على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب.
تخاطب هذه الدورية موضوع تدخل الجيش فى السياسة السودانية كأمر حساس، وتسلط ضوءاً على الأدوار التى لعبها الجيش فى الساحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ولعل من المعلوم تماماً أن القوات المسلحة السودانية، التى إلى وقت قريب قبل إنفاذ إتفاقية السلام الشامل التي قضت بتأسيس الجيش القومى الموحد لجيش الحكومة وجيش الحركة، تمتعت على الدوام بكيان إدارى مواز للخدمة المدنية والشرطة فى القطر. وطبقاً للقانون الدستورى، مُنحت قوات الشرطة المدنية السلطة لتحمى الملكية وتحفظ استتباب الأمن والطمأنينة العامة، شريطة أن يكون إستعمال الأسلحة النارية محكوماً بأوامر القضاء. وفى حالة قيام طارئ قومى يستدعى التحريك المباشر للقوات المسلحة، كان من الممكن للقيادة السياسية للدولة (تحديداً رئيس الدولة مجلساً أو فرداً، بنوع من التنسيق مع الهيئة التشريعية) أن يبتعث قوات الجيش للسيطرة على الموقف. وفى العادة، مع ذلك، كانت القوات المسلحة تدّخر للنزاعات الحدودية فى غياب أو لفشل الوسائل الدبلوماسية لحل مثل تلك المشاكل. حكومات السودان المدنية، أيا ما كانت الحالة عليه، لم تكن مبدئية الأداء فى حزم لمعالجة الصراع الناشب بينها وبين حكم الجيش الذى لم يتوقف عن الحدوث منذ خمسينات القرن الماضى الى الوقت الراهن. وفى أغلب الأحيان، فرضت الصفوة الحاكمة تدخل الجيش لتحجيم الحركة الجماهيرية، أو لانهاء معارضة سلمية طويلة الأمد تواجه سياسات للدولة أو ممارسات غير مشروعة من السلطة. وفى وقت باكر من مارس 1955، لجأت حكومة إنتقالية لاطلاق الرصاص على جماهير محتشدة من الانصار المدنيين بقصد منعهم من التظاهر السلمى ضد إتجاه الحكم الانتقالى لتوحيد القطر مع مصر؛ وفى أقل مما تصوره البعض، إنهار حكم المدنيين بإنقلاب عسكرى. سنوات قليلة لاحقة، تخلت قيادة الدولة مرة واحدة عن إلتزاماتها نحو القانون الدستورى، فحظرت الاحزاب السياسية، وفرضت حظر تجول شامل من الصباح الى مغيب الشمس بالإنقلاب العسكرى. إن تجربة 17 نوفمبر 1958 أحدثت فراغاً من اللا دستورية فى الحالة السياسية للقطر، إتخذ فيها تدخل الجيش أشد الاجراءات القمعية لكبت الحركة الجماهيرية. لم يتم وضع الجيش بالأوامر السياسية فى حالة دائمة من قانون الطوارئ لقهر معارضة المدنيين الشعبية لقيادة الدولة وحسب؛ ولكن الوظائف الدستورية للقوات المسلحة السودانية زُحزحت بشكلٍ خطيرٍ للغاية عن واجبها الأساسى (المتمثل فى صون وحدة القطر والدفاع عنه ضد التهديد أو الاعتداء الخارجى) إلي مهام التصدى للصراعات المدنية اليومية وتظاهراتها السلمية، والاضرابات العامة، ومناهضة الشارع - أشكالاً من الصراع المدنى إعتاد فى السابق على تفادي تدخل الجيش وقيام قوات الشرطة المدنية وتوسطات القوى السياسية والمدنية بتسويتها دون تغيير للحكم. يعتقد كثير من العسكر أن الحكومات المدنية، مع تقدير الظروف المحيطة، هى التى بادرت بخلق هذه الحلقة المفرغة من وقوع الانقلابات. فالحكم الإنتخابى المدني الذى تعقبه انقلابات عسكرية فى تاريخ السودان دمّر فرص الوطن فى التعايش السلمى لمدة 54 عاماً (1955-2009)، هى عمر استقلال البلاد، على الإجمال. تعطي الدورية 30 تنبهاً كاملاً للدور الذى لعبته القوات المسلحة السودانية فى إستقرار القطر أو زعزعتها لأسباب عديدة: 1) قصر عمر الحكومات المنتخبة مقارنةً بالديكتاتويات العسكرية اللا دستورية؛ 2) إمكانات الحكومات المدنية لإنجاز برامج ناجعة للتنمية مقارنة بالتخطيط المتزعم وسوء إدارة مشاريع التنمية من قبل الحكومات العسكرية؛ وبذا ترتفع بالضرورة تكلفة ما تتمكن تلك الديكتاتوريات من إنجازه؛ 3) الأداء البائس من النواحى السياسية، وبخاصة السياسة الخارجية لكلٍ من الحكومات المدنية والانظمة العسكرية، عدا حالات بعينها. إن إستقرار الوطن ومستقبله الواعد بإزدهار التنمية الزراعية والصناعية على أيدى كوادر مقتدرة لإدارتها، ومجتمع مدنى واعى سياسياً، تتطلب وقفة واضحة لدعم هذا التوجه المصيرى من جانب الجيش والأحزاب السياسية والنقابات فى المرحلة الراهنة من الحكم الإنتقالى، ما قبل الإنتخابات وما بعدها. ولقد راقبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- القاهرة تحضيرات القوي الديمقراطية، التجمع الوطنى الديمقراطى، الرامية إلى إلزام المعارضة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان فى الحكم الديمقراطى القادم. ويعتبر هذا الالتزام القاسم المشترك الأعظم للشركاء متعددى الأديان والايديولوجيات في التجمع، وفقما صدر عن المنظمة من مطبوع يحمل إسم الالتزامات من تلك القوى نفسها، وهو ما تسعى منظمتنا لإقراره من السلطة والمعارضة، وتطبيقه من الجميع بإستقامة. ومنذ أن نشرت منظمتنا تعهدات القوى السودانية السياسية والعسكرية الشاملة لأحزاب الأمة، والاتحادى الديمقراطى، والحركة الشعبية، والشيوعيين، والنقابات، إكتسبت المعارضة الديمقراطية هامشاً هاماً فى الحياة العامة التى كانت حكومة الجبهة القومية الاسلامية/المؤتمر الوطنى قد إحتكرتها بعنف القانون والمصادرة والحظر بالانقلاب العسكرى ونظامه السياسى منذ 30 يونيو 1989. بالرغم من أن المعارضة الديمقراطية إستبعدت بفاعليةٍ من مفاوضات نيقاشا للسلام التى انتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام الشامل، شاركت المعارضة الديمقراطية مشاركة نشطة فى مسودة الدستور الانتقالى، ومّثلها عدد قليل من الممثلين فى المجلس الوطنى (برلمان الحكومة)، وعينت بعض الوزراء فى مجلس الوزراء. إن كلاً من الحكومة والمعارضة، علي حد السواء، هدف للدورية بوصفهما لاعبين رئيسيين فى الفترة الإنتقالية: فعلى الحكومة أن تؤكد بلا تمييزٍ على حق المواطنين فى التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات العامة بموجب نصوص الدستور الانتقالى؛ وعلي قوي المعارضة الديمقراطية بما فيها التجمع الوطنى الديمقراطى وحزب الأمة، أن تلتزم إلتزاماً مشدّداً لا رجعة فيه بالعهود التى قطعوها على أنفسهم والتى وثقها مطبوع المنظمة السودانية "الديمقراطية وحقوق الانسان فى السودان- التزامات القوى السياسية والنقابية والعسكرية السودانية"، القاهرة، 1997، لإتباع، ونشر، وفرض المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كافة علاقات الحكم بالشعب. فى هذه الاثناء، على الجيش السودانى، بكل قواته المسلحة، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان أن يُظهرا إلتزاماً صريحاً وواضحاً باستقرار الوطن وسلمه وديمقراطيته، والامتثال المبدئى الصارم للدستور الانتقالى، وحكم المدنيين، والإحترام العميق للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتطبيقها. وهو ما التزم به القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول فتحى أحمد على منذ توليه قيادة الجيش الى آخر رمق فى نضاله النبيل لكرامة الجيش وتكامله وحريات الشعب ووحدته. سنّطلع فى هذه الدورية على حقائق مُعاشة حول القوات المسلحة السودانية. ولعلنا نُدرك بعد إلمامنا بها أن الطريق للتأكيد على حقوق الانسان وممارستها بالحريات العامة دون تمييز بين المواطنين فى الوطن الواحد، ظل هماً رئيساً من هموم ضباط الجيش والشرطة الذين اختلطوا بجماهير الشعب على اختلاف فصائلهم وووظائفهم، ولم يُسّلموا أشخاصهم الوطنية ولا أفكارهم النّيرة للجماعات المعادية للديمقراطية، وأن حركة الجيش لا تقوى منفردة بالإنجاز مالم تلتحم مع حركة الجماهيرالخصيبة. قضية كبري أخري تتعلق بإتزان علاقة الجيش بالدولة تتصل إتصالا وثيقا بواجب الجيش والقوات النظامية لتوقير حياة الشعب وحمايتها من العنف والتعذيب والإهدار. إن سجل القوات المسلحة نحو المدنيين والأفراد المنتمين للصفوف مخيف بكل المقاييس، ولا يصلح الدفع عنه أبدا بطاعة التعليمات لتبرير سوء إستخدام السلطة أوالتنكيل بالعُزّل، ناهيك بإغتيالهم بلا محاكمة أو معيار. والمعايير الدولية أحق بالإتباع طبقا لنصوص المدونة الأخلاقية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهم يشملون كل أفراد القوات المسلحة والشرطة وحملة السلاح ومنفذي السلطة. إن إنقلاب نوفمبر 1958 قام بتطبيق عقوبات قاسية بالاعدام على معارضى نظامه الاستبدادى، وبخاصة أفراد الجيش الذين قاوموا الديكتاتورية فى شمال البلاد، وجنوبها الذى قُتل مواطنوه بالآلاف أو أجبروا على النزوح الإجبارى بقوات الحكومة المنتقمة - فى خرق ٍ سافرٍ للقانون الدستورى والقيم السودانية. ولقد تسامى قادة حركة الجيش فى يوليو 1971 على أعمال الانتقام من الخصوم، خلاف ما طبقه انقلابيوا نوفمبر على خصومهم. فلم يعدم الرائد هاشم العطا قادة إنقلاب مايو فى الأسر. ومع ذلك، أقدم قادة مايو على إعدام هاشم ورفاقه عندما استعادوا قبضتهم على السلطة. كتبت سليمي يوسف ( الديمقراطية وحقوق الإنسان، إصدار السودانية للحقوق، 1997) تؤرخ لنضالات الإتحاد النسائي الذي شكل طليعة مقدامة بين قوي الحركة الجماهيرية المتصدية للديكتاتورية: "تنكرت حكومة مايو لكل ما وعدت الشعب السودانى به، فارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات الضرورية ارتفاعاً جنونياً بينما انخفضت اجور العاملين. وتدنت الخدمات الضرورية فى كل المرافق التعليمية والصحية، إضافة إلى تقويض الديمقراطية. وعلى أثره تراجعت مكاسب المرأة التى نالتها انتزاعاً، كما تعرضت المرأة للقهر والظلم والمطاردة والفصل والتشريد من العمل واعتقال الزوج، والاغتيالات والمذابح. واخذت اسر الشهداء تسّير المواكب للمطالبة بنشر تفاصيل المحاكمات ومعرفة قبور الشهداء ووصاياهم". والإشارة هنا لشهداء الحركة النقابية والجماهيرية العريضة التي ساندت حركة الجيش في 19 يوليو1971 لإنهاء الإستبداد بالسلطة. أما إنقلاب يونيو 1989، فقد نَحر خصومه العسكريين والمدنيين بلا هوادة أو رحمة. ويكفى أن تُذكر مذابح حركة أبريل (رمضان) عام 1990 التى تسلط هذه الدورية الضوء على أحداثها بعدة تقارير وشهود، وأن نذكر على حد السواء مذابح الانقلابيين لأكثر من 100 ضابط قاموا بمقاومتهم فى حركة جوبا عام 1992. ومن شواهد التاريخ الدالة علي تمسك الشعب السوداني بحقوقه ومبادئه واخلاقياته السامية هبة الأسر والمنظمات الحقوقية في وجه ديكتاتورية الجبهة القومية، تدين جرائمها الشائنة، وتطالب بكل قوة وإصرار بالعدل والعقاب المستحق. ولا غرو، فالشعب واحد، والقضية واحدة، والحقُ حقٌ والعدلُ عدل. ذكرت سميرة حسن كرار شقيقة الشهيد المقدم عبد المنعم حسن كرار، التي تقدمت مع رفيقاتها صفوف المقاومة لأسر الشهداء ينددن بإغتيالات الضباط والجنود ويطالبن في قوةٍ وإصرارٍ بالعدالة والحقوق، إقدام أمن الجبهة علي إعتقال النساء والأطفال وتعريض الجميع للمحاكمات الجائرة والسجن والغرامة بسبب مواجهاتهن الغاضبة للسلطة الظالمة. وقد حُبست أسر الشهداء مراتٍ عديدة في معتقلات الأمن وسجن النساء في أمدرمان. وفي إحدي المرات، قادت شقيقة الشهيد مظاهرةً داخل قسم النساء لمئات السجينات، يهتفن بسقوط حكومة الجبهة ورئيسها، وتقديم القتلة للمحاكمة. وهي صورةٌ حيةٌ لتضامن الإنسان السوداني مع المظلومين في كل مكان، ورفض الإستبداد والقهر، مطالبةً بالقصاص وجهراً بالحق وبأعلي الهتاف، من وراء غياهب السجون وقضبان الزنزانات. فى ذكرنا لهؤلاء الشهداء الوطنيين، علينا أن نربط أمر القبض الصادر على رئيس نظام الجبهة القومية وحزبها عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسئوليته المباشرة عن اغتيال آلاف من السودانيين الأبرياء فى دارفور بعين شخصه الذى كان قائداً لانقلاب يونيو وصّدّق على اغتيال كثير من أفراد القوات المسلحة فى شمال البلاد وجنوبها دون محاكمة قانونية. من المحتمل، تأسيساً على ما مضى من حقائق، وفى إعترافٍ كاملٍ بنبل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الغالية فداءاً للجماهير وقضاياها الحياتية وتضامنوا مع نضال الحركة الجماهيرية للحكم الديمقراطى وحقوق الانسان وحرياته الجوهرية، أن تلتزم حكومات المستقبل بتدريب أفراد الجيش القومى على احترام إتفاقية السلام الشامل، وأن يُبدوا الولاء للدستور الانتقالى، وأن يُقدروا ويطبقوا، كلاً فى إختصاصه، القانون الإنسانى الدولى والمعايير الدولية لحقوق الانسان، بإعتبارها مرجعية أساسية للالتزام المهنى بمصالح الأمة السودانية، ووحدتها، ورضائها. كرّسنا هذا العدد الخاص من الدورية للجيش السوداني وما يتصل إتصالا وثيقا بعلاقاته بالدولة والحركة الجماهيرية، وعليه خصصت هيئة التحرير صفحات الدورية لمواد تخاطب الموضوع، وأرجئ نشر تقريرنا الدوري المعتاد عن أوضاع حقوق الإنسان (مايو- أغسطس 2009) إلي الدورية القادمة. تحوي الدورية 30 تعليقاً على مقالين مهمين للكاتب المصرى الشهير الراحل عبدالستار الطويلة حول انقلاب يونيو 1989 المدعو "بثورة الانقاذ الوطنى" للجبهة القومية الاسلامية، معّلقا عليهما بشئ من التفصيل. ويخاطب العدد قضية الإعدامات الجرافية خارج نطاق القضاء المستقل لأفراد القوات المسلحة، وبوجهٍ خاصٍ الاعدامات الوحشية لـ 28 ضابط و200 (أو أكثر) من ضباط الصف والجنود مدانةً فى شدةٍ مع تفاصيل دقيقة لحركة رمضان التصحيحية. ويُشّرف هيئة التحرير أن تنشر استعراضاً وافياً بأقلام من رابطة أسر شهداء رمضان فى مقالٍ توثيقي جامع. وقد طالبت السودانية للحقوق حكومة السودان فى يوليو 2002 بمراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان وقوانين القوات المسلحة السودانية التى تعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطئ بشأنها. إن قضية شهداء رمضان خرق صارخ لتلك الحقوق. وكانت المنظمة قد تلقت شكوى نشرتها فى موقعها الدولي shro-cairo.org تقدمت بها جارة عثمان الحسين فى رسالةٍ مفتوحة تتهم فيها عمر البشير رئيس حكومة الجبهة ومعاونيه بقتل إبنها النقيب طيار مصطفى عوض خوجلى، وتطلب من المجتمع الدولى تقديم المتهمين بأشخاصهم الرسمية إلى المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل. وإلى أن يؤسس قضاءا سودانيا مستقلا من قبل حكومة منتخبة ديمقراطية ، نؤمن جازمين بأن قضية إغتيالات شجعان الجيش السودانى فى رمضان 1990 يجب أن يتولى الإدعاء فيها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه هيئة عدلية محايدة وموثوق بها. وعلى طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب. ومن ثم، يجب أن يخضع الجيش للرقابة البرلمانية على كل شئونه الداخلية السرية مثل الميزانية، والتدريب، والتنظيم، والأداء حتى يسرى النفاذ الدستورى عليه كجهاز من أجهزة الدولة. أضف إليه، أن الحكم المدنى يجب أن يكون قادراً على تحديد حجم القوات لبلوغ القدر المهنى الأمثل المدعوم بقوات واسعة من الاحتياطى لإعانة الجيش على الاستقرار الوظيفى، وهو ما سوف يقلل من إنشغال الجيش بما لا يقع فى إختصاصه أصلاً. ولا يزال سؤالا اشد إلحاحا يتعلق بدور الجيش في الحكم الديمقراطي: هل يقبض الجيش السوداني علي أحد أفراده إذا اتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يؤكد الجيش مراعاته الكاملة لكل ٍمن القانون الدولي والتشريعات الوطنية بتطهير صفوفه من القادة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية متهمين بإرتكاب أخطر الجرائم؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست