حان الوقت لترقية صناعة الإعلان بالسودان: دعوة لتأسيس الجمعية السودانية للإعلان

Quote: شاهدت من خلال فقرة الأعلانات في التلفزيون إعلانا يدعو المشاهدين الي تبني الأطفال اليتامي .. كذلك التحقيق الذي نشرته أحدي الصحف والذي نتجت عنه حالات تبني كما ذكرت الصحيفة .. فرأيت أن ألفت اليه نظر المسئولين والمواطنين علي حد سواء.. ولكنني سأبدأ حديثي بالأعلان عموما حيث هناك الكثير من التسيب في الاعلان يدعونا الي الوقوف عنده وبداية فأن التلفزيون ووسائل الأعلام الأخري يهمها في المقام الاول العائد المادي (وأخص التلفزيون لانه أكثر وسائل الاعلام تأثيرا وأشدها ديكتاتورية).. وهذا لا يعني أنها لا تهتم بعبارات ومشاهد الاعلان الا أنها تتساهل كثيرا والمعلنون يتحايلون كثيرا ... فوسائل الأعلام لا تستطيع أن تمنع المعلن من الاعلان لسلعته الا أذا كانت السلعة أو المادة الأعلانية مخالفة القانون أو الشرع أو العرف صراحة .. ولكن هناك جهات أخري قد تري في الاعلان تعارضا مع توجهاتها أو سياساتها أو مع مصلحة المواطن (بالترتيب حسب الاهمية) ولهذا فأن مسئولية مراقبة الاعلان تقع عليها .. فهي تلعب دورا مباشرا وفعالا في الرقابة علي الاعلان والحد من آثاره السلبية .. منها هيئة حماية المستهلك والتي أتمني أن تنشئ قسما خاصا بمراقبة الاعلان لكي لا يتعرض المستهلك للخداع أو لكي لا تفرض عليه سلعا تضر به صحيا و أقتصاديا وقد لا يكون محتاجا لها الا أن الاعلان يلفت نظره اليها ويزينها له ويركز علي ايجابياتها متجاهلا لسلبياتها كما ان هناك جهات مختصة كما هو الحال في أعلانات التدخين والتي الزمت وزارات الصحة في جميع الدول المنتج بوضع تحذير صحي .. وحبذا لو امتد الامر ليشمل المأكولات والمشروبات التي تحتوي علي مواد لها تأثيرات صحية سالبة ولما لم يكن بأمكاننا أن نمنع المنتج أو المعلن أو وسائل الاعلام من بث بعض الاعلانات ( بحكم الفوضي التي ضربت العالم تحت أسماء مستعارة كالحريات الشخصية والعامة والمدنية بعضها حق وأكثرها باطل!) .. فأن بأمكاننا علي الاقل محاربتها بالاعلان المضاد .. فوزارة الصحة تملك التقارير التي تثبت أن لبعض المنتجات الغذائية آثارا صحية سالبة أقلها زيادة الوزن .. و كل أطباء الاسنان يؤمنون علي أضرار الاكثار من الحلوي .. ومن حق وزارة الصحة - بل ومن واجبها - أن تتدخل لحماية المستهلك بأن تضع شريطا مصاحبا للاعلان يوضح فيه أي تأثيرات جانبية سلبية .. بل ويجب وضع التحذير في كل عبوة كما في التبغ وهناك احتمال أعتراض المعلن علي هذا الاجراء بحجة الحرية الفردية أو الملكية الفكرية أو أي من تلك التسميات وربما سانده القانون ولكن الجهات المعنية تستطيع أن تطلق حملة أعلانية مضادة و أن تنتج المواد التثقيفية من خلال وسائل الاعلام نفسها لتوعية المستهلك بأضرار تلك السلع عليه فهي لا تقل خطورة عن البعوض والذباب الا انها لا تزعجنا مثلهم بل نستمتع بها.. كما ان تأثيرها يأتي متأخرا .. كما أن وسائل الاعلام ايضا لها دور في تلك التوعية أضافة الي دورها في تشجيع الاعلانات الارشادية بتخفيض قيمتها و سوقنا يعج بالمنتجات ذات الآثار السلبية علي صحة الأنسان والبيئة والاعلان يزيد الوضع سوءا ويمتد أثره ليشمل قيم الانسان ومعتقداته وأخلاقياته وأستقراره النفسي وتوازنه الاقتصادي ووضعه الأجتماعي .. ورغم طول القائمة فأن قائمة ايجابيات الاعلان أطول وكل ما في الامر انه يحتاج الي الرقابة والتنظيم والفحص والتمحيص ..وهذا هو دور تلك الجهات المذكورة .. أضافة الي بعض منظمات المجتمع .. كما يمكن أنشاء الهيئات المستقلة وقد قامت بعض الدول التي استشعرت خطورة الاعلان بأنشاء الهيئات الحكومية والمدنية التي تقوم بالرقابة علي الاعلان للحد من سلبياته علي الفرد والمجتمع ونعود الي الاعلان موضوع الحلقة فقد وضع الاعلان ارقام هواتف للراغبين في التبني ..وربما أراد الإعلان الكفالة فمعروف شرعا حرمة التبني بالنص الصريح (ما لم يخرج علينا شيخنا مفتي العصر بفتوي تعارض ذلك وتبيح التبني ) ولهذا فأنني أرجو أستبدال كلمة تبني بكلمة رعاية أو كفالة اليتيم فهي مباحة .. والجهة المعنية هنا هي الشئون الدينية والتي عليهاأن تبصر الناس بهذا الامر خاصة وأن أغلبية عظمي لا تعلمه .. وتوضيح الحكمة من التحريم حتي لا يعتقد الذين في قلوبهم مرض ان الاسلام يضيق الخناق علي أتباعه ويناقض نفسه بالدعوة الي كفالة اليتيم ويحرم التبني وأنه يحول بين المرء وحريته الشخصية والتعريف بالبدائل التي تضمن للمحسن الاجر والثواب ولليتيم الرعاية والكفالة الفضل الحاج عبداللطيف دبلوم أعلان وعلاقات عامة