|
|
|
 Re: مؤتمر الاعلام أهميته وتعاظم دوره !! ... ( توجد صور ) (Re: ادم الهلباوى)
|
هل كانت نتائج هذا المؤتمر هدفها التطور والنماء
وتوحيد الجبهة الداخلية والهدف السامى بقاء الوطن متحدا ؟!
جمعية الصحفيين السودانيين ترفض إعلان وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء حل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية
من منطلق مسؤولياتها أمام جمعيتها العمومية، ومنظمات المجتمع المدني التي هي جزء منها، تود اللجنة التنفيذية لجمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية، أن توضح الحقائق حول ما أعلنه السيد كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء في حوار تلفزيوني الليلة الماضية ( الاثنين 18 مايو 2009م ) عن حل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية ، مبرراً ذلك بعدم قدرة جهاز المغتربين على التعامل مع كيانات عدة، ومشيرًا إلى أنه سيتم تكوين كيان جديد يضم جميع الإعلاميين.
وتتمثل الحقائق أنه وفي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009م ، بينما كان رئيس الجمعية، والأمين العام في الخرطوم لحضور الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج، تمت دعوتهما بصورة مفاجئة إلى اجتماع لم يتم الإعداد له مسبقا مع وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف بحضور الأمين العام لجهاز المغتربين د.كرار التهامي، وعدد من أعضاء ما يسمى بـ "رابطة الإعلاميين بالرياض "، وذلك لمناقشة موضوع الخلاف القائم بين الجمعية والرابطة.
وشهد اللقاء بعض الزملاء، وموظفو المراسم، ورجال الأمن، وبعض موظفي وزارة الإعلام، مما يوحي بأن اللقاء كان مجرد تحاور لمعرفة بعض المعلومات، وأسباب الصراع، وقد أجاب الأمين العام للجمعية والأمين العام للرابطة عن سؤال الوزير عن أسباب الخلاف، كل من وجهة نظره.
وكان تأكيد الرئيس والأمين العام أن السبب هو التدخل السياسي السافر من خلال المستشارية الإعلامية بالسفارة، وبعض موظفي السفارة، والمسؤولين الرسميين، على الرغم من أن الجمعية هي جمعية مهنية في المقام الأول وفقا لنظامها الأساسي.
وفجأة طرح الوزير أن الخلاف لا يمكن حله إلا بحل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية.
وقد رفض رئيس الجمعية والأمين العام مثل هذا القرار لفوقيته، وإلغائه إرادة الصحفيين والإعلاميين في اختيار ما يرونه مناسبًا، ومحاولة تسييس العمل المدني، وإحكام قبضة الحكومة عليه بحجة إيجاد مرجعية حاكمة.
ولما لمس الرئيس والأمين العام أن التحاور لم يعد مفيداً، ولن يؤدي إلى نتيجة، انسحبا من الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات ، جاء الوزير ليقول لهما: عليكما التفكير في الأمر على أنه طرح شخصي، ولتنظروا فيه مع إخوانكم . وانتهى الأمر من دون وعد، وذلك لإصرار رئيس الجمعية والأمين العام على أنهما غير مخولين باتخاذ أي قرار خارج إطار المؤسسية.
وبعد إطلاع اللجنة التنفيذية على هذه الحقائق من خلال اجتماع رسمي حضره مستشارو الجمعية، فإنها تؤكد الآتي:
- يعد تعامل الوزير مع الإعلاميين على النحو الذي تم مهينًا لهم، ولمهنتهم، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويتناقض مع كل ما ظل يردده أثناء الملتقى من احترام الدولة للإعلام، وحرصها على إقامة علاقة جديدة، وهو دليل على إصرار السلطة على المضي في ممارسة التعسف والقهر على الإعلام والإعلاميين، ومحاولة تطويعهم لإرادتها.
- ليس للوزير الصفة التي تخوله إصدار أي قرار يتصل بالجمعية، ناهيك عن حلها،( وان الجهة الوحيدة المخولة إصدار مثل هذا القرار هي الجمعية العمومية ) ومن ثم ترفض الجمعية أي قرار يصدر منه أو من أية جهة أخرى، وستتمسك بوجودها رغم كل التحديات، إيمانًا بسلامة موقفها والتفاف قاعدتها حول نظامها الأساسي.
- إعلان الوزير القرار عبر وسيلة إعلامية عامة قبل كتابته والتبليغ به ( بالطريقة التي أجاب بها على سؤال المذيع) يدلان على مدى الاستخفاف الذي تتعامل به السلطة مع الإعلاميين، كما يؤكدان الفردية التي تصبغ عمل الجهاز التنفيذي.
- تتمسك الجمعية بمحددات منظمات المجتمع المدني وفق المبادئ الدولية، والمتمثلة في حرية الإرادة، والتشكل وفق قناعات ذاتية من دون إملاء من أحد، ورفض الارتهان، والعمل وفق تنظيم يقبل الاختلاف والتنوع والالتزام بالإدارة السلمية للصراع سواء كان ذلك مع الحكومة أو منظمات المجتمع المدني الأخرى، والالتزام التام بقيم التسامح وانتهاج أسلوب الحوار في التعامل مع الطرف الآخر، ووفقًا لهذه المبادئ، فإنها ترفض تدخل السلطة بأي شكل من الأشكال في عملها، وفي عمل غيرها من منظمات المجتمع المدني.
- تعد الجمعية خطوة وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء صادمة للمجتمع السوداني، ومصادمة لأمل الوطن والمواطن في التحول الديمقراطي المنشود، الذي تعمل من أجله القوى المؤمنة بالديمقراطية.
- إن تأكيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج -في الاجتماع المشار إليه آنفًا- أن مثل هذا القرار سيطال كل منظمات المجتمع المدني دليل ساطع على أن السلطة تبيت النية لإحكام قبضتها على تلك المنظمات من أجل توظيفها سياسيًا، وخصوصًا لحشدها للانتخابات المقبلة.
- تناشد الجمعية الإخوة الإعلاميين الذين شاركوا في الملتقى إبداء لحسن النوايا وتجاوبًا مع ما ادعته السلطة من نهج جديد في التعامل مع الإعلام، ومع قضايا الوطن أن يعيدوا النظر بعد سقوط السلطة في أول اختبار لها، ولم تجف بعد الأحبار التي اريقت في عبارات عاطفية مجردة عن حب الأوطان، ونبذ التخوين، وفتح صفحة جديدة.
- تؤكد الجمعية أن عدم وقوف منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج في وجه مثل هذه القرارات الفوقية سيشجع السلطة علي إصدار قرارات أخرى تطال منظمات المجتمع المدني في الداخل وكافة دول المهجر.
- تهيب الجمعية بمنظمات المجتمع المدني العاملة في المملكة العربية السعودية والسودان وفي جميع بقاع العالم الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا التدخل السافر الذي يهدف إلى رهن إرادة قوى المجتمع المدني، وتجيير حراكها لمصلحة السلطة وأهدافها الضيقة، التي لا ترتقي إلى الأهداف الوطنية التي قامت من أجلها.
- تراهن الجمعية على وقوف الإعلاميين الشرفاء في داخل السودان وخارجه مع حقها في الوجود، وتصديها لأي تسلط أو صلف أو تخويف من أجل تدجينها، وتزييف إرادة أعضائها.
- تدعو الجمعية كل الشرفاء من إعلاميين وغيرهم من أبناء السودان إلى حملة توقيعات لرفض هذا القرار جملة وتفصيلا، ولتوعية المجتمع المدني بمخاطر هذا المسلك الفوقي، الهادف إلى سيادة الصوت الواحد في وقت نتطلع فيه إلى سودان جديد يسع الجميع. والسلطة بفعلتها هذه تهدم من الأساس الشعار الذي ترفعه ( الوحدة في إطار التنوع ).
- تؤكد الجمعية أنها ماضية في أنشطتها وبرامجها من دون التفات إلى هذا القرار.
- تتمسك الجمعية بحقها في اتخاذ كل السبل والوسائل التي تضمن وجودها واستمراريتها ككيان مهني لا علاقة له بالسياسة لا من قريب أو من بعيد، وتدفع عنها هذا التغول السافر، في إطار الاحترام الكامل للأنظمة المرعية في الدولة المضيفة.
اللجنة التنفيذية
الثلاثاء 19 مايو 2009م
.....
| |
 
|
|
|
|
|
| |
ادم الهلباوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست