحدد شكل مستقبلها ونحن كقوى سياسية اتخذنا خطوات من شأنها تأمين سير العملية الانتخابية ووضعها في اطارها النزيه، فتحالف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا توجهت الى المفوضية القومية للانتخابات رغم قناعتنا بان هذه المفوضية حسب الدستور والقانون تم تشكيلها برؤية المؤتمر الوطني لانه بحكم اتفاقية نيفاشا التي اعطته نسبة 52% من السلطة التنفيذية والتشريعية له اليد العليا في كل شيء، في بداية تشكيل المفوضية تحدثنا عنها ايجابياً وسعينا لتوطيد علاقتنا بها وشرحنا لها رؤيتنا في العملية الانتخابية وشرحنا لها المعوقات التي تواجهنا في اقامة الندوات ومخاطبة عضويتنا وفي قانون الامن والقانون الجنائي ووضحنا للمفوضية ان البلاد تفتقر الى الحريات العامة والخاصة مما يجعل الاساس لقيام انتخابات حرة ونزيهة اساساً خرباً وهذا مؤشر يقود العملية الانتخابية الى طريق مسدود لأن حزب المؤتمر الوطني يسيطر على الاعلام والمال العام ودواوين الدولة وسوف يستغل كل ذلك في العملية الانتخابية فلم نجد رداً ايجابياً من المفوضية في كل ذلك لانها مكبلة بالقانون وحصرت نفسها في العمل الاجرائي وتركت التفاصيل الاساسية في حركة الانتخابات لذلك نحن نعتقد ان التسجيل الانتخابي بدأ في بيئة غير سليمة وغير معافاة من الناحية القانونية والسياسية ولا توجد مؤسسات تشكل حماية للمواطنين في عملية التسجيل واللجان الادارية في الاحياء لجان معينة فما يتم في التسجيل الان هو ما كنا نخشاه فالان المؤتمر الوطني يستغل عربات الدولة وشهادات السكن التي تستخرجها اللجان التابعة للمؤتمر الوطني ولدينا معلومات ان المؤتمر الوطني يقوم بعمليات تزوير في السجل الانتخابي ويجمع حتى اشعارات التسجيل وفي مناطق تجمع بواسطة البوليس رغم كل هذا القوى السياسية الان تعمل على ان تسجل عضويتها رغم ان اجراءات التسجيل تتم في ظل استغلال السلطة.
*هل رصدتم تجاوزات محددة وتقدمتم بشكاوى للمفوضية؟
في تحالف المعارضة هناك لجنة مختصة بالانتخابات وهي من خلال الرصد اليومي للاخطاء في عملية التسجيل ترفع خطابات للمفوضية تعكس لها كل ما يجري من اخطاء في عمليات التسجيل وسوف نرفع خطاباً مفصلاً بكل الانتهاكات التي تحدث والى الان لم نتلق ردوداً من المفوضية حول المخالفات والتجاوزات وهناك جسم تعبوي للمعارضة يعمل على حث العضوية على التسجيل وهناك جسم قانوني يرتب للمرحلة المقبلة في الطعون وهناك جسم سياسي مهمته مخاطبة المفوضية ويحدد المواقف السياسية من كل ذلك.
*هناك مطالبات من القوى السياسية بتمديد فترة التسجيل هل وجدت استجابة؟
لم ترد المفوضية حتى الان على طلب تمديد فترة التسجيل.
*القوى السياسية التي اجتمعت في مؤتمر جوبا الذي اختتم اعماله في نهاية شهر سبتمبر الماضي اتفقت على ان هناك مطالب معينة متمثلة في تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الامن الوطني والاتفاق على قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية اذا لم يتسجب لها المؤتمر الوطني فان هذه القوى السياسية ستقاطع الانتخابات وحددت يوم 30/11/2009م تاريخاً لاعلان هذا الموقف والان بقي على هذا التاريخ اسبوعان فالى اين تتجه الامور الى المقاطعة ام هناك امل في حدوث تغيير ما؟
مؤتمر جوبا كان مؤتمراً مفصلياً في قضايا السودان التي تشكل ازمات محتقنة ووجهنا الدعوات له بدون استثناء وكنا نتوقع مشاركة من المؤتمر الوطني الذي رفض واعتبر المؤتمر محاكمة له وفي النهاية اتخذ المؤتمر قرارات بشأن التحول الديمقراطي ودارفور وربط ضرورة التوصل الى حل في هذه القضايا بحلول الثلاثين من نوفمبر كنا نعتقد ان المؤتمر الوطني يمكن ان يستجيب لهذه المطالب لا سيما ان اجتماع جوبا تشارك فيه الحركة الشعبية وهي عنصر اساسي ورئيسي في الشراكة ولكن ما حدث ان الروح التصعيدية لدى المؤتمر الوطني وعدم استعداده لدفع مستحقات التحول الديمقراطي مازالت موجودة ومازال عدم الوفاء بالعهود والمواثيق جزءاً من اخلاقه.
فمازال المؤتمر الوطني يطرح قانون الامن بصورة فيها تحد سافر لارادة الجماهير السودانية وسمات هذا القانون الاساسية اسوأ من القانون الموجود حالياً وهذا رد مستفز للقوى السياسية ونحن رغم اننا نشارك في عملية التسجيل فقد قررت القوى السياسية ان تجتمع في الثامن والعشرين من هذا الشهر لتقرر المشاركة او مقاطعة الانتخابات وما يجري الان في الساحة السياسية يؤكد ان المؤتمر الوطني ماض في تمرير قانون الامن ومتعنت في قانون الاستفتاء الذي اتفقنا كقوى سياسية ان تعتمد فيه نسبة 51% لحسم خيار الوحدة او الانفصال ولكن المؤتمر الوطني مصر على وضع العراقيل في طريق الاستفتاء وهذا مؤشر على عدم استعداد المؤتمر الوطني لاقامة انتخابات حرة ونزيهة والاستفتاء نفسه لا يمكن ان يتم بصورة عادلة الا في جو من الحريات ففي ظل قانون الامن المطروح الان يستطيع المؤتمر الوطني ان يزور ارادة الجنوبيين في الاستفتاء كما يسعى لتزوير ارادة الشعب السوداني في الانتخابات والحركة الشعبية الان تعارض قانون الامن بصورة قوية وبسببه انسحبت من البرلمان وهذا يؤكد رغبتها في التحول الديمقراطي وجديتها فيه ولذلك نحن ندعم موقف الحركة في قانون الامن دعماً قوياً تواثقنا عليه في مؤتمر جوبا وكذلك ندعمها في قانون الاستفتاء، وشكل التحالف بين الحركة الشعبية ومكونات مؤتمر جوبا الان هو من القوة التي تجعله قادراً على اتخاذ القرار بمقاطعة الانتخابات ولو فعلنا ذلك فلن نقاطع الانتخابات ونحن مكتوفي الايدي فسوف نخرج جماهيرنا الى الشارع وتحدث ثورة جماهيرية حقيقية وانتفاضة شعبية تطيح بالمؤتمر الوطني وترتب للانتخابات المقبلة.
*هناك من يرى ان الانتخابات يمكن ان تقوم وتكون آلية ناجحة للتغيير في حالة ان تتحالف كل القوى السياسية وعلى رأسها الحركة الشعبية لهزيمة المؤتمر الوطني وكشفت وثيقة تنظيمية تسربت من الوطني عن تخوفه من مثل هذا التحالف الذي اطلق عليه (سيناريو الصحافة) في اشارة الى تكتل القوى السياسية ضد الشيخ حسن الترابي في دائرة الصحافة في الديمقراطية الثالثة منتصف الثمانينات ما رأيك في ذلك؟
سيناريو التحالف في الانتخابات يقوم على ان توحد المعارضة نفسها في جبهة عريضة وتتفق على مرشح واحد اياً كان انتماؤه السياسي ويسانده الناس ضد مرشح المؤتمر الوطني وقد تحدثنا عن ذلك في لقاءات كثيرة ولكن حتى الان لم يتبلور رأي موحد فيما يتعلق بتصور المعركة الانتخابية القادمة ولكن ما يحدث الان من تنسيق سياسي بين قوى المعارضة في المحاور الاساسية التي تخص العملية الانتخابية وفي التسجيل والحركة الجماهيرية كل هذه عوامل يمكن ان تسهم في بلورة التحالف العريض الذي يهزم المؤتمر الوطني القرار لم يصدر ولكن مكوناته موجودة .
*هل هذا التحالف ضد الوطني هو الخيار الامثل من وجهة نظركم؟
اعتقد انه الخيار الامثل لأن المؤتمر الوطني الآن هو اس الازمة الداخلية ويمثل اس الازمة في علاقات السودان الخارجية فهو المتحكم في كل مؤسسات الدولة متحكم في القضاء وفي السلطة التشريعية وفي الخدمة المدنية ومتحكم في الاقتصاد فاصبح الخيار الوحيد امام الشعب السوداني هو منازلة المؤتمر الوطني بهذه الصورة لان خيار هزيمة المؤتمر الوطني عبر تحالف عريض يشكل فرصة للدخول في مرحلة انتقالية يتم الترتيب فيها لاعادة اصلاح بناء الدولة وفق القانون الدستوري والنظم السياسية فنحن الان ليست لدينا دولة بالمعايير المعروفة في العالم فالدولة السودانية الآن تدمرت بنيتها بشكل غير مسبوق في تاريخها حيث يسيطر عليها المؤتمر الوطني تماماً ولا مخرج من ذلك الا بتحالف كل قوى المعارضة لاعادة تكوين بناء الدولة السودانية بالصورة المطلوبة فتتم استعادة الدولة السودانية وتكوينها على اسس عادلة تتيح الفرص المتكافئة امام المواطنين ولذلك فان الحديث عن امكانية ان يقوم كل حزب بالسعي منفرداً الى مواجهة المؤتمر الوطني ذلك البعبع الذي دمر الدولة هو سوء تقدير للمسؤولية الوطنية في اعادة بناء الدولة.
*اليست مفارقة ان تتبنون انتم في المؤتمر الشعبي سيناريو الصحافة وهو السيناريو المرتبط في ذاكرة الاسلاميين بهزيمة الشيخ الترابي ومنعه من دخول البرلمان وعزله؟
في اجابتي السابقة لم اذكر سيناريو الصحافة ولكن ما دمت مصرة على ان تقوديني في اتجاه الحديث عنها فلا بأس، سيناريو الصحافة كان صراعاً بين ايدولوجية الحركة الاسلامية في ذلك الوقت ممثلة في الجبهة الاسلامية والقوى السياسية الاخرى وكانت تلك المعركة السياسية واحدة من الاسباب التي دفعتنا لعمل انقلاب 30 يونيو صحيح اننا الان نعتقد ان قيامنا بالانقلاب مدفوعين بغضبة الصحافة غير صحيح وكان يجب ان نصبر ونعمل وسط الجماهير ولكن الآن الامر مختلف فليست هناك مواجهة ايدولوجية الان القوى السياسية لا تواجه المؤتمر الوطني لطرحه الاسلامي فهو ليس له طرح اسلامي فالمؤتمر الوطني الآن يستغل الاسلام كواجهة سياسية وكل اعماله تتناقض مع الاسلام وتناقض المشروع الاسلامي ونحن الآن بقيادة الشيخ حسن الترابي نسعى بقوة لخلق تحالف سياسي لاقصاء المؤتمر الوطني من الساحة السياسية وليس لدينا اي تعاطف مع المؤتمر الوطني لأننا نعتقد انه اساء للاسلام وارتكب جرائم في دارفور وارتكب جرائم في شراكته مع الحركة الشعبية وجعل خيار الانفصال هو الغالب في اوساط اهل الجنوب بسبب سوء استغلاله لاتفاقية السلام الشامل وخيانته لعهودها وعهد الدستور ومن مصلحة الحركة الشعبية سقوط المؤتمر الوطني الذي يستمد كل قوته من الدولة ومن السلطة ويفتقر تماماً الى اي منهج لادارة ازمة البلاد .
*المؤتمر الوطني الآن كل يوم يفرض امراً واقعاً جديداً وهناك مخاوف من ان تقام الانتخابات برؤية المؤتمر الوطني وتكون بمثابة شرعنة الاوضاع الحالية مارأيكم؟
من واقع التجارب السياسية ومن واقع الازمة الراهنة اعتقد ان السودان لاول مرة يشهد انتخابات في مثل هذه الظروف فهي انتخابات تقوم في ظل ازمة سياسية كبيرة والبلاد تحتاج لتحول ديمقراطي ونحن كقوى سياسية نرى ان هذه الانتخابات في ظل ازمات دارفور والشرق وقضية المحكمة الجنائية الدولية وفي ظل انتهاكات حقوق الانسان في الداخل ومن أمثلتها ضحايا بورتسودان وكجبار وفي ظل اعوجاج كل موازين القسط نحن نحس باهمية الانتخابات لاننا نرغب في احداث تحول ديمقراطي وتغيير سياسي اما المؤتمر الوطني فهو يريد هذه الانتخابات لكي تستمر شرعيته في الحكم في ظل ملاحقة المحكمة الجنائية لرئيس الجمهورية وعدد كبير من منسوبي السلطة وهناك كثير من المسؤولين في السلطة تجب مساءلتهم عن كثيرمن الجرائم في دارفور والشرق والشمال فهناك صراع الآن بين مشروعين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي في البلاد ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية امام الشعب السوداني وامام المحكمة الجنائية وهذا ما يجعل هذه الانتخابات حرجة وتحتاج الى التحالف والتضامن بين القوى السياسية لكي ينتصر مشروع الحق ممثلاً في التحول الديمقراطي، المؤتمر الوطني له ترسانة قوانين مقيدة للحريات يتمسك بها من اجل الحصول على شرعية استمرار في السلطة عبر الانتخابات القادمة ليواصل سياساته الحالية، فالانتخابات المقبلة بالنسبة للمؤتمر الوطني مسألة حياة او موت لأن هزيمته تعني انتهاءه كحزب سياسي.
*ولكن مسألة أن الانتخابات حياة او موت هذه الا تدفع المؤتمر الوطني الى مزيد من التشبث بالسلطة وتغلق الباب امام مخرج سلمي للبلاد؟
ما ذكرته لك هو واقعنا وعندما ذهبنا الى جوبا كنا نأمل كمعارضة ان يشارك المؤتمر الوطني في المؤتمر ونحاول ان نجد له مخرجاً واذا ادرك المؤتمر الوطني خطورة الاوضاع وقرأ التحولات القادمة ومآلاتها فان الوقت الآن هو وقت ان يثوب المؤتمر الوطني الى رشده ويتفق مع القوى السياسية على اقامة حكومة انتقالية تجرى مصالحة بين كل مكونات الشعب السوداني ويجري انتخابات في بيئة افضل، هذه الروح الوفاقية هي ماكنا نبحث عنه في مؤتمر جوبا ولكننا مقابل هذه الروح سمعنا من المؤتمر الوطني على لسان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أن القوى السياسية ذهبت إلى جوبا لتبحث عن الرايحة في خشم البقرة!! ونسمع من مسئول آخر أن مؤتمر جوبا يهدف لإسقاط الحكومة بوسائل عسكرية كما نسمع تحديات عنجهية من المؤتمر الوطني فيها تحد لإرادة القوى السياسية، كما نرى ان المؤتمر الوطني يقيم مشاريع التنمية على اسس جهوية في اقاليم محدودة السكان عدد سكانها لا يساوي ولاية في اقليم دارفور في الوقت الذي أهملت فيه التنمية في دارفور إهمالا كاملا رغم ما فيها من لجوء ونزوح وتشرد، وهكذا الحال في الجنوب الذي كان من المفترض الاهتمام بالتنمية الحقيقية فيه ولكن اهملت التنمية في الجنوب رغم أن الفترة الانتقالية كان يجب ان تكون موسماً للمشاريع الداعمة للوحدة ولكننا لم نر سوى نهب نصيب الجنوب من البترول ولم ينل الجنوب النصيب الذي يستحقه من السلطة فكان يجب أن يكون من نصيبه وزارة الداخلية أو الدفاع وهذا لم يحدث وهذه من الممارسات السيئة في تنفيذ الاتفاقية وفي ابيي الحكومة ضربت بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي عرض الحائط.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست