|
|
 المجتمع المدني: محاولة جديدة للفهم! / عبد الحسين شعبان - عن جريدة الجريدة 21-8-2009
|
حاول الحكومات، خصوصاً في العالم الثالث ومنها بلداننا العربية، التذرّع بالمعايير ’الوطنية’ وإعلاء شأنها على حساب المعايير الدولية، بتأكيد أسبقية وأولوية القانون الداخلي على القانون الدولي، وذلك في محاولة للتحلل أحياناً من الالتزامات الدولية التي تمليها مواثيق حقوق الانسان من جهة وقواعد القانون الدولي من جهة أخرى.
هذه محاولة لفهم موقع المجتمع المدني في ضوء القانونين الوطني والداخلي من جهة، إذ غالباً ما تثار مسألة العلاقة بين القانون الوطني (الداخلي أو المحلي) والقانون الدولي من جهة أخرى، ويكون الأمر كذلك وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الموضوع بقضايا حقوق الإنسان، فالحكومات تشـدد على «أحقيّتها» في تشريع قوانينها الداخلية متعكّزة على قواعد قانونية دولية كاحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وغيرها من قواعد القانون الدولي، التي يقرّها ميثاق الأمم المتحدة ووثائقها الأساسية، حيث تعتبر هذه المبادئ قواعد آمرة، أي ملزمة في القانون الدولي Jus Cogens. في حين أن مؤسسات المجتمع المدني تشدد هي أيضا على ضرورة مراعاة الحكومات والتزاماتها الدولية وبشكل خاص احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والحريات والحقوق الأساسية، وعدم التجاوز عليها بحجة الخصوصية الثقافية والدينية وغيرها.
ولعل الجزء المثير للجدل في هذا الميدان هو «قانون المعاهدات» الصادر وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1969، حيث يتجاوز هذا القانون، في الكثير من الأحيان، نطاق القانون الوطني، ليحدّد معايير دولية تتطلب احترامها ومراعاتها في ما يتعلق بالتشريعات الوطنية.
وتثور مسألة التوافق أو تكييف القوانين الوطنية وفقاً للمعايير والقواعد الدولية، على نحو واسع في قضايا حقوق الإنسان وبشكل خاص عند الحديث عن الحريات والحقوق الأساسية، ومنها حق التعبير وحق الاعتقاد والحق في التنظيم الحزبي والنقابي والمهني والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ، وكذلك في موضوع فصل السلطات وتغوّل السلطة التنفيذية على تبعية السلطات والانتقاص من استقلال القضاء .
أما في ميدان التشريع الوطني، وبشكل خاص في نطاق حق تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان، فإن الحكومات تحاول خصوصا في العالم الثالث ومنها بلداننا العربية، التذرّع بالمعايير «الوطنية» وإعلاء شأنها على حساب المعايير الدولية، بتأكيد أسبقية وأولوية القانون الداخلي على القانون الدولي ، وذلك في محاولة للتحلل أحياناً من الالتزامات الدولية بهذا الخصوص ، تلك التي تمليها مواثيق حقوق الانسان من جهة وقواعد القانون الدولي من جهة أخرى.
هناك اتجاهات ومدارس فقهية وقانونية متعارضة بخصوص العلاقة بين القانونين الداخلي والدولي:
الاتجاه الأول- الداخلي: أسبقية القانون الوطني على القانون الدولي، وهو الذي يذهب الى القول إن القانون الوطني (الداخلي) يتقدم على القانون الدولي، وبالتالي يمكن الأخذ من القانون الدولي ما يتناسب مع القوانين الوطنية وتكييفه ليصبح منسجماً مع الدستور الوطني.
الاتجاه الثاني- الدولي: أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي (الوطني)، وهذا الاتجاه يعاكس الاتجاه الأول، وهو الذي يحدد أسبقية وأولوية قواعد القانون الدولي، على القوانين الداخلية في كل من الأحكام الدولية والوطنية. وهذا الاتجاه يدعو لتكييف القوانين الوطنية لتصبح منسجمة مع القانون الدولي.
ويضع الفقيه البريطاني كلسن القانون الدولي في المنزلة الأولى، وبالتالي فإنه لايضع حدوداً من السلطة الوطنية على القانون الدولي ، ذلك أن صلاحيات الدول مستمدّة من فكرة القانون، وهذا الأخير هو الذي يمنحها ولاية ممارسة هذه الصلاحيات، الأمر الذي يجعل القانون الدولي والوطني متلازمين في اطار نظام واحد هو « القانون».
الاتجاه الثالث - وهو ما يمكن أن نطلق عليه « المدرسة الثنوية « وهو ما ذهب اليه الفيلسوف الألماني هيغل، فالقانون الدولي والقانون الداخلي (الوطني) مجالان مختلفان للاجراءات القانونية، ولا ينبغي أن يكون هناك تنازع بينهما، فهما مختلفان بسبب الاختلاف في:
1- مصادرهما: في القانون الداخلي يشكّل العرف، الذي نشأ داخل حدود الدولة والقوانين التي سنّتها سلطة إصدار القانون (التشريع الداخلي) المصدر الأساسي، أما في القانون الدولي فإن العرف بين الدول، إضافة إلى المعاهدات (التشريع الدولي)، الأساس في مصادر القانون الدولي.
2- علاقة تنظيمهما: القانون الداخلي ينظم العلاقة بين الأفراد في ذات الدولة والعلاقة بين الدولة والفرد، أما في القانون الدولي فإن المجال الأساسي هو تنظيم العلاقات بين الدول، إضافة إلى المنظمات الدولية وبشكل محدود الأفراد.
3- جوهر القانون: القانون الداخلي هو قانون الدولة ذات السيادة على الأفراد الخاضعين لها، أما القانون الدولي فتشكّل فكرة وقاعدة العلاقة بين الدول ذات السيادة على أساس التوافق والتعايش، جوهر حيثياته وليس الخضوع أو التبعية.
الاتجاه الرابع- التوفيقي: فالمدرسة التوفيقية ترفض الاتجاه الواحدي (الداخلي) أو الواحدي (المعاكس) أي «الدولي» ولاتتفق مع الاتجاه « الثنوي» ، وتفترض هذه المدرسة عدم وجود تنازع بين القوانين الداخلية والدولية، إذ إن نقطة البدء هي الإنسان وعلاقته بالدولة والقانون، ويقع الفرد في نطاقهما، ويذهب أصحاب هذا الاتجاه للقول: إن القانون الدولي والداخلي (الوطني): هما مجموعتان منسجمتان من المبادئ، وكل منهما مستقل عن الآخر، لأنه موجّه الى مجال محدد للسلوك الإنساني ومنفرد إلى حد ما، لكنهما متفقتان في أن القواعد العامة في مجملها تهدف الى تحقيق رفاهية أساسية للإنسان.
واستناداً إلى هذه الاتجاهات، فإن بعض الدول تضع الاعتبار الداخلي أولاً وقبل كل شيء، والأخرى تضع القانون الدولي في المقدمة، أما الاتجاه الثالث فإنه يفترض «ثنوية» وعدم تنازع لاختلاف المصادر والعلاقات التي ينظّمها، وجوهر ومحتوى القاعدة القانونية، أما البعض الآخر فيحاول ايجاد نقطة توافق بين القانونين بافتراض عدم وجود تناقض، واذا كانت اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969، قد دعت لايجاد توافق وانسجام وتكييف للقوانين الوطنية مع المعايير والالتزامات الدولية، فإن العديد من دولنا العربية، قد غضّت الطرف عن هذه القضية الملزمة، التي ترتبها اتفاقية فيينا رغم توقيعها عليها، خصوصاً المواءمة بين التشريع الوطني والتشريع الدولي بما فيها قانون المعاهدات.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ماجد معالى
عبدالمجيد صالح
Ibrahim Algrefwi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست