|
|
 «واشنطن بوست» تفنّد مزاعم أوكامبو ضد البشير (ووصفت مدعي لاهاي بـ المشكلة)
|
نقلاً عن الرأي العام 2/7/2009م
بقلم: كولوم لينش : ترجمة: الوليد مصطفى
عندما وجّه مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو تهم جرائم الحرب ضد الرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي، فإنه وجد الاشادة من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان، باعتباره الرجل الذي يمكن أن يجلب العدالة لاهل دارفور.
أما اليوم فإن اوكامبو يبدو تحت دائرة الاتهام حتى في نظر من أيّدوه في البداية، حيث تدور تساؤلات حول استراتيجيته في الادعاء والأدلة التي استند عليها وسلوكه وتصرفاته الشخصية.
فالرئيس البشير وآخرون استخدموا هذه التناقضات لشَن حملات ضد محكمة الجنايات الدولية الاولى في العالم، وهذا ما قد يقوّض الجهود الرامية لتحديد مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة في دارفور، السعي لتحقيق التسوية السلمية لإنهاء الحرب الأهلية في الإقليم، فخلال الأشهر القليلة الماضية قال قادة أفارقة وعرب، إنّ المحامي الارجنتيني باتهامه للرئيس البشير أنهى المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي لأزمة دارفور.
كما أن الرئيسين الليبي معمر القذافي والغابوني جين بينق وكلاهما على رأس قيادة الاتحاد الأفريقي شرعا في حملة للضغط على الدول الأفريقية للانسحاب من المعاهدة المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية.
يقول وليام بيس رئيس التحالف من أجل محكمة الجنايات الدولية الذي يضم «2500» منظمة، إن الهجوم الذي شنه القادة الأفارقة والعرب خلال الأشهر التسعة الأخيرة على المحكمة يشكل تهديداً خطيراً لمحكمة الجنايات الدولية وذلك منذ أعلنت الولايات المتحدة معارضتها للمحكمة العام 2002م.
وقد دافع اوكامبو عن ما قام به في لقاء مطول، قائلاً إنّ مكتبه أعاد الأمل لتحقيق العدالة لمئات الآلاف من الأفارقة ضحايا عمليات القتل في دارفور، وأضاف أن من الطبيعي محاكمة شخص يتمتع بصلاحيات واسعة.
تأسست محكمة الجنايات الدولية في يوليو 2002م للتحقيق حول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأُضيف إليها محاكم مؤقتة حول البوسنة وكمبوديا ورواندا وسير اليون.
ومنذ تعيينه العام 2003م وَجّه أوكامبو تهماً تتعلّق بجرائم الحرب ضد «13» شخصاً من شمال يوغندا والكنغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان بما في ذلك التهم التي وَجّهها للبشير في يوليو 2008م بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، وقد أصدر قضاة الدائرة الابتدائية بالمحكمة مذكرة توقيف بشأن البشير إستناداً لهذه التهم بعد أن رفضت تهمة الإبادة الجماعية.
وقد عارضت إدارة الرئيس بوش من حيث المبدأ هذه المحكمة، مُبدية قلقها من أن يتعرّض جنودها المشاركون في الحرب على الإرهاب لتهم تأخذهم إلى المحكمة الدولية، لكن إدارة أوباما الحالية تبدو مُؤيدةً للمحكمة.
وقد بدأت أعمال العنف في دارفور العام 2003م عندما حملت الحركات المسلحة السلاح في مُجابهة الحكومة الإسلامية، شاكيةً من التمييز ضد قبائل الإقليم، وقد وجّه مدعي المحكمة التهم ضد البشير بأنه أشرف على حملات الإبادة بالاقليم، التي أدت الى وفاة الآلاف وتشريد نحو مليونين من ديارهم.
يقول السفير عبد المحمود عبد الحليم، إنّ البشير شكر المحكمة علناً لأنها زادت من السند والالتفاف الجماهيري حوله، كما أنّها في نفس الوقت أضعفت وعرّت أوكامبو.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في ابريل الماضي، تحدى رودلف ادادا وزير الخارجية الكنغولي السابق الوسيط المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة، أوكامبو علناً ان يثبت مزاعمه بموت نحو خمسة آلاف شخص شهرياً في دارفور عندما وصف في اتهاماته ما يدور هناك بالإبادة الجماعية.
ويقول ريتشارد ديكر الخبير في شؤون محكمة الجنايات الدولية لدى «هيومان ريتس ووتش» إن القادة الافارقة سعوا لتقويض جهود أوكامبو خشيةً على أنفسهم، وأضاف أن ما قام به أوكامبو استغله أعداء المحكمة ضدها.
وفي سبتمبر الماضي وفي مذكرة سرية للمحكمة أثارت منظمة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) قلقاً حول الموقف الأخلاقي في الدفاع عن ما قام به أوكامبو، كما أنها أشارت الى أنه فصل الناطقة الرسمية باسمه في صيف العام 2006م عندما تقدمت بشكوى داخلية حول اغتصاب اوكامبو لصحفية.
وعندما حققت لجنة من القضاة مع الصحفية، قالت إن هذه التهم ظاهرياً غير حقيقية وعندها رأت لجنة داخلية أن أوكامبو حقق مصلحة في فصله للمتحدثة الرسمية باسمه وقد قضت محكمة العمل الدولية بدفع تعويض للموظفة المفصولة بنحو ربع مليون دولار أمريكي نسبةً للضرر الذي لحق بها.
يقول سفير الكنغو لدى الأمم المتحدة اتوكي ايلكا، انّ القادة الافارقة ينظرون الى القضية المثارة ضد الرئيس البشير على انها سياسية، واشار الى ان (3) من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الخمس التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات الدولية ليست اعضاءً في المحكمة الدولية والدول الثلاث الرافضة لميثاق المحكمة هي الصين والولايات المتحدة وروسيا.
أما اليكس دي وول الخبير البريطاني في شؤون دارفور وجولي فلينت الكاتب والناشط في حقوق الانسان وصفا اوكامبو بـ (المشكلة)، وقد ذكرا في مقال مجلة الشؤون الأفريقية الدولية، أنّ أوكامبو لم يجر أي تحقيقات أو مقابلات مع الضحايا بشأن مزاعمه داخل إقليم دارفور، كما أشارا الى ضعف أدلته بشأن الإبادة الجماعية ضد الرئيس البشير.
أما المحامي البريطاني اندرو كايلي الذي ترأس لجنة تحقيق في دارفور، فقد قال في مقال مجلة «العدالة الدولية» من الصعب فهم حديث أوكامبو عن ارتكاب القوات الحكومية إبادة جماعية، وفي الصفحة التالية يشير الى فرار ما يزيد عن مليوني نازح الى مواقع تقع بالقرب من حاميات الجيش السوداني.
ومع ذلك يصر أوكامبو على أنه مقتنع بأن البشير ارتكب إبادة جماعية ولديه أكثر من «300» مدافع عن رأيه، وأنه سوف يستأنف إسقاط تهمة الإبادة الجماعية.
عن «الواشنطن بوست»
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: «واشنطن بوست» تفنّد مزاعم أوكامبو ضد البشير (ووصفت مدعي لاهاي بـ المشكلة) (Re: osman righeem)
|
يعني هسة نقتنع إنو مافي جرائم أرتكبت في دارفور ( طيب الـ 9 ألف الماتو القالا البشير دي كانت وين في الصومال؟؟؟ وهل هو بتقع عليهو مسؤلية واللا لا؟؟؟
وزي ما إنو في كم صحفي بنتقدوا أوكامبو في المئات البيأيدوه!!!!
المودر بفتح خشم البقرة.....
ولن تستطيع الواشنطن بوست أو غيرها أن تواري سوءة من قتلتم من رجال... وستظل أيادي قادتكم ملوثة بالدماء وأنتم شركاؤهم في هذا الجرم بدعمكم لهم.
بشرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: «واشنطن بوست» تفنّد مزاعم أوكامبو ضد البشير (ووصفت مدعي لاهاي بـ المشكلة) (Re: بشري الطيب)
|
كولوم لينش فرد عملتو جريدة عديل يا جنابو
ده رأيه يعبر عنه لا عن رأي الجريدة العريقة دي
ديل جرايدهم دي ما ذي حقت ناس الانتباهة التي تعكس رأي الطيب مطفى لوحده
الرأي فيها خشم بيوت
طيب تعال شوف نفس الجريدة دي كتبت شنو قبل ده في نفس الموضوع
Quote:
Darfur's Real Death Toll
Sunday, April 24, 2005; Page B06
THE BUSH administration's challenge on Darfur is to persuade the world to wake up to the severity of the crisis. On his recent visit to Sudan, Deputy Secretary of State Robert B. Zoellick took a step in the opposite direction. He said that the State Department's estimate of deaths in Darfur was 60,000 to 160,000, a range that dramatically understates the true scale of the killing. If Mr. Zoellick wants to galvanize action on Darfur, he must take a fresh look at the numbers.
The lowest Darfur mortality number previously cited came from the World Health Organization. Last year it reported that 70,000 people had died, and many observers repeated this number without explaining it. WHO's estimate referred only to deaths during a seven-month phase of a crisis that has now been going on for 26 months. It referred only to deaths from malnutrition and disease, excluding deaths from violence. And it referred only to deaths in areas to which WHO had access, excluding deaths among refugees in Chad and deaths in remote rural areas. In other words, the 70,000 estimate from WHO was a fraction of a fraction of the full picture. The 60,000 number that Mr. Zoellick cited as low-but-possible is actually low-and-impossible
|
طالع الارقام المرصودة في الاقتباس الفوق ده ... وبقية المقال
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12485-2005Apr23.html
......
واكتب واشنطن بوست / دارفور بالانجليزي
شوف حاتطلع بي شنو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: «واشنطن بوست» تفنّد مزاعم أوكامبو ضد البشير (ووصفت مدعي لاهاي بـ المشكلة) (Re: Deng)
|
International Court Under Unusual Fire
Africans Defend Sudan's Indicted Leader
By Colum Lynch
Washington Post Staff Writer
Tuesday, June 30, 2009
UNITED NATIONS -- When Luis Moreno-Ocampo charged Sudanese President Omar Hassan al-Bashir with war crimes last year, the International Criminal Court prosecutor was hailed by human rights advocates as the man who could help bring justice to Darfur.
Today, Moreno-Ocampo appears to be the one on trial, with even some of his early supporters questioning his prosecutorial strategy, his use of facts and his personal conduct. Bashir and others have used the controversy to rally opposition to the world's first permanent criminal court, a challenge that may jeopardize efforts to determine who is responsible for massive crimes in Darfur.
At issue is how to strike a balance between the quest for justice in Darfur and the pursuit of a political settlement to end an ongoing civil war in the western region of Sudan. In recent months, African and Arab leaders have said the Argentine lawyer's pursuit of the Sudanese president has undercut those peace prospects.
Libyan leader Moammar Gaddafi and Gabon's Jean Ping, the two leaders of the African Union, are mounting a campaign to press African states to withdraw from the treaty body that established the international tribunal. "The attacks against the court by African and Arab governments in the last nine months are the most serious threat to the ICC" since the United States declared its opposition to it in 2002, said William Pace, who ######### the Coalition for the International Criminal Court, an alliance of 2500 organizations.
Moreno-Ocampo defended his work in a lengthy interview, saying that his office offers the brightest hope of bringing justice to hundreds of thousands of African victims and halting mass murder in Darfur. "It is normal: When you prosecute people with a lot of power, you have problems," said Moreno-Ocampo, who first gained prominence by prosecuting Argentine generals for ordering mass murder in that country's "dirty war."
The International Criminal Court was established in July 2002 to prosecute perpetrators of genocide, war crimes and crimes against humanity, building on temporary courts in Bosnia, Cambodia, Rwanda and Sierra Leone.
Since he was appointed in 2003, the prosecutor has brought war crimes charges against 13 individuals in northern Uganda, Congo, the Central African Republic and Sudan, including a July 2008 charge against Bashir of orchestrating genocide in Darfur. Pretrial judges approved the prosecutors' request for an arrest warrant for Bashir on March 4 on charges of war crimes and crimes against humanity, but rejected the genocide charge.
The Bush administration initially opposed the court, citing concerns of frivolous investigations of American soldiers engaged in the fight against terrorism. But President Obama -- whose top advisers are divided over whether Sudan continues to commit genocide -- has been far more supportive of the court.
The violence in Darfur began in early 2003 when rebel movements took up arms against the Islamic government, citing discrimination against the region's tribes. The prosecutor has charged that Bashir then orchestrated a campaign of genocide that has led to the deaths of hundreds of thousands of Darfurian civilians from disease and violence, and driven about 2 million more from their homes.
Bashir has openly defied the court, saying that it has only strengthened his standing. "The court has been isolated and the prosecutor stands naked," said Sudan's U.N. ambassador, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad.
The prosecutor's case "has polarized Sudanese politics and weakened those who occupy the middle ground of compromise and consensus," said Rodolphe Adada, a former Congolese foreign minister who ######### a joint African Union-U.N. mission in Darfur.
In remarks to the U.N. Security Council in April, Adada challenged Moreno-Ocampo's characterization of the situation as genocide and said that only 130 to 150 people were dying each month in Darfur, far fewer than the 5,000 that Moreno-Ocampo says die each month from violence and other causes. "In purely numeric terms it is a low-intensity conflict," Adada said.
African leaders with abysmal human rights records seek to discredit Moreno-Ocampo because "they fear accountability" in their own countries, said Richard Dicker, an expert on the ICC at Human Rights Watch. Dicker concedes that Moreno-Ocampo has made missteps that have played into the hands of the court's enemies.
In September, Human Rights Watch raised concern in a confidential memo to the court about low staff morale and the flight of many experienced investigators. It also cited the prosecutor's 2006 summary dismissal of his spokesman after he filed an internal complaint alleging Moreno-Ocampo had raped a female journalist.
A panel of ICC judges, after interviewing the woman, concluded that the allegations were "manifestly unfounded." Then an internal disciplinary board recommended that Moreno-Ocampo rescind the dismissal, arguing that the prosecutor had a conflict of interest in firing the spokesman.
An administrative tribunal at the International Labor Organization ruled that while the spokesman's allegations were ultimately proved wrong, he had not acted maliciously because he believed his boss had engaged in improper behavior. It required a settlement payment of nearly $250,000 for back pay and damages.
Moreno-Ocampo, in the interview, declined to respond to the criticism of his personal reputation, saying, "I cannot answer unfounded allegations."
The case against Bashir rankles many African leaders, who say it is hypocritical. They note that the Security Council, which authorized the Sudan probe, has three permanent members who never signed the treaty establishing the court: the United States, Russia and China. "The feeling we have is that it is biased," said Congo's U.N. envoy, Atoki Ileka.
Alex de Waal, a British expert on Darfur, and Julie Flint, a writer and human rights activist, maintain that Moreno-Ocampo is the problem. They recently co-wrote an article in the World Affairs Journal citing former staff members and prominent war crimes experts who are critical of the prosecutor for not conducting witness interviews inside Darfur and for pursuing a weak charge of genocide against Bashir.
"It is difficult to cry government-led genocide in one breath and then explain in the next why 2 million Darfuris have sought refuge around the principal army garrisons of their province," Andrew T. Cayley, a British lawyer who headed the prosecutor's Darfur investigation, wrote in the Journal of International Criminal Justice last November.
Christine Chung, a former federal prosecutor and senior trial attorney for the prosecutor until 2007, dismissed the piece as "character assassination" and said the prosecutor's decision to stay out of Darfur was "in the end correct. The Sudanese government indeed detained and tortured persons believed to be cooperating with the ICC."
Moreno-Ocampo said he remains convinced that Bashir is committing genocide. "I have 300 lawyers, all brilliant people, with different opinions, but then I make the decision," he said. "I still think it's genocide, and I will appeal."
هذا الرأي يمثل الكاتب نفسه ولا علاقة له بموقف الصحيفة نفسها.
موقف الصحيفة يكون دائما في كلمة العدد أو كلمة المحرر.
صحيفة الرأي العام الكيزانية فرحة بمثل هذا المقال وقامت بترجمته وعرضه فورا، ومثل هذا التصرف يكشف لنا عطش الكيزان ومحاولاتهم الفاشلة في إيجاد موطئ قدم لهم في واشنطن وحتى لو كان عن طريق مقالة عادية في صحيفة أخبارية . يا ترى كم مقال كتب بصحيفة الواشنطن بوست عن السودان وعن فساد وبطش حكومة الكيزان في السودان ولماذا لم يقم صحفي الرأي العام بترجمته ونشره ؟
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
omer osman
osman righeem
بشري الطيب
حيدر حسن ميرغني
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست