|
|
 الخاتم عدلان يعلق على رسالة مبارك الفاضل/ الصحافة 7 مايو
|
بين مبارك المهدي والصادق المهدي:
الإتهامات التي ساقها السيد مبارك المهدي ضد الصادق المهدي في صحيفة الصحافة الصادرة يوم 5 مايو الحالي، إتهامات خطيرة لا يمكن للوسط السياسي أن يتغاضى عنها، مهما كانت الدوافع، كما لا يمكن للصادق المهدي أن يسكت عنها إلا إذا اختار أن يستسلم للذبح المعنوي دون مقاومة. وبالطبع سيكون هناك إغراء ضخم للوسط السياسي عامة، وللصادق المهدي شخصيا، أن يقلل من قيمة الإتهامات بالقدح في شخص من أطلقها، محاولا أن يبرز أن مبارك المهدي لا يقف على أرضية أخلاقية عالية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسية والتعاون مع النظم الشمولية واتهامات الفساد المالي. ولكن هذا ليس هو الموضوع، إذ ان قول الحقيقة لا يتوقف على الصالحين، بل هو حق مباح لكل شخص مهما كان موقعه ومهما كان موقفه من الحقيقة نفسها.
تتناول رسالة السيد مبارك المهدي قضايا جوهرية تتعلق بالديمقراطية داخل حزب الأمة وهوان المؤسسة الحزبية، وإستعلاء الزعيم الطائفي على قاعدته مستندا إلى السند الأعمى الذي يجده من بعض البسطاء ودكتاتوريته الطليقة، ورفضه لأي نوع من المنافسة مهما كانت درجتها ومهما كان شكلها، وإهانته لكل ذي رأي مستقل داخل حزبه والتنكيل به وإجباره على التوبة والندم وهي ممارسات تذكر بالعصور الوسطى الأوروبية، وأساليبه البوكاسوية والنميرية عندما يجي إلى الإجتماعات الحزبية مدعوما بحراسة مسلحة من أبنائه وأزلامه، وفساد ذمته المالية بتناول الرشاوي المالية من سلطة يدعي كاذبا أنه يعارضها وتصرفه في هذه الأموال غير المعترف بها من قبله بإنفاقها على نفسه وأسرته أو أستخدام بعض فتاتها كرشاوى لبعض مريديه وبعض حلفائه الصغار. بل وتصل الإتهامات إلى حد الإهانة التي لا تمحي عندما يتهم مبارك المهدي زعيمه السابق بإستجداء رئيس المؤتمر الوطني، حتى يدفع له ثمن العودة إلى السودان بعد سياحته القصيرة في القاهرة، مقابل إعلانه بأن ابتعاده لا ينطوي على أي معنى سياسي، مما يجرد الصادق من زينة الكرامة الشخصية.
ويمسك السيد مبارك المهدي عن بعض الأسرار الخطيرة ويهدد بكشف الوثائق الدامغة إمعانا في الإهانة والتخويف، مهددا بالعودة إذا خرج الزعيم السابق عن حدود الأدب!!
نحن لا نريد في هذه المرحلة أن نحكم بصحة أو خطأ كل ما جاء في رسالة مبارك المهدي، ولكننا لن نفسر صمت الصادق المهدي عنها،اذا أختار أن يصمت، بأنه نوع من الترفع وعلو المقام، بل سنفهمه كنوع من العجز عن المرافعة والدفاع وكاعتراف منه بأن ما جاء فيها صحيح كله، وسنتعامل معها على هذا الأساس حينها. ولكنا نقول الآن أن الإتهامات تبدو على درجة كبيرة من المصداقية حكما بعدة أشياء.
منها أن السيد مبارك المهدي تحدث عن أشياء كانت محضورة في غالبها من قبل آخرين: مثلا الوثيقة التي قال أن أربعين من قادة الحزب وكوادره وقعوا عليها، التقرير الذي أعده الأستاذ عبد الرحمن نقد الله ورفضه الصادق المهدي بعد أن تحدث عنه هو نفسه كثيرا جدا. وقد غضب نقد الله لهذا الرفض واعتكف، وتحمل بعد ذلك هموما ثقيلة جاءت كلها من تلقاء زعيمه الطاغية الذي يعتقد أن الديمقراطية هي إعطاء أهوائه الخاصة غطاء من التأييد الحزبي الكاذب. ونحن ندعو له بالشفاء العاجل ليواصل نضاله العنيد، المبدئي والمستقيم، من أجل الديمقراطية الحزبية ومن اجل الديمقراطية السودانية، ومن أجل الوحدة الوطنية فهو رجل جمّاع، تهفو إليه القلوب.
هناك ماضي الصادق المهدي وسيرة أدائه الحزبي، فقد كان يرفض قرارات حزبه شبه الإجماعية ويستعيض عنها بقرارات شخصية، مستندا إلى الدعاوى ا لكهنوتية حول المعرفة الإلهامية التي تحدث عنها في كتابه يسألونك عن المهدية، ومعتصما بحيل مفضوحة مثل " الإستخارة" التي بررت له إدخال الجبهة الإسلامية إلى الحكم في مواجهة رفض إجماعي من كل قاعدته وقيادته الحزبية. مثل هذا الرجل لا يستبعد منه أن يأتي بما نسبه إليه إبن عمه وحافظ أسراره.
وهناك الوثيقة المنشورة التي تثبت أن الصادق المهدي كان يعلم أمر الإنقلاب، مثله مثل قادة أحزاب معلومة لدينا، وأنه، وهو رئيس الوزراء لم يفعل شيئا لمواجهة الإنقلاب وإفشاله، مما يستوجب المحاكمة مع الإنقلابيين أنفسهم. وقد وجهت له هذا السؤال نفسه في أول ندوة عقدها في لندن فلم يستطع ان ينكر علمه بالإنقلاب، ولم يستطع أن ينفي عجزه عن مواجهته، ربما لأنه لم يكن يعرف هل يقف مع إخوته الأيديولوجيين الذين يريدون أن يطيحوا بحكومته الديمقراطية، أم مع خصومه العلمانيين المتمسكين بالديمقراطية والراضين عن وجوده هو نفسه رئيسا للوزراء، مع إضعاف قاعدته السياسية. وهو موقف هاملتي نتجت عنه كل هذه المآسي التي لم تصب الصادق المهدي خاصة، بل أصابت الوطن ككل.
ثم هناك أمر الأموال التي استلمها من السلطة. إن على الصادق المهدي أن يقول بكل وضوح إما أنه أخذ هذه الأموال بالفعل، أو لم يأخذها. وإذا كان قد أخذها هل أبلغ عنها حزبه؟ وكيف تصرف فيها؟ وهل التعويضات الخاصة بحزب الامة مفصولة عن النهب الشامل الذي تعرضت له البلاد ككل من قبل صقور الجبهة الإسلامية الجارحة الجائحة؟ وهل صحيح أنه أستجدى رئيس المؤتمر الوطني المشرف على عملية النهب الشاملة، ليدفع له تكاليف عودته من سفرته تلك؟
لن نحترم أنفسنا ولا زعماءنا ولا أوطاننا إن مررنا على مثل هذه الإتهامات الغليظة مرور اللئام، لأن تجاهل مثل هذا القضايا مع الحديث عن الديمقراطية والمؤسسية ليس سوى لؤم بعيد الأغوار. ولن ينقذ الصادق من ورطته الحالية ومن حرجه العظيم إلا الصدق والمواجهة. أي لن تنقذه منه إدعاءات الرفعة والتسامي الأخلاقي الزائف، ولن ينقذه منه اللجوء إلى سوق إتهامات مضادة يمكن أن تدين صاحبه دون أن تبرئه هو، ولن تنقذه منه بركاته أو معارفه الإلهامية، بل لن ينقذه منه حتى المثقفون من أهل الترقيع، حتى لا نقول الرقعاء، الذين يقفون مع الطائفية والحداثة، ومع الديمقراطية والدكتاتورية، ومع اليسار ومع اليمين، ومع محمود محمد طه ومع قاتليه، ومع عبد الخالق ومع الترابي، ومع الحكومة والمعارضة، والذين يعتقدون أن الأحزاب ملكيات خاصة ببعض الأسر يفعل فيها زعماؤهما بما لديهم من البركات، ما يعن لهم من الأفعال، فهي أحزاب مأمورة بالطغيان الفردي، وبالفساد المالي، وبغياب المؤسسية وما على الناس سوى الصمت وأداء فروض الطاعة والولاء للزعيم الذي أهلته البيولوجيا قبل أن تؤهله الأيديولوجيا.
وأقول إن ما ساقه السيد مبارك المهدي حول محاولات إصلاح حزب الأمة، وحتى مع مقاومة الصادق المهدي، لهذه المحاولات، مع وجود تيار واسع يدعو للإصلاح، كان من شأنه أن يقنع مبارك بالتفرغ الكامل لعملية الإصلاح، على أرضية النقد الذاتي لممارساته هو نفسه في العهد الديمقراطي، وكان من شأنه أن ينقل حزب الأمة إلى أفق جديد، علماني وغير طائفي. ولكن مبارك لم يختر ذلك، بل خلط خلطا منكرا بين إصلاح الحزب وبين الإلتحاق بسلطة شمولية القاعدة والتوجهات، ولا تقبل الحلفاء إلإ كتابعين، ولا تدنو إليهم إلا لتفرق شملهم وتعصف بهم. وهذه أمر يؤسف له، لأن مقدرات مبارك السياسية المتميزة يعرفها كل من عمل معه. ولكن المقدرة يجب أن تقترن بالحكمة، وهو قران لم يتم للأسف الشديد.
الخاتم عدلان
الصحافة 7 مايو 2004
|
|
 
|
|
|
|
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست