الحركة الشعبية تقول للمؤتمر الوطني: علي مهلك .. آبار البترول في الهجليج و الميرم لم يحسم أمرها

Quote: ء July 22, 2009 (WASHINGTON) — A number of senior officials from Sudan People Liberation Movement (SPLM) suggested that the oil fields in Abyei are still subject for dispute with the North. The Permanent Court of Arbitration (PCA) awarded North Sudan the area’s key Heglig and Bamboo oilfields placing them in the north Sudan district of Southern Kordofan. The ruling National Congress Party (NCP) hailed the ruling for granting it control of the oilfields. The SPLM said they accepted the PCA ruling on Abyei but their tone was different on the fate of the oil rich areas. ء

Quote: ء The GoSS Minister of Legal Affairs and Constitutional Development, Michael Makuei Lueth, explained in a televised interview after the ruling that the fate of the area under which Heglig oil fields fall will be resolved in the North-South border demarcation process. “What we want is Abyei Area [of nine Ngok Dinka chiefdoms] not oil fields,” he explained, adding that the issue of Heglig oil fields will be tackled by the North-South Border Committee. ء

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 07-24-2009, 07:11 AM)

Quote: ء The former SPLM administrator of Abyei Edward Lino hinted at the same thing. “They (the NCP) are talking about Meram in the west being redefined in order to know exactly where to put the boundary. In the east, they don’t want Heglig and some two other oil-producing areas to be part of the Abyei area. But in fact, Heglig is part of Upper Nile [Unity state], it is not part of the Abyei area” Lino told Sudan radio service in an interview. ء

Quote: ء Earlier today the Sudanese foreign minister Deng Alor said the SPLM accepts the tribunal decision but that it contains “grey areas”. Asked why he has repeatedly called the ruling as grey, he said, we have lost strategic places in both west and east of Abyei town. “These areas are part of Abyei with Dinka names clearly shown on the map,” he said. ء

Quote: الخرطوم تعلن إيقاف دفع عائدات النفط إلى جنوب السودان من حقول تم ضمها إلى الشمال رئيس حكومة الجنوب غاضب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بسبب تصريحات ضد الجيش الشعبي أحد مواطني منطقة ابيي يجلس على انقاض منزله المبني بالحطب والقش الذي دمرته الحرب في المنطقة العام الماضي (رويترز) لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم أعلنت الحكومة السودانية أنها ستوقف دفع 50 في المائة، من عائدات النفط من حقول هجليج، كانت ترسل إلى حكومة الجنوب وفق اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين في 2005، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي إلحاق هذه المنطقة (هجليج) بالشمال. وقالت إن قرار توقيف الدفع سيبدأ اعتبارا من يوم صدور قرار التحكيم بلاهاي الأربعاء الماضي، في وقت أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، أن المكتب السياسي للحركة الشعبية التي يتزعمها سيدرس مصير ومستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي، على خلفية تصريحات سابقة للأخير، بوجود قوات تابعة لحكومة الجنوب حول ابيي قبيل صدور القرار بشأنها الأسبوع الماضي. واعتبر عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحافية، أن الحكم الصادر من لاهاي حول ابيي بتبعية هجليج إلى الجنوب فإن هناك متأخرات ضخمة على الحكومة السودانية كانت تدفعها لحكومة الجنوب سيتم استردادها، وقال: «اعتبارا من إعلان التحكيم لن تدفع الحكومة منها شيئا لحكومة الجنوب سوى نسبة 2 في المائة تدفع لحكومة جنوب كردفان». وكشف الدرديري عن اتفاق بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دفعت لحكومة الجنوب من حقول هجليج، وذلك بالخصم من نصيب حكومة الجنوب، معتبرا وجود أصوات مخالفة لقرار لاهاي ليس بالأمر المستغرب. وأقر بوجود آراء مخالفة بالمحكمة، وقال: «كل ما نستحقه لم نحصل عليه»، مشددا على أن حكم المحكمة لا يعني عدم التزام الحكومة بالقرار، مشيرا إلى أن المسيرية وسكان ابيي من دينكا نقوك سيقررون مصيرهم ومستقبلهم بالتصويت على أن تنضم المنطقة إلى الجنوب أو الشمال. وكشف الدرديري، أن الحكومة قدمت مقترحات للحركة الشعبية حول المنطقة من قبل، ولكنها رفضت مؤكدا حرص الرئيس على الحل السياسي، وأضاف، «لم نترك سبيلا إلا سلكناه، ولولا مواقف بعض المتشددين داخل الحركة لما لجأت الحكومة إلى التحكيم»، وقال إنه في حال غياب التحكيم فإن الأطراف كانت ستتجه إلى الحرب، معتبرا الدخول إلى التحكيم كان الخيار الأخير في ظل غياب رؤية سياسية للطرف الآخر، وتابع «البديل كان هو الحرب ولذلك قبلنا بالتحكيم». من جهة أخرى أكد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت، أن اجتماع المكتب السياسي للحركة سيناقش مصير ومستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، أشرف قاضى، في أعقاب تصريحاته التي قال فيها، إن وحدات من الجيش الشعبي وشرطة جنوب السودان انتشرت في منطقة ابيى الأسبوع الماضي. وقال زعيم الحركة، إن لحركته مطلق الخيار في قبول أو رفض وجود المسؤول الأممي في الأراضي السودانية. غير أن نائب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان زروق كويدار، اعتبر أن تصريحات رئيس البعثة أشرف قاضي، حول انتشار عناصر مسلحة في المناطق المحيطة بأبيي لا تمثل اتهاما لأي من الأطراف بخرق اتفاقية خارطة طريق أبيي، وقال إن تصريحات قاضي جاءت بمثابة تنبيه لأطراف النزاع في المنطقة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبيل صدور قرار محكمة التحكيم بشأن ابيي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين كافة الأطراف لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاق خارطة طريق ابيى. وعلا إلى السطح خلاف بين شريكي نيفاشا حول عملية الاستفتاء في ابيي، لتقرير مصيرها بين البقاء في الشمال كما هو عليه الآن، أو الانضمام إلى الجنوب، وركز الخلاف حول «من هو الشخص المسموح له بالتصويت في الاستفتاء. هل سيكون حصرا على دينكا نقوك فقط أم سيشمل التصويت المسيرية». ورد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بتشدد على حديث للرئيس عمر البشير، ليل أول من أمس، في لقاء مع أنباء المسيرية في الخرطوم، قال فيه، إن التصويت في الاستفتاء حول تقرير مصير ابيي «لأي سوداني في المنطقة»، وقال أموم في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي «من حق أبناء دينكا نقوك فقط»، بحسب قرار المحكمة، الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة»، وحذر أموم من أن الحركة قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، واعتبر تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود ابيي. وكان البشير ذكر في لهجة متشددة، أن حق الاستفتاء لتحديد تبعية أبيي في عام ألفين وأحد عشر لن يكون محصورا علي أبناء دينكا نقوك فقط، وإنما كافة القبائل الموجودة في المنطقة. في الأثناء، طالب ناظر المسيرية الأمير مختار بابو نمر، رئاسة الجمهورية بتعويض أبناء المسيرية جراء «الظلم الذي لحق بهم بسبب قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي، القرار الذي أفقد المسيرية بعض أراضيهم»، وقال نمر في تصريحات متشددة في الخرطوم «لا بد من إنشاء قرى نموذجية بالمنطقة إضافة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المسيرية لتمكينهم من الاستقرار بالمنطقة»، غير أنه جدد الالتزام بتعهد المسيرية بقبول قرار المحكمة. من جانبه، اعتبر عبد الله الصادق، رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، بأن قرار التحكيم متوازن، وكشف أن المفوضية ستعمل كذلك علي ترسيم الحدود بين ولايتي «الوحدة وجنوب كردفان» بعد الخلاف بين الولايتين حول ذلك، وأضاف أن المفوضية سوف تنتهي من عملها النهائي في الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل، ورفع تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية. في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في «إدارية ابيي»، وهي إدارية مشتركة من شريكي الحكم في البلاد، أن لجنة دولية ستصل إلى ابيي اليوم، لتحديد الخارطة الجديدة لابيي على الأرض في الأثناء، هدد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن حكومته «لن تسمح بحرية لقلب النظام أو التحريض ضده»، واعتبر نافع الداعين لحكومة قومية «واهمين»، وقال في لقاء وسط أنصار حزبه في ولاية النيل الأبيض وسط السودان، إن الحكومة القائمة لن تتغير إلا بحكومة منتخبة، ودعا نافع الذي يشتهر بتوجيه الهجوم العنيف على المعارضة السودانية، للتصالح والاتفاق مع القوى السياسية بإقرار نهج قويم للبلاد، وقال: القوى السياسية لتأسيس أحزاب تقوم على الشورى والمؤسسية، وحرض قواعد الأحزاب بما فيها الوطني، على الرفض والتمرد على حكم الفرد. وأبدي ظني في إقامة حوار عميق مع القوى السياسية حول الحريات والوفاق، إلا أنه عاد. وفي السياق أكد د. نافع أن لا عزة ولا منعة للسودان إلا بإعداد القوة والتضحية والفداء، حسب تعبيره. إلى ذلك طالب نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق مالك عقار، بإيجاد آلية فعالة وسريعة لإنفاذ قرار محكمة التحكيم في لاهاي بشأن أبيي، معتبرا القرار بمثابة انتصار لطرفي النزاع، مجددا ترحيب والتزام الحركة الشعبية بالقرار. من جهته قال رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب البروفسور عبد الله الصادق، إن قرار التحكيم الدولي متوازن، وأضاف أن المفوضية ستعمل علي ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين حول آبار النفط في منطقة هجليج، التي تم ضمها إلى الشمال بموجب قرار التحكيم الدولي حول ابيي، وقال إن مفوضيته ستنهي أعمالها في ترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية. إلى ذلك، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ بالتزام الحكومة السودانية والمتمردين السابقين في جنوب السودان تطبيق القرار القضائي الدولي حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها. وقال بينغ في بيان إن «هذا القرار ورد الفعل الإيجابي للطرفين يشكلان خطوة بالغة الدلالة في إطار الجهود الهادفة إلى ضمان نجاح تطبيق اتفاق السلام الشامل» بين الجانبين. وأضاف «عبر قبولهما القرار القضائي، أظهر الجانبان التزامهما الوفاء بواجباتهما في إطار اتفاق السلام الشامل، وإرساء سلام دائم واستقرار في بلدهما». وأنهى اتفاق السلام الشامل عام 2005 عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان. وبعدما لجأ إليها الطرفان إثر معارك عنيفة بينهما في مايو (أيار) 2008 في ابيي، قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تغيير حدود المنطقة المتنازع عليها، بحيث تقلصت مساحتها من 18 ألفا و500 كلم مربع إلى عشرة آلاف كلم مربع. وأعلنت الخرطوم أن هذا القرار يعني سيطرتها على المنطقة الشمالية من ابيي الغنية بالنفط.

Quote: تَعَهّد بتنمية مناطق المسيرية ببترول هجليج البشير: الاستفتاء في أبيي لن يكون لأبناء الدينكا فقط ... د. لوكا: نملك وثائق تؤكد تبعية هجليج للجنوب "الرأي العام" الخرطوم: أميرة الحبر أكّدَ الرئيس عمر البشير قبول الحكومة لقرار محكمة التحكيم الدائمة حول أبيي، وأشار إلى ضرورة تعزيز التعايش والوئام بين المسيرية والدينكا، وأن تكون المنطقة من عوامل تأكيد وحدة السودان.وجدد البشير وقوف الحكومة ودعمها لأبناء المسيرية تقديراً لمجهوداتهم ودورهم في حراسة السودان عبر ثغرتهم، وقال: «لو كان فاتوا كان السودان كله ضاع». وتَعَهّدَ البشير بأن يكون المسيرية أول المستفيدين من بترول هجليج، ووعدهم بالتنمية الشاملة والخدمات، وأكّدَ تجاوز الأطراف للحرب، وقال: «لن نعود للحرب وسنعطي كل زول حقه»، وأضاف لدى مخاطبته أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني حشداً من أبناء المسيرية بحضور وفد الحكومة بعد عودته من لاهاي برئاسة الدرديري محمّد أحمد، سنعوّض المسيرية ما قدّموه من شهداء، وقال: «لن نخذلكم ولن نبيعكم بأيّ ثمنٍ». وأكّدَ البشير، أنّ منطقة أبيي الآن جزءٌ من السودان وتتبع لرئاسة الجمهورية، ومن حق أي سوداني بالدستور والقانون أن يعيش داخل أراضي المنطقة ويَتَمتّع بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وأكّدَ البشير عدم صحة ما يَتَردّد عن أن الاستفتاء سَيكون لأبناء الدينكا فقط، وقال إنّ من حَق أي سُوداني داخل حدود أبيي المشاركة في الاستفتاء حتى لو كان «جعلياً أو شايقياً». من جهته أكّدَ الدرديري محمد أحمد رئيس وفد المؤتمر الوطني، أنّ القرار تضمن انجازات مهمة من بينها الغاء تقرير الخبراء، حيث قال: قدمنا «11» نقطة قبلت المحكمة منها «7» نقاط، اضافةً الى ان استعادة «10» آلاف كلم2 وهي تعادل مساحة لبنان وانتزاعها من تقرير الخبراء، الى جَانب عودة حقول البترول في هجليج إلى الشمال، وقال إنّ بعودتها تنتهي النصوص التي طبقت بموجب خارطة طريق أبيي، التي كانت تمنح جنوب السودان «50%» من بترول هجليج، واضاف ان بترول المنطقة أصبح خالصاً للشمال. واكد الدرديري ان الحكومة تمد يدها بيضاء للحركة الشعبية لاكمال المشوار، واشار الى ان كل طرف لم يجد في القرار كل ما يسعى اليه، وزاد: على الطرفين الاستمرار في تنفيذ القرار بروح وفاقية. من جهة اخرى سَانَدَ الدرديري القاضي الخواصنة في عدم عدالة القرار، وشدد الدرديري لدى مخاطبته حشد أبناء المسيرية، أنّ الحكومة لم تختار التحكيم ثقة في العدالة الدولية، وقال: لم يغب عنا استهداف السودان، ولكن كان الأمر خياراً مع الحرب في ظل غياب الرؤية السياسية، وأضاف: «اخترنا التحكيم لنتجنّب الحرب وثقة فيما لدينا من حججٍ قوية». من جهة أكّدَ الحريكة عز الدين أحد قيادات المسيرية وقوف القبيلة مع الرئيس البشير، وقال: سنتعاون تعاوناً كاملاً وأميناً لإنفاذ القرار. من ناحيته قَالَ لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، إنّ قرار المحكمة بإخراج مناطق البترول خاصةً منطقة هجليج خارج حدود أبيي لا يعني تبعية المنطقة للشمال. وقال بيونق «لمرايا أف أم»، انّ منطقة هجليج تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، وأكّد أنّ حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية المنطقة لولاية الوحدة. من جهته طَالبَ مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، بآلية فعالة وسريعة لإنفاذ قرار محكمة التحكيم في لاهاي بشأن أبيي، واعتبر عقار في حديثه للصحافيين بمطار جوبا، القرار بمثابة انتصار لطرفي النزاع، مجدداً ترحيب والتزام الحركة الشعبية به. وفي السياق أكّدَ دينق بول كوال مدير إدارية أبيي بأن محكمة العدل الدولية بلاهاي ستقوم بإرسال لجنة مُختصة من المحكمة لترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها إلى ذلك رَحّبَ السّيّد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقرار هيئة التحكيم الدولية المتعلق بقضية أبيي، وأجرى الميرغني اتصالين منفصلين بالرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية.

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 07-25-2009, 02:12 AM)

Quote: في وقت أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، أن المكتب السياسي للحركة الشعبية التي يتزعمها سيدرس مصير ومستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي، على خلفية تصريحات سابقة للأخير، بوجود قوات تابعة لحكومة الجنوب حول ابيي قبيل صدور القرار بشأنها الأسبوع الماضي.

Quote: ورد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بتشدد على حديث للرئيس عمر البشير، ليل أول من أمس، في لقاء مع أنباء المسيرية في الخرطوم، قال فيه، إن التصويت في الاستفتاء حول تقرير مصير ابيي «لأي سوداني في المنطقة»، وقال أموم في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي «من حق أبناء دينكا نقوك فقط»، بحسب قرار المحكمة، الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة»، وحذر أموم من أن الحركة قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، واعتبر تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود ابيي. وكان البشير ذكر في لهجة متشددة، أن حق الاستفتاء لتحديد تبعية أبيي في عام ألفين وأحد عشر لن يكون محصورا علي أبناء دينكا نقوك فقط، وإنما كافة القبائل الموجودة في المنطقة.

Quote: لوكا بيونق: هجليج بنص الوثائق تتبع لولاية الوحدة(نزعته الرقابة الامنية) صحيفة أجراس الحرية قال إنّ المؤتمر الوطنى كان مستعداً لقبول تقرير الخبراء الدرديري : اتفاق على استرداد موارد حولت للجنوب من حقول هجليج مفوضية الترسيم: حسم خلافات الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان سبتمبر المقبل كتب: سهل آدم: المجذوب: وكالات قال ممثل المؤتمر الوطني في تحكيم أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحفية أعقبت عودته من لاهاي إنّ طرفا النزاع اتفقا على وقف تحويل الأموال التي كانت تدفع لصالح حكومة الجنوب وتمثل نسبة50% من عوائد النفط المنتج من حقول هجليج بجانب إجراء تسوية مالية لاسترداد مبالغ إضافية وصفها بالضخمة تمّ تحويلها العام الماضي لحساب حكومة الجنوب بعد أيلولة هجليج بحد زعمه، ولم يتسن تأكيد الاتفاق من طرف الحركة، غير أنّ عضو وفدها إلى لاهاى وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق أبلغ راديو مرايا إن قرار المحكمة بإخراج منطقة هجليج خارج حدود أبيي لا يعنى تبعية المنطقة للشمال. وقال إنّ المنطقة تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان. وأكد أنّ حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية المنطقة لولاية الوحدة. وكشف رئيس وفد المؤتمر الوطني خلال تحدثه إلى حشود من المسيرية بدار المؤتمر الوطني مساء أمس عن (3) عروض دفع بها المؤتمر الوطني لتسوية النزاع سياسياًً عوضا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال إن أولها كان تنازل الحركة عن الاستفتاء وتبعية المنطقة للجنوب مقابل اعتراف الحكومة بتقرير الخبراء، بجانب عرض آخر بتخصيص كل بترول المنطقة للدينكا والمسيرية على السواء لقاء قبول الحركة بتبعية المنطقة للشمال، إضافة لعرض أخير بتأجيل الاستفتاء على تبعية المنطقة لحين تقرير مصير الجنوب، على أن تتبع المنطقة للجنوب عند الوحدة ويلجأ الطرفان لتحكيم دولي حال الانفصال، وقال الدرديري إنّ الحركة رفضت كل تلك العروض التي وصفها بالسخية، وأوضح أنّ قبول المؤتمر الوطني بالتحكيم الأجنبي ليس ثقة في العدالة الدولية وإنّما لتفادي انجراف المنطقة نحو مستنقع الحروب، وأقر الدرديري بفقدان المسيرية (أجزاء عزيزة). من ناحيته قال رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير إن حق الاستفتاء حول تقرير تبعية المنطقة سواء للجنوب او الشمال لن يكون قاصراً على دينكا نقوك وحدهم وتابع (أي مواطن سكن أبيي حتى لو جعلي او شايقي سيصوت)، وتعهد أمام أهالي المنطقة بتعميرها وتوفير الخدمات، وأكد أن أهل المنطقة سيكونوا أول المستفيدين من النفط المنتج فيها، وأعرب عن أمله في أن تكون أبيي سبباً في وحدة السودان. في غضون ذلك وصف رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبد الله الصادق قرار التحكيم بأنّه (متوازن) وأضاف في حوار مع راديو مرايا أن المفوضية ستعمل على ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين. وأشار إلى أنّ المفوضية سوف تنجز عملية الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية، فيما قال الدرديري إن فريقا وطنياً من الطرفين سيبتدر فوراً ترسيم حدود أبيي. وكان وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قد أوضح في لقاء تلفزيوني بعد صدور الحكم أنّ مصير وتبعية المنطقة التي يقع فيها حقل هجليج سيتحدد في عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومضى قائلاً: "ما نريده هو منطقة أبيي وليس حقول النفط، ونحا في ذات الاتجاه القيادي البارز في الحركة الشعبية والمسؤول السياسي لمنطقة أبيي إدوارد لينو والذي قال:" إنّهم ـ أي المؤتمر الموطني ـ يتحدثون عن الميرم في الغرب والتي أعيد تعريفها لمعرفة موضع الحدود. أمّا في الشرق فإنهم لا يريدون أن تكون هجليج وحقلان آخران للنفط جزءاً من أبيي. لكن في الحقيقة أنّ هجليج هي جزء من أعالي النيل ـ ولاية الوحدة، إنّها ليست جزءاً من أبيي البتة.

Quote: الحركة الشعبية تستهجن تصريحات مسئولين في تفسير قرار أبيي : جددت التزامها بتنفيذ قرار المحكمة حول أبيي الحركة الشعبية: هجليج تابعة لولاية الوحدة كتب: سليمان سري استهجنت الحركة الشعبية لتحرير السودان تصريحات بعض المسئولين حول قرار التحكيم حول منطقة أبيي، والذي فسره البعض بأنّ القرار لتحديد تبعية المنطقة للشمال أو الجنوب وكذلك تبعية مناطق ونتا و(هجليج) وألو ومناطق أخرى للشمال. وقال رئيس اللجنة القانونية المناوب ويك مامير كوال وزير الدولة بالعدل إنّ قرار هيئة التحكيم بلاهاي خاص بتحديد حدود أبيي وتحديد الرقعة الجغرافية للمشايخ التسعة التابعة للمنطقة دينكا نقوك وليس لتحديد تبعية أبيي شمالاً أم جنوباً. وأضاف أنّه قد تمت تبعيتها من بحر الغزال إلى كردفان في العام 1905م. وأشار إلى أن المحكمة ليست معنية بتحديد الحدود بين جنوب السودان وشماله، وحتى أبيي ستقرر تبعيتها إما للشمال أو الجنوب في استفتاء 2011م.وفي جانب الحديث عن الاستفتاء لشعب منطقة أبيي وهذا حق مكفول لهم وفق للاتفاقية والدستور لتحديد وضعهم المستقبلي لدى ممارستهم لحق تقرير المصير إمّا بالتأكيد على استدامة الوضع الإداري الخاص بها في الشمال أو أن تكون منطقة أبيي جزءا من ولاية واراب بجنوب السودان، وأشار إلى أن الاستفتاء في أبيي سيجري بالتزامن مع عملية الاستفتاء لجنوب السودان. وحول تبعية بعض مناطق ونتا و(هجليج) وألور ومناطق أخرى للشمال فإنّ هذا الأمر لم يحسم بعد وقال إنّ ذلك يعد استباقا لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الذي لم يتم أصلاً. إلى ذلك وصف وزير الدولة بالعدل ويك مامير تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي حول دخول قوات من الجيش الشعبي إلى منطقة أبيي وصفها بالتصريحات السالبة، وقال إن قاضي أراد تفجير الأوضاع التي كانت ستؤدي إلى كارثة بالمنطقة إلا أنه تم تجاوزها بالحكمة. وذكر أن قاضي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة بين الحركة والمؤتمر الوطني، واعتبر تصريحات قاضي بأنها إخلال بالسلامة العامة والأمن الاجتماعي سواء في المجتمعات المحلية أو الدولة، وقال ماذا كان يريد قاضي بتصريحاته تلك؟ والتي قال إنه قصد إطلاقها بالتزامن مع صدور نتيجة قرار التحكيم حول أبيي، ووصف قاضي بالشخص غير المؤهل لإدارة الأزمات. الى ذلك وصف نائب رئيس حكومة الجنوب و رئيس جانب الحركة في محكمة لاهاي حول النزاع في أبيي دكتور رياك مشار أن قرار المحكمة جاء متوازنا وتوفيقيا، مشيرا إلى أنه يساهم في ترسيخ عملية السلام في السودان. وقال مشار في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته والوفد المرافق له من لاهاي أمس أنّ قرار محكمة التحكيم انبنى علي أربعة محاور أساسية تمثّلت في تقرير الخبراء وخارطة طريق أبيي المتفق عليها بين الحركة والمؤتمر الوطني العام الماضي، ومرافعات الطرفين والمعلومات المستمدة من المنطقة. وأكد أنّ حركته رحبت بقرار هيئة التحكيم وجدد التزام بتنفيذه. وحول الجدل الدائر عن المنطق الواقعة خارج الخارطة الجديدة لأبيي قال مشار إن هذا الأمر كان متوقعا لأنها كانت خارج النطاق في خارطة الطريق.أما المنطقة الشرقية (هجليج ) فقال إنها كانت قد شهدت نزاعاً في عهد الرئيس جعفر نميري وكونت لها لجنة وحددت تبعيتها لولاية الوحدة وأضاف (ليس هناك تغير). وحول عملية التصويت في الاستفتاء على حق تقرير المصير في ابيي قال مشار إنّ هنالك 9 قبائل ستصوت ومواطنين آخرين في المنطقة وهم قبائل كثر أيضا لديهم الحق في التصويت.

Quote: وحول الجدل الدائر عن المنطق الواقعة خارج الخارطة الجديدة لأبيي قال مشار إن هذا الأمر كان متوقعا لأنها كانت خارج النطاق في خارطة الطريق.أما المنطقة الشرقية (هجليج ) فقال إنها كانت قد شهدت نزاعاً في عهد الرئيس جعفر نميري وكونت لها لجنة وحددت تبعيتها لولاية الوحدة وأضاف (ليس هناك تغير).

Quote: ما كنت أظن بأنه يوجد أعفن من أسلوب متمردي دارفور في مخاطبة من يعتقدون بأنهم ليسوا معهم،

Quote: يا حليلك يا النايم على حيلك يا ود سليمان ...

Quote: حاكم كردفان السابق لـ«الشرق الأوسط»: أبيي ستتحول إلى حالة أشبه بالصحراء الغربية عبد الرسول النور القيادي في قبيلة المسيرية: أخذوا منا «بحر العرب».. ومناطق تاريخية عزيزة علينا إسماعيل آدم قال قيادي بارز من قبيلة المسيرية العربية في منطقة «أبيي» التي أعيد ترسيم حدودها بقرار من هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء الماضي، إن المنطقة ستتحول إلى مرحلة صراع جديدة، يتمثل في عملية الاستفتاء المقررة في يناير (كانون الثاني) 2011، لتحديد تبعيتها سواء إلى الجنوب أم الشمال، مشيرا إلى أن قبيلته «قبلت بالتحكيم رغم أنه غير مرض.. وسلب منا بحر العرب، ومناطق تاريخية عزيزة لدينا». وكشف عبد الرسول النور القيادي في المسيرية وحاكم إقليم كردفان السابق في حوار مع «الشرق الأوسط» أنهم يستعدون من الآن إلى مرحلة الاستفتاء حول مصير أبيي «حتى تبقى ضمن حدود الشمال»، وقال إن المعركة الآن تتمثل في من يحق له المشاركة في الاستفتاء. وكانت المحكمة قلصت مساحة المنطقة، مما أخرج مناطق البترول منها، واعتبرت قبيلة الدينكا نقوك (الأفريقية) كبرى قبائل المنطقة، هم السكان الأصليون فيها، لكنها سمحت لقبيلة المسيرية الرعوية، بحرية التنقل فيها، واستخدام مياه الأنهار في المنطقة. وقد احتج مسؤولون في القبيلة العربية، على أنهم لا يريدون النفط، ولكن يريدون المراعي لمواشيهم الضخمة، ومصادر المياه، ويعتبرون أن جميع الأراضي شمال بحر العرب هي أراضيهم، بما فيها مدينة أبيي حاضرة المنطقة، فيما المناطق جنوب بحر العرب هي لقبيلة دينكا نقوك. ودحض النور أقوال المسؤولين في الحركة الشعبية بأن الاستفتاء هو فقط من حق قبيلة الدينكا. وقال «من حق المسيرية المشاركة في الاستفتاء حسب برتوكول أبيي في اتفاق نيفاشا» (اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وقع عام 2005 وأنهى الحرب الأهلية)، وشدد النور وهو من بين أبناء قبيلة المسيرية المشاركين في عمليات المرافعة حول التحكيم وحضر جلسة إعلان القرار في لاهاي «إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فإن الاستفتاء لن يقوم في أبيي»، وحذر من أن المنطقة ستصبح مثل وضع الصحراء الغربية، بين المغرب والبوليساريو، إذا لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت. وتوقع حدوث احتكاكات في المنطقة في الفترة المقبلة بعد صدور القرار. * أنت شاركت في جملة مراحل مرافعات التحكيم لصالح قبيلة المسيرية التي تنتمي إليها، وشاركت في الجلسة التي أعلن فيها الحكم، فما هو رأيكم في قرار هيئة التحكيم الدولية؟ ـ كنا نتوقع حكما أفضل من هذا، نتفق مع أقوال القاضي «الحصاونة»، أحد قضاة المحكمة الذي اعترض على قرار الحكم، ونرى أنه غير مرض. * هل هناك إيجابيات يمكن ذكرها في قرار المحكمة؟ ـ نعم، نحن طالبنا منذ أربعة أعوام بأن تقرير خبراء أبيي غير مقبول لأنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة للخبراء، والآن قالت المحكمة إنهم تجاوزوا في 7 نقاط من جملة 11 نقطة، ويكفي التجاوز في نقطة واحدة في مثل هذه الأمور، هذه إيجابية، كما أن المحكمة أقرت حقوق الرعي والتنقل للمسيرية، وحصرت المنطقة التي يفترض تقرير مصيرها في عام 2011 عبر الاستفتاء. * أين هي السلبيات، في القرار؟ ـ أعطوهم نهر «بحر العرب»، وكل روافده، أعطوهم حتى آخر رافد للبحر في الشمال، كما أخذوا منا عددا من المناطق التاريخية بالنسبة لنا، في قبيلة المسيرية، لذلك نحن نقول إننا قبلنا القرار مع عدم الرضا. * كيف تفكرون في المستقبل، خاصة وأنكم تتحدثون عن عدم الرضا؟ ـ نحن نستعد من الآن للاستفتاء حول مصير أبيي، حتى تظل شمالية. * ولكن قيادات في الحركة الشعبية صرحت بأن التصويت في استفتاء أبيي لدينكا نقوك فقط، وغير مسموح للمسيرية بالتصويت في العملية؟ ـ هذا الكلام غير صحيح برتوكول أبيي، الذي تم التوقيع عليه من قبل الشريكين في نيفاشا نص على سكان المنطقة دون تحديد قبيلة معينة. * لكن قرار المحكمة تحدث عن الحقوق التقليدية والثانوية؟ ـ الحقوق التقليدية تشمل سكان المنطقة، وهي مثل الرعي وحق التصويت والتملك والتنقل وغيرها. * الحكم قال إن الأرض لدينكا نقوك حسب التفسير القبلي للحكم، فكيف يشارك المسيرية في الاستفتاء؟ ـ في الاستفتاء الحديث يقوم على الجغرافيا، وليس على من الذي سكن في أبيي. * هناك من يرى أن هناك معضلة حول تحديد الشخص المسموح له بالتصويت في أبيي؟ ـ نعم إذا لم يتفق الطرفان، فإن قضية أبيي ستظل عقدة مستمرة، مثل عقدة «الصحراء الغربية»، في المغرب، التي ظلت لعقود غير محسومة بسبب من هو الشخص المسموح له بالتصويت، بشأن مصير الصحراء. ولكن نحن نعمل على تغيير الاستراتيجية. * وما هي ملامحها؟ ـ الإجابة ليست الآن. * هل تتوقع حدوث احتكاكات بين المسيرية والدينكا بعد القرار؟ ـ نحن المسيرية من مصلحتنا أن تحل المشكلة سياسيا، ونسعى معا للحل السياسي. * في حال مشاركة المسيرية في الاستفتاء، هل لديكم ثقة من أنهم سيرجحون كفة إبقاء أبيي في الشمال؟ ـ حسب البرتوكول، فإن المسيرية سيشاركون في الاستفتاء، وسيم ذلك عبر ترتيبات مشتركة بين الشريكين، كما انني أقول إن المسيرية هناك عددهم كبير، كما أن هناك عددا كبيرا من دينكا نقوك معنا يتحدثون عن البقاء في الشمال. * هل تتوقع أن تعود هذه «العقدة» بالشريكين مرة أخرى إلى المحكمة للتحكيم بشأنها؟ ـ هذا صراع جديد، يحكم فيه الشريكان، بالعودة إلى بروتوكول أبيي، الذي يشير إلى ترتيبات يجب أن تتخذ لتقرير مصير أبيي. لا أتوقع أنهما سيعودان للمحكمة مرة أخرى.. وأقول إن البروتوكول أعطى حق المواطنة المشتركة لسكان أبيي في حال الانفصال، أي أن يحمل سكانها من مسيرية ودينكا نقوك الجنسية المزدوجة. أرى أن البروتوكول جيد. * ولكن لم يحدد من الشخص الذي يحق له التصويت؟ ـ لا هذا محسوم في البروتوكول، أما إذا اختلف الشريكان في هذا الأمر فلن يحدث الاستفتاء أبدا، وستظل أبيي مثل الصحراء الغربية، تابعة للرئاسة. هناك مجموعات من السكان العرب يعيشون في حوالي 6 آلاف كيلومتر في منطقة التماس مع الجنوب، يقضون نحو 8 أشهر في جنوب السودان سنويا، كيف لا يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقبل، لتقرير مصير جنوب السودان بين الانفصال أو الوحدة (عام 2011). نحن ندعو في الفترة المقبلة لمؤتمر يضم هؤلاء وهم نحو 22 قبيلة في التماس لنقول من خلاله نحن جزء من أي استفتاء. * اتفاق السلام قال إن الاستفتاء لسكان جنوب السودان، وهذه القبائل شمالية في الأساس؟ ـ نعم قال سكان جنوب السودان، ولكن لم يقل قبيلة محددة، ونحن سكان التماس نقضي 8 أشهر في الجنوب، نحن سكان في الجنوب، ولذا يحق لنا التصويت في الاستفتاء المقبل، نحن نفهم من خلال الاتفاق، الجنوب الجغرافي وليس الجنوب من حيث الجنس أو الإثنية.

Quote: حكومة الجنوب ترفض إعلان الخرطوم وقف دفع نصيبها من عائدات النفط في حقل هجليج نائب رئيس الحكومة: هيئة تحكيم لاهاي أخرجت مناطق البترول من أبيي.. لكنها لم تضعها ضمن حدود الشمال لندن: «الشرق الأوسط» رفضت حكومة جنوب السودان إعلان الخرطوم وقف دفع نصيب الجنوب من عائدات النفط في حقل هجليج الذي تم إخراجه من حدود منطقة أبيي، حسب قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء الماضي، وتقول الخرطوم إنه بات بالتالي ضمن حدود الشمال، لكن الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب تقول إن منطقة هجليج البترولية هي منطقة متنازع عليها ولديها من الوثائق ما يثبت أنها ضمن حدود الجنوب وليس الشمال. وسيتم قريبا ترسيم حدود جنوب السودان استعدادا لاستفتاء مقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، ليختار فيه الجنوبيون بين البقاء ضمن السودان الموحد، أو الانفصال وتكوين دولة جديدة. وقال وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب ومندوبها أمام هيئة التحكيم في لاهاي حول أبيي الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة الدولية توصلت بصورة قاطعة لتعريف منطقة أبيي وحدودها، وفق تعريف لجنة الخبراء التي اعتمدتها المحكمة. وأضاف أن «لجنة الخبراء عرفوا أبيي على الأساس القبلي، وهو ما أقرته المحكمة صراحة»، وتابع «منطقة هجليج فيها نزاع بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان لم تحسمه لجنة ترسيم الحدود الوطنية وتحتاج إلى إجراءات»، مشددا على أن حكومة الجنوب لديها من الوثائق والأدلة ما يدل على أن منطقة هجليج تقع ضمن ولاية الوحدة في أعالي النيل. وقال بيونق إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا في خارطة طريق حول أبيي على أن توضع هجليج ضمنها، أو يتم حسمها بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، وأضاف أن قرار المحكمة لم يتحدث أن منطقة هجليج ضمن ولاية جنوب كردفان. وأبدى بيونق أيضا استغرابه من حديث الحكومة عن أن قبيلة المسيرية لديها الحق في الاستفتاء على تقرير مصير أبيي، وقال إن «الاستفتاء من حق أبناء دينكا نقوك حسب تعريف المحكمة الدولية للمنطقة في قرارها الأخير، وليس للمسيرية حق التصويت على مصير أبيي»، مدللا على أن رأي لجنة الخبراء الدوليين حول التعريف القبلي لحدود أبيي أخذت به المحكمة، وقال «بالتالي السكان من مشيخات دينكا نقوك التسع هم وحدهم الذين سيقررون إن كانت أبيي ستذهب إلى الشمال أو إلى الجنوب وليس المسيرية». إلى ذلك، قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، خلال مؤتمر عقده فور وصوله إلى الخرطوم قادما من لاهاي، إن بنود القرار ارتكزت على أربعة محاور شملت تقرير الخبراء، خارطة الطريق التي توصل إليها طرفا «نيفاشا» في يوليو (تموز) من العام الماضي، المرافعات المقدمة، والمعلومات المستمدة من المنطقة، مجددا موقف حركته لجهة تنفيذ قرار المحكمة الدولية. وفيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج الخارطة الجديدة للمنطقة، قال «كان ذلك متوقعا» في إشارة منه لمنطقة هجليج النفطية، مشيرا إلى أنها محل نزاع منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. وقال إن النميري ضم منطقة هجليج إلى الشمال في عام 1978 بسبب النفط، ومنها بدأ النزاع حول المنطقة بين الجنوب والحكومات المركزية. وأضاف «غير أن لجنة مختصة أكدت تبعيتها لمديرية الوحدة وليس جنوب كردفان». وتابع مشار قائلا «لا أعتقد أن هناك تغييرا في تابعية هجليج.. من المعروف أنها تتبع لولاية الوحدة»، وجدد أن قرار لاهاي أراح الجميع، حيث تذمر مواطنو الوحدة ودينكا نقوك عقب صدور تقرير الخبراء آنذاك، وقال «لكنهم بعد حكم محكمة التحكيم الدولية راضون تماما»، وقال «إن المنطقة الواقعة غرب أبيي كان هنالك عدم رضا حولها أيضا، حيث يرى سكانها أنها تابعة لشمال بحر الغزال».