الخميس 9/7/2009م ،،، هل تتنحي الحكومة؟؟ أم ستبقي رغم أنف القانون؟؟؟

Quote: صرح نائب رئيس الحزب الأتحادى الديمقراطى الأستاذ/ على محمود حسنين بدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي باتفاق القاهرة بين الامة والعدل والمسأواة واعلن على محمود حسنين دعمّ حزبه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والتعاون التام معها فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور هذا وقد أمن الأستاذ/ على محمود حسنين على رايه السابق فى أن الحكومه القائمة الآن سوف تصبح غير دستوريه فى يوم 9/7/2009 بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام فى نيفاشا. سوف يدلي الاستاذعلى محمود حسنين غدا في الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان بتصريحات مهمة على الهواء مباشرة فيما يخص عدم شرعية الحكومة الحالية بعد يوم 9/7/2009 م

Quote: بيان من الحزب الشيوعي السوداني إلى جماهير الشعب السوداني بحلول 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55(أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم إنجاز الانتخابات في مواعيدها. وبذلك تدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة ، وذلك تطور منطقي وطبيعي لتطورات الأحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005 ، ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الأساسية في ذلك بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى : بعدم إنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد على التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الأراضي للأجانب والإسهام في تفاقم أزمة دارفور حتى وصلت إلى أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية ،إضافة للعمل على تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي . ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي : 1- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير . 2-إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية . 3-مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في أعضائها. 4-إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور . 5-الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. 6-تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني . 7-تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين . 8-وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب . 9-الحل السياسي للأزمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الأزمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني . 10-المحافظة على وحدة البلاد . وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين . ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة . المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني 8/7/2009

Quote: هل سيعلن وزراء الحركة الشعبية إسحابهم من الحكومة بعد أن فقدت شرعيتها ؟

Quote: أرجو الإفادة بأي خبر جديد في هذا الصدد

Quote: وقد جاء الرد الرسمي على قرارات المعارضة فورياً وقويا، واعتبر أن قراراتها مجرد "فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا". واعتبر مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد أن قرارات المعارضة [B]"معزولة جداً" وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من "شتات" أحزاب.

Quote: إذا لم تتنحي الحكومة في 9/07/2009م فهذا إنقلاب جديد كما يقول أستاذنا الجليل المناضل علي محمود حسنين ،،، إنقلاب جديد أعتقد أنهم الآن عاكفون علي صياغة بيانه ،،، و هذه المرة سيكون رقم إتنين ،،،

Quote: إنقلاب جديد كما يقول أستاذنا الجليل المناضل علي محمود حسنين

Quote: يا صديقى فجر الغد جاى وعنده رجاله القاعدين امانه حوا السودانية دى ما ولادة هم الان يتساءلون عن البديل لهم ونحن ننتظر البديل الجاى من رحم امنا السودان اقعد عافية وخلونا نخطط لباكر لانه احلى

Quote: نائب الأمين العام هـو من كتب المذكـرة بانتهاء صلاحية الحكومة وغـاب حـزبـه عـن اجتماع تحالف القوى السياسيةالمعارضـة الذي قرر الانسـحاب من المجلس الوطني ( دا موضوع عاوز كباية شـاي كشـري وسـيجارة كليوباترا , عشـان نقـدر نفهم ).

Quote: سلطة خلقت خلق حرب لللإبادة عندها لم تستطيع هذه القوي السياسية تحريك الشارع ضد من صنع الحرب @ أحزاب سياسية أقرت و إعترفت بسلطة الإنقاذ الإنقلابية من بعد نيفاشا و إتفاق القاهرة والتراضي و أبوجا؟ @ المحكمة الدستورية التي يحتكم إليها قادة المعارضة هي صنيعة النظام وخلقت أساساً لحماية مؤسساته الغير شرعية و لشرعنة إستمرار النظام الاشرعي تحت زرائع إتفاق نيفاشا!! @ هنالك تناقضات عميقة في موقف المعارضة من المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور من هذه المواقف عدم تسليم الرئيس و زمرته هو إعتراف بشرعية الرئيس وعدم الإعتراف بشرعية محكمة الجنائيات الدولية! @ أي حديث عن تحريك الشارع السوداني يصبح حديث صعب فهمه في ظل اللخبطة والتناقض السياسي التكتيكي والإستراتيجي معاً لإزالة هذا النظام؟! @ إذن كيف يتثني للأحزاب المعارضة بأن تقنع جماهير السودانيين في كافة بقاع الأرض بأن نظام الإنقاذ شرعي و غير شرعي في نفس الوقت؟

Quote: ما نفهمه ببساطة شديدة جدا أن هذه الحكومة غير شرعية و تسعي من خلال هذا الموقع غير الشرعي الذي تحتله و تتحكم فيه للتأسيس لديكتاتورية مدنية بموجب قانون إنتخابات غير ديمقراطي، تعداد سكاني لا يعبر عن واقع السودان الديمغرافي و لا يمت له بصلة ، إستغلال لمنابر الدولة في التعبئة لحزب السلطة بأشكال مختلفة و متباينة، ممارسة كافة أشكال القمع و التكبيل و الحصار للقوي الديمقراطية مع الدعاية المضادة و التأليب و تشويه السمعة ، العمل علي تجويع الناس بكل مستوياتهم الإجتماعية و الطبقية لإزلالهم و إعتقالهم في كنف العوز و الحاجة تمهيدا لشراء ضعاف النفوس منهم بدراهم بخس ، وا ،،، وا ،،، وا ،،،، إلي آخره ،،،

Quote: هو ليه مازال نواب المعارضة متمسكين بمواقعهم في برلمال السطة الغير شرعي ده؟ سؤال ما صعب لمن تجاوبه المعارضة ممكن تعرف أين أنا؟ بعدين هو لسة النظام بخطط لتجويع الناس؟!! هي الناس ماتت من الفقر والجوع والمرض منذ زمنٍ تليد!

Quote: لابد لنا من أن ندعم وبكل ما نملك المعارضة في حملتها ضد الحكومة وعدم دستوريتها ولابد لنا من استغلال جميع المنابر لفضح الحكومة وقادتها حتى يرجع الحق لأهله ، والأمور لنصابها بتحقيق التحول الديمقراطي - قيام الإنتخابات

Quote: فلنكن إجابيين في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا

Quote: Quote: فلنكن إجابيين في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا Quote: دورنا كما ذكرت يا نورالدين أن ندعم هذا الحراك و نكون جزءا منه فاعلا و مؤثرا فيه ،،، لا أن نسبط الهمم و نكسر المقاديف Quote: هل لهذا الحد أصبح الإختلاف في الرأي غيرمحتمل!؟ إذن فالنسكت وندعم المعارضة من أجل الديمقراطية!! فقط يجب أن نتزكر لعل الزكري تنفع المناضليين بأن الديمقراطية بتجتاج ليها لي شوية أُكسجين في الرئتين و قبول الرأي الآخر لا الضيق به

Quote: نسب إلى مصدر أمني رفيع تحذيرات شديدة اللهجة لمن ينادون بعدم شرعية الحكومة، وقال المصدر إن التحذيرات موجهة «لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن بإثارة الشغب تحت دعاوى انتهاء شرعية ودستورية حكومة الوحدة الوطنية». ووجه المصدر تحذيرات مباشرة وشخصية للمحامي المعارض القيادي في التجمع السوداني المعارض، وعضو البرلمان، وقال مخاطبا أبو عيسى، وقال إن الحديث عن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية وانتهاء أجلها «لعب بالنار»، وقال إن الحكومة ليست في حاجة لشهادة صلاحية أو شرعية عبر هذه الأحاديث، التي تنطوي على نوايا وأجندة لا تخدم القضايا الوطنية. واتهم المصدر أبو عيسى بـ«العمالة»، وقال إن الحكومة «تغاضت كثيرا عن ما أسماه بعمالة فاروق أبو عيسى المستمرة ومعارضته بالفنادق من الخارج، وهدد المصدر بإقصاء أبو عيسى من منصبه في البرلمان، وقال في الخصوص، «مثلما وجدت الحكومة مقعدا للرجل في المجلس الوطني فهي أيضا قادرة على التعامل معه بما يناسبه».

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من تحالف القوى السياسية الوطنية إلى جماهير الشعب السوداني في 9 يناير 2005، تمَّ توقيع إتفاقية نيفاشا للسلام بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد تمخَّض عن ذلك الوضع الدستوري القائم الآن. إنَّ الشرعية الدستورية للحكومة إنبنت على نصوص دستور السودان الإنتقالي المنبثق عن إتفاقية نيفاشا، والذي تنص المادة (216) منه على إنتهاء القسم الأوَّل من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009، وقيام الإنتخابات. لذا، وبنهاية يوم 9 يوليو 2009، تكون هذه الحكومة فاقدة للشرعية. لقد ظلَّ نظام "الإنقاذ" فاقداً للشرعية منذ إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989؛ إذ كان إنقلابه إنقلاباً على الشرعية الدستورية للحكومة الديمقراطية المنتخبة. لكن، ولأنَّ حزب المؤتمر الوطني مدمنٌ على إنتهاك الشرعيات، على الدوام، فإنَّه أبى إلا أن يلج بالحكومة الحالية إلى نفق اللاشرعية، وهو يتحمَّل المسؤلية التاريخية في حدوث هذه الأزمة، بسبب التكلؤ في تنفيذ بنود إتفاقية نيفاشا، وإنجاز مهام التحوُّل الديمقراطي، وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدَّد ، فضلاً عن تعميق أزمة دارفور. إنَّ تحالف القوى السياسية الوطنية يجهر بعدم قبوله للوضع غير الشرعي للحكومة القائمة بعد 9 يوليو 2009، ويؤكِّد عزمه على إستخدام أساليب العمل السياسي و الجماهيري كافة للخروج منه. وفي هذا، يهيب التحالف بكل جماهيره، في العاصمة والولايات، المشاركة في هذا المسعى. وإذ يجهر تحالف القوى السياسية الوطنية بعدم شرعية الحكومة القائمة الآن، فإنَّه يؤكِّد، في الوقت ذاته، إلتزامه الكامل بكل المكاسب التي حقَّقتها إتفاقية نيفاشا لشعبنا في جنوب السودان (السلطة والثروة...ألخ). وإيماناً منه بأنَّ الشعب هو المصدر الحقيقي للشرعية، وإحتراماً منه لكل الإتفاقيات والمواثيق التي أجمعت عليها قطاعات الشعب كافة، وتماشياً مع القرارات الصادرة عن الإجتماع التاريخي لزعماء الأحزاب، المنعقد في 10 يوليو 2009، يرى تحالف القوى السياسية الوطنية أنَّ الحل للأزمة القائمة الآن يتمثَّل في قيام حكومة إنتقالية قومية لإنجاز المهام الآتية: 1.رفع قضية وحدة السودان، وإستقلاله، وسيادته إلى مستوى الهم الأوَّل. 2.الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. 3.قيام إنتخابات حرَّة، ونزيهة، وخلق الجو الملائم لها بإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات. وعاش نضال الشعب السوداني تحـالف القوى السـياسية الوطنيـة15 يوليو 2009

Quote: الاستاذ حامد والاستاذه سلمي : تراني اثمن من هذا المجهود وإعمال العقل الرامي للتخلص من هذا الكابوس .....طرحت الجبهة الاسلامية في ماكينة المؤتمر الوطني طريقة الانتخاب التي تدعي انها المخرج من الازمة ....ولكن في اعتقادي ان الانتخابات هي اخر مراحل التحول الديمقراطي ....ولا يمكن ان تتم انتخابات دون تحول حقيقي .... وتمرين عملي بموجبه يستوعب المؤتمر ان هناك قوي اخري ....ان هناك شعب ، ان الوطن ليس وضع يد في جيب المؤتمر الوطني ...من ناحيتي لن اكون حزين حتي لو فاز المؤتمر الوطني، فقط اذا كان المناخ الديمقراطي متاح ومحمي ...والمؤتمر الوطني لا يمكن ان يقدم تنازل الا مجبراً وهذا ما علمتنا له التجربة السياسية الطويلة في منازلتهم ، في النقابات واتحادات الطلبة...ونيفاشا التي ارغم كرهاً علي القبول بها ...وصراع المؤتمر الوطني مع المجتع الدولي ودول الجوار التي قدم لها التنازل تلو الاخر حتي الذي يتعلق بالارض والايدلوجيا مؤجلاً صراعه معها إلى ان يشتد عوده.... لذلك يدفعني هذا للتأيد والوقوف خلف اي قوي تطالب بإكتساب مزيد من التحول الديمقراطي والضغط من اجل ان يتم الغاء القوانين المقيدة للحريات واتمني ان لا تكون مطالب المعارضة موسمية .... الآن المتتبع لمسار الاحداث السياسية كيف ان المؤتمر الوطني لا يقوي علي مصارعة الاحزاب وكيف به يرتجف ويفقد صوابه ....ليعيد الازمة في اطلاق النعوت المضحكة علي المعارضة واصفاً ايها باحزاب ورقية وهو نفسه الذي كان يستجديهابالامس ابان معركة الجنائية السابقة ...وهو نفسه الذي كان يستدعيها ويذهب لهم في بيوتهم ...والذي ايضاً بالغ في مديح قادتها في تلك الايام...وكشف هذا التناقض يعتبر من انجع السبل للخلاص ويبدأ النضال من نقطة ثم يتصاعد الي بلوغ ذروته.... اعتقد ان مهمة المعارضة في هذه الظروف هو كسر حاجز الخوف الذي اشاعه المؤتمر الوطني بالاستخدام المتعسف لاله القمع التي ظل طيلة الفترة السابقة يتنكر له ...ولكن الان وقد اعترف البشير بقوله لقد ولي زمن بيوت الاشباح ...اعترف بانه بيوت الاشباح هي ليست من صنع المعارضة وانما هي واقع كان يعيشه الشرفاء ..والمناضلين ضد قوي الهوس ...بكشفه لهذه المخازي يكون قد اكسب المعارضة صدق وانكشف زيفهم .... ولا اعتقد ان المؤتمر الوطني سوف يمنح المعارضة مزيد من التحول الديمقراطي منحة مجانية ولكن الامر يحتاج لضغط قوي ....لانهم وفي كل يوم يمر يبهنو بانهم غير مؤهلين لقبول الاخر ....ولا يمكن ان يقبلو بتحرير شهادة وفاء لهم ....والتاريخ ينبإنا بان صدورهم لا تسع حتي خسران اتحاد طلاب صغير ....ثم كيف بنا ان نستوعب اناس تحولوا الي اثرياء ومترفين ان يقبلوا بتغير يجبرهم علي الفطام والرجوع الي حياة كافة الشعب......كيف بهم ان يتنازلوا عن هذه المخصصات؟؟؟ ربما بتظاهرون بانهم ستطيعون اخراج المواطن ضد قوي المعارضة ....ولكن واهم من يظن صدقهم فالمؤتمر الوطني لم يجرو علي مواجهة صريحة مع المعارضة في الشارع....وهم شطار جداً ف يتصدير الازمات وتصوير المشاكل بانها خارجية ...مثلاً يمكنهم اخراج مظاهرة تؤيد غزة والعراق ....ولكنهم لم يخرجو مظاهرة تأيد للنظام وهم اعرف بذلك جيداً واتحدي ان يخرج المؤتمر الوطني موكب تايد له .....لذلك عندما نوت المعارضة تحريك الشارع استلو سلاح المواجهة الامنية بدلاً من اخراج الشارع...وهذا هو سلاحهم في الجامعات ودور النقابات ...يستخدموا اسلحتهم الامنية ...والمخبارتية والزج بالشرفاء ....في السجون ولكنهم ترعبهم الجماهير .....لذلك ارجو ان يتم الضغط عليهم في هذه الكتف ....والناس ديل ضعفاء جداً في هذا الجانب ولن يقووا علي استخدام العنف مع الجماهير وفي الحالتين هم الخاسرين...... فمزيداً من العمل الجماهيري ووحدة القوي المناهضة لهم بلا عزل وهذا هو الطريق الانجع والاصلح والمرعب لاعداء الشعب

(عدل بواسطة ibrahim alnimma on 07-19-2009, 01:51 AM)

Quote: الصديق الاتساذ هباني تحياتي : سارفد هذا البوست بمداخلة سابقة لي في بوست شبيه

Quote: مواجهة سياسية جديدة تهدد السودان عماد عبد الهادي- الخرطوم تسبب ادعاء المعارضة في السودان بعدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو/ تموز الحالي ورفض الأخيرة لذلك، إلى ما يعتقد أنه بداية لمواجهة سياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات. فبينما وجهت الحكومة انتقادات حادة للمعارضة على مطالبها بقيام حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد معتمدة في طلبها على ما تقول إنها نصوص دستورية، تمسكت المعارضة بموقفها بل رفضت أي تنازل عنه كما يقول قادتها. لكن تصريحات منسوبة لمصادر في جهاز الأمن والتي هدد فيها بالتعامل مع من يشككون في صلاحية الحكومة، دفعت قوى المعارضة إلى الإعلان عن تضامنها بشدة لوقف ما سمته التهديدات غير المبررة. وكان قد نسب إلى مصدر أمني رفيع تحذيرات شديدة اللهجة لمن ينادون بعدم شرعية الحكومة، وقال المصدر إن التحذيرات موجهة "لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن بإثارة الشغب تحت دعاوى انتهاء شرعية ودستورية حكومة الوحدة الوطنية". ووجه المصدر تحذيرات مباشرة و شخصية لرئيس الهيئة التنفيذية للتجمع الوطني المعارض، وعضو البرلمان فاروق أبو عيسى. و قال إن الحديث عن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية وانتهاء أجلها "لعب بالنار" وإن الحكومة ليست في حاجة لشهادة صلاحية أو شرعية عبر هذه الأحاديث، التي تنطوي على نوايا وأجندة لا تخدم القضايا الوطنية. "معارضة فنادق": واتهم المصدر أبو عيسى "بالعمالة" وقال إن الحكومة "تغاضت كثيرا عن ما أسماه بعمالة فاروق أبو عيسى المستمرة ومعارضته بالفنادق من الخارج، مهددا المصدر أبو عيسى بالقول "مثلما وجدت الحكومة مقعدا للرجل فهي أيضا قادرة على التعامل معه بما يناسبه". واعتبرت المعارضة هذا خطوة تصعيدية لابد من مواجهتها حيث اعتبر حزب الأمة القومي أن الجميع أصحاب مصلحة في السودان "ولا يحق لأحد أن يتهم الآخر بالعمالة والارتزاق، معتبرا أن ما سماه تهديدات الحكومة "هي توجه خطير وترد كبير في مجال الحريات العامة بالبلاد". وقالت مساعد الأمين العام للحزب مريم الصادق في مؤتمر صحفي إن الجميع مصرون على قيام حكومة قومية بعد التاسع من يوليو/ تموز الجاري، مشيرة إلى أن اتهامات الحكومة ودخول مؤسسة من المؤسسات الرسمية في الصراع قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه. من جانبه جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي طلبه بضرورة إلغاء قانون الأمن الوطني الذي اعتبره مقيدا للحريات في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "هي حكومة بالوكالة بحسب الدستور الانتقالي بالبلاد". تهديد للمعارضة: واعتبر ممثل الحزب في ذات المؤتمر الصحفي علي السيد أن المقصود من التهديد الحكومي ليس حزبا أو فردا بعينه، وإنما كافة القوى السياسية التي تنادي بعدم شرعية الحكومة وضرورة قيام حكومة بديلة تدير شؤون البلاد إلى حين قيام الانتخابات المقبلة. أما حزب المؤتمر الشعبي فقد اتهم القانونيين في الحكومة بخداعها. وقال إن الشعب السوداني كان يتوقع أن تكون فترة حكم الشريكين والتي امتدت لأربع سنوات لمعالجة أخطاء الماضي وتطبيق الدستور وصيانته "لكن ثبت عكس ذلك". وقال أمين الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر إن حزبه يرى أن المساس بأي فرد من أفراد المعارضة هو المساس بالنار وليس العكس. وأعلن استعداد حزبه لدفع استحقاقات المعارضة، مشيرا إلى أن تهديد الحكومة للمعارضين يعبر عن فشل النظام في إقناع الآخرين بأحقيته وجدارته بالبقاء. ومن جهته قال المتحدث باسم كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان السوداني دينق كوج إن لغة مخاطبة أجهزة الحكومة للمعارضة غير محترمة وليست مقبولة، مشيرا إلى أن ما أثارته المعارضة لا يخرج من القانون والدستور "وبالتالي ليس من حق أي جهة محاولة انتهاك حقوق الآخرين ومنعهم من التعبير عن آرائهم". ودعا إلي إجراء حوار بين الحكومة والمعارضة للخروج من الأزمة الحالية و الوصول إلى توافق حقيقي "لإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه الآن"

Quote: وقال إن الحكومة «تغاضت كثيرا عن ما أسماه بعمالة فاروق أبو عيسى المستمرة ومعارضته بالفنادق من الخارج،

Quote: اعتقد الحركة الشعبية مقتنعة بوجهة نظرنا القانونية لانهم لم يقدموا وجهة نظر قانونية على الاطلاق لا هم ولا المؤتمر الوطني وما يقولونه كلام غث غير مسنود قانونياً او سياسياً وانه مجرد بلطجة, ونحن نتفهم انهم اذا ما قالوا ان الحكومة غير شرعية فهذا يعني خروجهم منها والاستعداد للحرب, وهذا ما ذكروه بالنسبة لنا في اجتماعنا المشترك معهم. وهم باقين من اجل المحافظة على السلام ونحن نوافق على هذا الامر خاصة واننا لا نستهدف ال28% الخاصة بهم .

Quote: استقطاب حاد قبل الانتخابات عماد عبد الهادي-الخرطوم يزداد الحراك السياسي في السودان قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل وسط حالة من الاستقطاب الحاد وصلت لحد اتهام المعارضة -التي اتحدت فيما يسمى تحالف القوى الوطنية- الحكومة بعدم الشرعية. ويبدو أن النشاط غير العادي للمعارضة السودانية سيقودها ربما لاستمالة أحد طرفي اتفاقية نيفاشا عام 2005 التي أنهت الحرب الأهلية بـجنوب السودان، وهما حزب المؤتمر الوطني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان وشكلا بموجبها الحكومة الحالية، ويقضي الاتفاق بإجراء انتخابات بعد أربع سنوات من عمر الفترة الانتقالية. وتبدو الحركة الشعبية الحزب الحاكم بجنوب السودان الأكثر استعدادا للتحالف مع المعارضة بسبب تيارات قوية داخلها ترفض التعاطي مع المؤتمر الوطني، وتلتقي مع بعض قوى المعارضة في كثير من الأهداف المعلن منها وغير المعلن. لكن مع ذلك يظل اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الذي يرعاه المجتمع الدولي ويتابع تنفيذه هو المحرك لسياسات الطرفين على الأقل في فترة ما قبل الانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل. غير أن محللين سياسيين اختلفوا حول إمكانية حراك المعارضة في استمالة الحركة الشعبية لجانبها والمساهمة بالتالي في اتساع الهوة بينها وبين شريكها في حكم البلاد. ففي حين رأى بعضهم عدم نجاح مسعى المعارضة بسبب ما سموه العقد الإستراتيجي الذي يربط بين الشريكين، لم يستبعد آخرون حدوث ذلك التحالف ولو على بنود سرية تجمعهما في الانتخابات المقبلة. تفسير آخر فقد استبعد الخبير الإستراتيجي الحاج حمد تحالف المعارضة مع الحركة الشعبية على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن موقف المعارضة من شرعية الحكومة ساعد في تقريب الحركة للمؤتمر الوطني. وقال للجزيرة نت إن هناك تعاقدا إستراتيجيا بين شريكي الحكم تدعمه أميركا "التي ترى أن لها حليفا قويا في الشمال وآخر قويا في الجنوب"، ولن يمكّن أي طرف من الإخلال به. وأضاف "أصبحت الأمور أكثر وضوحا الآن عقب تزامن أزمة شرعية الحكومة مع وصول المبعوث الأميركي للسودان إسكوت غرايشن"، وبالتالي فإن "إستراتيجية الحركة الشعبية يمكن أن تنبني على تسويف الأمور والاختباء خلف شعارات ربما تجمعها مع قوى المعارضة". لكن حمد لم يستبعد نجاح المعارضة بسبب "وجود تيارات داخل الحركة الشعبية ترى في المؤتمر الوطني العدو الأول والعكس صحيح". عدم اقتناع أما المحلل السياسي محمد علي سعيد فاعتبر أن اجتماعات المعارضة مع قيادة الحركة الشعبية لم تقنعهم بموقف الحركة في ظل تمسكها بشرعية الحكومة الأمر الذي يؤيده المؤتمر الوطني. لكنه أشار في تعليقه للجزيرة نت إلى إمكانية أن يتحول موقف الحركة الشعبية كليا لصالح المؤتمر الوطني بعدما اتهم الأخير قوى المعارضة بالعمل على إفشال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، "وهذا ما يجعل الحركة الشعبية قريبة جدا منه رغم الخلافات القائمة بينهما حول كثير من المواقف". أما المحلل السياسي جمعة كندة فأكد أن خيارات الحركة الشعبية مع قوى المعارضة هي خيارات إستراتيجية ذات مكاسب كبيرة، "لكن لا يمكن أن تقدم عليها دون تعريض اتفاقية السلام للخطر لأن فعاليتها تقتضي التوافق مع المؤتمر الوطني أولا". تنفيذ السلام وقال إن قوى المعارضة وبخاصة حزب الأمة مواقفها ليست في صالح الاتفاقية ، وبالتالي فإن تحالف الحركة الشعبية معها قد لا يؤدي إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية. وأشار للجزيرة نت إلى وجود تناقض كبير في تحركات الحركة الشعبية "ففي وقت تعمل فيه على مغازلة المعارضة تعمل في ذات الوقت على تثبيت شراكتها مع المؤتمر الوطني". وأكد أن ذلك الغموض يدفع بتوقع عدم قيام الحركة بأي تحالفات معلنة مع المعارضة في ظل شراكتها الحالية، مشيرا إلى عدم قدرتها -أي الحركة- على الدخول في أي شراكات يمكن أن تغضب المؤتمر الوطني

Quote: هنالك آراء عدة تري أن قرار محكمة التحكيم بشأن أبيي سيؤدي إلي توطيد التحالف بين قوي المعارضة و الحركة الشعبية و سيجعل الأخيرة أكثر تمسكا بخيار الوحدة و من أهم الحجج التي تدعم هذا الإتجاه هي أن قرار لاهاي بشأن أبيي يعتبر إنتصارا للتيار الوحدوي داخل الحركة الشعبية و هزيمة للتيار الإنفصالي ،،، فما هو رأيك ،،،،،،،، و الموضوع مطروح للجميع لمزيد من التحليل و الإثراء

Quote: الجو جميل صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الاعمدة » أشياء صغيرة أمل هباني بتاريخ : الخميس 16-07-2009 04:59 مساء ممنوع .... ممنوع.... ممنوع، نحن كمن يمشي في حقل ألغام على أمشاط أصابعه خوفا من أن (يدوس) لغماً ينهي حياته، ونحن أيضا نخشى أن ندوس لغماً ينهي كتابتنا فنذهب إلى الدار الآخرة بسبب (ذاك اللغم) .. لذلك عذرا للقراء ... سنتحدث اليوم عن جمال الجو وروعته، فبالأمس شهدت الخرطوم (جواً رائعاً) وصفه البعض بأنّه جو (فول) وآخرون بأنه (جو سمك مشوي)، بينما وصفه الرومانسيون الحالمون بأنه جو (......) تطوّعت من نفسي بحذفها لئلا أتعب أولئك الجنود المجهولين المهمومين بقضايا وطنهم، الحامين لثغر هام من ثغور الوطن وهو (حماية العباد من شرّ الصحفيين وكتاباتهم) من حذفها، (ما علينا) عودة للجو الرائع الجميل يوم أمس، والذي يفترض أنّه يعدل المزاج ويصلح النفسيات... وقد خرجت من منزلنا بهذا الأحساس أنّ (الدنيا ربيع والجو بديع) حتى أنني ودّعت زوجي بكلمات قمة في الرومانسية وحالمة، جعلته يرد مندهشاً (إنتي الليلة مالك؟)، وركبت الحافلة التي رأيتها كأجمل ما يكون هي وكمساريها الذي يجيد الردود (المسيخة) للركاب، ولم تتأثر نفسياتي السعيدة كثيراً وصاحب الحافلة (يقرر) من رأسه أن يسلك درباً آخر غير خط سيره المألوف اختصارا للوقت والبنزين دون أي تقدير بأنّ هذا الطريق ربما يكلف آخرين (مثلي) مشقة كبرى، ونزلت في محطة لا علاقة لها بطريق عملي الذي تسلكه الحافلة كل يوم وحمدت الله على نعمة (التمشي) التي وفّرها لنا هذا السائق غير المنضبط، و وصلت إلى الصحيفة، وأخذت نسختي اليومية، مررت بسرعة على الأخبار و فتحت صفحة الرأي وأحزنني (غيابي)... وتحت تأثير الجو دخلت في جدل فلسفي عميق مع نفسي، حول كيف يمكن أن أغيب حيث يجب أن أكون موجودة ؟ وبسلام شديد وجدت أنّ القدر بجانب أولئك الجنود المجهولين الرائعين يفعلون أشياء عظيمة لذا ليس على المرأة (مؤنث المرء) أن تحزن إذا غابت في نفس مكان تواجدها... تصفّحت الجرائد فارتفع ضغطي معذرة لن استطيع أن أبوح بالخبر أو الأخبار التي ترفع الضغط، لكن كل ذلك لم يؤثر على (مزاجي الرايق) خاصة أنّ أخبار الحراك السياسي عالي اللياقة الذي تمّ بمنزل الرئيس بالإنابة سلفاكير ميارديت، ومنزل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل وهو حراك أعاد الدماء الحارة إلى شرايين المعارضة التي كادت أن تتيبس ونتمنى أن ترتفع لياقة المعارضة أكثر فأكثر لخوض المباراة الحاسمة القادمة[/B]. وأن تتجلى المعارضة لتقاتل معنا من أجل إزالة الظرف الذي يجعلنا نكتب بهذه الطريقة. ولمزيد من الدقة لابد أن نسأل أنفسنا هل نحن نكتب؟ أم نستجدى الكتابة؟ أظن أننا أقرب الى الثانية... ودعوا هذا اليوم الرائع يمر رائعاً كما هو دون تقليب المواجع، لأنّ الأيام الرائعة الجو في حياتنا نادرة... نادرة

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من تحالف القوى السياسية الوطنية إلى جماهير الشعب السوداني في 9 يناير 2005، تمَّ توقيع إتفاقية نيفاشا للسلام بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد تمخَّض عن ذلك الوضع الدستوري القائم الآن. إنَّ الشرعية الدستورية للحكومة إنبنت على نصوص دستور السودان الإنتقالي المنبثق عن إتفاقية نيفاشا، والذي تنص المادة (216) منه على إنتهاء القسم الأوَّل من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009، وقيام الإنتخابات. لذا، وبنهاية يوم 9 يوليو 2009، تكون هذه الحكومة فاقدة للشرعية. لقد ظلَّ نظام "الإنقاذ" فاقداً للشرعية منذ إستيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989؛ إذ كان إنقلابه إنقلاباً على الشرعية الدستورية للحكومة الديمقراطية المنتخبة. لكن، ولأنَّ حزب المؤتمر الوطني مدمنٌ على إنتهاك الشرعيات، على الدوام، فإنَّه أبى إلا أن يلج بالحكومة الحالية إلى نفق اللاشرعية، وهو يتحمَّل المسؤلية التاريخية في حدوث هذه الأزمة، بسبب التكلؤ في تنفيذ بنود إتفاقية نيفاشا، وإنجاز مهام التحوُّل الديمقراطي، وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدَّد، فضلاً عن تعميق أزمة دارفور. إنَّ تحالف القوى السياسية الوطنية يجهر بعدم قبوله للوضع غير الشرعي للحكومة القائمة بعد 9 يوليو 2009، ويؤكِّد عزمه على إستخدام أساليب العمل السياسي والجماهيري كافة للخروج منه. وفي هذا، يهيب التحالف بكل جماهيره، في العاصمة والولايات، المشاركة في هذا المسعى. وإذ يجهر تحالف القوى السياسية الوطنية بعدم شرعية الحكومة القائمة الآن، فإنَّه يؤكِّد، في الوقت ذاته، إلتزامه الكامل بكل المكاسب التي حقَّقتها إتفاقية نيفاشا لشعبنا في جنوب السودان (السلطة والثروة...ألخ). وإيماناً منه بأنَّ الشعب هو المصدر الحقيقي للشرعية، وإحتراماً منه لكل الإتفاقيات والمواثيق التي أجمعت عليها قطاعات الشعب كافة، وتماشياً مع القرارات الصادرة عن الإجتماع التاريخي لزعماء الأحزاب، المنعقد في 10 يوليو 2009، يرى تحالف القوى السياسية الوطنية أنَّ الحل للأزمة القائمة الآن يتمثَّل في قيام حكومة إنتقالية قومية لإنجاز المهام الآتية: 1. رفع قضية وحدة السودان، وإستقلاله، وسيادته إلى مستوى الهم الأوَّل. 2.الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. 3. قيام إنتخابات حرَّة، ونزيهة، وخلق الجو الملائم لها بإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات. وعاش نضال الشعب السوداني تحـالف القوى السـياسية الوطنيـة 15 يوليو 2009

Quote: التحالف الديمقراطي بامريكا - تصريح صحفي المخرج الوحيد هو : الحكومة المؤقتة و الانتخابات الحرة النزيهة تعيش البلاد ازمة دستورية فادحة، وبلغت الحيرة السياسية شأنا بعيدا"، إذا يتساءل قانونيو المؤتمر الوطني انفسهم: لماذا لم تلجأ الحكومة مبكرا " للمادة 55 من الدستور و التي تجوز تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية 60 يوما" ! ولا يختصم عاقلان بأن المؤتمر الوطني المستأسد بكيكة نيفاشا و الحُكم معا"، يمارس انتهاكا دستوريا فاضحا وفقا" للمادة 216، بل يدوس بارجل الحكم العضود على المادة 79 و المادة 117 وهي المواد التى تربط بوضوح شرعية الحكومة و المجلس الوطني بانقضاء تاريخ 9/يوليو/2009 وحتى لو ارادت الحكومة إعلان حالة الطوارى وفقا" للمادة 221 من الدستور لغرض تاجيل الإنتخابات و مد شرعية الرئيس، فلم يعد ذلك ممكنا بفقدان الحكومة لشرعيتها و انتفاء اسباب إعلان حالة الطوارئ كما وصفها الدستور ! .. جاء في نداء التحالف الديمقراطي بامريكا الصادر في فبراير 2009 : " تركيبة الحكم فاشلة، ولا تملك حلا"، ولا مخرجا".. ولابد من إيجاد بديل وطني انتقالي عاجل، بديل يأتي من قاعدة مؤتمر قومي جامع لا يستثني احدا" و يخاطب الازمة بوضوح، و يشكل حكومة مؤقتة تاخذ البلاد في طريق جديد" لا نكرر قولنا بل نضيف: - إنها ازمة دستورية صريحة تتحول الآن لأزمة سياسية شاملة اشد عمقا" و اتساعا عما كانت عليه الامور قبل 9 / يوليو 2009 - نعم لوحدة قوى المعارضة، نعم للنضال الجماهيري الواسع، نعم للخطوات الحازمة الجادة المتحلية بالثبات على الحق و البسالة و الحكمة - نعم لتطبيق نيفاشا كاملة غير منقوصة، نعم للتحول الديمقراطي الناجز - المخرج هو: الحكومة الانتقالية القائمة على شرعية التراضى بعد زوال شرعية الدستور - المخرج في الانتخابات النزيهة ذات الضمانات و الرقابة الدولية، الانتخابات المستندة على تعداد سكان حقيقي و سجل انتخابي صادق امين - نعم لكفالة حقوق جماهير المهاجر و الاغتراب في الترشيح و الاقتراع على كافة المستويات .. إنه المخرج الوطني العقلاني الذى تحسه و تجمع عليه قطاعات متزايدة من جماهير شعبنا، و قياداته و منظماته، بل و أصدقائه من كافة دول العالم إنه ديدن كل حريص على امن و سلامة و استقرار و وحدة السودان عاش تحالف قوى المعارضة السياسية .. المؤتمر الوطني وحده يتحمل مسؤولية ما يحدث. التحالف الديمقراطي بامريكا - يوليو 2009

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من تحالف القوى السياسية بشتدى عاني المعلمون والعاملون بولاية نهر النيل الامرين من حكومة الولاية والخطوة الخجولة والمرجوع عنها التي اعلن عنها الاتحاد العام للنقابات بولاية نهر النيل بالاضراب عن العمل جاءت متاخرة وحملت المطالب المصاحبة للاضراب ما يقل بكثير عن الحد الادني لطموحات العاملين والمعلمين والاستجابة الجزئية والمحدودة والاجلة لتلك المطالب ما كان لها ان تؤدى الي رفع الاضراب قبل ان يبدأ فعليا لولا تواطؤ قيادة الاتحاد مع الحكومة وهو موقف يتلاءم تماما مع طبيعة تكوين النقابات والتي جاءت عبر ولادة غير شرعية بعقد الجمعيات العمومية الصورية وابعاد الشرفاء وتغييبهم عن حضورها اضافة للخطر الناتج عن قانون المنشاة المشوه والذى يتيح لاصحاب القرار في مؤسسات الدولة فرصة تولي مناصب قيادية في الهيئات النقابية الامر الذى يجعل ذات الشخص خصما وحكما في قضايا العاملين المصيرية وهو امر اضًر وسيؤدى لتدمير ما تبقي من الارث الوطني والديمقراطي والنضالي للعاملين والمهنيين بالسودان ولا ينكر الا مكابر الدور البطولي لهم في مقاومة الاستعمار ودحر الديكتاتوريات المتعاقبة علي حكم السودان . وعلي الرغم من كل ما يحيط بنقاباتهم الان الا اننا في تحالف القوى السياسية بشندى نثمن عاليا نضالات العاملين والمعلمين من اجل نيل حقوقهم وتحسين اوضاعهم المعيشية مما اجبر القيادات الكرتونية المنسوبة اليهم زورا وبهتانا الي الاعلان عن الاضراب حتي صرف المستحقات المتاخرة للعاملين والذين يرزحون اصلا تحت خط الفقر حتي في حال صرف مرتباتهم واستحقاقاتهم كاملة وفي موعدها القانوني -وهو امر يعلمه ولاة الامر بالضرورة تمام علمهم بمستحقات الشعب السوداني الشاهقة كالجبال والتي ابتلعوها عيانا بيانا ونسوق منها علي سبيل المثال لا الحصر -قضايا التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات واجراء الانتخابات العامة ومحاربة الفساد الشره الذى تمارسه بطانة النظام ليل نهار وتمييع سيادة الوطن بالاستضافة الكريمة للوجود الاجنبي المسلح بالعاصمة القومية والجنوب ودارفور والنيل الازرق واقتطاع اراضي البلاد شرقا وغربا وشمالا لصالح دول الجواراو بمنح الامتيازات غير المحدودة للاستثمار الاجنبي بالبلاد والانعام عليه بمئات الالوف من الافدنة كتلك الممنوحة للشركة الاردنية والشركة الهندية بشندى علي حساب سكان المنطقة ودون ان تعود عليهم تلك المشروعات باى فائدة تذكر لعدم اشتراط حكومتنا الذكية علي تلك الشركات ما يخدم مصالح القرى المجاورة من حيث توفير فرص العمل او توفير الرى لاراضي المواطنين او تقديم الخدمات الصحية او التعليمية وتحقيق شرط التنمية المستدامة ولو اشترطت الحكومة ذلك لاستجاب المستثمرين لتلك الشروط ولكنها استمرأت اغفال اوضاع المواطنين ومصالحهم حتي في ابسط ضرورات الحياة مثل توفير مياه الشرب و الكهرباء وانشاء وحدات صحية وتعليمية بل وصل الامر حد حجب تلك الخدمات الاساسية عن سكان مربعات 37-38-29-42وهي احياء ذات كثافة سكانية وداخل تخطيط المدينة !!! ونحن حين نتناول هذه القضايا والاوجاع من منبر تحالف القوى الساسية نهدف الي تحذير حكومة الولاية من الرهان علي صبر المواطنين وجلدهم وصمتهم لان الظلم المستمر يراكم الغضب الذى سينفجر يوما طوفانا عارما لا يبقي ولا يذر كما نهدف لمناشدة جماهير شعبنا للالتفاف حول احزابها الوطنية المجربة وتنظيم صفوفها في المدن والاحياء والقرى و الفرقان ولن يضيع حقا وراءه مطالب جماهير شندى الاوفياءنعدكم في تحالف القوى الوطنية ان نظل في خندق الجماهير مدافعين عن حقوقها ومناصرين لكل قضاياها عشتم وعاش نضال الشعب السوداني عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة الحزب الاتحادى الديمقراطي حزب الامة القومي الحزب الشيوعي السوداني

Quote: جهاز الأمن يمنع صحيفة الميدان من الصدور ! نزع الرقيب الأمني المكلف من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بفرض الرقابة علي صحيفة الميدان (10) مواد بكاملها من عدد الميدان رقم (2132) المفترض صدوره غداَ الثلاثاء 28 يوليو. ورفض جميع المواد (البديلة) التي قدمتها له ادارة التحرير كبديل للمواد المحذوفة. كما حذف عدد من الفقرات المهمة بأكثر من خمسة مواد مما أفقدها معناها ومغزاها. وقد قررت ادارة تحرير صحيفة الميدان عدم الصدور غداَ الثلاثاء.

Quote: شدد مساعد رئيس الجمهورية، الدكتورنافع علي نافع، على أن مسيرة الجهاد لن تتوقف كما ظن البعض خاطئا، وقال إن الجهاد سيظل فريضة تتجدد في مواجهة من وصفهم بالمتطاولين والباغين، ورأى أن مشروع الصحوة والأوبة يتربص به الاعداء والمنافقون والمخذولون، وإن مشروع الانقاذ لن يستمر الا بالقوة المباشرة وليس بالقوة المعنوية فقط.

Quote: مذكرة قانونية حول أهلية المشير عمر البشير لعضوية حزب المؤتمر الوطنى أو رئاسته إعداد / على محمود حسنين كفلت المادة 40(1) من الدستور الانتقالى حق تكوين الأحزاب السياسية ويبنت المادة 40(2) من الدستور أن القانون هو الذى ينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية وقد صدر قانون الأحزاب السياسية فى عام 2007 بتوقيع رئيس الجمهورية لينظم تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية . ووردت فى الفصل الثالث نصوص تكوين الأحزاب السياسية حيث نصت المادة 12(1) على حق كل سودانى بلغ الثامنة عشر من العمر الحق فى المشاركة فى تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والإنضمام إليها . ولكن الفقرة (2) استثنت من ذلك أشخاصاً محددين من المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه حيث نصت على الآتى: ( على الرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأى من المذكورين أدناه المشاركة فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه: ( أ ) أفراد القوات النظامية (ب) القضاه بالسلطة القضائية. (جـ) المستشارون والقانونيون بوزارة العدل (د) القيادات العليا فى الخدمة المدنية (هـ) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية. ويهمنا فى هذا الصدد الفقرة (أ) والخاصة بأفراد القوات النظامية . فالمشير عمر البشير ضابط فى القوات المسلحة وهى قوات نظامية يحتل أعلى رتبة عسكرية فيها وبالتالى يقع ضمن الأشخاص المحظور مشاركتهم فى عضوية أى حزب سياسى أو الإنضمام إليه . ولكن الفقرة (2) المذكورة أشارت إلى نص هام هو ( مع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور) حيث ينبغى أن يخضع أى حظر لمتطلبات المادة 65 من الدستور الانتقالى. فماذا تنص عليه المادة 65 من الدستور الانتقالى ؟ أنها تنص على الآتى: ( قبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية: (أ ) يكون رئيس الجمهورية الحالى أو من يخلفه رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقا لهذا الدستور . (ب) يكون الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى فى الوقت ذاته منصبى رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان وفقا لهذا الدستور) ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنائب الأول هو القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان . وهناك فرق شاسع بين القائد الأعلى والقائد العام. فالقائد العام موقع عسكرى لا يحتله إلا ضابط فى الجيش بينما القائد الأعلى ليس ضابطاً فى القوات المسلحة بل هو موقع يحتله رأس الدولة والذى هو فى غالب الأحوال وفى الظروف العادية شخص مدنى . فرئيس الجمهورية المدنى هو فى كل العهود وفى كل الأنظمة فى كل بلاد الدنيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا لا يجعله فرداً فى القوات المسلحة أما إن كان رأس الدولة من العسكريين العاملين كما يحدث فى الإنقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية فإنه يكون فرداً فى القوات المسلحة بحكم أنه من العسكر ويكون القائد الأعلى بحكم أنه رأس الدولة. وعليه فإن المادة 65 من الدستور الانتقالى تجعل من المشير عمر البشير قائداً أعلى للقوات المسلحة ( وليس قائداً عاماً للقوات المسلحة ) ومن ثم فإن المادة 65 لا تسقط الحظر عن المشير عمر البشير بأن يكون عضواً فى أى حزب سياسى . والأمر يختلف بالنسبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية حيث نصف المادة 65 على أنه القائد العام لجيش الحركة الشعبية وبالتالى فإن من حقه أن ينضم إلى أى حزب وأن يكون رئيساً له حيث أنه وعلى الرغم من أنه فرد فى القوات النظامية إلا أن المادة 65 قد رفعت عنه الحظر الوارد فى المادة 12 (2) من قانون الأحزاب السياسية. الخلاصة : أنه ليس للمشير عمر البشير أن يكون عضواً فى المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر وليس له بالتالى أن يكون رئيساً لحزب المؤتمر الوطنى وأنه الآن يحتل هذا الموقع بالمخالفة الصريحة للقانون . كما لا يجوز له أن يترشح فى الانتخابات لأى موقع باسم حزب المؤتمر الوطنى أو أى حزب آخر إلا إذا استقال من أنتمائه للقوات المسلحة. على محمود حسنين 29/7/2009