الحركة تهدد بمقاطعة الانتخابات وتشكك في التعداد

Quote: أعلنت الحركة الشعبية عن شكوك بلا ادلة في نتائج الاحصاء السكاني المتوقع اعلانها، وهددت بمقاطعة الانتخابات حال تزايد هذه الشكوك. ورجح الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم، عدم اجراء الانتخابات في فبراير المقبل، متوقعا تأجيلها للمرة الثانية، وعزا ذلك لعدم حسم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وعدم اعلان نتائج التعداد السكاني، مؤكدا ان المؤتمر الوطني يخشى اعلان نتائجه خوفا من ردود الفعل على «اشياء غير منطقية في التعداد». وحذر باقان، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها اعضاء الحركة الشعبية بلاهاي امس، من اجراء الانتخابات في ظل القوانين المقيدة للحريات، لأن نتيجة ذلك ستكون فشلا يؤدي لكارثة كبيرة تفضي الى تفتيت السودان، وزاد «الانتخابات اذا لم تكن نزيهة، وفي جو من الحريات. واشار باقان الى ان السودان لم يستفد من التحول من الحرب الى السلام، في حياته السياسية، خاصة فيما يلي التحول الديمقراطي. واكد الامين العام للحركة الشعبية ،ان جهاز الاحصاء بحكومة الجنوب لديه شكوك في كون ان تعداد الجنوبيين بالشمال لا يتجاوز الـ 500 ألف نسمة، لجهة ان الخرطوم، وفقا لتقديراتهم، تضم مليون جنوبي، وزاد «لا أدلة في يدنا على تزييف التعداد، لكننا نشك»، ونبه الى ان المتبقي من عمر الفترة الانتقالية 20 شهراً، ستعمل الحركة خلالها من اجل انجاز الانتخابات والاستفتاء، وتعديل القوانين المقيدة للحريات. من جانبه، اعلن نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار ،الذي خاطب الندوة، مبادرة من الحركة الشعبية من ثلاث نقاط لحل أزمة دارفور ستطرح على المجتمع الدولي والحكومة والحركات. وطرح مشار استضافة جوبا لمفاوضات سلام دارفور باعتبارها تمتلك ميزة مشاركة اكبر قدر من الاطراف الدارفورية، وقال ان الاطراف جربت منابر ابوجا وطرابلس والدوحة دون ان يتوصلوا الى سلام

Quote: ربنا يحفض السودان

Quote: بسم الله بدينـــا ( الجقلبـــة ) عش رجبا تشوف من الحركة عجبا ..

Quote: الحركة ليها مليون حق في الشك لأن الحكومة ديدنها ودينها (زي آلاتهم) التزوير والتزوير والتزوير وأنا شخصيا أشك في نتائج التعداد، ما رشح منه حتي الآن (وبالمناسبة أنا قريت إحصاء) والحكومة مارست آلاف الخروق في إتفاقية السلام وفي الدستور الإنتقالي وداير أذكرك في تعداد واحد في تاريخ السودان نجح وهو تعداد 1955 والتعدادات الباقية كلها فشلت فتأملوا

Quote: الحركة ليها مليون حق في الشك لأن الحكومة ديدنها ودينها (زي آلاتهم) التزوير والتزوير والتزوير وأنا شخصيا أشك في نتائج التعداد، ما رشح منه حتي الآن (وبالمناسبة أنا قريت إحصاء) والحكومة مارست آلاف الخروق في إتفاقية السلام وفي الدستور الإنتقالي وداير أذكرك في تعداد واحد في تاريخ السودان نجح وهو تعداد 1955 والتعدادات الباقية كلها فشلت فتأملوا

(عدل بواسطة على تاج الدين على on 05-21-2009, 05:07 PM)

Quote: انا المحيرنى لى المؤتمر الوطنى ماأعلن لحدى الآن نتائج الأحصاء السكانى وقد تجاوز السقف الزمنى المحدد ومتفق عليه؟

Quote: هل تم تعداد لسكان"حلايب؟والمثلث بين كينيا والسودان؟" مجرد تساؤل نحن ايضا نشكك فى الاحصاء لان الالية التى تمت به ترمينا نحن المهاجرين الى "قعر القفة" فلا وجود لنا بين المواطنين السودانيين وبالتالى لايحق لنا التصويت فى الانتخابات اذا علمنا ان مجمل السودانيين من كل انحاء الوطن من المهاجرين والمغتربين فاقت السبعة مليون حسب منظمة العمل العربية

Quote: قال ازايا شول رئيس مفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان، إنه اذا تمت الموافقة على نتيجة التعداد كما جاء في إعلان رئيس مجلس الاحصاء أخيراً، فإن النتيجة ستبني عقبات حقيقية أمام جنوب السودان من ناحية التنمية.واعتبر ازايا اعلان رئيس مجلس الاحصاء بأن عدد سكان السودان إجمالاً أكثر من (39) مليون نسمة تقدمت فيه بعض ولايات الشمال، خطوة غير مرحب بها ومتناقضة مع اتفاقيتين سابقتين 16 فبراير و26 أبريل الماضيين، الأولى بين أعضاء المجلس والخاصة بعدم اعلان النتيجة إلا بعد موافقة مؤسسة الرئاسة النهائية عليها، والثانية بين المجموعة الفنية لعمل الإحصاء في كل من مفوضية التقويم والاحصاء بالجنوب ومكتب الإحصاء المركزي بالخرطوم والخاصة بمراجعة المعلومات واستبدال البيانات الخاصة السابقة ومن ثم إعلانها.وأوضح ازايا انه بالرغم من إلتزام مفوضيته بهذا الإتفاق وبضرورة مراجعة واستبدال البيانات، إلا ان المكتب المركزي للإحصاء لم يحترم، بل رفض ما جاء في الاتفاق، الأمر الذي يسبب تشويشاً - على حد قوله -.واستغرب رئيس مفوضية الاحصاء بالجنوب في مؤتمر صحفي عقده بجوبا أمس الى الزيادة التي طرأت على عدد سكان ولايات دارفور الثلاث بعد آخر تعداد في العام 1993م البالغ (62%)، اذ زاد عدد سكان جنوب دارفور وحدها بـ (90.22%) وسكان البدو (32.4%)، وأضاف أن عدد الجنوبيين في ولايات الشمال الـ (15) في التعداد الحالي جاء أقل من المتوقع وفقاً لتقارير، مؤكداً ان مفوضية الجنوب لم يتسن لها توثيق المعلومات الخاصة بالشمال بسبب انعدام التعاون بين المفوضية والمكتب المركزي

Quote: اعلنت الحركة الشعبية رسمياً رفضها نتائج التعداد السكانى، واعتبرت تلك النتائج مشكوكاً فى مصداقيتها، وقالت انه تم تشكيل لجنة رباعية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب لحل الخلافات. وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية فى مؤتمر صحفى بدار الحركة فى الخرطوم بأركويت امس ان الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبية، التقى امس عقب الاجتماع الرئاسى بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم ان سلفا أبدى ملاحظات فى الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفاً مدروساً ومكتوباً، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة، وقال ان حكومة الجنوب رفضــت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. واتهم اموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول لنتائج مسبقة بقرار سياسي حسب قوله، وقال هذه محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين بالعاصمة، واستنكر نسبة عدد الجنوبيين التى قدرت بـ (240) الف مقارنة بـ (500) الف لتعداد العام 1993م. وأشار أموم الى ان عدد الجنوبيين بالعاصمة حوالى مليون نسمة، واضاف هناك محاولة واضحة لتقليل عددهم، وعبر عن دهشته لزيادة العرب الرحل فى دارفور، وقال هناك محاولة لتقليل المجموعات الافريقية بدارفور، ووصف ذلك بالخطر. واكد ان حكومة الجنوب شكلت لجنة رباعية مع حكومة الوحدة الوطنية لحل اشكالات نتائج التعداد، وقال نحن فى الحركة وحكومة الجنوب سننظر لعمل هذه اللجان بأهمية. وطالب مفوضية الانتخابات بوضع الملاحظات التى وردت فى مفوضية الاحصاء وتأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال ان المفوضية ستشرع فى تسجيل الناخبين فى كل السودان، وهذه واحدة من أسس تنظيم الانتخابات

Quote: أعلنت الحركة الشعبية ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان والحاكمة في الجنوب، رسميا، رفضها نتائج التعداد السكاني الخامس، المثير للجدل، ووصفتها بـ«الفضيحة»، واعتبرت تلك النتائج مشكوكا في مصداقيتها، قبل أن تكشف عن لجنة رباعية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب تم تشكيلها لحل الخلافات بينهما حول التعداد السكاني. وكانت مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية التي تضم حسب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب: الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفاكير، وعلي عثمان محمد طه اعتمدت الأربعاء الماضي نتيجة التعداد السكاني وإحالتها عاجلا إلى مفوضية الانتخابات، كخطوة تسبق قيامها ترتيب أمور الانتخابات العامة في البلاد في فبراير (شباط) المقبل. وقال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحافي بدار الحركة في الخرطوم، إن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، التقى عقب الاجتماع الرئاسي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم إن سلفا كير أبدى ملاحظات في الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفا مدروسا ومكتوبا، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة. وقال اموم إن حكومة الجنوب رفضت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. وكشف أن الحركة درست نتائج التعداد السكاني الحالي ورفضتها. ويشكل التعداد حجر الزاوية في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية دامت عقدين بين الشمال والجنوب، كما سيحدد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات ديمقراطية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما والمزمع إجراؤها في فبراير (شباط) 2010. واتهم أموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول لنتائج مسبقة بقرار سياسي حسب قوله، وقال هذه محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين بالعاصمة، واستنكر نسبة عدد الجنوبيين التي قدرت بـ250 ألف مقارنة بـ500 ألف لتعداد عام 1993. وحسب أموم فإن عدد الجنوبيين بالعاصمة حوالي مليون نسمة. وأضاف هناك محاولة واضحة لتقليل عددهم. وبموجب بنود اتفاق السلام سيؤدي أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان إلى مراجعة حسابات حجم إيرادات نفط البلاد التي ستتدفق على جوبا عاصمة المنطقة. وعبر أموم عن دهشته لزيادة العرب الرحل في دارفور، وقال هناك محاولة لتقليل المجموعات الإفريقية بدارفور، ووصف ذلك بالخطر، وكشف في هذا الخصوص أنه في النتيجة هناك زيادة غير طبيعية في نسبة النمو للسكان في ولاية جنوب دارفور، حيث بلغت 90.22% مقارنة بالإحصاء الذي تم في عام 1992 فإن نسبة النمو أصبحت ضعف المتوسط لكل السودان. وتساءل أموم: لماذا النمو الخرافي. وقال إن عدد العرب الرحل في تعداد عام 1993 كان 695 ألف مواطن وأصبحوا في هذا التعداد مليونين و950 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 300 % في الوقت الذي فيه الاتجاه العام أن هناك تناقصا في عدد الرحل، وسأل أموم هل هناك هجرة عكسية، ومضى «لا توجد إجابة للسؤال مع الملاحظة للنمو السلبي في جنوب دارفور». وكشف أن الحركة الشعبية ستدرس نتائج البحث العلمي الذي قدر عدد سكان ولاية جنوب كردفان بـ4.5 مليون نسمة. وذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان مؤخرا، أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية. وأشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي بين تعداد سكاني يبلغ 40 مليونا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان ستقاطع الانتخابات بسبب النتائج، قال أموم من السابق لأوانه الحديث عن هذا . ومن جانبه شن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال هجوما عنيفا في المؤتمر الصحافي على المجلس المركزي للإحصاء، وقال إن تعداده للجنوبيين في العاصمة وحصرهم في 250 ألف نسمة أكبر بالعاصمة فضيحة، وأكد عرمان أن الجنوبيين في العاصمة المسجلين في كشوفات الحركة الشعبية أكبر بكثير مما ورد في تقرير مجلس الإحصاء، وسخر عرمان من النتيجة بالقول «إذا قدمنا دعوة عشاء أو غداء للجنوبيين في العاصمة يمكن أن نجمع أكثر من الموجودين في تقرير الإحصاء الحالي». وكشف عن أن المؤتمر الصحافي الذي خصص لنتائج الإحصاء السكاني جاء بتكليف من رئيس الحركة الشعبية. رباعية مع حكومة الوحدة الوطنية لحل إشكالات نتائج التعداد، وقال وكشف أموم أن حكومة الجنوب شكلت لجنة «نحن في الحركة وحكومة الجنوب سننظر لعمل هذه اللجان بأهمية». وطالب مفوضية الانتخابات بوضع الملاحظات التي وردت في مفوضية الإحصاء وتأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية وقال إن المفوضية ستشرع في تسجيل الناخبين في كل السودان، وهذه واحدة من أسس تنظيم . الانتخابات وكانت الحركة الشعبية ذكرت في أكثر من مناسبة بأنها قد لا تقبل بأقل من 15 مليون نسمة لسكان الجنوب. فيما ذكرت تسريبات في الأسابيع الماضية أن الإحصاء الأخير أظهر أن عدد سكان الجنوب نحو 7.5 مليون نسمة أقل من سكان دارفور الذين حددتهم التسريبات بـ8 ملايين نسمة. ومن جانبها، شرعت المفوضية القومية للانتخابات في عمليات تحديد عدد الدوائر الجغرافية الكلية بكل ولاية والترسيم وذلك بعد تسلمها نتيجة الإحصاء السكاني بعد إجازتها النهائية من قبل رئاسة الجمهورية وسيستمر العمل في تحديد الدوائر لثلاثة أشهر. وقال د.مختار الأصم رئيس لجنة السجل وتحديد الدوائر في تصريحات صحافية إنه ببدء العمل في تحديد الدوائر الجغرافية تكون المفوضية قد شرعت بالفعل في الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وأضاف أنه بناء على نتيجة الإحصاء السكاني قد أصبح عدد دائرة التمثيل النسبي الحزبي «دوائر القوائم الحزبية» حوالي 575 ألف نسمة وصار حجم دائرة المرأة حوالي 350 ألف نسمة وحجم الدائرة الجغرافية حوالي 145 ألف نسمة. وقال «سيتم تحديد عدد الدوائر لكل ولاية بقسمة عدد سكانها على الأرقام السابقة أعلاه لمعرفة حجم الدوائر حسب تمثيلها

Quote: قلّلت مفوضية الإنتخابات من مخاوف الحركة الشعبية ورفضها لنتائج التعداد السكاني وتأثيرذلك علي العملية الإنتخابية. واعتبر عضو المفوضية، الدكتور مختار الأصم، في حديث لمريا اف ام ،أن أعداد الجنوبيين في الشمال أو في كل السودان ليس لها تأثير علي السجل الإنتخابي. وبشأن مخاوف الحركة من ازدياد عدد السكان في جنوب دارفور، قال الأصم ان هنالك معالجاتٍ خاصةً لتسجيل الرحّل بجنوب دارفور، موضحاً ان المفوضية ستمضي في عملها للتحضير للعملية الإنتخابية، داعيا القوي السياسية إلى الدخول في المعركة الإنتخابية. يشار إلى ان الحركة الشعبية قد رفضت نتائج التعداد السكاني بعدما أعتبرتها سياسية، وقالت إن أعداد الجنوبيين بالخرطوم أقلُ من المتوقع، وان عدد السكان بجنوب دارفور اكثرُ من المتوقع، لكنها قالت انها ستشارك في العملية الانتخابية

Quote: أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب لم يوافق على نتائج التعداد السكاني الذي أعلنت الرئاسة الاسبوع الماضي موافقتها عليها وفي مقابلة مع "سودان راديو سيرفس" أمس الخميس قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم "أنها احدى أكاذيب المؤتمر الوطني عندما أعلنوا موافقة النائب الأول على نتائج التعداد، هذا غير صحيح تماماً لقد أطلقوا هذه الأكاذيب لأن النائب الأول قدم لاجتماع الرئاسة نفس الملاحظات التي تحدثنا عنها في المؤتمر الصحفي وقدمناها في وثائق مكتوبة وطالب النائب الأول في نفس الاجتماع بتكون لجنة للأخذ بملاحظات الحركة الشعبية، الا ان المؤتمر الوطني سارع بعقد مؤتمر صحفي ادعى فيه أن النائب الأول وافق على الارقام التي عرضت عليه، كيف يمكننا التعامل مع هذه النوعية من البشر التي تفبرك أي شئ وكانت مؤسسة الرئاسة ". قد أعلنت الاسبوع الماضي أن نتائج التعداد النهائية أبانت أن عدد سكان السودان مليون نسمة 39.15

Quote: جددت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في حكم السودان، على لسان سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية، عدم رضائها بنتيجة التعداد السكاني التي أعلنت مؤخرا. وقال ميارديت أمام حشد من أنصاره في مدينة «بانتيو» بجنوب البلاد: «أنا ما مبسوط وغير راض بنتيجة التعداد». وحسب تسريبات في الخرطوم، فإن التعداد السكاني أظهر أن جنوب السودان أكثر من 7 ملايين نسمة. ودعا ميارديت إلى عدم استخدام نتائج التعداد في تقسيم الثروة والسلطة لتأثر المواطنين في الجنوب بذلك، كما دعا لعدم الربط بين نتائج التعداد والانتخابات والعودة لنظام الدوائر الانتخابية القديم لتفادي الاعتراضات، وأشار إلى أن عدم إنفاذ اتفاقية السلام الشامل يأخذهم لأماكن قال إنها بعيدة جدا. وشدد على ألا عودة مرة أخرى لمربع الحرب، فيما قال «هناك أعداء يهددون نيفاشا بالداخل والخارج»، لم يسمهم، وأضاف: «ما في شكلة تاني والشكلة بتاعنا ستكون لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل». وعبر سلفا كير عن استحالة قيام انتخابات في موعدها المحدد لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالجنوب، غير أنه رجع وأكد قدرتهم على حل النزاعات في الجنوب وصولا للانتخابات والاستفتاء في الموعد المقرر. ويذكر أن الشريكين قاما بتأجيل إجراء الانتخابات العامة في البلاد من أغسطس (آب) في العام الحالي إلى فبراير (شباط) من العام المقبل، وأثير جدل في العاصمة السودانية حول دستورية الخطوة من عدمها.

Quote: أثار الكشف عن أرقام سكان السودان وفق عملية التعداد التي تم إجراؤها في شهر ابريل 2008 م أثارت لغطاً واسعاً وجدلاً مستمراً حتى الآن.. وفي الواقع ان عملية الاحصاء السكاني قد صحبها الخلاف منذ الشروع في الاعداد الفني لاجرائها، فقد احتجت الحركة الشعبية منذ الوهلة الاولى على عدم تضمين سؤالي العرق والدين في استمارة الاحصاء، وقدمت دفوعاتها لتقوية وجهة نظرها تلك، بان هناك تزييف متعمد لهوية البلاد، ومحاولات مستمرة منذ الاستقلال لتوجيهها وفق وجهة عروبية اسلامية تحت مزاعم الاغلبية ، لذلك فان تحديد اعراق المواطنين ودياناتهم من شأنه فك الاشتباك وازالة الاشتباه حول تلك المزاعم. كما ان هذا التعداد يمكن ان يصبح قاعدة لخطوات تالية مثل الاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين في العام 2011 حسبما نصت اتفاقية السلام الشامل، لذلك يصبح من الضروري معرفة الارقام الحقيقية للجنوبيين الذين يحق لهم التصويت وفي ذلك مرعاة لنزاهة الاستفتاء وشفافيته،ضف لذلك ان نتائج التعداد مما يمكن استخدامه في عمليات التخطيط التنموي والتوزيع المتوازن والعادل للثروات واقتسام السلطة في اقاليم السودان المختلفة والمركز. وفي مواجهة هذه التحفظات جاءت ردود المؤتمر الوطني، بالتأكيد على اهمية الاحصاء كالتزام من التزامات الاتفاقية كما ان سحب سؤالي الدين والعرق من استمارة الاحصاء قد تم بناء على نصائح من خبراء دوليين شاركوا في عملية تصميم الاستمارات الخاصة بالتعداد ، باعتبار ان البلدان الخارجة لتوها من صراعات ونزاعات وحروب اهلية من الافضل تجاوز ما يثير الفتن مثل تحديد العرق او الدين وقد لاحظ المراقبون لعمليات التعداد الذي جرى مؤخراً مقارنة بعدد اربع مرات سابقة ان سؤالي العرق والدين قد تم تضمينهما في كل عمليات التعداد التي جرت سابقاً واخرها تعداد العام 1993م مما يعني ان التبرير الذي قدم لم يكن كافياً لدرء الشكوك التي حامت حول نزاهة وشفافية العملية منذ البداية. وعند تحديد يوم الذروة للعملية وقبله بيوم واحد، اعلنت حكومة جنوب السودان عن رفضها لقيام العملية بحجة ان تحفظاتها التي اثارتها لم تجد العناية الكافية ، ولذلك فانها ترفض المشاركة في او اجراء العملية في جنوب السودان مما قاد الى تدخل رئاسة الجمهورية، وعقد اجتماع عاجل ضم الرئيس ونائبيه ، تقرر على ضوئه تأجيل بداية العملية لمدة اسبوع واحد يتم خلاله اكمال بعض النواقص اللجوستية التي اوردتها حكومة الجنوب، كما تم الاتفاق على الا تتخذ نتائج التعداد كقاعدة لاجراء الاستفتاء او تقسيم الدوائر الانتخابية او تقسيم الموارد والسلطة ومع حكومة جنوب السودان كانت حركة جيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي قد اعلنت هي الاخرى رفضها لاجراء عملية التعداد في اقليم دارفور بسبب الاضطرابات الامنية وحالة النزوح التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين هناك مما يجعل من المستحيل ان تتم عملية الاحصاء بدقة وشفافية ونزاهة. تحفظات متعددة الاطراف : من جانبها فان غالبية القوى السياسية الاخرى كانت قد ابدت تحفظاتها على عملية الاحصاء نتيجة ما يحيط بها من ملابسات تجعل من العسير اتمامها بدقة ونزاهة وقد اشتكت كل القوى السياسية تقريباً وكذلك منظمات المجتمع المدني من ان حزب المؤتمر الواطني قد استفرد بالعملية دون اتاحة فرصة المشاركة للآخرين حتى احزاب ما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية في الولايات الشمالية بشكل خاص وقد دعت هذه الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى اشراكها في العملية فعلياً حتى تتكامل الجهود من اجل اجراء العملية في جو من الشفافية والوضوح بما يعطي نتائج حقيقية. ولاهمية الاحصاء في رسم الاستراتيجيات والخطط لتسيير الدولة وقيام التنمية ولكن يبدو ان كل تلك الملاحظات لم تجد اذناً صاغية من جانب حزب المؤتمر الوطني الذي بدا وكأن له مآرب حزبية وسياسية خاصة تتضمن اتمام عملية الاحصاء السكاني كيفما اتفق لاستخدام نتائجها فيما بعد لرسم خططه الانتخابية والسياسية وتعضيد وجهته الفكرية التي يتبناها حول هوية السودان. عقبات اثناء التعداد: بالتوصل الى اتفاق في مؤسسة الرئاسة حول التحفظات التي اثارتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد تأخير الموعد المضروب لبدء العملية لفترة اسبوع واحد انطلقت عملية الاحصاء وسط اجواء متناقضة وصعوبات عملية اكتنفت سيرها. فقد افادت تقارير صحفية في ذلك الحين ان السكان ببعض مناطق جبال النوبة قد صعدوا الى قمم الجبال مما لم يمكن فرق العد من الوصول اليهم بينما شكا المواطنون في اقليم دارفور المضطرب ان عملية التعداد لم تشمل مناطق كثيرة من مناطقهم بسبب الاوضاع الامنية وكذا الحال بالنسبة لمناطق عديدة في جنوب السودان، ورد ان الاستمارات لم تكن كافية لتغطيتها كما ان بعض المناطق لا يمكن الوصول اليها لصعوبة الطرق او لاسباب امنية وحتى في ولاية الخرطوم شكا مجموعة من المواطنين انهم لم يحظوا بزيارة العدادين بينما في بعض المناطق الريفية من غربي مدينة ام درمان وبحسب افادات من مصادر موثوقة شاركت في عمليات الاحصاء فانه تم اعتماد كشوفات جاهزة قام باعدادها شيوخ القرى ولم يكن للعدادين دور سوى تفريغ تلك الكشوفات على استمارة الاحصاء وسط دعاية مكثفة سادت تلك الانحاء بان الزيادة في اعداد مواطني اي قرية يعني المزيد من الخدمات لهم وهكذا تضافرت عوامل الطبيعة والظروف الامنية والتوجهات السياسية والفكرية لتشكل في النهاية لوحة يسودها كثير من الشكوك حول نتائج التعداد التي اعلنت مؤخرا : ردود افعال ما بعد اعلان النتائج : بعد طول انتظار وترقب وبينما اورد الاستاذ ابو ذر علي الامين في تحليل نشرته (اجراس الحرية) منتصف العام الماضي ان عمليات فرز النتائج للاحصاء السكاني تتم بعيداً عن مباني هيئة الاحصاء المركزية وان الاستمارات موضوعة في مكان ما بمقر شرطة الاحتياطي المركزي وان ثمة لجان موزعة على عدة مناطق بالخرطوم تتولى عملية فرز النتائج بما يشبه عمليات التوضيب) وسمي الكاتب من تلك اللجان لجنة دارفور، وولاية الخرطوم وغيرها وسط تلك الاجواء التي لم تنشر عنها اخبار كثيرة تمت عملية فرز النتائج لتجيء المحصلة كما ورد في النتيجة الاخيرة اذ تضاءل عدد سكان جنوب السودان الى حوالي 8 مليون نسمة فقط وكذلك جاءت الشكوى في الشرق الذي بلغ حوالي 4 مليون نسمة بل ان والي ولاية غرب دارفور ابو القاسم امام اوضح بحسب (اجراس الحرية) 25 مايو ان الرقم مليون و300 الف نسمة الذي ظفرت به ولايته لا يتناسب ومعدل النمو السكاني الكبير الذي شهدته ولايته ، بينما اوضحت مسؤولة الاحصاء بالولاية وفاء حسن ان ضمور رقم السكان بولايتها يعود الى ان فرق التعداد لم تتمكن من الوصول الى مناطق مأهولة بالسكان واكتفاؤها بالمناطق الامنة كما ان الاحصاء لم يشمل مناطق جبل مرة ، مون ، روكرو ، نيرنتي، بجانب معسكرات الجنينة، زالنجي ،سيسي، وكرنيك. الجنوبيون مرة اخرى : يبدو ان مخاوف حكومة الجنوب وتحفظاتها التي دفعتها لاتخاذ موقفها بمقاطعة عملية الاحصاء قد وجدت طريقها للتحقق فعلياً عبر نتائج التعداد السكاني اذ ظهرت الاعداد بصورة غير متوقعة دفعت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء السابق عوض حاج علي الذي اقيل من منصبه في ظروف غامضة مما دعا ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة للقطاع الشمالي للتساؤل عن الحكمة وراء اقالة د. عوض الحاج علي في تلك الاثناء!! يمضي د. عوض في حوار مع (الاحداث) 24 مايو 2009م للتأكيد على ان تحفظات الجنوبيين حول ما ظهر من اعدادهم قاتا ويلو (باجراس الحرية) بانها واسرتها بالخرطوم تحفظات صحيحة وقد كتبت الاستاذة وكثير معارفها لم يشملهم الاحصاء رغم انهم يقيمون في احياء معروفة بالخرطوم وقد اثار الرقم 500 الف الذي قيل انه عدد الجنوبيين في الخرطوم اثار السخرية وسط مجموعة من المراقبين ووصفه الاستاذ اتيم سايمون بانه (اقصاء سكاني) بينما قال ياسر عرمان ان عدد الجنوبيين الذين يحملون بطاقة عضوية الحركة الشعبية بالقطاع الشمالي في ولاية الخرطوم يقارب هذا الرقم المعلن لاعداد الجنوبيين في الخرطوم علماً بالطبع ان بطاقة العضوية لا تمنح الا للراشيدين ما فوق الـ17 سنة وكان الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم قد عقد مؤتمراً صحفياً عشية اعلان النتائج اكد فيه رفض الحركة لتلك الاحصاءات منوهاً الى انها لا تمثل حقيقة الواقع. ولذلك ترفض الحركة استخدامها في عمليات توزيع الدوائر الانتخابية اواعتمادها كوثائق لتقسيم الثروة. وفي ذات السياق فان حزب الامة القومي لم يقطع بعد بموقف معلن من نتائج التعداد وبحسب افادات صحفية للدكتورة مريم الصادق فانهم بصدد الدعوة لاجتماع لقيادات الحزب في الولايات حتى يتم اتخاذ الموقف بناء على ما يقدمه قادة الحزب في الولايات المختلفة. وهكذا ، في ظل اجواء من التحفظات من عدة جهات استلمت مفوضية الانتخابات النتائج لكنها ارجأت عملية الشروع في تقسيم الدوائر الانتخابية التي كان من المفترض ان تكتمل بحلول 25 مايو 2009 لكن ذلك لم يتم. وبحسب افادات مسؤولي المفوضية فانهم في انتظار ما يفيد باجراء المعالجات حول المسائل المختلف حولها. ويستمر السناريو : حوالي (40) مليون هم تعداد سكان السودان بموجب نتائج الاحصاء الخامس الذي تم العام الماضي،احتلت ولايات الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور الصدارة في عدد السكان بما يمثل نصف السكان تقريباً او ينقص قليلاً. وقل فيه عدد السكان في الولاية الشمالية مثلاً الى حدود المليون نسمة مما اثار التساؤل عن كيفية توزيع الثروات القومية، ومشروعات التنمية وفق هذه المعادلات السكانية فواحدة من اكبر الولايات من حيث الكثافة كما هي حالة جنوب دارفور تقع ضمن دائرة الاضطراب والنزاع المسلح بسبب غياب التنمية والخدمات والتهميش بينما اكبر المشروعات واعلاها تكلفة ، سد مروي الذي كلف ما يربو على 4 مليار دولار يقع في ولاية من ولايات الشح السكاني عليه يبدو من الصحيح ان تثير نتائج التعداد الاستغراب والتحفظات والتساؤلات باكثر مما تقدم من صور دقيقة وحقيقية للخارطة البشرية في البلاد.

(عدل بواسطة عبدالغفار محمد سعيد on 05-31-2009, 08:49 PM)

Quote: عقد ت الإدارة التنفيذية للهيئة اجتماعا هاما (بحري), لمناقشة موضوع الانتخابات المزمع عقدها في العام القادم. المكان /مدينة بحري –دار التحالف الوطني السوداني ,الموافق /السبت 30/5/2009م الساعة الواحدة ظهرا استمر ثلاث ساعات وقد حضر الاجتماع ممثلي أحزاب التضامن الديمقراطي (تقدم) وعدد كبير من ممثلي القوي السياسية الاخري . وقد تم الاستماع لتقارير مختلفة ومعلومات هامة ومؤكدة تم التداول حولها وتحليلها بطريقة علمية توصلت الهيئة من خلالها إلي انه توجد مؤشرات قوية تدل علي أن الانتخابات ستشكل أزمة خطيرة تواجه الشعب السوداني فمن هذه المؤشرات ما يلي: 1/وجود القوانين التي تعرض الدستور منها(قانون الأحزاب/الصحافة/الأمن/النقابات....). 2/عدم تنفيذ الاتفاقات بالصورة المطلوبة. 3/التشكيك في نتيجة الإحصاء من كافة الشعب السوداني واتهام المؤتمر الوطني بتزويره. 4/غياب نصف الشعب السوداني نتيجة الأزمات. (دارفور/الجنوب/كردفان/متضرري السدود)وهم يتواجدون في معسكرات الجزء الأكبر منها خارج وبعضه بالداخل. 5/التأخير المتعمد للإحصاء وتاخيرتسجيل الأحزاب ووضع العقبات لحرمان بعض الأحزاب من خوض الانتخابات وتأجيل الانتخابات. 6/عوامل أخري. أمام هذه المؤشرات قررت الهيئة تكوين لجنة عليا لإدارة أزمة الانتخابات ورسم خارطة لمواجهة الأزمة والتحسب لكافة الاحتمالات المتوقعة حيث تم اختيار كل من: 1/الأستاذ/عبدا لرحيم احمد ابن عوف. 2/الأستاذ/أمين ميسرة. 3/د.عصام محمود. 4/الأستاذة/منار مأمون. 5/الأستاذ/مدثر عمر مدثر. 6/الاستاذه /نهي النقر. *هذا وقد تقرر أن تكون اللجنة مفتوحة لجميع الكفاءات والخبرات التي تتفق مع رؤية الهيئة. *كما تم الاتفاق علي أن يكون هناك (6) أعضاء من تحالف(تقدم) يتم اختيارهم من (المكتب التنفيذي لتحالف تقدم). *كما تقرر أن يتم الاتصال بجميع الكيانات خارج ( الهيئة) وخارج( تقدم )لمعرفة رؤيتهم حول هذه الأزمة.ليكون العدد الكلي (50) عضوا لإدارة الأزمة بالصورة التي يمكن تلافيها. الإدارة التنفيذية للهيئة الخرطوم/31/5/2009م

Quote: جددت «الحركة الشعبية»، رفضها لنتائج التعداد السكانى، واتهمت حزب المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الارقام لاغراض وغايات سياسية، وكشفت ان الرئاسة قامت بحصر الجنوبيين بالولايات الشمالية قبل اجراء التعداد وبلغ عددهم 3,9 مليون نسمة، خلافا للارقام التي اظهرتها نتائج الاحصاء، واعلنت بطلان توزيع الدوائر الانتخابية علي اساس التعداد. وكشف وزير الخارجية، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، دينق الور، فى مؤتمر صحفى امس، انه شخصيا، تقدم بمبادرة قبل اجراء التعداد، الي رئيس الجمهورية، لترحيل الجنوبيين في الولايات الشمالية الى مناطقهم. واوضح ، ان لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، تم تشكيلها لهذا الغرض، قامت بحصر كل الجنوبيين بالشمال وبلغ عددهم 3,9 مليون نسمة، لم يتم ترحيلهم، وذلك خلافا لما اظهرته نتائج التعداد، وزاد» تفاجأنا بالارقام التى حددت عددهم بـ 500 ألف نسمة فقط» ، واتهم المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الارقام من اجل تحقيق هدف سياسي، وقال «هو ذات الحديث الذى ظلوا يرددونه منذ مفاوضات السلام بان نسبة الجنوبيين فى السودان هى خمس العدد الكلى حتى يؤثروا على توزيع السلطة والثروة بالبلاد». واعتبر توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات استنادا الي نتائج التعداد الاخير لا أساس لها، بعد ان قدم النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت ، تحفظاته لمؤسسة الرئاسة، واكد رفضهم ان تكون نتائج التعداد اساسا للانتخابات، لكن الور اكد في الوقت ذاته، امكانية التوصل الى حل سياسى للمشكلة، بعد ان استبعد فتح تحقيق او اعادة عملية التعداد، وقال ان الحل يكمن فى اعتماد النتائج الحقيقية والصادقة للتعداد، مؤكدا عدم تشكيكه فى اللجان الفنية للتعداد والمجلس القومى للاحصاء، و قال ان الامر تم داخل الغرف المغلقة، متهما المؤتمر الوطني بالتلاعب في الارقام. واوضح ان مكتب الاحصاء التابع لحكومة الجنوب، قام بتسليم المركز القومى للاحصاء النتائج الخام لتعداد الجنوب، لكن الاخير رفض ان يسلمه النتائج التى تخص الشمال، مما يفتح ابوابا للشكوك، واعتبر انه تلاعب ، وقال «ابلغنا المؤتمر الوطنى داخل اجتماع المجلس السيادى باعتراضنا واوضحنا الاخطاء التى ارتكبت في العملية»، مؤكدا انه يصعب تفسيرها، وقال ذكرنا امثلة على رأسها زيادة نسبة العرب الرحل عن اخر تعداد بنسبة 300% ، واعتبرناه امرا غير مضبوط ، وقلنا لهم اننا نملك معلومات عن المعسكرات التى تأوى عربا قادمين من تشاد وافريقيا الوسطي باعداد كبيرة ،ولايحق لهم التصويت ولا الحصر، وان وجودهم هناك بهذه الكثافة يثير العديد من الشكوك، وقطع الور بان الامر سيتم اثارته مجددا فى اجتماع اللجنة التنفيذية السياسية ، ولجنة ادارة الأزمة بين الشريكين ، حتى يتم التوصل الى حل.