|
|
 مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية !
|
هذا بلاغ للناس
ابوبكر يوسف إبراهيم
لآعقو الأحذية والمتذلفون وكل ركاب الموجة سخروا منا حينما أوضحنا أن هذه التي تسمى المحكمة الجنائية الدولية ليست إطاراً للعدالة والقانون وأن إنشاء هذه المحكمة يخفي وراءه ريبة وشبهة ومؤامرة سياسية ضد شعوب العالم المستضعفة التي ترفض رهن سياتدها وترفض أن ترهن مقدراتها لدول الغرب ذات التاريخ الاستعماري البغيض والذي بدأت نشاطاته في قارتنا إبتداءً من تجارة الرق وانتهاءً بالإحتلال وسرقة ثروات الشعوب ، ناهيك عن الجرائم البشعة التي إرتكبت ضد إنسانها وانسانيه .. أليس في الأمر عجب أن يغفل دور ( محكمة العدل الدولية) والتي من أشهر محاكماتها ( محاكمات نورينبرج لزعماء النازية) مروراً رواندا وصربيا مؤخراً ثم يصار إلى إنشاء محكمة جديدة؟!! . إن الغرب الذي يتشدق بالعدالة وحقوق الإنسان لا يحترم أي قيم إنسانية أو حقوق وإلا لماذا أغمض عيونه في وادي سوات وفي تاميل نادو؟! الغرب لا يتحرك إلا وفق مصالحه ومصالحه الإستراتيجية المادية فقط. لذا من المهم ومن الضروري أن نقرأ ما يلي بتمعن شديد ثم بعد ذلك أدعوكم لأن تصفقوا وتهتفوا ( عاشت عدالة الغرب!! مرحى لإزدواجية المعايير والتمييز بين بني الإنسان):
** الرجاء التوقف والتفكر لما في تحته خط مما نورد:
مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية
( منقول من - أرشيف شئون عربية ودولية)
يبحث مجلس النواب الأميركي والكونغرس مسودة القانون الخاص بالميزانية، والذى يتكون من 3000 صفحة، وقد أضيف تعديل إلى مسودة القانون يطالب بمعاقبة الدول الحليفة للولايات المتحدة التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وترفض التوقيع على معاهدة ثنائية مع أميركا تستثني المواطنين والجنود الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وإذا ما اعتمد القانون بشكله الحالي، فإن دولا حليفة لواشنطن ترفض التوقيع على معاهدة استثناء الجنود والمواطنين الاميركيين، ستتعرض لوقف المساعدات المالية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، وعلى رأس هذه الدول ايرلندا والأردن وقبرص والأكوادور وبراغواى وفنزويلا وبيرو إضافة إلى جنوب أفريقيا. وقدم السيناتور الجمهوري جورج نيذركت من ولاية واشنطن التعديل على مسودة قانون الميزانية في شهر يوليو (تموز) ويستند التعديل على قانون (حماية الأعضاء في الخدمات الأميركية) الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جورج بوش في عام 2002. ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب والكونغرس على القانون الجديد يوم 8 ديسمبر(كانون الثاني) المقبل.
والقانون الجديد يهدد بوقف المساعدات المالية وغيرها، التي تقدمها الولايات المتحدة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي ترفض توقيع معاهدة ثنائية لحماية المواطنين الأميركيين في الخارج من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلمت الـ«الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الأردن وايرلندا ودولا أخرى يبلغ عددها حوالي 90 دولة تخضع لضغوط كبيرة من قبل إدارة جورج بوش من أجل التوقيع على معاهدات ثنائية. وقد رفضت جميع هذه الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن الضغوط الأميركية للتوقيع على المعاهدة الثنائية. وإذا تمت المصادقة على مسودة القانون الجديد فسوف تخسر الأردن على سبيل المثال المساعدات المالية التي يحصل عليها من الولايات المتحدة وتبلغ 350 مليون دولار. والمبلغ هو جزء من برنامج لمدة عامين لمكافحة الإرهاب وتعزيز برامج التربية والتعليم والتعددية ومن المحتمل أن يؤثر هذا الإجراء على سياسة جورج بوش الرامية إلى توسيع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير من الحكومة الأردنية رفض ذكر اسمه «إن خسارة 350 مليون دولار مخصصة لمساعدة التنمية سيكون له أثر كبير على الأردن». يذكر أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية. وتعتبر من الدول المؤيدة بقوة لهذه المحكمة وقد انتخب السفير الأردني لدى الأمم المتحدة الأمير زيد رعد كأول رئيس لجمعية المحكمة الدولية الجنائية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في يوليو (تموز) من العام المقبل. ولم تستجب الأردن حتى الآن للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة ورفضت التوقيع على معاهدة ثنائية مع أميركا لمنح حصانة للمواطنين الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك الحال مع أيرلندا المرشحة أن تخسر مساعدات تتلقاها من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 12 مليون دولار مخصصة لبرامج لتعزيز اتفاقية السلام في ايرلندا ومكافحة الإرهاب. ويواجه مسودة القانون الجديد معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وقالت السيناتور الديمقراطي نيتا لاوري من ولاية نيويورك «سيكون له أثر سيئ للغاية على مساعدة قائمة من الدول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وهي دول لها أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب». غير أن ثمة تأييدا للقانون الجديد من قبل الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب وفي الكونغرس. وقال السيناتور الجمهوري توم دي لأي رئيس الأغلبية في الكونغرس «بوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل خطرا واضحا في الحرب على الإرهاب وعلى الأميركيين الذين يحاربونه في كل مكان من العالم». وقد انشأت المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي بهولندا في يوليو (تموز) 2002 لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية. وانضم الى المحكمة حتى الآن 97 دولة. وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون قد وقعت على اتفاقية المحكمة، غير أنها لم تصدق عليها. ومع مجيء الرئيس جورج بوش على البيت الأبيض سحب التوقيع خوفا من محاكمة الجنود الأميركيين أمام المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في جرائم حرب. ونجحت واشنطن مرتين في الحصول على قرار من مجلس الأمن يستثني قواتها الموجودة في كوسوفو من المثول امام المحكمة. وبالرغم من معارضة إدارة بوش الشديدة للمحكمة الدولية، إلا أن لوائح المحكمة تؤكد أن الدول التي ليست جزءا من المحكمة، لها محاكمة مواطنيها في محاكمها الوطنية ووفق قوانينها الداخلية.
هامش وبمنتهى البراءة:
ليس هناك اصدق من قول الله تعالى في كتابه العزيز)( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) .. الآية
ثم .... لا تعليق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ (Re: ود الباوقة)
|
ألأخ أبوبكر
سلام
ماذا تقصد بمشروع قانون؟؟
خبرك دا فيهو أنو الرئيس بوش والجمهوريين يسيطرون على الكنغرس وبرضو تجى تقول مشروع قانون...؟؟
خبرك دا ليه خمس سنين... بالضبط نوفمبر2004 ...
أما قانون حماية الأمريكيين من المحكمة الجنائية تم أجازتو فى عام 2002 يعنى قبل دارفور زاتا.. والقانون دا بالأضافة لما ذكر بيدى الرئيس الأمريكى الحق فى أحتلال هيج وتخليص أى جندى أمريكى يتم تسليمه للمحكمة.. وهولندا لو ما عاجبها تشرب من البحر...
بالنسبة للأتفاقيات الثنائية دى بتتم حسب تفسير أحد مواد أعلان روما وأى دولة ممكن تعملها. والعقوبة المقصودة هو حرمانهم من المعونة ما لم يوقعو الأتفاقيات دى... وأفتكر أنهم من حقهم تحديد شروط أعاناتهم... ما فاهم المشكلة وين؟؟
والتعديل المقصود فى الخبر دا برضو تم أجازتو بعد داك فى وقتو..
لكن قبل فترة قصيرة ما يسمى بتعديل نيذركت تم سحبه من نقاش الميزانية فى حكومة أوباما..
أرجوك ألألمام بموقف الحكومة الأمريكية بخصوص المحكمة الجنائية وعدم التسرع فى كتابة العناوين التى تثير العداء بدون وجه حق..
بالمناسبة التعديل دا واحد من مساعى الجمهوريين لتحجيم المحكمة.. وليس لدعمها..
سبق أن شرحت موقف أمريكا ومعظم قانونيها فيما يتعلق بهذه بالمحكمة المهزلة ومعارضتهم لها.. وأى رأى يقول بدعم أمريكا للمحكمة عار تماما للصحة.. فالقانون الولائي أعلاه الذى يمنع التعاون معها خير شاهد. أما مايصرح به المسؤولين بخصوص قضية البشير هو للأستهلاك السياسى..
وحتى أن تعترف أمريكا بالمحكمة وتلغى القوانين المانعة للتعاون معها لايمكن لأى عاقل أتخاذ المحكمة ذريعة لكراهية أمريكا..
أخيرا أخى أبو بكر
أتمنى التأكد من مواكبة ما تنقل قبل الأستشهاد به...
ويا ودالباوقة يا ابن عمى أنت ما صحفى ما لاحظت فى خبر الزول دا أنو الرئيس أسمو بوش.؟؟.
ودى وصلة الخبر الأصلى
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A13257-2004Nov25.html
وحسبى الله ونعم الوكيل
تسلم
سيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ (Re: Badreldin Ahmed Musa)
|
أخي بدرالدين
سلام على روحك الطيبة
وها هو السودان وشعبه وقيادته رفضوا أن يكونوا فئران تجارب ولكن يا أخي ماذا عن الجرذان أيضاً التي تتمسح وتلعق أحذية سادتها في الغرب؟! .. هاهي (52) دولة إفريقية تشق عصا الطاعة على المحكمة الدولية مما حدا بمخلب القط أوكامبو أن خرج بالأمس يؤكد أنه ليس من السهل تنفيذ أمر المحكمة فهو يحتاج ربما لسنوات .. نفس هذا الرجل صمت عن ضحايا غزة ووادي سوات و إبادة نمور التاميل والمدنيين في جزيرة جفنا .. سبحان الله!!.. البشير لن يُسلم إلا على أجسادنا.ز رضي من رضي وأبى من أبى!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ (Re: ود الباوقة)
|
أخي ودالباوقة
سلام على روحك الطيبة
هل علينا أن نثق في ما يسمى (بالعدالة الدولية) وأوكامبو بعد الذي قرأناه؟!! لماذا نتعامل بحسن نية وسذاجة في كل ما يأتينا من الغرب بأنه بشرى خير؟ ومنذ متى هم يحبون لنا الخير؟! .. أنت تعلم أخي إن نواة الهجرة إلى أمريكا كانت من شذاذ الآفاق؛ سقط المتاع وعتاة المجرمين الذين صودرت بموجب الأحكام حرياتهم فإمتلأت بهم أحشاء سجون بريطانيا العظمى( سابقاً) وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا فصدرتهم نفياً إلى الأرض الجديدة فوجدوا ( الحرية) في مواصلة مهنتهم القذرة .. لذا هم عشاق ( حرية ) و( سلاح) والأسباب الموضوعية لتلك النزعات مفهومة تاريخياً .. فمن شابه أباه ما ظلم .. أشكر مرورك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ (Re: عاصم الحاج)
|
أخي عاصم
تحية وتقدير لمداخلتك
أليس من العجيب أن هؤلاء الخمسة لا يلجأ لإلا ثلاث منهم في إستعمال الفيتو ككلمة حقٍ يراد بها باطل .. رغم إتفاقي معك إلا أنني أريد أن أقول لماذا لا تلجأ روسيا والصين في إستعمال حق النقض في الهجوم على الدول أو إستضعافها ؟ هل تعتقد لأن الدول الثلاث هي دول لها تاريخ في اسعباد الشعوب واستعمارها واحتلالها وسرقة ثرواتها؟ .ز رغم أن الكبار يتفقون على الصغار في لعبة السياسة والمصالح فحتى بين اللصوص هناك تجدبعض لصوص لديهم أخلاقيات مهنية - مجازاً - طبعاً .. ههل إستقواء الغرب على السودان وإطلاق يد أوكامبو بعد الذي أوردناه يستحق أن نبدي إحترام للدول التي تدعي المثالية شكراً لك
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاصم الحاج
SAIF MUstafa
Badreldin Ahmed Musa
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست