|
|
 السيد مبارك المهدى يفند حديث سبدرات ويقول الحكومه غير شرعيه ونص الدستور واضح ولن نلجاء للمحكمه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول
انتهاء اجل الحكومة وإدعاءاتها بالشرعية
إن بلادنا تمر بمنعطف خطير يتطلب تضافر جهود كل القوى السياسية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والدستورية وإنهاء الحرب في دارفور، والحفاظ على وحدة الوطن واستدامة السلام.
وعليه فإننا إذ نعيد تأكيدنا على أهمية تنفيذ كل بنود اتفاق السلام الشامل الذي حقق مكاسب قومية مجمع عليها أنهت الحرب في الجنوب، ونصت دستورياً على إنهاء النظام الشمولي وتحقيق التحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة، ننوه إلى أن دفعنا بانتهاء الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية والحكومة المركزية، والدعوة لقيام حكومة انتقالية قومية يأتي حرصا على استدامة السلام، والوفاء بالعهود حفاظا على سلامة الوطن ووحدته من خلال الالتزام بالمكاسب التي نالها الجنوب من اتفاق السلام الشامل وما ترتب عليها من إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية.
لقد نكص المؤتمر الوطني عن كافة التزاماته في اتفاق السلام الشامل، وسائر الاتفاقات، وعطّل عملية الانتقال من الشمولية وأهمل بناء أسس الوحدة الجاذبة حتى انتهت الفترة الانتقالية الدستورية المحددة في الدستور باربعة سنوات والتي كان من المؤمل أن تعقبها انتخابات تنهي نسبة الـ 52% لصالح المؤتمر الوطني في الحكم، ونسبة الـ 14% التي تلاعب بها المؤتمر الوطني واستخدمها كرشوة سياسية، ولذا تقع عليه كامل المسئولية عن تداعيات هذا النكوص.
وبناءا على ما تقدم فالمخرج لهذه الأزمة يتطلب تشاورا واسعا بين القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل إدارة انتقالية قومية على مستوى المركز لانفاذ اتفاق السلام الشامل، وتحقيق السلام في دارفور، وإجراء الانتخابات العامة مع الابقاء على الوضع في الجنوب ومشاركة الجنوب في المركز كما نصت على ذلك اتفاقية السلام الشامل.
الدفع القانوني بانتهاء المرحلة الانتقالية الأولى
وفقدان الحكومة لشرعيتها
بعد الاطلاع على الدستور القومي الانتقالي للسودان لعام 2005 خاصة المواد الحاكمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاجراءات المطلوبة لتعديل الدستور يتضح الآتي:
أولا: الدستور الانتقالي في المادة 216 يحدد موعد الانتخابات بحيث لا يتجاوز نهاية السنة الرابعة للفترة الانتقالية الأولي مدتها اربع سنوات والتي بدأت في 9 يوليو 2005 وبالتالي فإن الانتخابات حسب نص الدستور لا بد أن تجرى بحلول 9 يوليو 2009.
ثانيا: مفوضية الانتخابات في حالة تعذر اجراء انتخابات رئيس الجمهورية لأي سبب وفق المادة 55 تحدد موعد جديد للانتخابات شريطة ألا يتجاوز 60 يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه اجراء الانتخابات، وبالتالي فإن أي تأجيل لأكثر من 60 يوماً من تاريخ 9يوليو 2009 يتطلب تعديلاً دستورياً لأن 9 يوليو هو آخر موعد حدده الدستور لإجراء الانتخابات.
ثالثا:كان يمكن الخروج من هذه الأزمة بتعديل الدستور، وهذا يتطلب اتفاق الشريكين- الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني- وتقديم طلب التعديل للمجلسين الولائي والوطني قبل 60 يوما من الموعد النهائي المحدد للانتخابات وهو 9 يوليو 2009م وهذا يعني أنه كان يجب تقديم طلب تعديل الدستور في موعد لا يتعدى 9مايو 2009. وذلك يعني أن دستورية وشرعية استمرار المجلس الوطني ورئيس الجمهورية بعد 9 يوليو 2009م تصبح محل تساؤل حقيقي ومشروع.
مما سبق نخلص إلى أن:
1. الفترة الانتقالية الأولى بدأت 9 يوليو 2005م حسب نص الدستور القومي الانتقالي المادة 226(4) ومدتها 4 سنوات اي انها تنتهي في 9 يوليو 2009 وعليه فإن اي مؤسسات أو ترتيبات بعد هذا التاريخ تكون محل تساؤل دستوري وقانوني
2. المادة 216 من الدستور الانتقالي تنص بوضوح على تاريخ الانتخابات ( تجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز الأربع سنوات من الفترة الانتقالية) تقرأ هذه المادة مع المادة 226/4 والتي تنص بوضوح على أن الانتخابات العامة يجب أن تجرى في موعد لا يتعدى 9 يوليو 2009.
3. الشرعية القانونية والدستورية للرئيس الحالي ولحكومة الوحدة الوطنية مؤسسة على المادة 65 من الدستور الانتقالي فهي تحدد نهاية فترة الرئاسة بقيام الانتخابات في موعدها المنصوص عليه دستورياً.
خروقات المؤتمر الوطني للدستور:
من الغريب أن يتمسك المؤتمر الوطني الآن بالدستور لتأكيد شرعية أجهزته وهو الذي انتهك الدستور بصورة متكررة وممنهجة، حيث جاءت انتهاكاته للدستور على سبيل المثال في مايلي:
1. خرق المؤتمر الوطني الدستور بتعطيل وثيقة الحقوق والحريات، الباب الثاني المواد من 27- 48.
2. المادة 80 الفقرة (ج) في تخصيص حكومة الوحدة للقوى السياسية الشمالية حيث تم ملأ تلك النسبة بأحزاب تابعة للمؤتمر الوطني.
3. المادة 82 واجبات الحكومة الوطنية في الفقرات (ب)،(ج)،( هـ), (و)،(ز).
4. المحكمة الدستورية: حيث تمثل خرق المحكمة الدستورية في المادة 122 الفقرة (د) والخاصة بحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. والفقرة (هـ) الخاصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
5. المادة 136 الخاصة بموجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية في الفقرات (أ)، (ج)، (د).
6. المادة 142 والخاصة بانشاء مفوضية حقوق الإنسان.
7. المادة 151 الفقرة (3) مهنية جهاز الأمن.
8. المادة 157 الفقرة (1) التي نصت على إنشاء مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين.
9. المادة 220 الفقرة (1) والتي نصت على اصدار قانون استفتاء جنوب السودان بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية، و الفقرة(2) التي نصت على إنشاء مفوضية استفتاء جنوب السودان عند اصدار قانون الاستفتاء.
الرد على دفوعات وإدعاءات وزير العدل بشرعية الحكومة
1. إن الدفع الأساسي الذي اعتمده السيد وزير العدل في شرعية ودستورية رئيس الجمهورية هو المادة (57) من الدستور، ونحن نقول بأن هذه الحجة مردودة وذلك لما يلي:
أ. خطف النص وانتزاعه من سياق النصوص الأخرى السابقة واللاحقة له وتناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي، حيث أن المادة (57) من الدستور لا صلة لها برئيس الجمهورية للفترة الانتقالية الأولى (الرئيس الحالي) المنتهية ولايته في 9 يوليو 2009 وأن النص خاص برئيس الجمهورية المنتخب، ونستند في هذا القول على النصوص السابقة واللاحقة لهذا النص حيث نصت المادة 51 على تكوين رئاسة الجمهورية، ونصت المادة 52 على رئيس الجمهورية المنتخب، ونصت المادة 53 على أهلية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 54 على ترشيخ وانتخاب رئيس الجمهورية، ونصت المادة 55 على تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ونصت المادة 56 على قسم رئيس الجمهورية المنتخب، ثم نصت المادة 57 على اجل ولاية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 58 على اختصاصات رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني أن نص المادة 57 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية الحالي الذي انتهت شرعيته الدستورية في 9 يوليو 2009 وفقا لنص المادة 216 من الدستور والتي تحدد بصورة قاطعة أجل المرحلة الانتقالية الأولى وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كما أغفل الإشارة إلى نص المادة 55 (1) (2) والتي تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية في حالة تعذر قيامها في مدة أقصاها 60 يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات على أن يكون الرئيس خلال هذه المدة رئيسا بالوكالة.
ب. أن المادة 90 من الدستور تتحدث عن اجل مجلسي الهيئة التشريعية القومية أيضا خاصة بالمجلسين التشريعيين المنتخبين وليس المجلسين الحاليين، ويؤيدنا في ذلك السياق الذي جاءت فيه هذه المادة والنظر إلى المواد السابقة واللاحقة حيث نصت المادة 84 على تكوين المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، كما نصت المادة 85 على تكوين مجلس الولايات من ممثلين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية، ونصت المادة 86 على أهلية عضو الهيئة التشريعية القومية. في حين أن الهيئة التشريعية الحالية تحكمها نصوص المواد 117، و 118 من الدستور وليس المادة 90 كما أشار إلى ذلك السيد الوزير.
ج. إن الحديث عن ضرورة أن ينص الدستور على جزاء جراء مخالفته حديث لا يتفق مع الفقه الدستوري السليم حيث أن الدستور يحدد مبادئ وموجهات ومواقيت وحقوق وحريات وأن اي تجاوز لهذه الأمور يعد خرقا للدستور، ويجعل من العمل او الاجراء المتجاوز لنصوص الدستور عملا أو اجراءا غير دستوريا وفاقدا للشرعية الدستورية، وهذا يعني أن بقاء مؤسسات الحكومة بعد انقضاء أجل قيام الانتخابات العامة المحدد له يوم 9 يوليو 2009 وهو نهاية الفترة الانتقالية الأولى يعني بقاءا متجاوزا للدستور وفاقدا للشرعية الدستورية.
د. بما أن حكومة الوحدة الوطنية تكتسب شرعيتها من تشكيل رئيس الجمهورية لها فإنها تدور في فلكه من حيث الشرعية الدستورية وعدمها.
مبـــــارك المهــــــــدي
رئيس حزب الأمة
14 يوليو 2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد مبارك المهدى يفند حديث سبدرات ويقول الحكومه غير شرعيه ونص الدستور واضح ولن نلجاء للمح (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
.. لا يوجد عاقل يمكن ان يذهب بهذه الازمة إلى أضابير المحكمة الدستورية
ذلك ان الازمة هي بالاساس ازمة سياسية !
ذلك ان المؤتمر الوطني يقول بوضوح (ناهيك عن حجج سبدرات القانونية التي لاترتقى لحجم الازمة):
نحن (في الواقع الفعلي و بالنتيجة) لم نكن نحكم وفقا لدستور نيفاشا، ولن نحكم وفقا لدستور نيفاشا
حتى لو مُنحنا اربعة سنوات إنتقالية أخرى.
و كان من حقنا ان نعدل الدستور قبل 60 يوما سابقة لتاريخ 9/يوليو لنتجنب هذه الازمة الدستورية، ولم نفعل، ولن نفعل
حتى لو عادت عجلة التاريخ للوراء
نحن المؤتمر الوطني (نسل الإنقلاب على الشريعة الدستورية في 1989) .. نحن نحكم بالقوة .. و سنواصل نحكم بالقوة.
السياسة في السودان (وإلى حين آخر) ليست نضالا دستوريا" تشريعيا" .. بل هي القوة
مبارك الفاضل يعرف هذه الحقيقة جيدا" .. لذا لن يذهب للمحكمة الدستورية ..
الوضع الدستوري الشاذ الحالي سيرفع ثرمومتر الازمة السياسية المستفحلة أصلا"
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
معتصم مصطفي الجبلابي
Abd Alla Elhabib
تبارك شيخ الدين جبريل
Habib_bldo
بدر الدين اسحاق احمد
أحمد طراوه
الطيب رحمه قريمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست