|
|
 قرار محكمة التحكيم في منطقة ابيي
|
تتوقع مصادر مطلعة علي أن قرار محكمة التحكيم في قضية ابيي سيأتى
في مصلحة الحركة الشعبية بنسبة 70%
وسيقضي الحكم بأن تؤول منطقة ابي الغنية بالبترول المتنازع حولها بين الحركة والمؤتمر الوطني ستأؤول إدارتها للحكومة المركزية وتكون إدارتها
المباشرة للحركة الشعبية علي أن تتبع كليا الي حكومة الجنوب في حال إختيار الإنفصال عن الشمال وأن تعتبر منطقة تعايش بين قبائل الشمال
وقبائل الجنوب
وغدا لناظره غريب
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار محكمة التحكيم في منطقة ابيي (Re: معتصم مصطفي الجبلابي)
|
وهذا جزء من ماورد من الطرفين قبل إصدار الحكم
أعلن شريكا السلام «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» أنهما وضعا آليات تضمن انفاذ وتنزيل قرار هيئة التحكيم الدولية حول أبيي على الارض، واكدا التزامها بالقرار ايا كان. واعتمدت المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار، التي تضم ممثلين عن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية،والقوات المسلحة والجيش الشعبي وبعثة الامم المتحدة للسلام، خطة أعدها الشريكان لمقابلة قرار هيئة التحكيم بشأن ابيي.
واستبق الشريكان القرار بالدخول امس، بطلب من المبعوث الامريكي، اسكوت غرايشن، في اجتماع مغلق مع قيادات من قبيلتي المسيرية والدينكا، التي ستتوجه اليوم الى لاهاي لحضور مراسم اعلان قرار المحكمة النهائي، بشأن المنطقة غداً، وبث الشريكان تطمينات لقيادات المنطقة بعدم تأثير القرار على حقوقهم ودعوهم لالتزام جانب المحافظة على امن واستقرار المنطقة مهما كان القرار، و قال فيه قياديون من قبيلة المسيرية للصحافيين ان الحزبين اتفقا على تنفيذ القرار، أما عنهم فهم في انتظار القرار، مؤكدين بأن وقتها سيكون «لكل حدث حديث».
وطالبت المفوضية السياسية في اجتماع امس، طرفي النزاع بالالتزام بالقرارالذي سيصدر غدا، ومراقبة الوضع عن كثب لحفظ الأمن، وقررت اصدارمذكرة مشتركة عن الوضع في المنطقة وارسال رسالة واضحة بأن وقف اطلاق النار يجب أن يحترم من كافة الاطراف مهما كانت الظروف، كما قررت عقد جلسات طارئة كلما دعت الضرورة لتدارك أية خروقات لوقف اطلاق النار، بجانب القيام بزيارة مشتركة لأبيي بعد قرار المحكمة للتأكيد للمجتمع المحلي بأن الشريكين ملتزمان بالسلام وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعايش السلمي.
وفي مدينة المجلد أعلن أبناء المسيرية أمس التزامهم الكامل بقرار الهيئة الدولية للتحكيم بشأن ابيي، وحملوا الحكومة مسؤولية حماية المواطنين، واستنكروا تواجد حشود تتبع للحركة الشعبية في عدة مناطق.
وقال حميدان حامد الدقيل لـ»الصحافة» ان الاجتماع الذي حضره أكثر من 800 شخص استنكر الحشود العسكرية للحركة الشعبية المتواجدة حول ابيي في مناطق أم شعيرية جنوب الميرم والجرف والتبريب والقرنتي والحلوف والعرديب، وأضاف «أكد الاجتماع الالتزام التام بالقرارالذي سيصدر في كل الأحوال سواء أتبع المنطقة للجنوب أو الشمال، وان المسيرية يحملون الحكومة مسؤولية حماية المواطنين بالمنطقة».
وفي الخرطوم اكد ممثل الامم المتحدة بالسودان أشرف قاضي أن القوات الاممية ستتدخل بموجب فقرة من الفصل السابع ضمن تفويضها لحماية المدنيين حال تعرضهم لمخاطر،دون المساس بمسؤوليات الحكومة والقوات والشرطة المشتركة ، وأشاد بالتزام طرفي النزاع بالقبول بقرار التحكيم وحفظ الامن بالمنطقة.
كما كشف وزير رئاسة حكومة الجنوب، لوكا بيونق، أن طرفي النزاع سيرسلان 56 شخصا بينهم سلاطين وأمراء من الدينكا والمسيرية لحضور مراسم اعلان القرار
وقال لوكا، أن الحكومة سترسل وفدا من 40 شخصا بينهم قيادات من المسيرية وأعيان ابيي الي لا هاي لحضور اعلان هيئة التحكيم بشأن ابيي، بينما اقتصر وفد الحركة علي 16 شخصا بينهم 10 من سلاطين دينكا نقوك، بسبب شح الموارد المالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار محكمة التحكيم في منطقة ابيي (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
علي كل سينفجر الوضع ونتمنى السيطرة علي حالة الإنفلات الامنى التى ستحدث
بعد إصدار القرار
ومن المتوقع أن تحدث مواجهات بين القبائل العربية والوجود الجنوبي
في المنطقة وعلي الجهات المسؤلة أخذ الحيطة والحزر
وكذلك من المتوقع أن تقوم الحكومة بتحريض ودعم جهة علي الاخري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار محكمة التحكيم في منطقة ابيي (Re: معتصم مصطفي الجبلابي)
|
في اول ردة فعل على قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول حدود منطقة أبيي النفطية السودانية، أعلنت الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان الأربعاء 22-7-2009 أنهما ستلتزمان بقرار المحكمة.
ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأربعاء حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين السابقين إلى تطبيق "فوري" لقرار محكمة التحكيم في لاهاي الذي قضى بترسيم جديد لحدود منطقة أبيي النفطية.
وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في بيان مشترك في بروكسل انهما "تطلبان معاً من طرفي اتفاق السلام الشامل (الموقع عام 2005) ان يطبقا فوراً قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي"، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البيان ان على الجانبين، اي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون)، "ان يستخدما سلطتهما ونفوذهما لضمان احترام قرار المحكمة وتطبيقه في شكل سلمي"، معتبراً أن هذا القرار يشكل "مرحلة اساسية" نحو تطبيق اتفاق السلام.
وقد خلَصت محكمة التحكيم الدولية، في القرار الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة الدولية التي أوكلت إليها مهمة ترسيم حدود المنطقة "تجاوزت تفويضها في بعض النقاط"، مشيرة إلى أن الحدود الشرقية والغربية لـ"أبيي" تحتاج إلى تعديل أو إعادة ترسيم.
وحسمت المحكمة النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة ابيي، بقرارها تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار اكد طرفا النزاع قبولهما به.
وتقلصت حدود منطقة ابيي من 18500 كلم مربع الى 10 آلاف كلم مربع، بحسب خريطة اصدرتها المحكمة. وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.
وتقع أبيي في وسط منطقة رعوية منتجة للنفط في وسط اكبر الدول الافريقية من حيث المساحة، وتتاخم الحدود غير الواضحة بين الشمال والجنوب.
وأشار مراسل العربية في الخرطوم سعد الدين حسن إلى أن الحكم الصادر من لاهاي يتحدث بشكل واضح عن ضرورة إجراء تعديلات على تقرير الخبراء الفنيين حول ترسيم الحدود، معتبراً أن المحكمة "حاولت مسك العصا من النصف" من خلال إقرارها حق القبائل بالرعي في المنطقة.
من جهته، لفت محمد عباس أمين، أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية العلوم السياسية، في لقاء مباشر مع "العربية" بعد صدور قرار المحكمة، إلى صعوبة تنفيذ حكم المحكمة الدولية، واعتبر أنه "من الممكن نقل السكان من منطقة لأخرى، لكن يصعب جداً التنازل عن الأرض"، مقرّاً بالتعقيد الذي يحيط بالمسألة.
تهديد السلام
وكان وضع المنطقة وحدودها من بين اكثر القضايا حساسية التي تركت دون حسم في اتفاق السلام الشامل بين حكومة الخرطوم والمتمردين الجنوبيين.
وفي مايو/أيار 2008، اجتاحت مدينة ابيي صدامات دامية اوقعت نحو 100 قتيل وأرغمت آلاف السكان على الفرار. واعتبرت اعمال العنف هذه بمثابة التهديد الاخطر لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب اهلية دامت 20 عاما، هي الاطول في افريقيا.
وفي اعقاب المواجهات التي وقعت في مايو/أيار 2008، عمد الشمال والجنوب في السودان الى تكليف المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بحسم الخلاف بينهما.
وينظر كثيرون الى التنافس بين الشمال والجنوب الذي ما زال مستعرا بشأن أبيي، على انه عالم مصغر من الانقسامات الخطيرة التي تظل في قلب البلاد بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاق التاريخي، وهي انقسامات لا يزال يمكنها ان تهدد اتفاق السلام وصناعة النفط في البلاد والمنطقة ككل.
رهان كبير
ولن يقرر حكم الاربعاء ما اذا كانت أبيي تذهب الى الشمال ام الى الجنوب، لان هذا القرار سيتخذه سكان أبيي انفسهم في استفتاء سيجرى في يناير 2011.
لكنه سيحدد، بدقة، مساحة الارض التي تغطيها أبيي. ويقول الجنوب الذي يعول على التصويت بالايجاب في الاستفتاء ان الحدود الشمالية لمنطقة أبيي تمتد شمالا الى مسافة بعيدة من بلدة أبيي، لتضم حقول النفط واراضي المراعي الرئيسية، بينما يأمل الشمال في نتيجة مختلفة.
وستحدد المحكمة ما اذا كانت اللجنة السودانية التي رسمت حدود هذه المنطقة قد تجاوزت تفويضها. واذا كانت اللجنة احترمت تفويضها، فإن الحدود التي رسمتها ستكون مقبولة. لكن اذا كانت تجاوزت التفويض، فإن محكمة لاهاي ستعيد بنفسها ترسيم حدود ابيي.
وبالتالي، فإن الرهان كبير. فبموجب اتفاق السلام الشامل، سيحدد الاستفتاء ما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال، او اذا كانوا يريدون الانضمام الى الجنوب الذي سيجري في الوقت نفسه استفتاء حول استقلاله.
ويتوقع بعض الناس اندلاعا فوريا للعنف اليوم، رغم تعهد زعماء الشمال والجنوب ان يكونوا على الارض يوم الاربعاء لتهدئة اي اضطرابات. غير ان المخاوف الأمنية التي تلوح في الافق مازالت قائمة.
واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة اشرف قاضي عن "اقتناعه التام" بأن المسؤولين في الجانبين متمسكون "بتطبيق سلمي للقرار حول ابيي، سواء كانوا موافقين عليه تماما ام لا". لكنه اضاف ايضا ان تعزيزات ارسلت الى القطاع تحسبا لوقوع صدامات فور صدور الحكم.
ويبدو المسلك الحذر واضحاً في كل مكان، إذ ما زالت أبيي مدينة اشباح مقارنة بماضيها حيث يعتقد ان 3000 فقط يعيشون في البلدة والقرى المحيطة بها في حين كان عددهم 50 الف شخص قبل قتال مايو/ايار.
وتشعر قلة بالثقة في المستقبل بحيث تستثمر في المنطقة وتم سد الثقوب التي احدثتها القذائف الكبيرة كما تم اصلاح بعض اسقف المنازل وتطهير الالغام غير ان الاطفال مازالوا يسيرون الى جانب الدوائر السوداء للاكواخ المحترقة بينما ترى مباني بأكملها في البلدة خالية تغطيها القمامة
(العربية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار محكمة التحكيم في منطقة ابيي (Re: معتصم مصطفي الجبلابي)
|
محكمة العدل الدولية تقر بأن لجنة خبراء ترسيم حدود أبيي تجاوزوا تفويضهم في الحدود الشرقية والغربية للمنطقة وطالبت المحكمة بإعادة الترسيم ، ولم تتجاوز اللجنة التفويض بشأن حدود أبيي الشمالية إلا جزئياً أما الحدود الجنوبية فلم تتجاوز التفويض. كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم. وألزمت المحكمة رئاسة الجمهورية السودانية بتنفيذ قرارات المحكمة. وسلمت نسخة من القرار لممثل المؤتمر الوطني الدردريري محمد أحمد ولممثل الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب.
وصدر القرار نهار الاربعاء بمقر محكمة العدل الدولية بلاهاي .
وما زال صدى القرار يتردد وإعتبره البعض غامضاً وفيها إرضاء لجميع الأطراف ولا يعني إنتصار كامل لأي جهة.
لاهاى فى 22/7/سونا/أكد د. الدرديرى محمد احمد رئيس الوفد الحكومى ان الغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التى اتبعتها المحكمة يعتبر انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها واشار الدرديرى في تصريحات صحفيه بأن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب
وقال الدرديرى ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطه الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع
وأضاف د. الدرديرى ان الانجاز الثانى والمتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفتره طويلة مشيراً ان اعاده ما يتراوح ما بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية يعد انجازاً مهماً للغاية
وقال د. الدرديرى انه بالرغم من ان الحكومه لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الأنضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011 والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا
وقال أنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء.
وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية فأنه أمر بالنسبه لنا ليس له معنى كبيرا مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشماليه والشرقيه والغربية وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوز التفويض في كل هذه الحدود
كما صرح لقناة الجزيرة مالك عقار القيادي بالحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق بأن تقييم هذا القرار لا يخضع للعاطفة أو الإعلام وإنما يخضع للدراسة من قبل الحركة الشعبية ومن ثم التدارس مع المؤتمر الوطني . كما أنه ليس هنالك غالب ومغلوب.
-------------------------------------------------------------------------------
تتجه الأنظار اليوم صوب مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة فصل محكمة العدل الدولية في تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ، ويحضر جلسة إعلان نتيجة التحكيم وفدان من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني و(56) من أعيان المسيرية ودينكا نقوك وقيادات من الحزبين . وشهدت مدينة لاهاي أمس توافداً كثيفاً لقنوات التلفزة لتغطية الحدث ، وبدات الإدارات المختصة بالمحكمة تطبيق اجراءات السلامة المتعارف عليها بالزامية حمل بطاقة سفر لكل موفد دون الإكتفاء بالبطاقة الصحافية ، وأعدت قاعة اجراءات المحكمة ليتم الاعلان بفندق قصر السلام الواقع الي الجنوب قليلاً بمدينة لاهاي . وبحسب صحيفة الوطن يتلو رئيس المحكمة البروفيسور بروي الفرنسي الجنسية نتيجة التحكيم في الساعة العاشرة بتوقيت لاهاي والواحدة ظهراً بتوقيت السودان .
--------------------------------------------------------------------------------
مجموعة من مقاتلي الجيش الشعبي في منطقة تسمى الجرف قرب منطقة أبيي (الجزيرة نت)
تقع أبيي غرب منطقة كردفان في السودان، وتحدها شمالا المناطق التى تسكنها قبيلة المسيرية، وجنوبا بحر العرب القريب منها. ويعيش فيها مزيج من القبائل الأفريقية مثل"الدينكا" والعربية مثل المسيرية والرزيقات، ويدعي كل طرف سيادته التاريخية على المنطقة ويصف الآخرين بالغرباء.
وتعتبر منطقة تداخل بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة الدينكا الجنوبية التي ينتمي إليها زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، وهو تداخل يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر.
وقد ظلت المنطقة تتبع إداريا المناطق الشمالية، لكنها تحولت الآن إلى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي تريد ضمها إلى الجنوب.
وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلية في السودان، في الحرب الأولى التي امتدت بين سنوات 1956 و1972، والحرب الأهلية سنة 1983.
منطقة نزاع
وتقول وجهة نظر الحكومة إن أبيي هي منطقة تمازج بين القبائل العربية والأفريقية، نافية كونها خالصة لطرف دون الثاني.
أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فتقول إن أبيي كانت تابعة للجنوب قبل سنة 1905، ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطاني لشمال مديرية كردفان بقرار إداري، وتطالب بإعادتها إلى الجنوب.
وتضيف الحركة لوجهة نظرها أن العلاقة بين مجموعة الدينكا والعرب عرفت تغييرا في فترة الرئيس السابق إبراهيم عبود في تلك المنطقة، حيث حاول عبود إنهاء مشكلة الجنوب عبر العمل العسكري، إضافة إلى جهود الأسلمة والتعريب هناك، وحينها بدأ عدد من أبناء دينكا أبيي في الالتحاق بالحركات المسلحة الجنوبية.
وتعد مسألة الحدود غير الواضحة في أبيي الغنية بالنفط، مصدرا لأي نزاع داخلي محتمل في المستقبل.
الجزيرة.نت
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معتصم مصطفي الجبلابي
بدر الدين اسحاق احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست