التقرير الامريكي للحريات الدينية ينتقد الدول العربية! السودان فى السنتر كالعادة! بي بي سي

Quote: نتقد تقرير أمريكي دولا عربية منها مصر والسعودية والسودان واصفة إياها بانها من المناطق المثيرة للقلق في ما يتعلق بوضع الحريات الدينية فيما وجهت انتقادا للسلطات المصرية أيضا بسبب سوء معاملتها للأقليات الدينية. ويهدف التقرير بحسب معديه في الهيئة الأمريكية للحريات الدينية إلى توثيق أعمال الحكومات التي تقمع حرية التعبير الديني او تتغاضى عن أعمال العنف ضد الأقليات الدينية، بالإضافة إلى تلك الحكومات التي تحترم وتحمي وتشجع الحرية الدينية. وتضمن التقرير ما يسمى بقائمة المراقبة للدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية، وتصنف هذه القائمة على أساس الحرمان التام أو تقييد حرية العبادة لدى الناس كما تقول الهيئة. وتضم القائمة نحو 13 دولة جديرة بالمراقبة منها مصر والعراق والسعودية والسودان والصومال وتركيا وإيران وأفغانستان وكوبا وتركمانستان. كما رأت اللجنة أن الحريات الدينية شهدت تدهور في روسيا خاصة فيما يتعلق بحقوق المسلمين. ويشار إلى ان الخارجية الأمريكية جمدت منذ عام 2005 اتخاذ أي إجراء تجاه السعودية بسبب"السجل المثير للقلق" الذي تحدثت عنه الهيئة في تقرير 2004. وأفاد مراسل بي بي سي في واشنطن لقمان همام أن الهيئة دعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إلغاء هذا التجميد بسبب السجل السعودي الذي"لايزال مثيرا للقلق". وعددت فليس كير رئيسة الهيئة الأمريكية للحريات اهم عناصر هذا القلق ومنها التعامل مع الأقلية الشيعية في السعودية. وأبقى التقرير مصر في قائمة الدول الجديرة للمراقبة بسبب ما وصفه بالانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإقباط والبهائيين وعدم اتخاذ الحكومة المصرية الإجراءات لوقف الاضطهاد الذي يتعرض له معتنقو بعض الديانات. وحث تقرير الهيئة إدارة أوباما على إبداء اهتماما بموضوع الحريات الدينية، وأن يلتزم بقانون صدر منذ نحو 11 عاما يطالب بأن يكون السفير المتجول الخاص بمسألة الحرية الدينية من المستشارين الأساسيين للرئيس فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على الحرية الدينية. ويشار إلى ان القرار النهائي بشأن القائمة التي تعدها هيئة الحريات الدينية يعود إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وعادة ما تهتدي وزارة الخارجية بهذا التقرير في التعامل مع مسألة الحريات الدينية. وتوصي الهيئة بأن تتابع وزارة الخارجية الدول التي تضمنتها القائمة وان تدرس إمكانية فرض عقوبات إذا وقعت انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.