|
|
 أوقفوا القوانين القمعية التي تستهدف النساء : حملة توقيعات
|
أوقفوا القوانين القمعية التي تستهدف النساء
في العاشر من شهر يوليو 2009م تم اعتقال ثلاثة عشر امرأة بواسطة قوات الشرطة في إحدى المطاعم في العاصمة السودانية الخرطوم بدعوى مخالفتهن لقانون النظام العام ، ارتداء ملابس خادشة للحياء والشعور العام والتي تصل عقوبتها إلى 40 جلدة.
هذا الاعتقال تم عقب اقتحام قوات الشرطة مباني المطعم وإلقاء القبض على النساء بحجة أن ارتداء مثل هذه الملابس(البنطلون) يعتبر فعلاً فاضحا. تمت محاكمة النساء وبعضهن من جنوب السودان و تم توجيه اتهام إليهن تحت المادة 152(أعمال فاضحة) من القانون الجنائي لعام 1991م. عشرة من هؤلاء النساء استسلمن للاتهام الذي وجه إليهن تأثرا بجو الخوف والذعر الذي عادة ما يصاحب مثل تلك الإعمال (أثنين منهن أقل من 16 سنة) وتمت تنفيذ العقوبة فوراً حيث تم جلدهن 10 جلدات بالإضافة إلى 250 جنيه غرامة.
لأكثر من عشرين عاماً تتم إهانة النساء السودانيات والحط من قدرهن والإساءة إليهن والمساس بكرامتهن بلا استثناء وباختلاف أعراقهن ومعتقداتهن أو أعمارهن وذلك وفقاً لقانون النظام العام الصادر في العام 1996م والذي تم تعديله كقانون أمن المجتمع للعام 2009م . وخوفاً من سياط هذا القانون ظلت النساء والفقيرات منهن وبالتحديد، الطالبات والبائعات في الطرقات معرضات إلى الاعتقال، التعذيب والضرب.دون أي مبرر سوى تواجدهن بالطرقات للبحث عن سبل العيش الكريم. كما أن غالبية النساء لدى اعتقالهن لم يسمح لهن بالاستعانة بمحامى/ محامية للدفاع عنهن، وتمت محاكمتهن بالجلد أو السجن.
تمثل النساء السودانيات أكثر من نصف عدد السكان ويساهمن بنسبة عالية في الدخل القومي وفى تطوير تنمية البلاد، حيث تساهم النساء البائعات بالطرقات، المعلمات، العاملات والمزارعات في إعالة الأسر ودعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء السودان.
إن الدولة في السودان يجب عليها أن تلتزم بحفظ كرامة النساء وتوفير الحماية لهن وضمان حقوقهن في أى مرحلة من التقاضي وعند التعامل مع الأجهزة القانونية والعدلية وذلك وفقا لدستور السودان والتزاماته الدولية الاقليمية. إن مواصلة امتهان كرامة النساء والفتيات والحط من قدرهن من خلال القوانين التمييزية وما يتعرضن له أثناء مراحل التقاضي يؤثر سلبا على مجتمعاتنا رجالا ونساء ويفقدها ما تميزت به من عادات وتقاليد متنوعة ومتعددة تحترم وتوقر النساء والفتيات . تلك التقاليد الطيبة التي نريد لها البقاء والنماء.
إن المواد التمييزية في القانون الجنائي والقوانين الأخرى والتي تستهدف النساء بصورة خاصة تتعارض مع التزامات السودان والتي تتمثل في اتفاقية السلام الشامل 2005 م ، دستور السودان الانتقالي 2005 ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان عام 1986م ، هذا العهد نص في المادة (7)على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو الاإنسانية أو التي تحط من كرامة الإنسان كالضرب ، كما ينص العهد الدولي في المادة (3)على حماية النساء وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال التمييز المبنى على أساس الجنس . تم التوقيع عليه من قبل السودان في 30 يونيو 2008 يشدد على احترام حقوق النساء وعلى تعديل القوانين التمييزية لضمان ترقية وحماية حقوق النساء. وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق السودان عليها والتي نصت على أن " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال التمييز أو العقوبة المبنية على وضعه ، أنشطته أفكاره أو معتقداته"
نحن ---الموقعات أدناه نطالب الحكومة السودانية بالآتي:
إيقاف العمل بكل العقوبات المهينة والغير إنسانية و التي تميز ضد النساء والفتيات بما فى ذلك قانون النظام العام.
ضمان توفير المساعدات القانونية للنساء من خلال النظام العدلي السوداني
ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان والنساء والحريات الأساسية في كل نطاق السودان وفقاً للدستور الإنتقالى والمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
الالتزام بالحفاظ على التقاليد والعادات السودانية الجيدة التي تحترم النساء وتعميق ذلك عبر سن قوانين وسياسيات تتماشى مع دستور السودان الانتقالي و التزاماته الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
دعم وتوفير سبل الوصول للعدالة للنساء وحفظ كرامتهن وذلك بتدريب وتعليم منفذي القانون والعاملين بالأجهزة القضائية والعدلية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بصفة خاصة.
التوقيعات
الاسم
الوظيفة
حواء عبد الرسول
نازحة
د.صديقة اوشى
أستاذة جامعية وناشطة فى مجالات حقوق النساء
عفاف محمد حامد
ناشطة فى مجالات حقوق المرأة
حاجة زينب محمد النيل
جدة وربة منزل
مشاعر ادم عبدالقادر
موظفة
نوال الهادى حامد
موظفة
بنت وهب محمد احمد
محامية
امل الفاتح
محامية
رباب بلدو
ناشطة فى مجال حقوق النساء
عفاف محمد حامد
ناشطة فى مجال حقوق النساء
محبوبة عبد الرحمن
معلمة
ابتسام سليمان عبداللة
معلمة
فاطمة عيسى
معلمة
ايمان ابراهيم
محامية
هيبات عبد الرحيم
ناشطة فى مجال حقوق النساء
منال اللة جابو
ناشطة فى مجال حقوق النساء
اميمة عبد العزيز حمدتو
ناشطة
ايمان الهدى
ناشطة فى مجال حقوق النساء
نجاة الزين
علوم الاتصال وناشطة
عديلة الزيبق –عبد الرحمن
عضو الاتحاد النسائى
سمية اسحاق
عضو الاتحاد النسائى
فوزية عيسى
محامية
سارة نقدالله
رئيس المكتب السياسى لحزب الامة
رشيدة نقد الله
حزب الامة
نعيمة عجبنا
ناشطة فى مجال حقوق النساء
انصاف جادالله
حزب الامة وناشطة
سارة اسامة
طالبة
نجاة بشرى
ناشطة فى مجال حقوق النساء
هالة الكارب
ناشطة فى مجال حقوق النساء
لمياء الجيلى
صحفية
31. رشا عوض
صحفية
زحل الطيب
صحفية
سامية ابراهيم
صحفية
فاطمة جقد
صحفية
قاتا ويلو
صحفية
لبنى عبدالله
صحفية
كراك مايوك
ناشطة
دولى اونوق
ناشطة
نور حسن
محامية فى مجال حقوق النساء
احلام ناصر
ناشطة فى مجال حقوق النساء
نجلاء الفكى
محامية
حميدة على
بائعة شاى
اشول دوت
ناشطة
نهى محمد
بائعة شاى
عائشة خليل الكارب
ناشطة فى مجال حقوق النساء
عواطف عبد الرحمن
نازحة
منى عبد الرحيم
مخرجة وممثلة مسرحية
التومة ادريس
بائعة شاى
السرة عبد العزيز
بائعة شاى
سوسن سلك
بائعة شاى
فاطمة بدر الدين
ربة منزل
صفية عزالدين
معلمة
سعاد ابراهيم احمد
ناشطة فى مجالات المرأة والحقوق
نعمات مالك
ناشطة وقيادية
نفيسة عز الدين
معلمة روضة
فاطمة الاحمدى
ربة منزل
نجلا الماحى
محامية
صبري الشريف
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوقفوا القوانين القمعية التي تستهدف النساء : حملة توقيعات (Re: Sabri Elshareef)
|
أوقفوا القوانين القمعية التي تستهدف النساء
في العاشر من شهر يوليو 2009م تم اعتقال ثلاثة عشر امرأة بواسطة قوات الشرطة في إحدى المطاعم في العاصمة السودانية الخرطوم بدعوى مخالفتهن لقانون النظام العام ، ارتداء ملابس خادشة للحياء والشعور العام والتي تصل عقوبتها إلى 40 جلدة.
هذا الاعتقال تم عقب اقتحام قوات الشرطة مباني المطعم وإلقاء القبض على النساء بحجة أن ارتداء مثل هذه الملابس(البنطلون) يعتبر فعلاً فاضحا. تمت محاكمة النساء وبعضهن من جنوب السودان و تم توجيه اتهام إليهن تحت المادة 152(أعمال فاضحة) من القانون الجنائي لعام 1991م. عشرة من هؤلاء النساء استسلمن للاتهام الذي وجه إليهن تأثرا بجو الخوف والذعر الذي عادة ما يصاحب مثل تلك الإعمال (أثنين منهن أقل من 16 سنة) وتمت تنفيذ العقوبة فوراً حيث تم جلدهن 10 جلدات بالإضافة إلى 250 جنيه غرامة.
لأكثر من عشرين عاماً تتم إهانة النساء السودانيات والحط من قدرهن والإساءة إليهن والمساس بكرامتهن بلا استثناء وباختلاف أعراقهن ومعتقداتهن أو أعمارهن وذلك وفقاً لقانون النظام العام الصادر في العام 1996م والذي تم تعديله كقانون أمن المجتمع للعام 2009م . وخوفاً من سياط هذا القانون ظلت النساء والفقيرات منهن وبالتحديد، الطالبات والبائعات في الطرقات معرضات إلى الاعتقال، التعذيب والضرب.دون أي مبرر سوى تواجدهن بالطرقات للبحث عن سبل العيش الكريم. كما أن غالبية النساء لدى اعتقالهن لم يسمح لهن بالاستعانة بمحامى/ محامية للدفاع عنهن، وتمت محاكمتهن بالجلد أو السجن.
تمثل النساء السودانيات أكثر من نصف عدد السكان ويساهمن بنسبة عالية في الدخل القومي وفى تطوير تنمية البلاد، حيث تساهم النساء البائعات بالطرقات، المعلمات، العاملات والمزارعات في إعالة الأسر ودعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء السودان.
إن الدولة في السودان يجب عليها أن تلتزم بحفظ كرامة النساء وتوفير الحماية لهن وضمان حقوقهن في أى مرحلة من التقاضي وعند التعامل مع الأجهزة القانونية والعدلية وذلك وفقا لدستور السودان والتزاماته الدولية الاقليمية. إن مواصلة امتهان كرامة النساء والفتيات والحط من قدرهن من خلال القوانين التمييزية وما يتعرضن له أثناء مراحل التقاضي يؤثر سلبا على مجتمعاتنا رجالا ونساء ويفقدها ما تميزت به من عادات وتقاليد متنوعة ومتعددة تحترم وتوقر النساء والفتيات . تلك التقاليد الطيبة التي نريد لها البقاء والنماء.
إن المواد التمييزية في القانون الجنائي والقوانين الأخرى والتي تستهدف النساء بصورة خاصة تتعارض مع التزامات السودان والتي تتمثل في اتفاقية السلام الشامل 2005 م ، دستور السودان الانتقالي 2005 ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان عام 1986م ، هذا العهد نص في المادة (7)على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو الاإنسانية أو التي تحط من كرامة الإنسان كالضرب ، كما ينص العهد الدولي في المادة (3)على حماية النساء وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال التمييز المبنى على أساس الجنس . تم التوقيع عليه من قبل السودان في 30 يونيو 2008 يشدد على احترام حقوق النساء وعلى تعديل القوانين التمييزية لضمان ترقية وحماية حقوق النساء. وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق السودان عليها والتي نصت على أن " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال التمييز أو العقوبة المبنية على وضعه ، أنشطته أفكاره أو معتقداته"
نحن ---الموقعات أدناه نطالب الحكومة السودانية بالآتي:
إيقاف العمل بكل العقوبات المهينة والغير إنسانية و التي تميز ضد النساء والفتيات بما فى ذلك قانون النظام العام.
ضمان توفير المساعدات القانونية للنساء من خلال النظام العدلي السوداني
ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان والنساء والحريات الأساسية في كل نطاق السودان وفقاً للدستور الإنتقالى والمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
الالتزام بالحفاظ على التقاليد والعادات السودانية الجيدة التي تحترم النساء وتعميق ذلك عبر سن قوانين وسياسيات تتماشى مع دستور السودان الانتقالي و التزاماته الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
دعم وتوفير سبل الوصول للعدالة للنساء وحفظ كرامتهن وذلك بتدريب وتعليم منفذي القانون والعاملين بالأجهزة القضائية والعدلية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بصفة خاصة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
سعد مدني
منتصر الامين
مجدى عمر بابكر
Abdlaziz Eisa
Siham Elmugammar
الشامي الحبر عبدالوهاب
عزام حسن فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست