|
|
 البيان الختامي لمؤتمر حزب الامة العام الثالث
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة
المؤتمر العام الثالث
البيان الختامي
قال الله تعالي
( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله )
صدق الله العظيم
انعقد المؤتمر العام الثالث لحزب الأمة بأرض المعسكرات بسوبا في الفترة من 7-9 مايو 2009م تحت شعار ( معاً لصياغة مستقبل الدولة السودانية) . وقد عقد المؤتمر جلسته المفتوحة في قاعة الصداقة مساء الجمعة 8 مايو وشارك فيها قادة القوى السياسية إضافة الي لفيف من ممثلي السلك الدبلوماسي بالسودان وقيادات العمل الطوعي والمدني ورموز المجتمع السوداني .
تمثلت أهداف انعقاد المؤتمر في :-
• إجازة برنامج الحزب المتكامل( سياسي، اقتصادي واجتماعي).
• تعبئة قواعد الحزب استعدادا للانتخابات القادمة .
• انتخاب أجهزة الحزب للدورة الجديدة.
وقد تحققت الأهداف أولاً بإجازة المؤتمر لبرنامج الحزب والتي تمثلت أوضح ملامحه في النقاط الآتية :-
أولاً المحور الاقتصادي:-
ارتكزت أولويات برنامجنا الاقتصادي على محاربة الفقر الذي يرزح تحت وطئته أكثر من 90% من أبناء شعبنا وذلك بتبني خطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع، الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية . وذلك من خلال معالجته للخلل في أولويات الصرف بمضاعفة الإنفاق الإنمائي الي 50% من إجمالي الإنفاق ليزيد الإنفاق الموجه نحو الفقراء الي 50% علي الأقل بدلاً عن الـ 14% الحالية. كما يهدف البرنامج الي دعم الزراعة خاصة الزراعة المطرية التي هي معاش 70% من أهل السودان وذلك من خلال توفير التقانة و البذور المحسنة وإتاحة الفرصة للبحوث العلمية وتوفير التمويل وتسهيل التسويق بأسعار مجزية للمزارعين كما يحدث في كل بلاد العالم الأول . كما يهدف إلى إعادة مجانية التعليم و يحدد معالجات عاجلة للتعليم في مستوياته وقطاعاته المختلفة لربطه بالتنمية مع التركيز علي التعليم الفني والتقني مع إعادة صياغة المناهج وغيرها من الإصلاحات المطلوبة في مجال التعليم . ويهدف البرنامج أيضاً الي إعادة مجانية العلاج التي أصبحت ضرورة من ضرورات التنمية الإقتصادية لأن الشعب السوداني أصبح مكشوفاً صحياً إزاء عدم استطاعته تحمل تكلفة العلاج ويعمل علي زيادة الصرف علي ميزانية الصحة والعمل علي تأهيل بنية القطاع الصحي التحتية وزيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وزيادة التمويل للأولويات في صحة الطفل وحماية الأمومة وتوسيع الخدمات العلاجية والتسهيلات الصحية للريف . مع محاربة الفساد الذي يمثل أداة تدميرية للتنمية وذلك بضبط الجبايات والصرف المالي عبر تفعيل قانون المشتريات الحكومية وتفعيل جهاز الحسبة بصورة حقيقية والفصل بين المال الخاص فردي كان أو حزبي ومال الدولة.وتفعيل سياسة المحاسبة بشكل حقيقي وفعال. وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم المال العام مع ضرورة إتباع مبدأ الشفافية فيما يخص عائدات البترول والتصرف في عوائده والتزام البلاد تجاه المديونيات الخارجية خاصة في مجال الاستثمار في مجال النفط وإجراءات السداد.
ثانياً المحور الاجتماعي:-
قدم البرنامج مقترحات مشاريع لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وذلك عبر دعم المشاركة السياسية للمرأة وإشراكها في وضع السياسات وصياغة التشريعات وتبني الآليات والتدابير التي من شانها تحقيق ذلك، وخفض معدل الأمية بين النساء والسيطرة علي تسرب الفتيات من التعليم ودعم جهود محو الأمية وتعليم الفتيات خاصة في الريف ومناطق الرحل ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ذلك لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتفعيل دور المرأة في التنمية. وتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والعمل علي القضاء علي كل العادات الضارة التي تؤثر علي الصحة الإنجابية كالخفاض والزواج المبكر وفي ذات المحور أكد البرنامج علي رفض كافة أشكال الهيمنة أساس ثقافي أو ديني أو عرقي وأكد علي إيجابية التعدد الثقافي في السودان ووضع البرنامج إستراتيجيات تعمل علي توجيه هذا التنوع الي صالح جهود التنمية لأنه يمثل حافزاً للتنمية إذا ما تم التعامل معه بصورة بناءة بدلاً من توظيفه في اتجاهات خدمة الصراعات ذات الأفق المحدود، لأن الإحساس بالتهميش الثقافي كان مدخلاً لكثير من النزاعات التي حدثت في بلادنا. إن برنامجنا يهدف إلى أن تقوم التشريعات في الدولة على أسس تراعي التنوع وتعزز قيم المساواة وتحقق العدالة و أن يقوم نظام الحكم على أساس ديمقراطي يكفل الحريات ويحترم الانسان ويضمن حقوقه كافة كاملة غير منقوصة الأمر الذي يوفر الاستقرار والسلام والطمأنينة بالمفهوم الواسع. مع ضرورة إتاحة الفرصة للثقافات للتعبير عن نفسها فنياً وتراثياً لدعم جذور التواصل مع بعضها البعض كما أولي البرنامج قطاع الرياضة اهتماماً خاصاً حتى يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه،من خلال تطوير وتحسين البنيات الأساسية للرياضة بوجه عام بالإضافة الي دعم الدولة للمناشط في شتى ضروب الرياضة دعما واضحاً وملموساً و الاهتمام بالبرامج الثقافية والفنية التي تعزز من التواصل وتتبني غرس القيم الفاضلة والنبيلة .
ثالثاً المحور السياسي:-
إن برامجنا التي تستهدف تنمية شاملة لبلادنا تستند أولا علي ضرورة تدارك أزمة الحكم المستفحلة التي تهدد بانهيار الوطن والتي تتمثل عناصرها في:-
يتمثل في :-
1. استمرار الحرب في دارفور وتفاقم الأزمة لأفدح كارثة إنسانية تواجه الضمير الإنساني إضافة الي قرارات المحكمة الجنائية الدولية ونذر المواجهة مع المجتمع الدولي .
2. تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل في أهم بنوده المتعلقة باحترام الدستور وتحقيق التحول الديموقراطي.
3. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد .
وقد وضع برنامجنا رؤية محكمة للمخرج من الأزمة تتواءم مع التطورات والتعقيدات التي حدثت في البلاد نتيجة لاستمرار تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتجاوز الزمن المضروب في الدستور لقيام الانتخابات العامة وانتهاء أجل الحكومة الحالية، الاستعانة برافعة قومية يتم الاتفاق عليها في مؤتمر مائدة مستديرة للقوى السياسية يعقد بحضور دولي وإقليمي خارج السودان، يهدف الي وقف الحرب في دارفور وتأمين السلام مع الجنوب و الإشراف علي إجراء الانتخابات في إطار برنامج مرحلي انتقالي تقوده حكومة قومية تمثل فيها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في دارفور الي جانب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. علي أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة عام ، وتسلم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية للحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وتكون المشاركة في الحكومة الانتقالية تمثيلاً وليست محاصصة طالما متفق على البرنامج على أن يعاد تشكيل المجلس الوطني ليستوعب الواقع الجديد ويكون رقيباً على تنفيذ البرنامج المرحلي الانتقالي المجمع عليه وطنياً.
من ناحية أخرى أكد برنامجنا علي الحفاظ علي مكتسبات الجنوب التي تحققت عبر اتفاق السلام الشامل مع ضرورة طرح مبادرات وخطوات عملية تجعل من الوحدة خياراً جاذباً وان يتحمل الشمال مسئوليته حكومةً وشعباً في الحفاظ علي الوحدة مع الجنوب من خلال المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب ومد جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد وذلك عبر :-
1. تخصيص نسبة من الدخل القومي لحكومة الجنوب بدلاً من الصيغة الحالية المرتبطة فقط بالبترول والتي تتأثر قيمتها بحركة أسعار البترول
2. فرض ضريبة علي الواردات بنسبة 5% تسمي ضريبة السلام تذهب الي صندوق يسمي الصندوق الوطني لإعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب .
3. تحفيز رجال الأعمال الوطنين للاستثمار في الجنوب من خلال حزمة من التسهيلات التمويلية والإعفاءات الضريبية علي أعمالهم في الشمال كحافز لاستثماراتهم في الجنوب .
أما فيما يتعلق بمسألة أبياي فبرنامجنا السياسي يري الأخذ بالمبدأ الدولي المتعارف عليه في تقسيم البترول الحدودي وذلك بالاتفاق علي مبدأ التقسيم بالتساوي للبترول المتاخم لحدود الشمال والجنوب وتامين مسارات المسيرية عبر أبياي وإعادة عموديات دينكا نقوك التسعة الي موقع سكنهم في محلية أبياي القديمة في عهد مايو وفق طلبهم واعتبار منطقة أبياي الكبرى منطقة اقتصادية حرة للتكامل الزراعي والتجاري والخدمي بين الشمال والجنوب يحكمها قانون خاص لا يتأثر بقضية الوحدة أو الانفصال خاصة وأن مواطني المنطقة يتمتعون بالجنسية المزدوجة وفق اتفاق السلام الشامل وقد جاء ذلك علي خلفية اقتراح قدمه حزبنا خلال مباحثات السلام.
وفي إطار هدف التعبئة استعدادا للانتخابات القادمة فقد قرر المؤتمر أن يخوض الحزب الانتخابات القادمة علي مستوياتها المحلية الولائية والتشريعية المركزية وجنوب السودان ورئاسة الجمهورية، بشرط توفر الضمانات الكافية لحيدة الانتخابات ونزاهتها والتي حددها المؤتمر في :-
أ. استقلالية وحيدة المفوضية العامة للانتخابات وتوفير الإمكانيات المالية لها لتكون مستقلة مالياً وفنياً وإداريا عن الجهاز التنفيذي للدولة.
ب. مراقبة دولية متفق عليها .
ج. ضمان صحة ودقة نتائج التعداد السكاني
د. سجل انتخابي جديد مبرأ من التزوير .
ه. إزالة كل القوانين المتعارضة مع الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.
وشدد المؤتمر علي عدم استثناء دارفور من الانتخابات من خلال التوصل الي وقف لإطلاق النار وإجراء الانتخابات علي أساس قوائم التمثيل النسبي مما يتيح للنازحين واللاجئين فرصة المشاركة في الانتخابات علي أساس الإنتماء للولاية لأن نظام الدوائر الجغرافية يرتبط بإعادة النازحين واللاجئين الي قراهم وهذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً ودعا المؤتمر القوي السياسية السودانية لإبدال التنافس الحزبي في الانتخابات القادمة بتحالف انتخابي عريض يهدف الي جعل الانتخابات وسيله لانتشال السودان من الغرق والحفاظ علي الوحدة مع الجنوب ووقف الاحتراب الداخلي و استعادة الديموقراطية وتثبيت دعائم الوحدة و السلام والاستقرار في البلاد.
أما من الناحية التنظيمية فقد أجاز المؤتمر التعديلات المقترحة علي النظام الأساسي وأنتخب السيد مبارك الفاضل المهدي رئيساً للحزب و كما أنتخب أعضاء الهيئة الفيدرالية العليا .من ثم عقدت الهيئة الفيدرالية اجتماعها الأول والذي تم فيه انتخاب الأستاذ عبد الحفيظ عباس صديق رئيساً للهيئة وعبد الرحمن محمد حسن نائباً للرئيس عبد الله محمد نور محمود مقررا للهيئة وتم تصعيد أعضاء المكتب السياسي عن طريق الانتخاب من كليات الهيئة الفيدرالية المختلفة. وسيقوم المكتب السياسي بتكوين أجهزته المختلفة وانتخاب رئيس الجهاز التنفيذي للحزب وبذلك يكون المؤتمر قد حقق هدفه في انتخاب أجهزة الحزب للدورة الجديدة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست