ليس أقل من مؤتمر دستوري شامل

Quote: الحزب الشيوعي السوداني بلاغ صحفي عن اجتماع المكتب السياسي عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعه العادي مساء الجمعة 23/7/2010. وفي سياق متابعة تطورات الحالة السياسية في البلاد، استمع الاجتماع لتنوير عن ما توصلت له اجتماعات تحالف الإجماع الوطني، واجتماعات رؤساء أحزاب التحالف، واجتماع الرؤساء مع النائب الأول لرئيس الجمهورية. تلك الاجتماعات التي كان محورها دعوة التحالف لعقد المؤتمر القومي بمشاركة كافة القوى السياسية في الحكومة والمعارضة دون استثناء لأحد أو جهة، للتفاكر حول قضايا وحدة الوطن و أزمة دارفور والتحول الديمقراطي والحالة المعيشية المتردية. وقد توصلت تلك الاجتماعات إلي أن دعوة رئيس الجمهورية للقاء تفاكري بالسبت 24/7 يحضره رؤساء الأحزاب، مقصود منها قطع الطريق أمام مبادرة تحالف المعرضة لعقد المؤتمر القومي. وتشير كل الدلائل والمعطيات إلي أن استبدال المؤتمر القومي الجامع بلقاء تفاكري عابر ينفرد بالتحضير له المؤتمر الوطني لا تصب إلا في خانة تظاهرة عابرة لمناصرة البشير. استناداً إلي هذه الحيثيات قرر اجتماع المكتب السياسي مقاطعة اللقاء التفاكري الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية والمضي قدما في التحضير لعقد المؤتمر القومي لحل الأزمة الوطنية من خلال القضايا الأربع المعروضة للتفاكر (وحدة السودان، أزمة دارفور، التحول الديمقراطي، الضائقة المعيشية). كما قرر دعوة الأطراف الأخرى لتبني ذات الموقف. هذا وسيتم الإعلان عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي ينعقد صباح السبت 24/7 بالمركز العام للحزب الشيوعي. إدارة اللجنة المركزية 24/7/2010

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيــــــــان صحفـــــــــــي التقى الإمام الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي بالسيد محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، ظهر اليوم الأحد الموافق 25/7/2010م بجنينة السيد علي الميرغني. وذلك في إطار التشاور والتفاكر حول القضايا الوطنية المصيرية التي تواجه الوطن. وقد تم في هذا اللقاء الترحيب بأي لقاء جامع من أجل التداول حول الاستفتاء القادم، ويعمل على ترجيح خيار الوحدة، وتحقيق السلام العادل الشامل، ويرسخ التحول الديمقراطي في البلاد، والعمل الجاد والمشترك مع كل الجهات لحل مشكلة دارفور حلاً عادلاً. وأكد اللقاء على أهمية مشاركة الجميع في وضع الأجندة التي سيتم التداول حولها. هذا وقد تبادل السيدان الرأي، وقررا تكوين لجنة مشتركة بين الحزبين لوضع رؤية مفصلة حول القضايا الوطنية. والله ولي التوفيق ،،، الأحد: 25/7/2010م

Quote: إذ تيقن النظام الآن تماما أن سياساته وممارساته القائمة على الإقصاء والاستعلاء العرقي والديني والثقافي والتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي قد آن أوان قطافها تفتيتا للوطن وتقطيعا لأوصاله، وأن انفصال الجنوب، بفضل تنكره لاتفاقية السلام الشامل وتعويقه تنفيذها، أصبح حقيقة واقعة ولم يبق على إعلانه رسميا إلا بضعة أشهر، فإنه يحاول الآن بكل ما أوتي من قوة ودهاء (1) أن يعوق إجراء الاستفتاء أو تزوير نتائجه كما فعل بالانتخابات الأخيرة، و (2) أن يوهم الشعب والآخرين بأنه حريص على وحدة البلاد والمواطنين، و (3) أن يورط القوى السياسية الأخرى معه في تحمل تبعة الانفصال ولعنته التاريخية و(4) تمزيق أي موقف معارض موحد يعمل على فضح أهدافه تلك ويقاومها. في هذا الإطار ولتحقيق تلك الأهداف أتت دعوة السلطة لعدد من القوى السياسية المشاركة في تحالف القوى السياسية الوطنية المعارض لعقد اجتماع أو مؤتمر طبخ بليل وأعد له على عجل لمناقشة ما سمي بقضايا الاستفتاء والوحدة الوطنية. نحن الموقعون أدناه من أعضاء تحالف القوى السياسية الوطنية، ممن تمت دعوتهم لذلك الاجتماع وممن لم توجه لهم الدعوة، نعلن وبكل وضوح وحزم: أولا: إن التداول حول القضايا الوطنية والرغبة الصادقة في المشاركة والحلول الإجماعية يقتضي الحرية والشفافية والمساواة في الحقوق والندية. إن حوار وطنيا حقيقيا جادا لا يمكن أن يتم في مناخات الكبت والقهر ومواجهة التجمعات السلمية بالرصاص حتى الموت كما حدث في الدلنج، ولا تحت أجواء السجون ومصادرة الصحف وتكميم الأفواه وقمع الآراء، كما يحدث الآن. ثانيا: إن وحدة البلاد كانت ولا زالت قضية حقوق ووجود وهوية. ومنذ أن طرح مطلب تقرير المصير، وعبر مبادرة الإيقاد، وصولا إلى اتفاقية السلام الشامل، ظلت مآلاتها معروفة وخياراتها بينة، إما دولة قائمة على حقوق المواطنة الكاملة تحقق المساواة التامة وتمنع التمييز بين مواطنيها على أي من أسس الدين أو العرق أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو النوع وتصون الحريات وتخضع لحكم القانون وتنجز التنمية العادلة المستدامة، فتكون الوحدة، أو دولة تقوم على الإقصاء والاستعلاء والتمييز والقمع والنهب والفساد، فيكون الانفصال. إن حزب المؤتمر الوطني مواجه بهذين الخيارين فقط لا غير، وليس بوسعه الإفلات منهما أو الالتفاف عليهما بالمساومات أو الجودية أو الوساطة أو العلاقات العامة أو الرشى بالأموال والمناصب. إن عليه هو أولا، وبحكم أنه يمسك الآن بين يديه منفردا ليس فقط بكل أزمة السلطة وإنما بمصير البلاد أيضا، أن يختار وأن يعلن اختياره. ثالثا: أن قضية الاستفتاء والوحدة الوطنية لم تنفجر فجأة أو تطرأ البارحة، وإنما ظلت أحد قضايا الصراع السياسي الرئيسية في البلاد، بل هي أهمها جوهرا وأطولها أمدا وأعمقها تاريخا وأثرا. قضية مثل هذه لايمكن أن تناقش بجدية وباهتمام حقيقي للوصول إلى حلول صائبة وناجزة في اجتماع يعد له في الخفاء وعلى هذا القدر من الاستعجال، أو في اجتماع يعد له وينظمه ويضع أجندته ويسيره طرف واحد من القوى السياسية، بل هو في حقيقة الأمر الطرف المسئول بصورة رئيسية عن الازمات الوطنية المحدقة. إن هذا ما هو إلا تماد في وتكريس لممارسات الإقصاء والعزل والشمولية التي أودت بنا إلى هذه النهايات، وبالتالي فهو لا يمكن أن يكون مدخلا سليما للحل. والأمر كذلك، فإننا نرى أن التوجه الصادق والحقيقي للتفاكر وتداول الآراء الحر ولالتقاء حول حلول إجماعية لقضايا وازمات الوطن ، يقتضي (1) أن تشارك القوى السياسية جميعا في الدعوة للقاء لا أن تقوم بذلك السلطة أو حزب واحد يمسك بأزمتها نيابة عن الآخرين، و(2) أن تشكل لجنة تحضيرية يشارك في عضويتها كل القوى السياسية للإعداد الجيد والمكتمل والمتوازن لمؤتمر تدعى له كل منظمات المجتمع المدنى (3) أن يؤجل الموعد المحدد الآن للاجتماع وهو السبت 24 يوليو الجاري إلى موعد آخر يمنح اللجنة التحضيرية زمنا معقولا للتحضير الجيد والمسئول لذلك المؤتمر بغير ذلك فإننا لا نرى في ذلك الاجتماع إلا بندا في حملة علاقات عامة للمؤتمر الوطني نربأ بأنفسنا عن المشاركة فيها، وطعنة لوحدة قوى المعارضة ومحاولة لشق صفوفها نربأ بأي من أعضاء تحالف القوى الوطنية من المشاركة فيها. حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) حزب البعث السودانى حزب الامة (الاصلاح والتجديد ) حزب العدالة الاصل الحزب الناصرى الوحدوى حزب البعث السودانى تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التضامن النقابى الحزب الوطنى الاتحادى الحزب الوطنى الديمقراطى

Quote: ابوجا 1 ي 26 مايو/ أيار 1992 عقد مؤتمر سلام في العاصمة النيجيرية أبوجا بين وفد الحكومة السودانية برئاسة العقيد محمد الأمين خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) وفصائل الجنوب متمثلة في وفد الجيش الشعبي لتحرير السودان برئاسة العقيد جون قرنق وسيلفاكير ووفد مجموعة الناصر المنشقة عن الحركة الشعبية بزعامة لام أكول، ونص المؤتمر على دين الدولة في الدستور، وتشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الدخل العام للدولة، وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب ومشكلات المهجرين واللاجئين. ابوجا 2 في 26 أبريل/ نيسان 1993 انعقد مؤتمر أبوجا 2 في نيجيريا، بين الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين عن الولايات الغربية والجنوبية، وتم الاتفاق في المؤتمر على وقف إطلاق النار واستمرار الحوار في قضيتي الدين والدولة، والالتزام بوحدة السودان وتشكيل لجنة لتوزيع الدخل القومي، وقد رفض جون قرنق التوقيع على البيان المشترك. مبادرة الايغاد في 20 مايو/ أيار 1994 أعلنت دول "الإيغاد" مبادرة سلام ارتكزت على إعلان للمبادئ تتلخص في: • التأكيد على وحدة السودان وأن لا سبيل لهذه الوحدة دون الفصل بين الدين والسياسة. • الاعتراف بالتعددية الديمقراطية. • الالتزام الكامل بكل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. • لا مركزية الحكم. • التوزيع العادل للثروة. ونصت على أنه في حال رفض الطرف الحكومي الشمالي لهذه المبادئ، ينبغي على ذلك الطرف أن يقبل مبدأ ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، دون استثناء لأي من الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة. وقد وقع الإعلان من دول الإيغاد: كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي. ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 متحفظة على فصل الدين عن الدولة، ثم عادت ووقعت عليه في 9/7/1997. والجدير بالذكر أن دول الإيغاد كانت قد بدأت محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام 1993. نص البيان المشترك لمبادرة الايغاد نحن ممثلي حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة. إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس 1989، ونيروبي في ديسمبر 1989، وأبوجا في مايو-يوليو 1992، أبوجا في أبريل-مايو 1993، نيروبي في مايو 1993، فرانكفورت في يناير 1992. إدراكا لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيغاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان. اهتماما بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان: 1- أي حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين بـ: 1-1 تاريخ وطبيعة النزاع السوداني تظهر بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد. 2-1 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا لأطراف النزاع. 2-2 يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء. 2-3 يجب على كل الأطراف أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه. 2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان. 2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي... إلخ لكل أهل المناطق المختلفة. 2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، يجب فصل الدين عن الدولة، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية. 2-8 يجب تحقيق تقسيم الثروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان. 2-9 حقوق الإنسان كما يعترف بها دوليا تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور. 2-10 يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء. 2-11 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1.2 إلى 2.7 يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء. 2-12 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض على أطراف النزاع حول مدتها ومهامها. 2-13 ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدر: د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000 ص 497و498.

Quote: ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 متحفظة على فصل الدين عن الدولة، ثم عادت ووقعت عليه في 9/7/1997

Quote: مؤتمر القضايا المصيرية مقررات أسمرا من 15 إلى 23 يونيو/ حزيران 1995 عقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا في العاصمة الإريترية أسمرا أطلق عليه (مؤتمر القضايا المصيرية)، وهو أول اجتماع في تاريخ السودان الحديث يضم كل القوى السياسية السودانية من الشمال والجنوب -باستثناء الجبهة القومية الإسلامية الحاكمة- بهدف تقرير مستقبل السودان بصورة متكاملة. وناقش المؤتمر قضية "المناطق المهمشة" وإمكانية بحث أجندة سياسية واقتصادية تقلص هيمنة الخرطوم الإدارية على هذه المناطق، وتنهي مشكلة توزيع الثروة الوطنية بينها وبين الشمال النيلي، وطرحت العلاقة بين الدين والسياسة، وآليات إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم. ومن بين المقررات التي تم التوقيع عليها منح حق تقرير المصير للجنوب، وإعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات بين المركز والأقاليم، وترتيبات الفترة الانتقالية. البيان الختامي لمقررات اسمرا عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا بمدينة أسمرا عاصمة إريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية، وذلك في الفترة من 15 إلى 23 يونيو/ حزيران 1995، وشاركت في المؤتمر جميع القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي: • الحزب الاتحادي الديمقراطي • حزب الأمة • الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان • تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية • الحزب الشيوعي السوداني • النقابات السودانية • مؤتمر البجة • قوات التحالف السودانية • وشخصيات وطنية مستقلة أخرى تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الأساسية وتركزت نقاشاتهم في العناصر التالية: 1. إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان: أ- حق تقرير المصير ب- علاقة الدين بالسياسة ج- شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية' 2. برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة الإسلامية القومية 3. ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية 4. مقومات سودان المستقبل 5. هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي 6. القضايا الإنسانية إن التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي أهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني أساءت إلى علاقات السودان الخارجية بتهديده للأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وبتصدير الإرهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليه يؤكد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية. وانطلاقا من مبادئ وأهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهاما لتجاربه في تحقيق ودعم الوحدة الوطنية. وإيمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان قرر المؤتمر: أولا: إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان أ- حق تقرير المصير: 1. تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب. 2. الاعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية. 3. أن يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي. 4. أن المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة آبيي وجبال النوبة وجبال الأنقسنا. 5. أن مواطني جنوب السودان (بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية. 6. أن يتم استطلاع رأى سكان آبيي حول رغبتهم في الاستمرار في إطار الترتيبات الإدارية داخل جنوب كردفان أو الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. وإذا أكد الاستفتاء أن رغبة الأغلبية من مواطني منطقة آبيي هي الانضمام لبحر الغزال فإنه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان. 7. في ما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الأنقسنا يؤكد على المعالجة السياسية الهادفة إلى إزالة كافة المظالم القائمة في هاتين المنطقتين على أن تنفذ تلك المعالجة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك إجراء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والإداري خلال الفترة الانتقالية. 8. تأكيد التزامه بتحقيق السلام العادل والديمقراطي والوحدة القائمة على الإرادة الحرة للشعب السوداني وحل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية من خلال تسوية عادلة وناجزة. وفي هذا الصدد يؤكد قبوله لإعلان المبادئ الذي أقرته مجموعة دول الإيغاد ويرى في هذا الإعلان أساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل. 9. تأكيد أن السلام الحقيقي في السودان يستحيل رؤيته في إطار مشكلة الجنوب وإنما من خلال إدراك الجذور القومية للمشكلة. 10. التأمين على أن قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها إلا عن طريق حوار صريح جاد مستمر بين كل المجموعات الوطنية السودانية وعلى أن طبيعة وتاريخ النزاع السوداني قد برهن على أن السلام العادل والاستقرار في البلاد لا يمكن تحقيقهما عن طريق حل عسكري. 11. وأكد المؤتمر أن على قوى التجمع الوطني الديمقراطي أن تعمل بجدية من أجل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما أ- الوحدة (فدرالية/ كونفدرالية). ب- الاستقلال. 12. أن تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية على بناء الثقة وإعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة. وإذ يقر التجمع بأن حق المصير حق إنساني وديمقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الأهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والإرادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السوداني ليمارس هذا الحق التاريخي بنجاح ب- الدين والسياسة في السودان 1. إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. 2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3. لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني. 4. تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في أي مكان أو موقع في السودان. 5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان. 6. تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. ج- شكل الحكم 1. أن يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الإقليمية. 2. إعداد قانون للحكم اللامركزي. 3. أن يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على أن يتم الاتفاق على المسميات في وقت لاحق. 4. أن يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الإدارة الأهلية عند صياغة قانون الحكم اللامركزي. 5. أن يراعى في التقسيم الإداري الانتقالي الآتي: • إزالة المظالم وأسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وإعمار الوطن. • تلمس رغبات أهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد. 6. أن تراعى في تنفيذ الحكم اللامركزي الظروف الاقتصادية وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير وإتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في إطار ديمقراطية الحكم اللامركزي. ثانيا: حول برامج وآليات تصعيد النضال لإسقاط النظام القائم 1. مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من أجل إسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها. 2. توفير الدعم اللازم. 3. تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والإشراف على تنفيذ برامج تصعيد النضال وإسقاط النظام. ثالثا: حول الترتيبات العسكرية والأمنية للفترة الانتقالية اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة. رابعا : سودان المستقبل لإرساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: 1. البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية. 2. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الإقليمي والدولي. 3. برنامج إزالة آثار نظام الجبهة الإسلامية. 4. قانون لتنظيم الأحزاب السياسية. 5. ميثاق العمل النقابي. 6. قانون الصحافة والمطبوعات. خامسا: القضايا الإنسانية فاقمت السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الأهلية من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح وأوقعت أضرارا بالغة بالبيئة، ما أفرز وضعا مأساويا يعيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة، كما دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان بأعداد كبيرة من خيرة أبناء الشعب للجوء خارج البلاد. وتأكيدا لحرصه على سلامة أهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية أبناء شعبنا من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج أقر المؤتمر برنامجا عمليا لإغاثة المواطنين داخل البلاد إبان الحكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وإزالة ما لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والإقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر في داخل السودان. سادسا: هيكلة التجمع وتعديل الميثاق أقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من هيئة القيادة، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، وأمانات متخصصة ومراكز للفروع. كما أقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤي أنها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية. التوقيعات: 1. الحزب الاتحادي الديمقراطي 2. حزب الأمة 3. الحركة الشعبية/ والجيش الشعبي لتحرير السودان 4. تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية 5. الحزب الشيوعي 6. القيادة الشرعية 7. النقابات 8. مؤتمر البجة 9. قوات التحالف السودانية 10. الشخصيات الوطنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدر : البيان الختامي لمقررات اسمرا

(عدل بواسطة خيرى بخيت خيرى on 07-25-2010, 09:56 PM)

Quote: 21 حزبا سياسيا سودانيا تدعو لمؤتمر شامل لبحث «الوحدة» ودارفور والحريات والمعيشة وزراء خارجية أوروبا يناقشون التطورات السودانية * بروكسل: سنتعاون مع الخرطوم لتنظيم استفتاء الجنوب الخرطوم: فايز الشيخ بروكسل: عبد الله مصطفى دعا 21 حزبا سياسيا وجماعة غير حكومية، لعقد مؤتمر سوداني شامل يبحث قضايا الوحدة دارفور والحريات والحالة المعيشية، .... وأصدر نحو 21 حزبا سياسيا وجماعات ناشطة في الخرطوم نداء يطالب بعقد مؤتمر سوداني شامل لكل القوى للتشاور والتفكير في أهم قضايا البلاد، والمتمثلة في «الوحدة والحل العادل والشامل لقضية دارفور وقضايا الحريات والتحول الديمقراطي وقضية الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار». ويهدف المؤتمر إلى بناء سودان موحد طوعيا أو التوافق على علاقة حسن جوار مع الجنوب في حال الانفصال تقوم على التعاون والاحترام. وحمل النداء توقيع أحزاب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) والاتحادي الديمقراطي الموحد والوطني الديمقراطي والتحالف السوداني والقومي السوداني والأمة الإصلاح والتجديد، والعدالة، والبعث السوداني والشيوعي السوداني، والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني والوطني الاتحادي والوحدوي الناصري وتحالف الجنوب الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي وتحالف المفصولين والتضامن النقابي وتحالف مزارعي الجزيرة.

(عدل بواسطة Elbagir Osman on 07-26-2010, 02:50 AM)

Quote: أوراق سودانية (8 ) حسن أحمد الحسن /واشنطن مشاهد من مسرح التسعينات علي الحاج وصفقة فرانكفورت علي مشارف شتاء عام 96 إنعقدت في العاصمة البريطانية لندن ندوة حول السلام في السودان نظمها مجلس اللوردات البريطاني وأشرفت عليها البارونة كوكس وأمين عام منظمة التضامن المسيحي جون آيبنر وقد وجهت الدعوة لممثلي التجمع الوطني الديمقراطي الذين حضروا تلك الندوة وشاركوا فيها وكان ملفتا مشاركة جماعة الناصر التي أسمت نفسها حركة إستقلال السودان بقيادة دكتور رياك مشار حيث كانت هناك جهود حثيثة من قبل المضيفين الي تطبيع العلاقات بين وفد الحركة ومجموعة مشارالتي كانت تتمسك بأنفصال الجنوب لاسيما وقد أسمت نفسها بحركة إستقلال السودان . علي هامش تلك الندوة تعددت اللقاءات بين الفصائل السياسية لتقريب وجهات النظر حيث كانت مجموعة رياك تري في فصائل التجمع حليفا لقرنق علي حساب علاقاتها بالفصائل الجنوبية الأخري في هذه الأجواء حرص حزب الأمة علي إحداث نوع من التوازن في علاقاته مع الجنوبيين وقد كان الدكتور الراحل عمر نور الدائم حريصا بدوره من خلال مشاركاته ولقاءاته بالقوي الأخري علي التعبير عن هذا التوازن منذ خروجه مستشفيا من السودان بعد الأفراج عنه في بداية التسعينات . كان اللقاء علي عشاء عمل بمطعم الباشا بشارع كنغستون بلندن وكان الحضور من جانب حزب الأمة الراحل المقيم عمر نور الدائم والأخ مبارك الفاضل المهدي وحسن أحمد الحسن وعبدالله الصادق فيما لبي دعوة الأمة الدكتور مشار ووفده وممثله في ألمانيا كانت ملاحظات رياك مشار منصبة في خصوصية التعامل مع قرنق دون غيره من سائر القوي الجنوبية وأن قرنق يراوغ لكسب الوقت وإستغلال الجميع لمصلحته وأن من المصلحة أن تتعامل القوي الشمالية مع الجنوبيين جميعهم دون تمييز وساعد اللقاء بين الجانبين في إعادة قدر من الثقة في إمكانية التعامل علي أسس واضحة مع جميع الأطراف الجنوبية لاسيما حركة إستقلال السودان التي يقودها مشار . ويأتي هذا اللقاء بين مجموعة الناصر وبعض فصائل التجمع التي باركت محاولات رأب الصدع بين الفصيلين الجنوبيين في أعقاب الصراع الدامي بينهما بعد أن أصبح من الواضح إن بعض الدوائر الخارجية المتعاطفة مع الحركة تريد أن تري نوعا من التنسيق بين الفصائل الجنوبية تحديدا ولكن كيف تفجرت الأزمة ؟. إعلان الناصر في صيف عام 1991 وبينما كانت العمليات العسكرية تحتدم في الجنوي مخلفة أعدادا كبيرة من القتلي والجرحي في صفوف الجانبين قامت إحدي المجموعات التي إنشقت علي الحركة بإعلان ماعرف " ببيان الناصر" بقيادة د رياك مشار ود لام أكول وذلك في أغسطس عام 1991 حيث رفعت جماعة الناصر شعار الإنفصال حيث أبدت الحكومة آنذاك موافقتها وإبداء إستعدادها لبحث تفاصيل مطلب الإنفصاليين في مجموعة الناصر. وبالطبع فقد كانت الحكومة تهدف من وراء ذلك الي إحداث مزيد من الإنشقاقات داخل الحركة وإضعافها دون أن تدرك أو أن يدرك مهندس مفاوضاتها علي الحاج إن الموافقة المتعجلة علي مطلب الإنفصال ربما يغري مجموعات أخري لإعلاء صوتها بالمطالبة بتقرير المصير وقد كان الأمر حتي تلك المرحلة لايعدو المطالبة بفيدرالية ذات صلاحيات موسعة وكان لابد بعد أن وضعت الحكومة خصمها" الحركة " في موقع الأقل دفاعا عن مطالب الجنوبيين أن تستجيب الحركة لهذه الأصوات لسحب البساط عن أرجل المنشقين عنها رغم تبنيها شعارات الوحدة في تلك الفترة . وقد كانت الحركة تطرح في تلك الأيام شعار السودان كله وليس الجنوب وحل مشكلة الجنوب في إطار قضية السودان المركزية وليس كجزء منعزل . لقد أسهمت سياسات الحكومة في تلك الفترة وإطلاق يد الدكتور علي الحاج في التعامل مع الملف الجنوبي برؤي قاصرة في تعزيز مطلب الإنفصال رغم أن هدف الحكومة كان يتمثل في أن تعاملها مع مجموعة الناصر سيحدث إنقسامات داخل جسم الحركة وإشغال الحركة بعمل داخلي لإقناع قياداتها التي تسعي للإنفصال أو مواجهتهم في ظروف بدت فيها الحرب ذات طابع ديني وإقصائي لكنها لم تكن تحسب أن التطورات ربما تقود الي نتائج غير التي تريدها . وبالفعل فقد أحدث إعلان الناصر إرتباكا كبيرا في صفوف الحركة مما دعا الدكتور جون قرنق الي الدعوة لعقد إجتماع هام لقادة الحركة في مدينة توريت لبحث تداعيات إعلان الناصر علي مسيرة الحركة في ظل وجود تأييد كبيرللرأي العام الجنوبي لمطلب الإنفصال . وتداول الإجتماع في كافة المعطيات علي الساحة الجنوبية وفي مستقبل علاقات الحركة مع حلفائها الشماليين إن هي هي أقدمت علي تبني خيار الإنفصال لسحب البساط من تحت أرجل خصومها وحاولت الخروج بعد جدل دام لعدة أيام بين مناصري الإنفصال ومناصري الوحدة الي الخروج بحل وسط يخاطب مشاعر الجنوبيين ويعمل في نفس الوقت علي عدم إحراج شعارات وتحالفات الحركة وخطابها المعلن وذلك من خلال معالجة مطلب تقرير المصير بمالايخل بألتزامات الحركة كفصيل داخل التجمع الوطني حيث أسفرت المداولات عن إصدار ماعرف "بأعلان توريت " والذي تمثل في تبني الحركة لثلاث خيارات محددة هي : أ الوحدة المشروطة ب الكونفيدرالية ج حق تقرير المصير. وعودة الي سيناريو مهندس العلاقات الجنوبية الدكتور علي الحاج حيث قام بترتيب عقد إجتماع سري في مدينة فرانكفورت الألمانية مع وفد المنشقين عن الحركة بقيادة الدكتور لام أكول لمناقشة موضوع تقرير المصير والبحث في تفاصيله وبالطبع فقد إستخدم د علي الحاج كل مهاراته في إتمام التوصل الي إتفاق مع مجموعة الناصر وإبرام إتفاق يتضمن تزويد الحكومة للمجموعة بأسلحة وزخائر علي أساس قبول الحكومة بحق تقرير المصير وقبول مبدأ الأنفصال نهائيا فضلا عن التعاون في تحقيق ذلك لاسيما التنسيق الميداني بين قوات الحكومة وقوات مجموعة الناصر للإطباق علي قوات قرنق وتصفيتها . هذا البند من الإتفاق الذي يتضمن التعاون العسكري للإجهاز علي قوات الحركة والذي إعتبره عضوين في الوفد محاولة لإضعاف الجنوبيين بتزكية القتال بينهم دعاهما للإستقالة من من المجموعة بصورة مسببة وهما القاضيان تيلار دينق ودينق تيل وقد أصدر القاضيان بيانا في فرانكفورت أشارا فيه الي أن د لام أكول قد حرص علي إخفاء كل تحركاته في ألمانيا عن أعضاء الوفد بما في ذلك إجتماعاته السرية مع الدكتور علي الحاج وأضاف القاضيان أن تعامل لام أكول بهذه الطريقة مع قضية الجنوبيين دفعهما للإستقالة من مجموعة الناصر وهما في غاية الأسف كان هذا البيان هو الذي نسف سرية المباحثات في فرانكفورت وفضح الإتفاق قبل أن يجف مداد التوقيع عليه . أما عن تفاصيل فحوي الإتفاق فقد نص إلتزام مجموعة الناصر التعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة لمبدأ الأنفصال التام لجنوب السودان عن شماله وقيام دولة مستقلة في الجنوب وأن يظل ذلك مبنيا علي ترتيبات الفترة الإنتقالية المتفق عليها وأن يكتفي بالتوقيع علي الإتفاق في تلك المرحلة تفاديا لأي حرج يمكن أن يسببه بالنسبة للحكومة داخليا أوإقليميا أو علي صعيد المعارضة في الخارج . وبأستقالة القاضيين وكشف الإتفاق مالبث أن دبت الإنقسامات داخل مجموعة الناصر نفسها بعد أن تحولت المجموعة الي آلية في يد الحكومة حيث تم التنسيق بين الحكومة والمجموعة في هجوم قاداه علي مواقع حركة قرنق حيث معارك ضارية راح فيها عدد كبير من الضحايا علي الجانبين الإ أن الفصيل الرئيس قد تمكن من إعادة السيطرة علي عدد من المواقع التي خسرها وأعاد تأمينها . وبفشل الهجوم في تحقيق أهدافه تجاهلت الحكومة إتفاقها مع مجموعة الناصر الذي وقعته في فرانكفورت مما حمل مجموعة الناصر كرد فعل علي ذلك التجاهل للقيام بأقتحام مدينة ملكال التي تتواجد فيها القوات الحكومية وقال لام أكول الذي عبر عن ذلك بأن المجموعة المنشقة لاتزال عضوا في التجمع الوطني المعارض وكنا قد أشرنا سابقا أن الدكتور لام أكول هو الشخص الذي مثل الحركة في التوقيع علي إنضمامها للتجمع في القاهرة عام 1990ولممارسة مزيد من الضغط علي الحكومة التي تنكرت لألتزامها له . هذه التصريحات التي أدلي بها الدكتور لام أكول شجعت المعارضة التي كانت في حيرة من أمرها بعد إنشقاق الحركة في التقدم خطوة الي الأمام وذلك بمحاولة لرأب الصدع بين الفصيلين بعد أن كانت قد أعلنت مساندتها للتيار الوحدوي بزعامة الدكتور قرنق الذي قال إنه يقاتل الجنوبيين من أجل تحقيق وحدة السودان . ولعب حزب الأمة بقادته في الداخل والخارج الدور الأساسي في فتح قنوات الحوار بين الفصيلين حيث قام بتحركات مكوكية في نيروبي أثمرت في وقف العدائيات بين الفصيلين وفتح نقاش جاد لتحديد رؤية جنوبية فيما يحدث. وقد إستثمرت الحركة هذا المناخ بالقيام بعملية تسلل لرفع الروح المعنوية لمقاتليها داخل مدينة جوبا التي تحكم فيها الحكومة سيطرتها وقامت بنسف مستودعات للذخيرة وقصف عدد من المواقع العسكرية لإثبات قدرتها وتماسكها وقد فتحت هذه العملية الباب للكثير من التجاوزات من قبل الطرفين قياسا علي معايير حقوق الأنسان حيث راح ضحية تلك الأحداث العديد من الأبرياء من المواطنين في تلك المدينة بتهمة التستر علي تسلل الحركة وقد ألقت هذه الأحداث بظلالها علي حركة الناصر التي تراجعت في ولائها المطلق للحكومة رغم إعلان إلتزامها بإتفاق فرانكفورت وإيقاء الأبواب مفتوحة أمام كل الإحتمالات كمالانجحت الحكومة في إستئناس المجموعة والتأثير عليها بكل الطرق حتي إنتهي بها المطاف الي دخول بيت الطاعة بالتوقيع علي ماسمي بأتفاق السلام من الداخل فيما أعلنت الحكومة علنا إعترافها بحق تقرير المصير كمدخل للوحدة في نفس الوقت الذي إتهمت فيه المعارضة الخارجية بالتفريط في وحدة الوطن بقبول حق تقرير المصير . ندوة أتلانتا يناير/ 1992 في أغسطس 1992 أطلق السيد الصادق المهدي مبادرة بعنوان " مشروع سلام عادل " مرفقة برسالتين الي كل من الفريق عمر البشير والعقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية يتحدث فيها عن ضرورة تحقيق السلام في السودان علي أساس الحقوق المتساوية بين المواطنين مفصلا مشروع المبادرة ومحددا آلياتها . كانت هذه المبادرة مدخلا لترتيب ندوة أعد لها حزب الأمة بالتعاون مع مركز كارتر بأتلانتا للترويج للمبادرة بالتنسيق مع الرئيس الأسبق جيمي كارتر ولتسليط الضوء علي جوانب الأزمة السودانية بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة ورغم معارضة لجنة التنسيق العليا التي كانت تتولي تنسيق نشاط المعارضة في الخارج علي مبدأ الجلوس مع ممثلي النظام إلا أن حزب الأمة قد تمكن في النهايةمن إقناع الجميع بضرورة الإفادة من أي منبر دولي يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف المعلنة والتي تتمثل في تحقيق السلام والديمقراطية وكانت بعض أطراف في المعارضة قد إتهمت الأمة بالسعي للتصالح مع النظام الحاكم وهو ماإعتبره حزب الأمة عدم إلمام بالحقائق وقد تم من خلال النقاشات تجاوز هذه الشكوك وإصدار بيان من قبل التجمع يؤكد ضرورة الإفادة من أي منبر دولي لشرح قضية الشعب السوداني مؤكدا مشاركة التجمع في الندوة . إنعقدت الندوة في الفترة من 15 الي 17 يناير 1992 بمركز كارتر بمدينة أتلانتا الأمريكية متزامنة مع إعلان " هيئة التفاوض الدولية لفض النزاعات الداخلية في دول العالم وهي هيئة تكونت من شخصيات مرموقة عالميا من مختلف قارات العالم من أبرزها بالأضافة للرئيس كارتر وزير الخارجية الأسبق سايروس فانس وأندرووينق ممثل الولايات المتحدة الأسبق في مجلس الأمن وبيريزديكويلار السكرتير الأسبق للأمم المتحدة وسان شيز رئيس فنزويلا الأسبق وأوباسانجو من نيجيريا والسيدات ماريا مستشارة هيئة غوث اللأجئين ومسزبالما زوجة رئيس وزراء السويد والعديد من الشخصيا ت الأخري المؤثرة وهو ماأضفي علي مناخ الندوة الكثير من الإيجابية في هذا المهرجان العالمي الذي إنعقدت علي هامشه ندوة اتلانتا السودانية لقد حرص الرئيس كارتر علي توظيف زخم هذا الحضور الهام لصالح الندوة السودانية حيث حرص علي حضور الندوة التي ترأس جلساتها الأب ديزموند توتووشارك فيها السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ومساعد سكرتير الأمم المتحدة وممثلين للبرلمان الأوروبي والخارجية الدنماركية والخارجية الأميركية فيما حضر ممثلوا التجمع الوطني الديمقراطي بوفد موحد ضم الأمة والإتحادي والشيوعي والحركة الشعبية كما شارك وفد يمثل مجموعة الناصر أما الحكومة فقد مثلها المستشاران بسفارتي السودان في كل من واشنطن ولندن الأستاذان أبوبكر الشنقيطي وعبد الوهاب الأفندي ناقشت الندوة الحرب الأهلية غياب الديمقراطية وإنتهاكات حقوق الإنسان وتداعيات الحصار الخارجي وقضايا الإرهاب وقد نجحت الندوة في أنها سلطت الضوء علي المشكل السوداني وتأكيد ضرورة إقاف الحرب وتحقيق السلام وتحقيق الديمقراطية وتمثلت أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة في ضرورة عقد مؤتمر مائدة مستديرة تضم جميع القوي السياسية السودانية لإيجاد عل سلمي وعادل للمشاكل القائمة في السودان وأن تعمل هيئة التفاوض الدولية علي تبني عقد هذا المؤتمر علي أن يرتبط ذلك بأجراءات تمهيدية تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطواريء ووقف مؤقت لأطلاق النار . وبالطبع نشطت المعارضة في فتح نوافذ خارجية عديدة لأستقطاب الدعم الخارجي من كل نوع وهي ذات النوافذ التي أصبح اليوم إغلاقها صعبا علي الحكومة والمعارضة معا فمثلما نشطت المعارضة في جر أرجل حلقات المجتمع الدولي لدعمها في صد ظلم النظام الحاكم عنها نجح النظام في جذب التدخلات الخارجية نتيجة لسوء الممارسات التي تعتبر بمقاييس المجتمع الدولي خارجة علي القيم الأنسانية والحضارية وبقيت النوافذ والأبواب مشرعة فيما تلي من سنوات لتعبر من خلالها تيارات ومصالح عديدة الي صميم الشأن السوداني بينما أصبحت قطاعات واسعة من قطاعات المجتمع السوداني محكومة بمعطيات الأمر الواقع .

Quote: رفعت جماعة الناصر شعار الإنفصال حيث أبدت الحكومة آنذاك موافقتها وإبداء إستعدادها لبحث تفاصيل مطلب الإنفصاليين في مجموعة الناصر. وبالطبع فقد كانت الحكومة تهدف من وراء ذلك الي إحداث مزيد من الإنشقاقات داخل الحركة وإضعافها دون أن تدرك أو أن يدرك مهندس مفاوضاتها علي الحاج إن الموافقة المتعجلة علي مطلب الإنفصال ربما يغري مجموعات أخري لإعلاء صوتها بالمطالبة بتقرير المصير وقد كان الأمر حتي تلك المرحلة لايعدو المطالبة بفيدرالية ذات صلاحيات موسعة وكان لابد بعد أن وضعت الحكومة خصمها" الحركة " في موقع الأقل دفاعا عن مطالب الجنوبيين أن تستجيب الحركة لهذه الأصوات لسحب البساط عن أرجل المنشقين عنها رغم تبنيها شعارات الوحدة في تلك الفترة . وقد كانت الحركة تطرح في تلك الأيام شعار السودان كله وليس الجنوب وحل مشكلة الجنوب في إطار قضية السودان المركزية وليس كجزء منعزل . لقد أسهمت سياسات الحكومة في تلك الفترة وإطلاق يد الدكتور علي الحاج في التعامل مع الملف الجنوبي برؤي قاصرة في تعزيز مطلب الإنفصال رغم أن هدف الحكومة كان يتمثل في أن تعاملها مع مجموعة الناصر سيحدث إنقسامات داخل جسم الحركة وإشغال الحركة بعمل داخلي لإقناع قياداتها التي تسعي للإنفصال أو مواجهتهم في ظروف بدت فيها الحرب ذات طابع ديني وإقصائي لكنها لم تكن تحسب أن التطورات ربما تقود الي نتائج غير التي تريدها .

Quote: الإنقاذيون أول من وقع على الإنفصال مع مجموعة لام رياك لأحراج الحركة بقيادة قرنق بل وسلحوا التيار الإنفصالي واليوم يذرفون دموع التماسيح مدعين الحرص على الوحدة

Quote: قوى الإجماع الوطني تقاطع دعوة البشير وتواصل التحضير لمؤتمر جامع الخرطوم/ محمد الفاتح همة قاطعت قوى الإجماع الوطني والحركة الشعبية الدعوة التي تقدم بها رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر قومي لمناقشة قضية استفتاء الجنوب المقرر إجراؤه في يناير المقبل. وقال الأستاذ صديق يوسف عضو قوى الإجماع الوطني ل إن اجتماع الأحزاب « الميدان » الذي عقد أمس الأول قرر مقاطعة القوى السياسية لهذه الدعوة لأن قضايا البلاد تحتاج لإجماع كل الأحزاب، قد تقدمت المعارضة بمشروع للحوار يتضمن أربعة قضايا تشمل الاستفتاء ودارفور والتحول الديمقراطي والأوضاع المعيشية. لكن المؤتمر الوطني يرغب في مناقشة قضية الاستفتاء وحدها بمعزل عن تلك القضايا. وأضاف صديق إذا كانت الدعوة لحوار قومي شامل لمناقشة كل قضايا الوطن فإن قوى الإجماع الوطني على استعداد للجلوس مع الحزب الحاكم للاتفاق على الحوار. وأكد إن القوى السياسية ماضية في الإعداد للمؤتمر السوداني الشامل لحل قضايا الوطن بإشراك الجميع على قدم المساواة. من جانبه قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أن الدعوة لحوار قومي لمناقشة الاستفتاء من قبل رئاسة الجمهورية لم تستجب لمطالب القوى السياسية التي اشترطت المشاركة بالتحضير المشترك للإجماع وإضافة قضايا التحول الديمقراطي ودارفور للأجندة. من جانب أخر قال المؤتمر الشعئر في رسالة دفع بها إلي رئاسة الجمهورية قال فيها ان القضية تتعلّق ببنية الوطن الإقليمية الأساسية، وفي دارفور احتدمت الأزمة حتى أخذت بعض المواقف تثير قضية تقرير المصير . ولذلك نرى أن يكون الأمر في لقاء التشاور أولاً الحريات الأساسية في التعبير عن الرأي وتحديد مصير البلاد، لذلك يجب مشاركة مجموعة تحضيرية من كل القوى السياسية الفاعلة وأن تُعدّ للقاء تشاوري حاسم فتُعيّن مَن يمثّل فيه فضلاً عن مكانه وأجله وإجراءاته، وتدرج في تداولاته قضية الحرّيات السياسية المطلقة أساساً لكلّ حياة عامّة راشدة ثم قضية الاستفتاء حول مصير الجنوب وخياراته وعواقبه واستدراك قضية دارفور الخرطوم/ محمد الفاتح همة قاطعت قوى الإجماع الوطني والحركة الشعبية الدعوة التي تقدم بها رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر قومي لمناقشة قضية استفتاء الجنوب المقرر إجراؤه في يناير المقبل. وقال الأستاذ صديق يوسف عضو قوى الإجماع الوطني ل إن اجتماع الأحزاب « الميدان » الذي عقد أمس الأول قرر مقاطعة القوى السياسية لهذه الدعوة لأن قضايا البلاد تحتاج لإجماع كل الأحزاب، قد تقدمت المعارضة بمشروع للحوار يتضمن أربعة قضايا تشمل الاستفتاء ودارفور والتحول الديمقراطي والأوضاع المعيشية. لكن المؤتمر الوطني يرغب في مناقشة قضية الاستفتاء وحدها بمعزل عن تلك القضايا. وأضاف صديق إذا كانت الدعوة لحوار قومي شامل لمناقشة كل قضايا الوطن فإن قوى الإجماع الوطني على استعداد للجلوس مع الحزب الحاكم للاتفاق على الحوار. وأكد إن القوى السياسية ماضية في الإعداد للمؤتمر السوداني الشامل لحل قضايا الوطن بإشراك الجميع على قدم المساواة. من جانبه قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أن الدعوة لحوار قومي لمناقشة الاستفتاء من قبل رئاسة الجمهورية لم تستجب لمطالب القوى السياسية التي اشترطت المشاركة بالتحضير المشترك للإجماع وإضافة قضايا التحول الديمقراطي ودارفور للأجندة. من جانب أخر قال المؤتمر الشعئر في رسالة دفع بها إلي رئاسة الجمهورية قال فيها ان القضية تتعلّق ببنية الوطن الإقليمية الأساسية، وفي دارفور احتدمت الأزمة حتى أخذت بعض المواقف تثير قضية تقرير المصير . ولذلك نرى أن يكون الأمر في لقاء التشاور أولاً الحريات الأساسية في التعبير عن الرأي وتحديد مصير البلاد، لذلك يجب مشاركة مجموعة تحضيرية من كل القوى السياسية الفاعلة وأن تُعدّ للقاء تشاوري حاسم فتُعيّن مَن يمثّل فيه فضلاً عن مكانه وأجله وإجراءاته، وتدرج في تداولاته قضية الحرّيات السياسية المطلقة أساساً لكلّ حياة عامّة راشدة ثم قضية الاستفتاء حول مصير الجنوب وخياراته وعواقبه واستدراك قضية دارفور

Quote: في هذا المشهد ليس أمام الإنقاذ إلا التسليم بخطأ سياستهم الإنفرادية وفشلها وقبول إشراك الجميع أشراكا حقيقيا في حل مشاكل السودان وإنقاذه من التفكك وهذا إسمه "المؤتمر الدستوري الشامل"

Quote: أقترح أن تتشكل مجموعات ضغط داخل السودان وخارجه ، هنالك في الجنوب نشهد المسيرات اليومية من أجل الإنفصال دعونا نسير المسيرات هنا في الشمال من أجل الوحدة ، من أجل تحقيق شروط الوحدة – نرفع المذكرات – نقيم الندوات وغيرها من أشكال العمل الجماهيري في إطار الضغط المتواصل من أجل الإنحاء لإرادة الشعب .