|
|
 صدور تقرير التنمية العربية الخامس !
|
.
أفاد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009 أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسة لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية.
وجاء في التقرير الصادر في بيروت أمس أن معدلات الفقر العام تراوح بين 28.6 في المائة و30 في المائة في لبنان وسورية في حدها الأدنى ونحو 59.9 في المائة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 في المائة في مصر.
وأضاف التقرير «استنادا إلى عينة تمثل 65 في المائة من إجمالي السكان العرب فإن من المعقول أن نتكهن أن النسبة الكلية لمعدلات الفقر في مستوى الخط الأعلى ستكون في حدود 39.9 في المائة. وبموجب هذا المقياس يمكن أن نقدر أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر».
وهذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية.
وقال التقرير إن البطالة تعد من «المصادر الرئيسة لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية وحسب بيانات منظمة العمل العربية 2008 كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المائة من القوى العاملة في عام 2005 مقارنة بـ 6.3 في المائة على الصعيد العالمي. وبالنسبة إلى البلدان العربية ككل «وباستخدام عدد العاطلين عن العمل في عام 2005 وصل المعدل المثقل لنمو البطالة إلى نحو 1.8 في المائة».
وحسب التقرير فإن معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر «إذ تتراوح بين 2 في المائة في قطر والكويت ونحو 22 في المائة في موريتانيا غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديا جديا مشتركا في عديد من البلدان العربية».
وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير «إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ... ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره».
ووفقا لتقرير التنمية البشرية فإنه «غالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية أعلى منها بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم أجمع».
ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على «إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة».
وأشار إلى أن «الثروة النفطية الخيالية لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان لأنها تخفي مواطن الضعف البنيوي في عديد من الاقتصادات العربية وما ينجم عنها من زعزعة في الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء».
وتحدث التقرير عن مواطن الضعف الاقتصادي العربي حيث «تشكل الدرجة العالية من التقلب في نمو الاقتصاد العربي دليلا واضحا على ضعف هذا الاقتصاد. الأمن الاقتصادي في المنطقة العربية المرتبط بتقلبات أسواق النفط العالمية كان ولا يزال رهينة تيارات خارجية المنشأ».
وقال «لقد اختارت البلدان العربية المنتجة للنفط وضع قسم كبير من مكاسبها الأخيرة في استثمارات أجنبية واحتياطيات خارجية وصناديق ضامنة لتحقيق الاستقرار النفطي وفي تسديد الديون».
وتحدث التقرير عن تشغيل استثمارات محلية ضخمة في ميدان العقارات وتكرير النفط، وقال التقرير «وجه بعض البلدان العربية المنتجة للنفط جانبا كبيرا من العائدات إلى القطاعين العسكري والأمني.. يبدو أن هذا النمط الجديد من الاستثمار من شأنه أيضا أن يعرض بلدان مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع من السابق لنوبات الانكماش الاقتصادي العالمي».
|
|
 
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست