اولاً :- نؤكد دعمنا وتوقيعنا مباركة لهذا الموقف باعتباره جهداً مطلوباً لتوحيد موقف القوى السياسية لاسيما ازاء قضية تتعلق بمستقبل حرية التنظيم والتعبير لا سبيل للخروج من الازمة الوطنية الشاملة بدونهما ولان ذلك يتسق مع موقفنا الذي دأبنا علي المجاهرة به خلال التعددية الثالثة 85/89 بشكل خاص مذكرة حزبنا حول مشروع تنظيم الاحزاب السياسية لسنه 1405هجرية الذي اعلنا فيه اعتراضنا المبدئي علي فكرة صياغة قانون الاحزاب السياسية بالقول ( ان ما يسمى بقواعد لتنظيم الاحزاب هو في الواقع تقييد للمارسة الدمقراطية التي لا تقبل اي قيد ، لان ذلك يعني مصادرتها وانتهاكاً لحق المواطن في التنظيم والتعبير .. ولان الديمقراطية تحكم نفسها بنفسها وتلفظ كل حزب يتعارض مع مبادئها وتقاليدها، وتحكم عليه بالعزلة الشعبية .. وان اي ممارسة حزبية تخالف مبادئ الديمقراطية تقع تحت طائلة القوانين العادية والتي تعاقب علي العنف في العمل السياسي وحيازة السلاح ، سواء قام به مواطن عادي او حزب سياسي ، وتعاقب علي التجسس والعمالة وافشاء الاسرار التي تضر بمصلحة البلاد ..) ( ولان مشروعية الاحزاب السياسية لم تكن بأذن او برخصة وأنما هي حق انتزع عبر نضال قاسى ومرير وبتضحيات جسام ممهوره بدماء الشعب ..)
ولان النظام الاستبدادي الراهن يمضي علي نهج الانظمة الاستبدادية التي ( تفتح المجال الديمقراطي لعدد من المنابر والاحزاب بما لا يمس طبيعة النظام الديكتاتوري القائم )
وكذلك لان هذا الاتجاه سوف يؤدي لحظر بعض الاحزاب الامر الذي ( سيدفع بالاحزاب المحظورة الي ممارسات غير ملتزمة النهج والتقاليد الديمقراطية ، وستتصاعد هذه الممارسات ولتحقيق الحظر لابد من اجهزة قمعية لرصد وملاحقة الاحزاب المحظورة .. ويوم بعد الاخر سوف تقوي هذه الاجهزة ويستفحل خطرها وتصبح الحاكم الفعلي للبلاد .... وتصبح حتى الاحزاب المجازة تحت رحمة هذه الاجهزة القمعية )
كما وان هذه الخطوات المشتركة ( التوقيع علي المطالبة بالغاء القانون ) تستجيب وتلبي الحد الادني الذي دعونا له ونشرناه صحفياً بتاريخ 5/ فبراير 2007 بعنوان لا للوصاية علي الاحزاب .. رؤية نقدية لقانون الاحزاب . ( بان تتصدي احزابنا الديقراطية لرفض القانون والاتفاق علي المنهاج والخطوات بحيث يكون موقف المعارضة موحداً ازاء القانون .. وان احزابنا مدعوة للجلوس معاً لتحديد موقفها من القانون .
ثانياً:- اننا نتفق تماماً مع ما جاء في البيان المشترك من ( اننا مبدئياً ضد حل الاحزاب السياسية او تجميدها باعتباره سلباً لحق طبيعي من الحقوق الواردة في كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ...) ونوافق كذلك القول بان القانون ( فتح
مجالاً لوصاية ادارية علي الاحزاب بواسطة مجلس مفروض عليها ، تم منحه سلطات واسعة) لاننا سبق ان اكدنا ( ان خرافة اللجان المحايدة ذات العلاقة بالعمل السياسي يجب ألا تسقط من قاموس التعامل في العمل العام .. لان الحياد في
الحياة السياسية غير ممكن ولان الحياد السلبي وافتراضه استغفال للعقول ... ولا يمكن ان تكون هناك لجنة محايدة الا اذا مثلت فيها كل الاطراف السياسية ، فتكون بذلك ليست محايدة بل غير منحازة ..)
ونشدد تأكيدنا علي ما ورد في خاتمة البيان المشترك نحو( المطالبة بالغاء هذا القانون بغرض اخضاعه لمزيد من النقاش ) باعتبارها جوهر فقرات البيان من حيث سعيها لان يتأسس الموقف الوطني من هذه القضية علي ( ما تجمع عليه القوى السياسية )
ثالثاً :-واذ نؤكد علي الايجابيات التي اشرنا اليها فاننا نري ضرورة توخي الدقة والحديث بصيغة ( البعض ) وليس ( الكل او الكافة) بدلاً من صيغة الجمع التي تنص علي ( كنا نري في القانون احد الاليات الدستورية التي بعول عليها ..) لاننا في حزب البعث لم يحدث طوال تاريخنا النضالى ان عولنا علي هكذا قانون كما اوضحنا رفضنا المبدئي له وكذلك فاننا لا نري في نهج النظام ما يبشر بامكانة الوصول معه ( لاجماع وطني ) سيما وان تجربة من تعامل معه وشاركه السلطة او ابرم معه الاتفاقات تثبت انه ( اي النظام ) يريد توظيف ذلك لالباس الاستبداد ديكوراً ديمقراطياً زائفاً عبر محاصصة او شراكة وقسمة ضيزى لا توفر ضمانات التحول او التنافس الديمقراطي وما يسند هذه الحجة من الاغلبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الوطني والعسف الذي ظل يمارسه بحق الاحزاب والحركة الجماهرية بشكل عام منذ ليل 30 يونيو 89 الاسود ، وذلك هو تحفظنا الاول علي هذا الجزء من البيان.
اما تحفظنا الثاني فهو علي ما ورد في الفقرة 2 والتي تتحدث ايضاً بصيغة الجمع والاتفاق على ما هو غير ذلك في الواقع عندما تقول ( ان برامج الاحزاب كافة لا تتعارض مع الاتفاقية ) لاننا كنا وما زلنا نري ان اتفاق تيفاشا هو اتفاق ثنائي وان من وقعه لم يفوضه شمال قطرنا ولا جنوبه بابرام ما تعاهد عليه .. وانها تمت باملاءات امريكية وفتحت الباب واسعاً لاختراق الاجنبي لساحتنا الوطنية وتدخله في شئوننا وإنتشار قواته ومراقبيه ومنظماته التجسسية بما انتهك سيادتنا الوطنية وهدد في ذات الحين وحدتنا الوطنية .. لذلك فان الدقة كانت وما زالت تقتضي بأن ينسب الموقف المتفق عليه مع الاتفاقية للبعض وليس الكافة حتى وان كان هذا البعض يمثل الاغلبية .. وان ما يدعم حجتنا بان الاتفاقية ليست محل إجماع كما تحدث البيان هو ما نشاهده علي ارض الواقع من طبيعة العلاقة السائدة حتى بين شريكي الاتفاقية ونذر التهديد بالانفصال الذي ترفع راياته اطرافاً نافذه في قمة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .. بالاصالة او بالوكالة بالاضافة الي ما افرزته الاتفاقية من تداعيات علي اجزاء اخري من القطر بتصاعد القتال كوسيلة وحيدة لتاكيد المحاصصة في السلطة والثروة ( بين النخب ) اعتماداً على سابقة الاتفاقية ولمصلحة النخب وليس الشعب .
رابعاً:-ان توقيعنا وتسجيلنا للتحفظات اعلاه ينبع من حرصنا على تطويرالعمل المشترك مع القوى الوطنية الديمقراطية احزاباً وشخصيات ومنظمات وارتكازه على الوضوح والشفافية والصراحة . لا سيما وقد ارتضينا التوقيع على البيان رغم عدم دعوتنا للمشاركة في الاجتماعات التي افضت اليه ولربما ان حدوثها ( اي المشاركة في الاجتماعات) كان يمكن عبر الحوار ان يوصلنا الي اجماع بدون تحفظات .
ان المفوضية القومية للمراجعة الدستورية لم تتصل ابداً بحزب البعث العربي الاشتراكي وينطبق هذا علي مفوضية الدستور وقانون الاحزاب ... ولم يحدث ان قامت مؤسسات النظام الاستبدادي بالاتصال بنا او تسليمنا اي وثيقة لابداء الراي حولها .. ولكننا ظللنا نتابع عبر اجهزة الاعلام كل ما يتعلق بقضايا شعبنا . ان تجاهل النظام ومؤسساته ومفوضياته لحزبنا لن يغيبه عن ذاكرة شعبنا ووجدانه لانه متجزر فيها وفعالاً بتواضع اينما اقتضت واجبات ومهام النضال الوطني بين صفوف شعبنا وبين طلائعه المدافعة عن قضايا الوطن والشعب .
خامساً :-اننا ندعو لاهمية مشاركة كل القوى السياسية المعارضة في هذه الخطوة والحرص علي توصيل هذا النداء لمن لم يصله
سادساً:-اننا ندعو كخطوة عملية الي الامام ان تتعاهد القوى المطالبة بالغاء القانون ، بان لا تقدم على التسجيل او توفيق اوضاعها يشكل منفرد اذا ما رفض النظام الاستجابى لما طالبناه به ( الغاء القانون يغرض اخضاعه لمزيد من النقاش لاعادة اصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوى السياسية _ كما ندعو كذلك المشاركين في مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية الذين وقعت احزابهم علي هذا البيان للاستغالة من مناصبهم بالانسلاخ من النظام كي تفرز الخنادق ولا تختلط بين قوى الديمقراطية وقوى الاستبداد .
ختاماً :- نشكر لحزب الامة ممثلاً في د/ مريم الصادق / ما عبرت فيه عن حرصها علي توصيل البيان المراد التوقيع عليه الينا ، ونرجو ان يسود هذا الحرص علي العمل المشترك بيننا جميعاً ، علماً باننا قد استلمنا منها النسخة التي اطلعنا عليها بعد الواحدة من ظهر الامس الثلاثاء
حزب البعث العربي الاشتراكي
الخرطوم ـ 21 فبراير 2007
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست