السودان:عودة السوق السوداء بالعملات وقيود على المبالغ المبيعة للمسافرين!!!!!!!!!

Quote: السودان: عودة السوق السوداء بالعملات وقيود على المبالغ المبيعة للمسافرين محافظ البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط»: شح النقد الأجنبي من تداعيات الأزمة العالمية الاثنيـن 29 جمـادى الثانى 1430 هـ 22 يونيو 2009 العدد 11164 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن تعيش الأسواق والشركات والبنوك والصرافات في الخرطوم أزمة وصعوبات حقيقية في توفير العملات الصعبة بوجه خاص الدولار واليورو لمواجهة الاحتياجات الحيوية. وارتفع سعر الدولار من 2 جنيه (الجنيه الجديد يساوي 1000جنيه قديم) في مطلع عام 2009 إلى 2 جنيه و45 قرشا في البنوك الملتزمة بسياسات البنك المركزي و2 جنيه و65 قرشا في الصرافات و2جنيه و75 و85 قرشا في السوق السوداء والذي عاد بشدة بعد سنوات من الوفرة النقدية للعملات. وقال مسؤول في صرافة سودانية كبيرة لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أو بالفعل يوجد الآن أيضا سعر رابع أعلى متداول في الخارج وبوجه خاص في الدول الخليجية وفي أوروبا، حيث لجأت شركات تجارية واستثمارية لشراء العملة يورو أو دولار بسعر أعلى للحصول على احتياجاتها من العملة، إما لتغطية معاملات مالية في الخارج أو لتوفير احتياجات ضرورية في الداخل. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير لـ«الشرق الأوسط» إنهم كاتحاد معني بمصالح أعضائه عقدوا اجتماعات مع محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن لتوفير اعتمادات مالية لفتح الاعتمادات للبنوك وللصرافات لتمكين من شرائها والحصول عليها لتحريك القطاعات التجارية والاقتصادية ولللإيفاء بالتزامات التعاقدات مع مؤسسات وشركات في دول أخرى. وقال مستثمرون وموردون إن أزمة النقد الأجنبي أحدثت مشاكل وصعوبات في نشاطاتهم التجارية وأدت إلى تقليص مشروعات لعدم وجود التمويل الكافي. وقال الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان لـ«الشرق الأوسط» إن شح النقد الأجنبي ناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وخفض سعر برميل النفط من 140دولارا إلى 40 دولارا في مطلع 2009 (ولاحقا ارتفع إلى 70 دولارا) وأن الإجراءات المصرفية الأخيرة هدفت إلى معالجة التداعيات مع العمل على المتابعة وتوفير النقد الأجنبي للاحتياجات الحيوية، وطبقا للأسبقيات، وأفاد وزير المالية والاقتصاد الدكتور عوض الجاز أن إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج مؤقتة ومرتبطة بالأزمة المالية العالمية، وتوقع انفتاحا وشيكا في حركة النشاط المصرفي في الفترة المقبلة. وقال خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن من عوامل شح النقد الأجنبي وبوجه خاص الدولار، إن العقوبات الأميركية التي فرضت على السودان طالت كافة التحويلات والمعاملات المالية الدولارية على مستوى المعاملات الفردية أو الشركات وحظرت انتقالها إلى السودان مما دفع البنك المركزي إلى الاتجاه إلى اليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي وغيرها. وأفادت مصادر مصرفية باحتمال انفراج أزمة العملة الصعبة في حالة ارتفاع سعر برميل النفط واستمراره عند 70 دولارا لبرميل النفط إذ يسهم في زيادة احتياطي البنك المركزي من موارد النقد الأجنبي، كما كشف مسؤول في البنك المركزي عن اتجاه لضخ المزيد من العملات للبنوك والصرافات لتقليل الصعوبات وفك القيود على حركة النقد. ونقلت تقارير اقتصادية أن تجارة العملة راجت في الجنوب ومع إقبال كبير على التعامل بالدولار لاعتماد الجنوب على الدولار كعملة رئيسية، بينما الشمال يعتمد اليورو كعمله رئيسية. وقال رئيس بنك جنوب السودان ليغا ملوك في تصريحات صحافية إن الجنوب يواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية مع إشارة إلى انتعاش تجارة الدولار وتزايد التحويلات من دول الجوار، ويذكر أنه بسبب الصعوبات في الحصول على النقد الأجنبي للمسافرين وغيرهم فقد أصدر البنك المركزي منشورا للصرافات، وأدخل تعديلات في ضوابط النقد الأجنبي وقرر الآتي: أولا: أن لا يتجاوز المبلغ المباع بواسطة شركة الصرافة للمسافر الواحد للخارج ألف وخمسمائة يورو أو ما يعادله من العملات الحرة الأخرى، شريطة تسليم خمسمائة يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى نقدا وإجراء تحويل بالمتبقي وقدره ألف يورو لصالح الشخص المسافر للبلد المقصود السفر إليه، وذلك بعد تقديم المستندات (التذاكر والجواز والتأشيرة). ثانيا: غير مسموح لشركات الصرافة التعامل مع الهيئات الدبلوماسية والأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان، على أن تتم عمليات تلك الجهات عن طريق حساباتها الخاصة لدى المصارف التجارية العاملة بالبلاد. وقال موظف في صرافة كبيرة لـ«الشرق الأوسط» إن حجم تحويلات السودانيين في الخارج قد تقلص بسبب أن جهات وشركات تقوم بشرائها منهم بسعر أعلى وتحويلها لأسرهم مباشرة. وكشف الموظف أن الصرافات أخذت تعاني من الانكماش ومن السياسات النقدية الأخيرة وتراجعت بشكل ملحوظ أنشطتها في المعاملات النقدية بيعا وشراء. وقال مدير شركة لمعدات نفطية لـ«الشرق الأوسط» إنهم مضطرون لشراء الدولار أو اليورو بأي سعر من أي مكان للإيفاء بالتزاماتهم مع الجهات التي تعاقدوا معها.