النصارى واليهود فرضوا الجزية على أعدائهم قبل أن يأتي الإسلام .. وبالدليل القاطع

Quote: شكرا كثيرا وانت تثبت صدق قولي في ان العلمانية لا غيرها يضمن الي الان الحياة المتساواة والحقوق المتساوية

وهاك التقرير الاصدرتو هيومن رايتس ووتش عن امريكا عشان ما تقول قاعدين نقطع من راسنا :

Quote: أطلقت منظمة العفو الدولية صرخة تحذير قوية من أن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تتعرض لأخطر انتهاكات خلال الخمسين عاما الماضية. وصبت المنظمة، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، جم انتقاداتها على الولايات المتحدة بسبب «حربها العمياء» على الإرهاب، وعلى ممارسات قوات الاحتلال في العراق. كما لم يكن نصيب اسرائيل أقل حيث اتهمتها المنظمة الدولية بارتكاب «جرائم حرب ضد الإنسانية» في الاراضي الفلسطينية.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=931...icle=236202&feature=

قوم لف عليك الله .. قال عداله قال !

Quote: اعتقد انه شئ بديهي لان الاديان الثلاث من نفس المصدر وفي نفس المنطقه والفرق زمني يلاحظ ايضا التقارب بين الاحكام الاسلاميه واليهوديه

Quote: رغم أن الولايات المتحدة الأميركية تعد أكثر دول العالم تدخلاً في شئون العالم بدعوى حماية حقوق الإنسان ، إلا أن سجلها الداخلي في هذا المجال ربما يصيب الكثيرين بالدهشة ، فالولايات المتحدة هي بلد المتناقضات بامتياز وهي اكبر بلاد العالم انتهاكا لحقوق الإنسان ، وفي كتابه " 500 عام من السجون في أمريكا " يكشف سكوت كريستياتسون أن أمريكا هي الدولة الثانية في العالم ، بعد روسيا ، التي تضع أكبر عدد من مواطنيها وراء القضبان الحديدية . وأشارت إحصاءات لوزارة العدل الأمريكية نشرت في 14/3/1999 الى أن عدد السجناء في السجون الأمريكية زاد عن الضعف خلال ألاثني عشر عاما الماضية ووصل الى أعلى مستوى له في عام 1998 . وحسب الإحصاءات كان في المعتقلات الأمريكية في منتصف العام 1998 نحو 1.800 مليون سجين مقارنة مع 744.208 سجناء في نهاية عام 1985 وكان هناك 668 سجينا لكل مئة ألف أمريكي منذ يونيو 1998 مقارنة مع 313 سجينا لكل مائة ألف شخص عام 1985. هذا الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين داخل السجون الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تتجه الى التفوق على روسيا في مجال الدول التي تضم أعلى نسبة من السجناء في العالم. وحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1998 فان الولايات المتحدة على الرغم من كونها صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، ولكن يتفشى في كثير من مدنها الجرائم ذات الصلة بالبطالة، والمرض، والفقر، والسرقة، والانهيار الأخلاقي، والدعارة، والعنف . وتؤكد دراسة بعنوان " سيدة العالم الملعونة " نشرتها جبهة التحرر الشعبي الثوري التركية إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي يرتكب فيها العدد الأكبر من الجرائم وما يؤجج هذا ، إضافة إلى الفقر واللا عدالة في توزيع الدخل الوطني ، وجود 200 مليون قطعة سلاح ناري. وتوجه الصحافة والتلفازات والسينما في الولايات المتحدة الشعب إلى العنف وسط همومه اليومية نتيجة ثقافة الانحلال الإمبريالية وصل استخدام المخدرات إلى درجة الأعلى والدعارة تتزايد بكثرة، وتتعرض آلاف النسوة للاعتداء الجنسي سنويا . وتعد السجون هي الأمكنة التي يتم فيها أكبر تجاوز لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ويعامل موظفوا السجون المعتقلين معاملة مهينة ، خاصة السود والمهاجرين والنساء ، الذين يتعرضون لكثير من عمليات التعذيب. وتؤكد الدراسة أن السود الذين يمثلون ن 12% من السكان أمريكا يشكلون 42% من المسجونين ، وتعود هذه الفجوة الكبيرة الى السود هم الأكثر فقرا ، كما أنهم الفئة الأكثر تعرضا للظلم في توزيع الناتج الوطني. وينعكس هذا التمييز العنصري على النظام القضائي، إذ يحكم السود والمهاجرون بعقوبات قصوى في الدعاوى التي يحاكمون بها. وتشير الدراسة إلى التعذيب والعنف داخل الولايات الأمريكية أصبح " نمط تعامل " ولي مجرد ممارسة عشوائية ، فالممارسات اللا إنسانية المطبقة في السجون تطبق في الشوارع على الفقراء والسود والمهاجرين. ولا ينجو الأطفال من تلك السياسة اللانسانية ، حيث تكشف الدراسة عن تعرض الأطفال لانتهاكات خطيرة لحقوقهم ، حيث يتعرضون للتعذيب أثناء وجودهم رهن الاعتقال . وأظهرت دراسة لنظام قضاء الأحداث نشرت في أبريل 2003 تحت إِشراف وزارة العدل للولايات المتحدة، وست من المؤسسات الكبرى في البلاد، أن الشبان الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية، وخاصة الأميركيين من أصل أفريقي، معرضون بشكل أكبر لأن يسجنوا ولأن يقضوا فترات أطول في السجن من الشبان البيض الذين توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم مشابهة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الثانية إلى جانب الصومال التي لم توقع بيان حقوق الطفل الصادر عن الهيئة الأمم المتحدة. وجاء في تقرير اليونسف لعام 1998 إن في الولايات المتحدة 13 مليون طفل دون الثانية عشرة يعانون من الجوع أو هم على حدود الجوع. واتهم تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان صدر في 1998 الشرطة الأمريكية بارتكاب انتهاكات فظيعة وإتباع أساليب وحشية مع الذين يقعون في قبضتها ، مشيرة الى أن السلطات المحلية والفيدرالية ووزارة العدل تتقاعس عن التصدي لمثل هذه الانتهاكات الشائعة . أما أفعال الشرطة التي تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً للتقرير فهي : إطلاق النار على الضحايا دون مبرر ، والضرب المبرح ، والخنق وغير ذلك من الأفعال المخالفة لحقوق الإنسان وتعد خرقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير نشر في 11 -10 -1993 عن شرطة نيويورك تحت عنوان " حاميها حراميها " ، انه " لو شاهدت شرطياً يسرق، وآخر يبيع المخدرات ،وثالثاً يقبض مبلغاً للتستر على المجرمين، أو رابعاً يضرب مواطناً مسكيناً ، لو شاهدت ذلك كله ماذا سيكون رد فعلك ؟ هل ستصدق ما ترى؟ ربما! ولكن لو كنت في مدينة نيويورك فصدق ذلك تماماً " وتضمن التقرير وقائع مفصلة حول فساد جهاز الشرطة في واحدة من اكبر المدن الأمريكية وأكثرها ثراءً وشهرة . وإذا كانت الشرطة وإدارات السجون تمارس انتهاكاتها بحق المواطنين الأمريكيين في الداخل ، فان نشاط المخابرات المركزية الأمريكية موجه مواطني الدول الأخرى ، ويعد تجنيد مقترفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للعمل في صفوف أجهزة الاستخبارات الأمريكية هو التجلي الأوضح لعقلية " المافيا" والتي تحكم عمل تلك الأجهزة . وفي تقرير صدر في سبتمبر 2001 حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إدارة الرئيس بوش على التخلي عن سياسة اغتيال الأجانب ، وتجنيد مخبرين من مقترفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في وكالة المخابرات المركزية. واعتبرت المنظمة انه ينبغي على الولايات المتحدة أن تظل ملتزمة بإجراءات القضاء الجنائي ـ أي التحقيق والتوقيف والمحاكمة والعقاب، مع استيفاء كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تمثل عماد أي نظام لمراعاة حقوق الإنسان ـ بدلاً من إعدام غير المقاتلين أو استهدافهم. وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى أن المبادئ التوجيهية لوكالة المخابرات المركزية، التي اعتُمدت عام 1995، لا تحظر على الوكالة تجنيد مصادر أو مخبرين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان؛ وإنما تستوجب موافقة المركز الرئيسي للوكالة قبل قيام العملاء الميدانيين بتجنيد هؤلاء.