|
|
 تجربة جديرة بالاهتمام أعلامييينا
|
تحت عنوان «مناهضة التحريض»، صدر ملفّ مرصد الإعلام الإلكتروني التابع لـ«المبادرة اللبنانية للإعلام المدني»، وقد أعلن عنه أمس من مقرّ وزارة الإعلام اللبنانية برعاية الوزير طارق متري. التقرير الذي سبقه إعلانٌ رسمي وطاولة مستديرة عن «التحريض في الإعلام الإلكتروني اللبناني» في كانون الثاني (يناير) الماضي، رصد بعض المواقع الإعلامية والحزبية اللبنانية منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وبعد تسليط الضوء على اللغة «المحرّضة» التي استخدمتها المواقع المذكورة، خلص الملف إلى توصيات تدعو إلى التزام «إعلان المبادئ للإعلام اللبناني» الصادر عن وزارة الإعلام في آذار (مارس) الماضي.
بعد «فايسبوك» و«يوتيوب»، شمل المرصد «المواقع ذات الهدف الإعلامي حصراً، غير المنتمية رسمياً إلى جهة سياسية» و«مواقع الجرائد اللبنانية» و«مواقع الإعلام الحزبي والسياسي». ورغم غياب بعض أكثر المواقع والمدوّنات إساءةً وتشهيراً مثل «السياسي» و«فيلكا» والمقالات الإلكترونية الموقّعة بأسماء مستعارة والمواقع المموّهة... جاءت المحصلة متكاملةً لجهة عرض مضامين المواقع. وأوردت «المبادرة» تعليقاتها على كل موقع مرصود وفق معايير «ميثاق الشرف الإعلامي» لـ«الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات» و«الإعلان حول مبادئ سلوك الصحافيين» الصادر عن «الاتحاد الدولي للصحافيين» والميثاق الصادر عن وزارة الإعلام اللبنانية. «هدفنا توثيق التحريض ونعمل وفق المعايير الأخلاقية ومبادئ السلم الأهلي» كرّر كل من وسام صليبي وكريم المفتي من «المبادرة اللبنانية للإعلام المدني». كيف يعرّف معدّو التقرير كلمة «تحريض» إذاً؟ وعلى أي أساس يشرّحون المواقع ويشيرون إليها بالأصابع؟ فـ«التحريض ممكن يكون شو ما كان» كما قال صليبي الذي سرعان ما استدرك بأنّ «إعلان المبادئ الصادر عن وزارة الإعلام هو أفضل وسيلة لتعريف التحريض وتجنّبه». لكن لماذا التمسك بمقرّرات الوزارة إلى هذا الحد؟ بل أليس من الأجدى المطالبة بإلغاء وزراة الاعلام؟ سألت «الأخبار»، فاذا بالإجابة: «لا تعليق... ما دامت الوزارة تعمل بشكل صحيح». وزارة الإعلام اعتمدت مع مجيء طارق متري أسلوب احتضان الصحافيين والترحيب بشكواهم. حتّى إنّه يُذكّر دوماً بـ«لجوء الصحافيين إليه للشكوى من أداء مؤسّساتهم». لكنّ الوزير المنوّه بجهود «المبادرة»، أبدى أسفه لنتائج التقرير، مستغرباً كيف هوجم من أصحاب المؤسسات الإعلامية بسبب «إعلان المبادئ». متري كشف لـ«الأخبار» أنّ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وعده بتسليمه تقريراً عن المخالفات القانونية التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية ـــــ وهذا ما كان يطالب به منذ تسلّمه مهامه ـــــ وسيقدّمه إلى مجلس الوزراء لبتّها فوراً. لكن ماذا لو عجز المجلس عن اتخاذ قرارات حازمة؟ «عندها أستقيل» يجيب متري.
الوزير الذي اعترف بأنّه لا يشاهد من القنوات سوى محطة Mezzo الموسيقيّة «يدرك أنّ المحطات اللبنانية تخالف القوانين ابتداءً من دفع مستحقاتها، وصولاً إلى فوضى تأجير موجات البث». لكنّ متري يصرّ على تحقيق، ولو «الحد الأدنى» من المحاسبة القانونية، رغم قوله ممازحاً إنّ وزارة الاعلام بحدّ ذاتها... «مزحة»!
|
|
 
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست