يا دكتور صابر الأزمة يادوب وصلتكم غريبة لكن

Quote: كشف محافظ بنك السودان المركزى، الدكتور صابر محمد الحسن، ان الطلب على الصادرات السودانية ظل فى انخفاض مستمر نتيجة للحظر التجارى الاقتصادى من قبل اميركا، باعتبار انها تمثل ربع الاقتصاد العالمى، واكد ان صندوق النقد الدولى لم يمنح السودان تمويلا منذ22 عاما، كما ان معظم المؤسسات التمويلية توقفت عن دعم السودان نتيجة للعقوبات الاقتصادية. واعتبر الحسن، الذى كان يتحدث فى منبر السياسات بجامعة الخرطوم امس، السودان،رغم كل ذلك، الدولة الوحيدة فى العالم التى عملت على اصلاح اقتصادى دون مساندة مالية خارجية،واصفاً المناخ الاقتصادى الداخلى بأنه فى غاية الصعوبة. واعترف صابر بأن اثر الازمة المالية على السودان «كبير» خاصة لجهة انخفاض اسعار النفط الذى يشكل 18 % من الناتج الاجمالى المحلى، ويمثل 50 % من ايرادات الدولة، و80 % من التدفقات النقدية الخارجية، مبينا ان البنك المركزى يفقد ما نسبته 80 % من الايرادات البترولية الامر الذى يشكل عبئا اضافيا، مؤكدا استمرارالازمة وتأثيرها على الاستثمارات الخارجية وتوقف الدعم الخارجى، ودعا الى تخفيض الانفاق وعدم اللجوء الى فرض ضرائب جديدة والتوجه الى انعاش الموارد المحلية والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وحذر من التوسع الكبير فى المجال النقدى كى لايزيد من عملية التضخم، وعدم اللجوء الى الاستدانة او طباعة النقود، وقال ان معظم الدول المنتجة للبترول اصيبت بلعنة البترول والسودان ليس استثناءً، واضاف لكن التحدى هو كيفية تحويل الميزة النسبية الى واقع فى الانتاج للمنافسة العالمية. تفاصيل ص(سياسية)

Quote: اتفق معظم الخبراء الاقتصاديين فى منبر السياسات الذى نظمته جامعة الخرطوم امس فى مجال المحور الاقتصادى ، اتفقوا على ضرورة التوافق والتواؤم بين القرارات السياسية والاقتصادية مؤكدين انهما مكملان لبعضهما البعض مشيرين الى ان الازمة الاقتصادية المحلية بدأت منذ العام 1993م حيث انهارت الزراعة والصناعة وافلس المزارعون كما ان التقسيمات الجديدة حملت فيدارلية سياسية دون ان تتبعها فيدرالية مالية فى حين اصبح المال مركزياً ،كما اقروا بان المشكلة بدأت من الموازنة العامة للدولة بتخصيصها لنسبة 72 % من الموازن للشرطة والامن والدفاع فى حين ان نصيب الزراعة فى السودان 2 % والصناعة 5,% , ويرى صديق الصادق المهدى اهمية التراضى على حل المشاكل الداخلية نافيا ان يكون هنالك تعايش بين المجتمعات فى ظل المقاطعة الدولية كما قال ان الصرف على اتفاقيات السلام كبيرا الامر الذى يأتى خصما على التنمية والخدمات اضافة الى الترهل الوظيفى ودعا الى تقليص الولايات ودعم مزارعى القطاع المطرى باعتبارهم الغالبية . فى حين اشار الدكتور بشير آدم رحمة الى اهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى واعطائه ميزة نسبية والعمل على ضخ اموال لقطاعات محددة كما اشار الى اهمية الاتساق بين القرارات السياسية والاقتصادية . واكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزى ان قرار المحكمة الدولية له مدلولات وآثار على الاقتصاد خاصة وان السياسات الاقتصادية تسير فى مناخ حظر اقتصادى المفروض منذ عقد من الزمان واستطاعات الدولة التكيف معه على الرغم من آثاره السالبه وقال بدون حظر كان يمكن ان يكون اداءا جيدا مشيرا الى مدلولات الصادر التى تأثرت باعتبار ان اميركا تمثل ربع الاقتصاد العالمى والطلب على الصادرات السودانية انخفض الى الربع وكذلك الواردات تناقصت فى الحصول على التقنيات الحديثة من اجل التطور والتطوير بالاضافة الى ازدياد تكاليف المعاملات المالية العالمية ومخاطر التعامل بالدولار ومدلولات ادارة الاحتياطات والتأثير على التدفقات الخارجية وفرض قيود على الجهات التى تتعامل معنا، معتبرا ان السودان الدولة الوحيدة التى استطاعت عمل اصلاح اقتصادى دون مساندة خارجية حيث ان صندوق النقد الدولى لم يمنح السودان دعم مالى لمدة تزيد عن الـ22 عاما كما تتحفظ غالبية المؤسسات الدولية عن منح السودان ولم يستفد السودان من المبادرات الدولية التى تقضى بتخفيض الديون، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى فى غاية الصعوبة وعلى الرغم من ذلك كان الاداء جيدا كما ان النمو الاقتصادى سجل فى مناخ نسبى من الاستقرار الاقتصادى وان التحدى يكمن فى كيفية المحافظة على الاداء فى ظل قرار المحكمة الجنائية والحظر الاقتصادى والازمة المالية العالمية ،مؤكدا ان السودان لم يتضرر مباشرة ولكن تضررت تلك الدول التى يتعامل معها السودان مباشرة حيث تأثرت دول الخليج وفقدت ما يقارب الـ4 ترليون دولار وقال ان النظام الاسلامى المالى له خاصية فى الحماية وكذلك المحاذير الشرعية تمنع الاستثمار فى الاصول واضاف اننا تأثرنا كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذى يشكل 18 % من الناتج المحلى الاجمالى ويشكل 50 % من ايرادات الدولة و80 % من التدفقات النقدية الخارجية ولذا فان الازمة تؤثر على الاستثمارات الخارجية والدعم الخارجى بمختلف قنواته مما يتسبب فى فجوة فى الميزانية العامة للدولة. وقال ان من اصعب الامور تخفيض الانفاق نسبة لان معظم الايرادات تذهب للمرتبات ومن ثم سداد المديونيات الداخلية وقال لابد من تخفيض الانفاق ولكن المال غير كاف ولابد من استقطاب موارد خارجية ولكن من اين ؟ ولكن تبقى مسألة محاولة تعظيم الموارد المحلية ولان مسألة سياسة فرض الضرائب غير مجدية وان غالبية دول العالم تسعى الى انعاش الموارد المحلية الامر الذى يقتضى تخفيض الضرائب ولكن ليس لدينا موارد حتى نعظمها ولذا فان امام صانعى السياسات الاقتصادية تحدى حقيقى، مشيرا الى ان من واجبات السياسات النقدية دعم الحكومة والقطاع الخاص والمصارف وقال ان التوسع النقدى مطلوب لكنه يحدث تضخماً كما اشار الى مدلولات اتفاقية السلام والاوضاع الامنية وقال ان المطلوب هو المحافظة على معدل نمو موجب، مؤكدا ان اهم انجازات الانقاذ هو استقلال القرار الاقتصادى وقال نسعى الى كيفية تحويل الميزة النسبية الى واقع فى الانتاج والمنافسة الخارجية ، وتوقع صابر استمرار الازمة المالية العالمية مبينا ان احد مشاكلها عدم اليقين والسيطرة على الاسواق العالمية وقال على الرغم من ذلك فان السودان سجل خلال الاعوام 2006-2007م ثانى دولة على المستويين الأفريقى والعربى جذبا للاستثمارات وتوقع بعد الازمة ان تنخفض التدفقات الاستثمارية على السودان . وناقشت الندوة الورقة التى قدمها الدكتور ابراهيم عبد المنعم صباحى فى مجال المحور الاقتصادى واشار الى العوامل المؤثرة على التطورات الاقتصادية الراهنة منها الداخلية والخارجية حيث قال ان الداخلية تتمثل التغيرات فى هيكل الاقتصاد ممثلة فى ارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادى وانتاج وتصدير النفط الامر الذى ادى الى حساسية الاقتصاد وارتباط الاقتصاد محددات برتكول مشاكوس واتفاقية السلام وابوجا ، اما العوامل الخارجية تتمثل فى الازمة المالية العالمية والركود الاقتصادى وانهيار الاسعار العالمية للنفط . واشار الدكتور ابراهيم الى تصاعد حجم المديونية الخارجية مع تعثر محاولات تخفيف اعباء خدمة الدين مع الدائنين بالاضافة الى العولمة الاقتصادية ممثلة فى الاندفاع نحو الدخول فى تكتلات اقتصادية مالية ونقدية دولية واقليمية وازدياد قوة الشركات العابرة للقارات . اوضح التحديات التى يواجهها الاقتصاد السوداني ممثلة فى تزايد العجز فى الموازنة وتزايد الفجوة فى ميزان المدفوعات ، مشيرا الى تداعيات تطبيق عقوبات اقتصادية على السودان وفقا لقرار المحكمة الجنائية وقال متوقع حظر تصدير البترول الامر الذى سيكون له اثر سالب على تجارة السودان الخارجية وقال ان المقاطعة الخارجية تخلق بيئة غير مستقرة ومضطربة الامر الذى يؤثر على بيئة الاستثمار ووقف تصدير النفط يحرم الموازنة اكثر من 60 % من ايراداتها الحيوية وفى هذه الظروف تلجأ الحكومة الى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتعويض فقدان الايرادات مما يزيد العبء على المواطنين ويؤثر على مستوى حياتهم المعيشية وان الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان سوف تطال الاداء الاقتصادى على مستوياته الكلية والاقتصادية وتهدد الامن والاستقرار وتتأزم علاقته الدولية مع المؤسسات التمويلية ومع المانحين الدوليين . واشار فى ورقته الى مقترحات لمواجهة الازمة فى شقها الاقتصادى الى اتباع سياسة تقوم على اتباع مسار حرج يقوم على توليفة من السياسات المالية والنقدية وتضييق فجوة العجز الداخلى وكبح جماح الميول التضخمية واتباع سياسات فى مجال سعر الصرف تهدف الى استقرار مستوياته وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات والاموال الخارجية . وعلى المدى المتوسط والطويل اشار الى انتهاج استراتيجية تأخذ فى الاعتبار اجراء اصلاحات هيكلة فى الاقتصاد السودانى تتمثل فى تحويل الميزة النسبية للاقتصاد فى المجال الزراعى الى ميزة تنافسية لاستعادة قاعدة الانتاج الزراعى كمرتكز لاحداث مرونة اكبر فى قدرة الاقتصاد السودانى على امتصاص الصدمات ، مشيرا الى نقاط الضعف والقوة حيث لايزال النفط يشكل مصدرا حيويا لاقتصاديات الدول الصناعية متوقعا ان تستقر اسعاره فى حدوج 40-60 دولار للبرميل خلال العام الحالى اما نقاط الضعف تتمثل فى تراكم المديونية وخطورة الاعتماد على سلعة واحدة وضيق الاسواق التى يتعامل معها السودان قد يؤدى الى تدنى نوعية وكفاءة السلع المستوردة ، واعتبر صورة التعاون مع الدول الصديقة لتقليل آثار الازمة الناجمة عن اى مقاطعة او حظر اقتصادى على السودان وقال لابد من اتخاذ سياسات اصلاح عميقة وسريعة فى بنية الاقتصاد الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وازالة النظرة السالبة له من قبل بعض المستثمرين الأجانب وبخاصة الدول العربية الراغبة فى الاستثمار .

Quote: اقروا بان المشكلة بدأت من الموازنة العامة للدولة بتخصيصها لنسبة 72 % من الموازن للشرطة والامن والدفاع