|
|
 اختلط على الأمر أبعيداً ام قريباً من السياسة
|
الاعزاءأعضاء الموقع تحياتى واحترامى
كعادة كل يوم فتحت جهازى وبدأت بسودانيزاونلاين ومن ثم انتقلت الى الصحف اليومية ففتحت موقع صحيفة الرأى العام ووجدت العنوان الرئيسى لهذا الموضوع وبدأت أقرا وحقيقة انزعجت جدا وانا اطالع وأقرأ فى تفاصيل الخبر وجاء فى خاطرى ان أنقل ماقرأته لندير حوارا حوله واحترت فى كتابة عنواناً للبوست وأخيرا وصلت للعنوان أعلاه واليكم ما قرأت نقلاً عن الصحيفة وسوف اقوم بالتعليق بعد النقل وفى انتظار وجهة نظركم تجاه ذلك واليكم الخبر :
Quote: قال إن (90%) من الاختلاسات خيانة أمانة
مارن ينتقد المالية لعدم الإلتزام بالضوابط..نواب بالبرلمان يطالبون بتقرير عن المصارف الحكومية
الخرطوم: رقية الزاكي
كَشفَ تقرير المراجع العام عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام، وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (5،4) ملايين جنيه، بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه عن الفترة السابقة، استرد منها مبلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وأرجع التقرير ازدياد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة الداخلية. وصنف التقرير الذي قدمه أبوبكر مارن المراجع العام أمام البرلمان أمس وأُحيل للجان المختصة لدراسته، الاعتداءات إلى (1,7) مليون جنيه في نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة (31%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و(3،7) ملايين جنيه في نطاق الأجهزه القومية بنسبة (69%) و(4،9) ملايين جنيه خيانة أمانة بنسبة (90%) من المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (17%) من جملة المبلغ المعتدى عليه في التقرير السابق، و(5،3) ملايين جنيه تزوير بنسبة (10%) مُقارنةً بنسبة (13%) في التّقرير السابق، وأوضح التقرير أنّ حالات الاعتداء حَدثت في جوانب الإيرادات بنسبة (20%) من جُملة المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (26%) والمصروفات بنسبة (8%) مقارنة بنسبة (70%) وعَجز الخزن بنسبة (2%) وعجز المستودعات بنسبة (70%) مقارنة بنسبة (2%) في التقرير السابق.
وأوضح التقرير أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وان الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام التي بلغت (32) تهمة، حالة تم البت فيها بمبلغ (632،617) جنيهاً بنسبة (12%) من حجم المبلغ المعتدى عليه، وأشار التقرير الى تهم لا تزال امام المحاكم بمبلغ (717,445) جنيهاً بنسبة (13%)، وتهم أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ (4.25669) جنيهاً بنسبة (74%) من حجم مبلغ الاعتداء وحالات لا تزال بين يدي رؤساء الاجهزة بمبلغ (64,312) بنسبة (1%) من حجم مبلغ الاعتداء، وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية.
وكشف تقرير المراجع العام ان الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية بلغ (6089) ألف جنيه مقارنةً بمبلغ (2184) ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت (179%)، وتم استرداد مبلغ (617) ألف جنيه تمثل (11%) من جملة المال المعتدى عليه، واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية.
وكشف عن انخفاض في عدد الاجهزة التي لم تقدم حساباتها من 96 وحدة الى 4 وحدات.
وأشار التقرير الى ان تقديرات الايرادات العامة بموازنة العام المنصرم بلغت (21,5) مليار جنيه، وبلغ الإنفاق الحكومي (22،5) مليار جنيه، وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية (53%) وتحويلات الولايات الشمالية (29%) وتحويلات حكومة الجنوب (18%)، وأظهر رصيد حساب التشغيل (الايرادات ناقصاً المصروفات) عجزاً متوقعاً قدرة (947) مليون جنيه يشكل نسبة (4,2%) من اجمالي الانفاق الحكومي، ولاحظ التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المنصرم تفوق الربط المقدر بنسبة (15%) بزيادة(3،2) مليون جنيه وفاقت الايرادات النفطية الربط المقدر بنسبة (44%).
وبلغ اجمالي الانفاق بحسب التقرير على مستويات الحكم المختلفة (98%)، واشار الى ان المصروفات لمستويات الحكم تقل بنسبة (2%) عن المبالغ المعتمدة في الموازنة، الا ان التحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة (71%)، في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية وتحويلات حكومات الولايات الشمالية تقل عن المبالغ المعتمدة بنسبة (18%).
وأشار التقرير الى اعفاءات في الرسوم الجمركية تصدرها حكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية بلغت (46) مليون منها مبلغ (28،3) إعفاءات لمنظمات ومبلغ (17,7) مليون جنيه إعفاءات حكومة الجنوب وذكر التقرير مديونيات الوحدات الحكومية لإدارة الجمارك، البالغة (62،8) مليون جنيه. |
حقيقة ذهلت للارقام المذكورة وتساءلت بينى وبين نفسى كيف يتم هذا وأين النظم واللوائح المالية وهل هنالك خطأ فى ماقرأناه فى مجال المحاسبة والادارة المالية ام أن الخطأ فى التطبيق والسياسات المتبعة وماهو الحل ؟؟!!!
وقلت نفتح نقاش ادارى مالى قانونى محاسبى حول الموضوع وفى انتظار آرائكم .
وقبل ان أفيق من الصدمة وانا اتابع القراءة وجدت هذين الخبرين واليكم العناوين والتفاصيل بصحيفة الرأى العام الصادرة صباح اليوم
1/الإغاثة الإسلامية: فجوة غذائية بالنيل الأبيض وشمال كردفان
2/«اليونسيف»: وفاة (305,000) طفل كل عام بالسودان
فهل ياترى هنالك من رابط ؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اختلط على الأمر أبعيداً ام قريباً من السياسة (Re: طارق بخيت)
|
| Quote: وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية |
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هل يكمن الضعف فى القوانين واللوائح ام فى التطبيق والنظم او هو من عدم المتابعة والمساءلة او لنقص فى الكادر العامل سواء كان النقص من حيث العدد أو التأهيل ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اختلط على الأمر أبعيداً ام قريباً من السياسة (Re: طارق بخيت)
|
دهشتك تعجبني وردي لن يعجبك ... لكنه المتوفر وفق المعطيات
الجاه والكسب الشخصي والمحسوبية الحزبية والسياسية وعرض الدنيا
ما تشاهده هنا في جدة وفي الروابط نموذج لما يحدث بالداخل تكتل وغلبة
جهوية عنصرية , وشهوة السلطة والمال ... اين مشروع السدود ولماذا جف
النيل شمالاً ؟؟؟ مايحدث في السودان هو الزحف نحو الازمة بعين مغمضة رغم
انها تعلم بالمصير ذلك ما يقودنا اليه النظام الموجود اليوم في السودان
هتافات وكذبة تلحق اختها ,اين مشروع الجزيرة ؟؟؟ ولماذا خصخصته الان ؟؟؟
اين المشاريع الزراعية الموجودة في السودان شمالا وشرقا وغربا وجنوبا؟؟؟
ثم ماذا افدنا من سد مروي وكل المشروعات ؟؟؟ وماهو عائد كبرى توتي ؟؟؟
ثم ما هو عائد بقية كباري لا علاقة لها بالانتاج ورفع مستوى دخل الفرد في منطقة
ما يُسمى بالانجازات ؟؟؟ ما فائدة النفرة الخضراء والارض استحالة الى صحراء حتى
اخضرها ؟؟؟ ما جدوى العمالة الاجنبية وفيما تعمل هذه العمالة وانسان البلد عاطل؟؟؟
يا سيدي الكريم حزب واحد لن يستطيع ادارة شؤون بلد احزابه اكثر من عدد سكانه ؟؟؟؟
ياطارق ..اذا كان رب البيت للدُفِ ضارب *** كان الله في عون السودان وليتولى الله المراجع
العام برحمته ... بالله لو كان مارن دا زول بيكشف الحقائق جد جد وبصورة واضحة يكون قاعد
مراجع عام فوق ال15 سنة ؟؟؟ كلو في اطار الدور المرسوم يا طاااااااارق لا شفافية ولا ولا
دهشتك دي حتصل حد السكتة بهاء او دون اذا وصل مراجع عام حقيقي وقوي او اقول ليك ليه ما
يستجلبوا مراجع عام اجنبي اصلا في موضة زي دي في البلد !!!!!
....................................................................حجر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اختلط على الأمر أبعيداً ام قريباً من السياسة (Re: Amin Mahmoud Zorba)
|
الاخ الرفاعى حجر لك كل التحايا والود
حقيقة عندما كتبت البوست واخترت له هذا العنوان الحيادى والذى أخذ منى وقتا طويلا كما ذكرت بالأمس كنت أظن انه سوف تنهال الردود لأن الموضوع وحسب رأى مهم وخصوصا وفى هذه الفترة والبلاد تقبل على انتخابات وبعد يومين سوف يبدأ التسجيل حسب ما أعلن من قبل لجنة الانتخابات وهنالك الكثير من البوستات تحث على التسجيل وماعارف الجمع هنا يجوز ولا يصبح بدعة .
| Quote: دهشتك تعجبني وردي لن يعجبك |
الاخ حجر ولماذ لا يعجنى ردك والموضوع أصلا للنقاش وأصل الموضوع تقرير من جهة حكومية هذا واجبها حسب تقديرى، واذا افترضنا جدلا ان ما ذكر هو النتيجة بكل شفافية فهذا يدق ناقوسا للخطر لانه ذكر وأكد ان خيانة المال العام والاختلاسات قد تضاعفت فى هذه الفترة عن الفترة السابقة فمعنى هذا أن هنالك تراجع أو بالاصح هنالك تمادى فى اختلاس المال العام وهذاايضاً موشر سلبى جدا .
بل أعجبنى ردك لان ماذكرته انت من تفصيل في بعض الجزئيات اجاب عنه تقرير المراجع العام اجمالا فى هذه الفقرة
| Quote: واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية. |
أيضاً تجد فى بقية التقرير الذى لم أورده أمس مراعاة لعدم التطويل أجابات عن بعض استفساراتك وتساؤلاتك
Quote: وأورد التقرير أنّ اجمالي الصرف على التنمية القومية للعام المنصرم بلغ (2,7) مليار جنيه بنقصان (669) مليون جنيه عن العام السابق.
وذكر التقرير ان الصرف الفعلي في اسهم وحصص رأس المال يفوق المبالغ المعتمدة بالموازنة بنسبة (92%) ويزيد عن العام السابق بمبلغ (295) مليون جنيه، وقال ان الدفعيات التي نفذت لمقابلة تكلفة مصفاة الخرطوم بلغت (322) مليون جنيه بنسبة (63%) من اجمالي الصرف للعام 2008م واضاف التقرير ان هناك دفعيات تحت هذا البند لمقابلة مصروفات التسيير وتعويضات العاملين. وأشار التقرير إلى أن بعض المبالغ المنصرفة على هذا البند ليس لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال. وأوْصى التقرير بضرورة العمل على حصر كل الاسهامات بالهيئات والوحدات الحكومية وإثباتها بالسجلات.
وكشف التقرير عن ارتفاع في رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (5) مليارات جنيه وارتفاع رصيد حساب شهادات شهامة الى مبلغ (3،3) مليارات جنيه وقال انها أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على المالية.
وذكر التقرير أنّ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجعة (237) وحدة تمّت مراجعة (181) وحدة، التي لا تزال تحت المراجعة (70) وحدة، التي لم تقدم حساباتها «34» وحدة «30» وحدة متأخرة عن حساباتها و«4» وحدات لم تبد الرغبة في المراجعة، بجانب مراجعة «18» مشروعا ممولا تمويلاً اجنبياً وواحد تحت المراجعة وآخر لم يقدم حساباته للديوان. وأوْصى الديوان بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الإخفاق في بعض الملاحظات الخاصة بمراجعة هيئة مياه الخرطوم.
ووجّه مارن انتقادات لوزارة المالية بعدم إلتزامها بالضوابط المالية، وأكد في رده على مداولات النواب تمليك البرلمان للحقائق كاملة، وأشار إلى اعتزامه مراجعة ما يجري في مشروع الجزيرة . |
أخى حجر بعد كل ماذكر امازلت مصراً على قولك :
Quote: بالله لو كان مارن دا زول بيكشف الحقائق جد جد وبصورة واضحة يكون قاعد
مراجع عام فوق ال15 سنة ؟؟؟ كلو في اطار الدور المرسوم يا طاااااااارق لا شفافية ولا ولا
دهشتك دي حتصل حد السكتة بهاء او دون اذا وصل مراجع عام حقيقي وقوي او اقول ليك ليه ما
يستجلبوا مراجع عام اجنبي اصلا في موضة زي دي في البلد !!!!! |
فى انتظار تعقيبك والدعوة للجميع لاثراء النقاش
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الرفاعي عبدالعاطي حجر
Amin Mahmoud Zorba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست