|
|
 لبني احمد حسين ، وفن ادارة الصراع ..
|
صحفية حصيفة، واجهت موقفا قد يكون مر علي كثيرات مثلها، دون ان يصعدن الامر لأسباب قد تكون مقنعة او غير مقنعة لديهن، الا ان هذه الصحفية الماهرة استطاعت بذكائها ان تحول هذا الموقف الي معركة قانونية واعلامية ضد المادة (152- (1) من القانون الجنائي لعام 1991) فنقلت المعركة الي ساحات ارحب يتسني لها فيها ان تستصحب ادوات قانونية ما كان لها ان تتوفر لو جري الامر بالاجراءات القانونية العادية، توفرت لها التغطية الاعلامية اللازمة لتحييد القوي المتطرفة التي كان يمكن ان تنفذ هذه المادة غير عابئة بما يثار من اشكاليات بعد تنفيذ الحكم، وذلك بفضل تخطيطها السليم،فبحكم مهنتها كصحفية استخدمت الاداة التي تعرفها جيدا، وبتخطيط ذكي، فسلطت الضوء وبصورة مركزة علي هذا القانون،حين قامت بتوزيع الدعوة العامة لحضور محاكمتها،فانتقلت القضية من قضية خاصة الي قضية رأي عام، وبذلك جعلت من القوي المدنية والمجتمع كله اجزء من هذا الصراع، فالمجتمع اليوم بات منقسما علي نفسه بسبب هذه القضية، البعض يري ان ما يجري مدان بحكم ان هذه قوانين مقيده للحرية وفرض رأي من الدين علي فئات ضعيفة في المجتمع، والبعض الاخر حتي لو بدأ غير صريح في الادانه الا انه انكر هذا القانونورأي انه ليس من الشرع في شيء ان هو الا وضع بشر، وبات يميز بين ما هو شرعي وما هو مدسوس علي الشريعة، بمعني ادق، بدأ الناس يتساءلون، وهذه بداية الوعي ، وفي كلا الحالتين تعرضت هذه المادة تحديدا للأنتقاد من جميع الاطراف. وفي طريقة ادارتها للصراع يخيل لي انها تتعامل بصورة واقعية مع الخطوات المدروسة، فهي لم تستعمل كل اسلحتها بعد، فقد اكتفت في هذه المرحلة بقوة ضغط الراي العام، لأرباك خصومها في القضية، وستنتظر الخطوة التالية، فلو نفذ خصومها عقوبة الجلد، فسيتصاعد الصراع، ولربما خرج الي الساحة العالمية، حيث حقوق الانسان التي لا تتقيد باعراف او قوانين، وسيكون عبئا اضافيا في سجل الدولة التي تلقت خبر تعيين خبير خاص لحقوق الانسان في السودان بكثير من الانزعاج والتوجس، واذا تراجع خصومها عن المضي قدما في تصعيد القضية،لأي سبب من الاسباب ، سواء بقرار سيادي، او بقوة ضغط منظمات المجتمع السوداني فانها ستستعمل حقها القانوني في صراعها مع خصومها، وسترفع قضية ضد الذن قاموا بفتح بلاغ في مواجهتا وضد المادة المذكورة اعلاه، وهو امر سيجعل من الصراع القانوني صراعا ضاريا قد يطال المادة والقانون نفسه، ولربما ادي الي تعديلها او الغائةا،، وفي اضعف الحالات سوف يكشف حقيقة علماء السلطان،الذين ينسبون الي الشريعة الاسلامية ويصبغون صفة الاسلامي لكل قانون يبرر للحاكم ما يفعله بالعباد، استنادا علي هذه الاية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
جمال المنصوري
Faisal Mohammed Abdalla
عزام حسن فرح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست