|
|
 مصر ترضخ لضغوط دولية بتخفيض حصتها من مياه النيل
|
للاستفادة من منح وقروض بـ 250 مليون دولار..
مصر ترضخ لضغوط دولية بتخفيض حصتها من مياه النيل
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 8 - 7 - 2009 رحب السفير حسام زكى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرًا، على الرغم من دعوتها إلى توقيع اتفاقية شاملة للتوزيع حصص المياه.
وقال زكى، في تصريحات صحفية أمس، إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه، إنما تكمن في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل منها، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.
وأوضح أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية لضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث أي ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف: البنك الدولي أشار إلى أهمية إجراء تحليل يوضح أن المشكلة ليست في قلة المياه، وإنما في إدارتها بطريقة تكاملية وحسن استغلالها بحيث تفي بالاحتياجات المائية لكل دول الحوض دون الإضرار بأي منها، علاوة على توصيته بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تعمل على تنمية نهر النيل بطريقة منصفة لجميع دول الحوض مع التأكيد على عدم حدوث أي ضرر لأي منها.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لهذه الدول.
وكانت الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل: الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وكالة التنمية الألمانية، وزارة الخارجية الدانماركية، وزارة الخارجية الهولندية، هيئة التنمية الدولية السويدية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية النرويجية، المؤسسة الإنجليزية للتنمية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية ، البنك الدولي قد أعلنت السبت الماضي ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض العشر باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير الرخاء والسلام والأمن لجميع شعوب دول الحوض.
وشددت الجهات المانحة، في بيانها، على أن الالتزام من جانبهم بدعم مبادرة حوض النيل التي انطلقت عام 1999 بما يزيد عن 250 مليون دولار على هيئة منح وحوالي مليار دولار على هيئة قروض، مبررًة هذا الالتزام بأنه رد فعل لما أبدته دول حوض النيل مجتمعة من رغبة جادة للعمل معًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام المنصف للمصادر المائية المتاحة بحوض النيل والانتفاع بها انتفاع عادل.
واعتبر "البيان" أن الهدف من إقامة مفوضية لحوض النيل تشمل جميع دول الحوض هو من الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، موضحًا أن قيام بعض الدول بتوقيع اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل وإقامة المفوضية العليا بدون كل دول الحوض لن يتيح تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرجوة من المبادرة.
وكان البيان المشترك للجهات المانحة لمبادرة حوض النيل قد تضمن خمسة مبادئ أساسية تعبر عن وجهة نظر تلك الجهات لاستمرار الدعم والمساندة لبرامج التعاون المستقبلي على مستوى الحوض، أولها ينص على أن وجود اتفاقية غير شاملة لكل دول حوض النيل ستؤدي إلى عدم تحقيق الرؤية المشتركة المنشودة مع فقدان تام للمكاسب التي حققتها أطراف المبادرة طوال السنوات العشر الماضية.
وأكد المبدأ الثاني أن الحاجة لتحقيق المفهوم الشامل لتدفقات نهر النيل وإحلالها محل وجهات النظر التاريخية تستوجب إجراء دراسات تحليلية توضح أن المياه بحوض النيل كافية للاحتياجات المستقبلية لكل دولة دون إحداث أية أضرار بالدول الأخرى وذلك إذا ما تمت إدارة الحوض بطريقة تعاونية متكاملة، فيما نص المبدأ الرابع على أن المنافع المستدامة التي يمكن تحقيقها يجب أن تكون من خلال إطار تعاوني يجمع الدول العشر.
وتمثل المبدأ الرابع في أن وجود مفوضية لحوض النيل تشترك في إنشائها جميع دوله من شأنها أن توفر برامج وخطط تنموية لمياه النيل بطريقة منصفة وعادلة لجميع دول الحوض مع ضمان التأكيد على عدم حدوث أضرار لأية دولة من تلك الدول.
وأشار المبدأ الخامس إلى أن الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل مستعدة لاستمرار تقديم الدعم لتحقيق ما تقدم من أهداف بما يمهد الطريق لتنمية واسعة النطاق لجميع دول حوض نهر النيل.
يذكر أن دول حوض النيل هي: مصر، السودان ، أوغندا ، اريتريا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، رواندا ، كينيا ، تنزانيا، وإثيوبيا وكثيرا ما هددت الثلاث دول الأخيرة بإقامة مشاريع مائية على مجرى النيل تؤثر بشكل كبير على كميات المياه الواصلة إلى مصر والسودان.
كما طالبت معظم دول الحوض بتغيير الاتفاقيات القديمة التي وقعها الاحتلال البريطاني لمصر بشان حصة مصر في مياه النيل والتي تتمثل في 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في الوقت الذي تحاوق فيه إسرائيل منذ سنوات طويلة تأليب دول الحوض على مصر لتقليل حصة مصر من مياه النيل بعد أن رفضت مصر إمداد أنبوب من مياه النيل إلى صحراء النقب الإسرائيلية.
(جريدة المصريون)
__________________
www.nubia2.com
|
|
 
|
|
|
|
Zomrawi Alweli
abdalla osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست