|
|
 وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب
|
البرنامج
برنامج الحزب المجاز
من المؤتمر الخامس
يناير 2009
المحتويات
الموضوع
• الفصل الأول :
-الديمقراطية
• الفصل الثاني :
- الاقتصاد
• الفصل الثالث :
- البيئة
• الفصل الرابع :
- السياسة الصحية
• الفصل الخامس :
التعليم والبحث العلمي
• الفصل السادس :
الثقافة الوطنية الديمقراطية
• الفصل السابع :
المرأة
• الفصل الثامن :
الطفولة والشباب والمسنين
• الفصل التاسع :
الدين والسياسة الفصل العاشر :
تجديد المشروع الاشتراكي
تقديم:
أولا: يطرح الحزب الشيوعي برنامجه للفترة القادمة بعد أكثر من أربعين عاما على برنامجه السابق الذي أجازه مؤتمره الرابع في اكتوبر1967 .
لقد انقضى ثلاثة وخمسين عاماً منذ ان نال السودان استقلاله السياسي دون ان ينعم بالاستقرار والتطور السلمي الديمقراطي.
ورزح السودان معظم تلك السنين تحت نير أنظمة شمولية مستبدة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التي يكابدها السودانيون اليوم. فقد كانت وما زالت السبب الرئيسي في تغذية وتوسيع وتعميق التوترات الاجتماعية التي تحولت الى حروب أهلية ضروس ، نتجت عنها خسائر بشرية ومادية طائلة، وتلوح نذرها ألان في مناطق أخرى، مهددة وحدة الوطن –شعوباً وأرضا- ومنذرة بتفتته وانفرإطه.
وانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بنوع حياة المواطنين. وكانت النتيجة تكريس الفقر وإشاعته وإحكام تبعية الاقتصاد السوداني لدوائر الاستعمار الحديث، حتى أصبح السودان يصنف بعد نصف قرن من الاستقلال ضمن اكثر البلدان فساداً واقلها تنمية ويعيش أكثر من 95 % من سكانه تحت خط الفقر.
كما يطرح الحزب الشيوعي برنامجه في ظروف متغيرات محلية حدثت في الفترة(1967- 2008م)، والتي أهمها المتغيرات في تركيب الصادر(سابقا كان القطن يشكل 60%، حاليا البترول يشكل 80%)، وفي كلا الحالتين الاعتماد علي سلعة واحدة، وكذلك في ظروف متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية حيث تراجعت الرأسمالية الصناعية والزراعية المنتجة، وحلت محلها الرأسمالية الطفيلية والتجارية(المايوية والاسلاموية)، كما حدثت متغيرات في مصادر التراكم الرأسمالي(النشاط الطفيلي، نهب اصول قطاع الدولة،التعليم والصحة..الخ)، اضافة الي فشل الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الصناعية والزراعية، وبناء دولة المؤسسات، مما يطرح ضرورة قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين.
وهذا يتطلب مواصلة وتعميق منهج المؤتمر الرابع في الدراسة الباطنية أو الميدانية للمتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي في البلاد.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد والسودان تحت نير نظام شمولي هو الأشرس منذ الاستقلال ، نظام يعتمد في بقائه على الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية، التي تستحوذ على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989.وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته في بعض منحنياتها لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة، وأهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إلا انه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه ومازال الاقتصاد السوداني يخضع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحت لافتات التثبيت والتكييف الهيكلي وخلافهما، الأمر الذي يمكّن سلطة الإنقاذ من فرض سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت الشروط لإفقار السواد الأعظم من أهل السودان. وفي ذات السياق أقدم النظام على تفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي، المرتبط على وجه الخصوص بجماعات التأسلم السياسي العالمي والإقليمي.
كما سن النظام التشريعات التي تركز الثروة في أيدي شريحة الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي يجسد مصالحها. وقد التحمت هذه الشريحة تماماً مع السلطة السياسية وصار ممثلوها ورموزها يديرون دفة الحكم بشكل مباشر، وقد قام ممثلو هذه الشريحة برهن ثروة البلاد النفطية للشركات الأجنبية بموجب اتفاقات سرية بينما سدروا في تبديد ما يعود عليهم من هذه الخطة الطفيلية على رغائب غير منتجة.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد ، وقد ارتدت الأزمة السودانية التي غرست بذرتها القوى التقليدية التي تولت مقاليد الحكم مع الاستقلال، أبعاداً نوعية فأصبحت نهائياً أزمة وطنية عامة، مركبة وشاملة ومتفاقمة، لا يمكن تبسيطها أو تجزئتها، وهو تطور قادت إليه سياسات الإنقاذ ووجد تعبيره الأكمل في (المشروع الحضاري الاسلاموي) الذي يهدد مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه لجماهير الوطن متضمناً رؤيته لتجاوز الواقع المزري الذي نعيشه ولبناء سودان حر ديمقراطي موحد، ترفرف فوقه رايات السلام والعدالة الاجتماعية.
ثانياً: كما يطرح الحزب الشيوعي السوداني برنامجه في ظروف متغيرات عالمية، تتطلب أن:
يطور الحزب الشيوعي برنامجه في إطار تلك المتغيرات التي استجدت منذ مؤتمره الرابع عام 1967 والتي يتمثل أهمها في الآتي:-
1- انهيار النموذج السوفيتي للاشتراكية ودولة الاتحاد السوفيتي ومنظومة دول المعسكر الاشتراكي.
2- نجاح الرأسمالية في ابتكار آليات للتحكم في أزماتها ولتمويه وتخفيف حدة التناقض الرئيسي بين العمل الأجير ورأس المال، وبالنتيجة أحكمت بضع عشرات من الاحتكارات متعددة الجنسية قبضتها على مفاتيح وقمم الاقتصاد العالمي ونظامه المصرفي و أوراقه المالية- جوهر ومضمون ظاهرة العولمة الرأسمالية.
3- انفردت الولايات المتحدة بموقع الدولة العظمى ، بإستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة هيمنتها على مصادر الطاقة وعلى حلف شمال الأطلسي وتفوقها العسكري على القارة الأوروبية والعدوان على الشعوب تحت سيف محاربة الإرهاب وشعار " من ليس معنا فهو ضدنا "
4- بالرغم من كل ذلك لم تفقد حركة الشعوب والطبقة العاملة العالمية قدرتها على الصمود والتصدي، فالحركة الجماهيرية تتوحد وتحتشد ضد العولمة ففي أوروبا تنهض هذه الحركة في مواجهة سياسات (الليبرالية الجديدة) التي تهدف إلى تصفية المكتسبات التي انتزعتها الفئات الشعبية هناك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتنشأ وتتسع على امتداد العالم حركات إصلاحية جديدة ، إنسانية الطابع لحماية البيئة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وشيوع مبادئ العدالة الاجتماعية وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.ومن بين مظاهر اتساع حركة الشعوب أيضا، تصفية النظام العنصري في جنوب أفريقيا وصمود الثورة الكوبية والتحولات الديمقراطية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية وغيرها، ومناهضة حروب الاحتلال في العراق ولبنان وفلسطين المحتلة، والحركة العالمية لاستئصال الايدز وحركة التضامن العالمية مع شعب دارفور.
إلى هذا كله تزداد حيوية الصراع الفكري داخل الأحزاب الشيوعية والعمالية ويسار الحركة الاشتراكية، باتجاه تحرير حركة الفكر الماركسي من الجمود، وشحذ وتطوير المنهج الماركسي، لأجل التصدي للمستجدات المعاصرة. ويتأكد يوماً بعد آخر أن ما حققته الرأسمالية من طفرة في تثوير القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل، لا يلغي جوهر الرأسمالية في الاستغلال الطبقي، ونهب خيرات الشعوب وازدياد وحشيتها وتهديد السلام العالمي تبعاً لتعمق أزماتها الدورية والهيكلية مما يؤكد استنتاجات الماركسية الأساسية حول تاريخية الرأسمالية ونفي ديمومتها وتعزيز الرؤية للنظام الذي يرسي دعائم العدالة الاجتماعية كبديل حتمي لها، ولن يكون هذا البديل سوي الاشتراكية.
ثالثاُ: برنامجنا ووثائقنا السابقة..
يمثل هذا البرنامج خلاصة ما نادينا به للتغيير السياسي الاجتماعي الديمقراطي ، وينبثق من واقع ما راكمنا من خبرات عبر نضال يومي مرير لأكثر من ستين عاماً وسط الجماهير، تجسيداً لهمومها وبلورة لتطلعاتها المشروعة.
وهكذا فإننا نواصل السير قدماً على خط تطوير ما طرحنا من برامج متعاقبة وما أصدرنا من وثائق. نسقط ما عفي عليه الزمن ونجلي ما لا يزال ضمن مهام الفترة القادمة.
ابرز تلك البرامج والوثائق هي: برنامج الحركة السودانية للتحرر الوطني(1949) وبرنامج المؤتمر الثالث (1956) ووثيقة المؤتمر الرابع الأساسية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ودستور الحزب الصادر عنه(1967) ومساهمة عبد الخالق محجوب نحو المؤتمر الخامس (حول البرنامج)(1971) وبرنامج الحزب الانتخابي بعد الانتفاضة(1986) والوثيقة التي أعدها الحزب ليقدمها أمام المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد بعنوان ( ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد)(1989) وما أسهم به الحزب مع فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة في مؤتمر القضايا المصيرية (1995)وجملة وثائق دورات اللجنة المركزية للحزب خلال الفترة (1967-2008) .
ضمن هذا الإطار نضع اعتبارا كبيراً لعدة مؤشرات منهجية أساسية، ومن أهمها على سبيل المثال:
1. بتأسيس الحزب الشيوعي السوداني تحولت الماركسية في السودان الى حركة ثورية منظمة تسعى بالنضال الجماهيري الى تحقيق أفكارها في المجتمع.
2. الماركسية علم، وهي بذلك مفتوحة لمساهمة الإنسان. إنها علم المجتمع الذي يضيف إليه الفكر الإنساني ما يكتشف من المعرفة ومن ثم فهي متجددة لا تقبل الانغلاق .
إننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعي مفتوح لاستيعابها، ومن ثم للاستعانة بها لدراسة وفهم الواقع السوداني وتغييره. نحرص على ألا ننمي إي حساسية مرضية مسبقة إزاء أية أداة منهجية، حتى لو لم تستند إلى الماركسية، بل لن نستنكف ان نعطي ، حتى في هذا السياق ،الاعتبار البراغماتي الكافي لما قد يطرحه الواقع حولنا من معطيات لا يمكن ان يسقطها او يغفلها سوى عقل مغلق.
من جانب أخر، نواصل تعاملنا مع منظومة المفاهيم والمصطلحات الواردة في برنامجنا ووثائقنا والتي استقرت دلالاتها المحددة من خلال عُشرة الجماهير معها، مثل :التغيير الاجتماعي ،والسلطة الوطنية الديمقراطية، والأفق الاشتراكي،والإصلاح الزراعي،والرأسمالية الطفيلية، والاستعمار الحديث.وفي نفس الوقت سنأخذ بالمفاهيم والمصطلحات التي استجدت وتسعي الي تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
رابعاً:البرنامج والاتفاقات ..
تقاطعت ظروف تطوير برنامجنا مع توقيع اتفاقات نيفاشا والقاهرة وابوجا واسمرا، التي جاءت ثمرة نضال أكثر من نصف قرن في سبيل الحل الديمقراطي للمسألة القومية. لكنها جاءت أيضاً نتيجة دفع ومشاركة ورقابة دولية وإقليمية، فترتب على أغلبها وجود قوات دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذها .ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضينا ابلاء الاعتبار الكافي لكون نيفاشا واسمرا قد أنهتا الحروب الأهلية، بينما تقاصرت ابوجا عن وقف نزيف الدم في دارفور في حين لا تزال الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة غير كافية لتنفيذ اتفاق القاهرة.
هذه الاتفاقات، وبخاصة نيفاشا، رغم طابعها الثنائي ونواقصها الأخرى، قد استجابت للتطلعات المشروعة لمكونات السودان القومية، في الجنوب على الأخص، وللحقوق القومية بوجه عام. والى ذلك فقد وضعت هذه الاتفاقات الأساس لإرساء مداميك السلام والتحول الديمقراطي. وهذا ما يستوجب التمسك بها وعدم السماح بإهدارها.
إن الموقف الايجابي من التطلعات الجماهيرية المشروعة ليس جديداً على حزبنا فقد كان سباقاً دائماً لإدراجها منذ نشأته، ضمن أفقه السياسي بمختلف الأشكال. لذا و باستثناء أبوجا التي لم يتحقق حولها إجماع من أهل دارفور ، فإن موقفنا من جملة هذه الاتفاقات عموماً ونيفاشا خصوصاً، يتلخص في الموافقة عليها، مع تحفظاتنا على طابعها الثنائي الذي يشكل المهدد الرئيسي للوحدة الوطنية والذي يمكن تجاوزه بعقد مؤتمر قومي لتطويرها وإزالة نواقصها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
الفصل الأول
الديمقراطية
أولا: وحدة التنوع
بادر حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال.
نواصل السعي لتطوير واستكمال هذا الإجماع بالتركيز على ما يلي:
1. أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية. وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية .
2. إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني.
3. جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام.
4. التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً.
ثانياً: الديمقراطية التعددية.
يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدم الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه.
وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي.
ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي.
ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي :
1. ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . إن صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات.
2. واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد.
3. ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات.
4. أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال أن استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة.
ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع.
لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها:
1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها.
2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي .
3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد.
5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام.
6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ إن الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة
أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار.
ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي.
ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها.
7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب.
8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات ، وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة.
9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية.
10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة.
11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية.
12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة
13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة.
14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية
15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية.
16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..
رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة.
مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من اشتبه بمعارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني.
وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومارس مختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من خالفهم، بما في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين.
غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ان النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة او الانفصال.
لكن انقضاء أكثر من ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور، واستدامة السلام في السودان والمراوغة لمواصلة النهج الشمولي للإنقاذ دون تفكيكه
وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة.
من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.
إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات:
1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها او حجمها او الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها
2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا او ذويهم من رواية ما حدث علناً ، ولتمكين منتهكي حقوق هؤلاء الضحايا باختيارهم ، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها
3. تخيير الضحايا بعد ذلك لا قبله بين العفو واللجوء للقضاء
4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية او ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فأتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات.
5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم.
6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.
7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء.
خامساً: السودان جمهورية برلمانية اتحادية.
يعمل حزبنا على إعادة تأسيس شكل الحكم وإدارة الدولة اتحادياً، على النحو التالي:
1) يعاد التقسيم الإداري للدولة على قاعدة المديريات التسع وتسمى أقاليم، على أن يحتفظ الإقليم الجنوبي بوضعه حسب اتفاق السلام الشامل والدستور.
2) تؤسس في الأقاليم الشمالية برلمانات وحكومات إقليمية ويكون لكل برلمان الحق في إنشاء أي عدد من الولايات في إقليمه.
3) يتولى أعمال السيادة ويشارك في السلطة التشريعية الاتحادية مجلس لرأس الدولة، يتشكل من ممثلين منتخبين، ممثل لكل إقليم، ما عدا مقعد ممثل الإقليم الجنوبي الذي يظل يشغله خلال الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء، فيشغله رئيس الحركة السودانية لتحرير السودان.
4) تكون رئاسة المجلس دورية ويكون بقية الاعضاء نواباً للرئيس على انه، خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء اذا لم يكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيساً للمجلس فإنه يشغل منصب النائب الاول للرئيس.
5) ينتخب البرلمان الاتحادي رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل مجلس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ويكون مسئولاً عن أدائه أمام البرلمان.
6) تتأسس مجالس للحكم المحلي –بلدية وريفية- بالانتخاب الحر المباشر، وتكون عضويتها طوعية بلا مرتب او مكافأة وفق قانون ديمقراطي .
7) تكون لأجهزة الحكم المحلي الولائي والإقليمي بحسب كل حالة، سلطة الإشراف على كل مرافق الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وعلى قوات الشرطة وقوات حماية الحياة البرية والمطافئ والدفاع المدني.
8) يحق للناخبين سحب الثقة عن نائبهم في البرلمان الاتحادي او الإقليمي او الولائي او المحلي.
9) يتوجب على النائب الذي انتخب باسم حزب معين ان يستقيل من البرلمان او المجلس المحلي إذا اعتزم الانتقال إلى حزب آخر، ثم يعيد ترشيح نفسه إذا رغب في ذلك باسم وبرنامج الحزب الذي انتقل إليه.
سادساً: السلطة الوطنية الديمقراطية.
يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية، بالنضال الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية:
1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية التي تشمل عمال ، مزارعين، مثقفين وطنيين ، والرأسمالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها ممثلين في تنظيماتهم السياسية و اتحاداتهم ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى .
2. لا تتقيد السلطة الوطنية الديمقراطية بأيدلوجية بعينها.
3. تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها.
5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار.
الفصل الثاني
الاقتصاد
حصيلة التنمية الرأسمالية التابعة
لم تفلح سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في انتشال البلاد من وهدة التخلف، إذ فشلت في توحيد البنية الاقتصادية المفككة وفي إقامة السوق الوطنية الموحدة مترابطة الأطراف، وفي تحقيق الاستقلال الاقتصادي. بل كرست التخلف والتبعية لمراكز الرأسمالية العالمية.
وجهت السياسات الاقتصادية منذ سبعينيات القرن العشرين نحو تقليص دور الدولة الاقتصادي. بدأ ذلك خجولاً بتدخل صندوق النقد والبنك الدوليين وإشرافهما المباشر على إعداد السياسات الاقتصادية وتنفيذها، ثم امتد سافراً وشرساً بتبني حكومة الطفيلية الإسلاموية لسياسات التحرير الاقتصادي التي أطلقتها الليبرالية الجديدة في مراكز الرأسمالية العالمية. وتوجت هذه العملية في العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ومنشآته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي في أكبر عملية نهب منظم لموارد ومقدرات الشعب السوداني. وشكلت هذه العملية المشوبة بالفساد أحد المصادر الهامة لتوسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية.
يتبين فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة على الصعيد الاقتصادي في الآتي:
لم تتجاوز نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 72% منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته، أي بمعدل نمو وسطي يعادل 4.2% في العام،و ذلك بالمقارنة مع معدل نمو السكان الذي تراوح ما بين 2.6 % – 2.8% سنوياً.
ظلت الزراعة تساهم بالنصيب الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي منذ الاستقلال. بلغ الوزن النسبي لهذا القطاع 60% في عام 55/1956 و48.6%في عام 1998 والآن حوالي 29% بعد استخراج البترول واستغلاله تجارياً والذي يساهم حالياً بنحو 12 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ظلت القطاعات الإنتاجية الأخرى ضعيفة. فالوزن النسبي للصناعة التحويلية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 7 – 9 في المائة خلال سنوات الاستقلال الوطني، وقطاع الكهرباء والمياه يساهم بنحو 1.9%. أما قطاع البناء والتشييد فقد ارتفعت مساهمته خلال الربع الأخير من القرن العشرين من 4.8% إلى 5.1%.
تجاوز الوزن النسبي لقطاع التجارة والخدمات 40% من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ الوزن النسبي للتجارة وحدها 38% في العام 1996. وعلى الرغم من التطور الذي حدث في مجال الاتصالات، إلا أن تدهوراً مشهوداً قد أصاب قطاع النقل وعلى وجه الخصوص السكك الحديدية والنقل النهري والبحري والجوي.
تؤكد هذه المؤشرات أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة لم تفلح في إحداث تحول جذري في هيكل الاقتصاد الوطني، حتى بعد استخراج البترول، إذ لا يزال إنتاج السلع الأولية هو السمة المميزة لاقتصادنا الوطني ولا يزال القطاع التقليدي على الرغم من الأزمات والمعاناة التي يواجهها، يمثل مصدراً لمعظم الإنتاج الزراعي – النباتي والحيواني والغابي – والصادرات غير البترولية.
أما حصيلة هذه السياسات على المستوى الاجتماعي فبيانها كالآتي:
يعيش 95% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتصل هذه النسبة إلى 98% في بعض مناطق البلاد خاصة سكان الريف، كما هو الحال في دارفور.
يحصل الفرد السوداني في المتوسط على قدر من الغذاء لا يؤمن له مقدار السعرات الحرارية المطلوبة وهي أقل من المتوسط العالمي و من متوسط البلدان النامية المماثلة له في التطور.
يحصل 30% فقط من سكان المناطق الجنوبية على مياه شرب نقية. وينفق النازحون والفقراء حوالي 40% من دخولهم للحصول على كميات قليلة من المياه متدنية النوعية. علماً بأن الدراسات تشير إلى أن تأمين احتياجات هؤلاء من المياه يجب ألا تتعدى الـ 4% من دخلهم.
تتراوح معدلات البطالة في الريف والحضر ما بين 10.2% إلى 29.4% ولم تفشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في خلق المزيد من فرص الاستخدام لمقابلة الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل فحسب إنما فشلت أيضاً في الحفاظ على مستويات الاستخدام الموجودة من قبل.
بلغ الذين فقدوا وظائفهم جراء سياسات الخصخصة في القطاع العام 25 – 30 ألف شخص. يضاف إليهم المسرحون في القطاع الخاص جراء الصعوبات التي تعانيها منشآت هذا القطاع من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم المزارعون الذين هجروا أراضيهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات الجباية التي تمارسها حكومة (الإنقاذ) في مستويات الحكم كافة.
استخدام العمالة الأجنبية وإحلالها مكان الأيدي العاملة الوطنية تزيد من معدلات البطالة ووطأتها.
تدهورت الأجور الحقيقية للعاملين بشكل مريع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من ثلث قيمته في عام 1990. وأصبح
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2006 يعادل ما كان عليه في عام 1990 حوالي 373 مرة وفقاً للإحصائيات الرسمية.
تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولاراً في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. وتراجع الإنفاق على التعليم ليصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقارنة مع متوسط قدره 6.1% لأفريقيا جنوب الصحراء و5.5% للبلدان العربية. ذلك على خلفية ارتفاع معدلات التسرب والتي بلغت 48% في تعليم الأساس في بعض مناطق السودان كما هو الحال في ولاية النيل الأزرق. وضيق عام في فرص التعليم حيث يجد 12.6% فقط من تلاميذ مرحلة الأساس فرصة التعليم الثانوي، بينما تبلغ نسبة الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 10.8% فقط من طلاب المدارس الثانوية.
نخلص مما سبق إلى أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر وعمقت التفاوت بين أقاليم السودان، وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم جهة الأقلية والفقر يسحق الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع. إذ يحصل النصف الأكثر فقراً من السكان في بلادنا على 8% فقط من الدخل القومي مقارنة مع 22% لنفس الفئة في أفريقيا جنوب الصحراء.
إن هذا الوضع المتردي يتطلب برنامجاً اقتصادياً إسعافياً يعده مؤتمر اقتصادي قومي ، لتطويق أثار الأزمة ، وتخفيف معاناة الجماهير مؤكدين في ذات الوقت علي ان السياسات التي كرست التخلف والتبعية بأنها غير مؤهلة لتحقيق تطلعات شعبنا في العيش الكريم وارتياد آفاق التقدم. البديل الموضوعي لتحقيق تلك التطلعات المشروعة هو البديل الوطني الديمقراطي للتنمية الذي نبشر به وندعو جماهير شعبنا لمساندته وتبنيه.
البديل الوطني الديمقراطي
إن تجاوز واقع التخلف والتشوهات التي أفرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة، يقتضي تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي إلى إحداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد، وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها. و تشترط هذه العملية توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها أهم مصادر رفع الإنتاجية خاصة سكان الريف ووسيلة الاستغلال الفعال للموارد، لبناء اقتصاد وطني متماسك تتعدد قطاعاته وتتنوع منتجاته، يلبي الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، وتتوفر فيه الكفاءة لإنتاج وإعادة إنتاج قدراته بوتائر متزايدة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا البديل يطرح تنمية ديمقراطية، ومتوازنة ومعتمدة على الذات. لأنها تقوم على أساس المشاركة الواسعة لجماهير الشعب في اتخاذ وتنفيذ القرارات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق أهداف التنمية، بحيث تكون هذه الجماهير هي المستفيد الأول وتجني فوائد هذه التنمية، وذلك وفق مبدأي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.إن التنمية الديمقراطية تضمن حق كل إقليم ومنطقة في السودان وكل فرد من أفراد المجتمع في عملية وعائد التنمية، وتعطي أقاليم ومناطق البلاد فرصاً متساوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي . ويعتبر التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحرب ومن الإفرازات السالبة لسياسات التنمية الرأسمالية التابعة وسيلة من وسائل البديل الوطني الديمقراطي لتحقيق التنمية المتوازنة لإزالة التفاوت فيما بين أقاليم ومناطق البلاد هذا البديل يسعى لتوظيف المزايا النسبية لكل إقليم ومنطقة من أجل الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد. مؤكداً على مبدأ قومية الموارد الهادف إلى تعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين أقاليم ومناطق البلاد المختلفة. لتصبح هذه التنمية الديمقراطية المتوازنة بحق أداة لصيانة وحدة الوطن وتعزيز السلام الاجتماعي. هذه التنمية معتمدة على الذات دون أن يعني ذلك العزلة والانكفاء، بل إخضاع العلاقات الاقتصادية الخارجية لاحتياجات التنمية وتحقيق أهدافها.
الفائض الاقتصادي
تسعى إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية إلى دفع عملية التراكم الحقيقي وزيادة وتائرها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب أن تكون قضية الفائض الكامن في مركز اهتمامها، باعتباره المصدر المتاح لزيادة الفائض الاقتصادي، ومن ثم توظيفه بحسب أسبقيات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. تستدعي عملية تعبئة هذا الفائض الكامن ووضعه تحت تصرف المجتمع القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى:-
كبح تسرب الفائض الاقتصادي للخارج.
تقليص الاستهلاك التفاخري للرأسمالية الطفيلية والحيلولة دون تفشي سلوك هذه الشريحة الاجتماعية في أوساط الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى.
مكافحة الفساد.
الحد من الإنفاق العسكري والإنفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم.
كما تستدعي دوراً فعالاً للنظام المصرفي وصناديق الادخار، وتشترط سياسة ضريبية منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الإنتاجية. وتهيئة الشروط الملائمة وخلق الحوافز للمنتجين في كل القطاعات، العام والخاص المحلي والأجنبي والمختلط والتعاوني وقطاع صغار المنتجين في القطاعين الحديث والتقليدي ،رجالاً ونساءً في المدن والريف. وتلعب ميزانية الدولة دوراً محورياً في إعادة توزيع الدخل القومي وفقاً لأولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. كما تشكل مبادرات الجماهير عنصراً رئيساً في عملية تفجير الفائض الاقتصادي الكامن وترشيد وتوظيف الفائض الاقتصادي المتاح لمصلحة عامة الشعب وتوسيع دائرة التراكم الحقيقي، وذلك رهن بمدى ديمقراطية التنمية.
الدور الاقتصادي للدولة
يتطلب تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية دوراً اقتصادياً فاعلاً للدولة، ليس فقط في وضع الإستراتيجية والسياسات وخطط التنمية والإشراف، إنما بالإسهام أيضاً وبفاعلية في النشاط الإنتاجي. القيام بهذا الدور يصبح أكثر إلحاحاً في ظروف ضعف رأس المال المحلي الخاص ذي التقاليد الإنتاجية وإحجام رأس المال الأجنبي وصعوبة إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية الديمقراطية. نجاح هذا الدور رهين بالادارة الديمقراطية والشفافية و بمواجهة قضية كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية بصرامة، باستخدام معايير الإنتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات. أما المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية فتلتزم الدولة الوطنية الديمقراطية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها بالقدر الذي يمكنها من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها مجاناً للمواطنين.
تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية و الولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية وهذا يتطلب أيضاً إخضاع الشركات التابعة للوزارات وأجهزة الأمن وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواه اقتصادياً يتم إلحاقه بوزارة المالية لتعمل وفقاً للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات التابعة لقطاع الدولة. وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصادياً ويتعارض نشاطه مع المصلحة العامة. كما نؤكد على ضرورة إعادة النظر في قرارات الخصخصة التي صدرت بحق عدد من مؤسسات ووحدات قطاع الدولة.
القطاع الخاص الوطني
يشكل القطاع الخاص الوطني الذي يستشعر ويلتزم بمسئوليته الاجتماعية ويضمن حرية تنظيم العاملين فيه ويعظم الإنتاجية مما يعود عليهم بالأجور المجزية ويلتزم بمسئوليته الاجتماعية في حماية البيئة وحماية المستهلك ومحاربة الفساد يُشكل أحد الدعامات الرئيسة لعملية التنمية الوطنية الديمقراطية. ففي هذه العملية لا يتناقض الدور الاقتصادي النشط للدولة مع الدور الهام للقطاع الخاص الوطني المنتج ولا يكبحه. بل أن دور الدولة النشط يشكل غطاءٌاً واقياً للقطاع الخاص الوطني في ظروف العولمة. تنحاز السياسات الاستثمارية والمالية والنقدية والتجارية دون مواربة للمنتجين بغض النظر عن انتمائهم القطاعي أو الاجتماعي، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحد من النشاط الطفيلي وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع رأس المال الاحتكاري العالمي.
القطاع التعاوني:
تؤكد إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية على الدور المقدم للقطاع التعاوني وتعنى ببعث تقاليد هذا القطاع في دائرة إنتاج السلع والخدمات وفي دائرة الاستهلاك، عليه؛ يتصل نضال حزبنا لتجميع صغار المنتجين من مزارعين ورعاة وحرفيين ومستهلكين في المدن والأرياف، في جمعيات تعاونية ذات محتوى ديمقراطي. والعمل مع الحركة التعاونية لإزالة كافة أنواع التشويه والتخريب الذي لحق بهذه الحركة على أيدي الأنظمة الشمولية. توسيع قاعدة الحركة التعاونية يعني الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير ويضاعف من قدرات المنتجين ويحميهم والمستهلكين من استغلال رأس المال التجاري ويسهم في تخفيف أعباء المعيشة.
التركيز على قطاعات الدولة والخاص والتعاوني لا يعني استبعاد الأشكال الأخرى للملكية كالملكية المختلطة وملكية رأس المال الأجنبي والملكيات الصغيرة وفقاً لخطط التنمية. إذ أن لكل هذه الأشكال أدواراً في عملية التنمية الوطنية الديمقراطية.
القطاع غير المنظم:
تعطي السلطة الوطنية الديمقراطية اهتماماً جاداً بالقطاع غير منظم المكون من : الحرفيين ، صغار المنتجين والإنتاج المنزلي والباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة ذلك لتوسع هذا القطاع والعاملين به مع اشتداد حدة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وفقد عائلات لعائليها نسبة لظروف الحروب الأهلية والنزوح والهجرة.
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي تنظيم العاملين في هذا القطاع بحيث يكتسب نشاطهم الشرعية دون أن يؤدي ذلك لإرهاقهم بالضرائب والرسوم.وتشجع السلطة الوطنية الديمقراطية القطاع التعاوني للعمل وسط هذا القطاع لتنظيم المنتجين طواعيةً في جمعيات تعاونية وتسهيل قضية تمويلهم وتحديث أدواتهم وحمايتهم من استغلال رأس المال التجاري، والعمل كذلك علي تخصيص محافظ تمويلية خاصة بالمنتجين في هذا القطاع لدى المصارف. ونؤكد علي ضرورة الاهتمام بالإنتاج المنزلي الموجه للسوق بهدف تنويعه وتحسين جودته وضمان سلامته الصحية وبما أن تزايد نسبة النساء العاملات في هذا القطاع أصبحت سمه عامه فتربط السلطة الوطنية الديمقراطية بين تطور هذا القطاع وتنظيم وتوعية العاملات فيه.
أسلوب إدارة الاقتصاد:
تعدد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية لا تزال سمة رئيسة للاقتصاد السوداني. مراعاة هذه السمة تعتبر شرطاً لا غنى عنه في تحديد أسلوب إدارة الاقتصاد. ففي ظروف هذا التعدد وتفكك البنية الاقتصادية فإن علاقات وقوانين السوق وحدها تبقى قاصرة عن حشد الموارد وتخصيصها وإعادة تخصيصها بين الاستخدامات المتعددة للوفاء باحتياجات الإنتاج والاستهلاك وفقاً لأسبقيات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. ذات الأسباب التي تحد من فاعلية علاقات وقوانين السوق تجعل من إمكانية استخدام التخطيط المركزي الإلزامي الشامل أمراً متعذراً. مما يستدعي أن تجمع إدارة الاقتصاد بين أساليب التخطيط التي تلائم مستوى تطور البنية الاقتصادية وعلاقات السوق وقوانينها التي تراعي هذا المستوى من التطور وكذلك تجزؤ السوق الوطنية وضيقها. لذلك فإن إدارة الاقتصاد التي تأخذ بها السلطة الوطنية الديمقراطية، تجمع بين استخدام التخطيط الجزئي الإلزامي، والتخطيط التأشيري إلى جانب قوانين السوق. يتم تنفيذ إستراتيجية التنمية على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته. تعني هذه الإستراتيجية في مراحلها الأولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم.
التصنيع:
تضع إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية قضية التصنيع في دائرة اهتمامها باعتبار أن التصنيع يشكل جوهر التنمية. وهو عملية لا تقتصر على الصناعة فحسب إنما تشمل كل قطاعات الاقتصاد الوطني فهذه العملية تعنى دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة ورفع درجة التزود التكنولوجي لهذه القطاعات وما يصاحب هذه العملية من تأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بالقدرات المؤسسية مما يفضي إلى الارتقاء بكفاءة استخدام الموارد وزيادة إنتاجيتها.
تحقيق عملية التصنيع لأهدافها يستدعي مشاركة العاملين في إدارة المنشآت واتخاذ القرارات وكفالة حقوقهم في الأجر المجزي والضمان الاجتماعي.إنجاز هذه العملية يُفضي الي إحداث تحولات جذرية في القاعدة الإنتاجية بتوسيعها ومضاعفة قدراتها وتغيير هيكلها.كما يُفضي إلي توسيع صفوف الطبقة العاملة وصغار المزارعين و متوسطيهم وكذلك صفوف الرأسمالية المستثمرة في دائرة الإنتاج وامتداداتها والمثقفين الوطنيين مما يعني تبلور إستطفاف طبقي جديد لقوى اجتماعية قادرة علي الوقوف في وجه قوى الاستعمار الحديث وحلفائه في الداخل وإلحاق الهزيمة بمشروعهم.
الصناعة التحويلية:
الصناعة التحويلية هي مصدر تزويد كل قطاعات الاقتصاد الوطني بحاجاتها من ماكينات وأجهزة ومعدات وأدوات. كما أنها القاعدة التي ترتكز عليها عملية توطين وتطوير التكنولوجيا. لكي تصبح الصناعة التحويلية قاطرة للتنمية لا بد من أن تتسع قاعدتها. خاصة القطاعات المحرضة للطلب على التكنولوجيا الحديثة وإنتاجها. وضمن هذه القطاعات تركز إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية على قطاع بناء الماكينات والمعدات وأدوات الإنتاج. وتسعى لتوجيه الاستثمار أيضاً في الصناعة التحويلية نحو التصنيع الزراعي. وتمكينها من تلبية احتياجات الزراعة من مدخلات الإنتاج المتنوعة، أي الآليات والمعدات والمبيدات والأسمدة وغيرها بحيث تتراكم الأسس المتينة لتكامل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع الصناعة في إطار الخطط المرحلية. الاهتمام بصناعة الأسمنت وصناعة مواد البناء الأخرى والصناعات الكيميائية والبتر وكيميائية وتوجيه الصناعة التحويلية لتوفير السلع الاستهلاكية وذلك لتلبية احتياجات السكان الأساسية في المدن والأرياف، وعلى نحو خاص السلع الغذائية المصنعة والأدوية البشرية والبيطرية والمنسوجات والملبوسات والأحذية ، هذا الاهتمام بتلك الصناعات هو أداة إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية لتوسيع قاعدة الصناعة التحويلية ودفعها إلى الأمام لتحتل مركزاً متقدماً في هيكل الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الإستراتيجية تسعى لأن تصبح الصناعة التحويلية قادرة على خلق فرص استخدام وفيرة لاستيعاب الزيادة السنوية في الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع ضرورة تطوير القاعدة الوطنية للتكنولوجيا، لذا فإن البديل الوطني الديمقراطي للتنمية يجمع بين الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة والصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، كما يجمع بين الصناعات كبيرة الحجم والصناعات متوسطة وصغيرة الحجم.
قطاع البترول والثروة المعدنية:
استخراج البترول واستغلاله تجارياً ليس سوى خطوة أولى على طريق تحويله إلى إضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني من خلال توظيف عائداته لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية بما في ذلك توسيع القطاع نفسه. يشمل ذلك اكتشاف حقول جديدة وإقامة مصاف تكرير وإنتاج المشتقات البترولية المتنوعة، والاتجاه نحو تغيير هيكل الصادرات البترولية لمصلحة المشتقات بدلاً من الخام. وإقامة صناعات بتروكيميائية ترتبط بالزراعة والصناعة التحويلية.
يشكل التوسع في قطاع البترول والثروة المعدنية (الذهب ،الحديد ،النحاس ، الفضة .. الخ) مصدراً هاماً من مصادر زيادة الادخار المحلي، ووسيلة من وسائل تضييق فجوتي الموارد المحلية والتجارة الخارجية، ومورداً لزيادة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والبنيات الأساسية الإنتاجية والاجتماعية وبخاصة التعليم والصحة.
باعتبار أهمية البترول وكونه ثروة قومية وعاملاً معجلاً لعملية التنمية فإن من الضروري ضمان التعامل معه بمسؤولية وبحس قومي. والنضال الصلب ضد استئثار القلة بعائداته. لأن توجيه هذا العائد نحو الاستهلاك التفاخري والتسلح ومراكمة الثروات الخاصة يجعل هذه الثروة القومية مصدراً لتعميق التفاوت الاجتماعي، والتفاوت بين مناطق وأقاليم البلاد المختلفة، مما يساهم في زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي وإشعال النزاعات والحروب الأهلية. لذا فإن حزبنا يقف في وجه سياسات التعتيم وحجب المعلومات وغياب الشفافية بخصوص عائدات البترول والاتفاقات المعقودة مع الشركات الأجنبية. تحالف الرأسمالية الطفيلية السودانية ورأس المال الأجنبي لا يبالي بكيفية استغلال هذه الثروة الناضبة ولا يعنيه تطويرها ما دام يراكم الأرباح والثروات، كما أنه غير معني بالحفاظ على البيئة وعلى مصالح المواطنين في مواقع استخراج البترول ومحيطها. على هذا الأساس نؤكد في برنامجنا على:-
كسر السياج السميك المضروب على المعلومات الخاصة بهذا القطاع وتمليك هذه المعلومات للرأي العام.
الكشف عن الاتفاقيات المعقودة مع الشركات الأجنبية وإعادة تقويمها في الوجهة التي تخدم مصلحة الوطن، بالتركيز على نصيب السودان من العائد ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر السودانية ورفع قدراتها.
إلغاء كل أشكال احتكار الحزب الحاكم للوظائف والأعمال المساعدة في هذا القطاع.
التقيد الصارم بتوجيه عائدات البترول لتمويل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين في المديين القصير والطويل وحماية البيئة. وهذا يقتضي الحضور الكبير لقطاع الدولة في هذا المجال وإخضاع رأس المال الأجنبي المستثمر فيه، والتحكم في الفائض الاقتصادي المحقق من إنتاج البترول ومشتقاته.
البنيات الأساسية الإنتاجية..:
يعتبر توسيع شبكة البنيات الأساسية من أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية في تناسب واتساق مع تطور القطاعات الإنتاجية والخدمية. والتي تشمل:
المياه..
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي تطوير وصيانة موارد المياه(الأنهار والأمطار والمياه الجوفية) وتخزينها وعقلانية استغلالها بتوفير المياه الصالحة لشرب الإنسان والحيوان واستخداماتها الأخرى للري وتوليد الطاقة والصناعة ..الخ ودورانها وعدالة توزيعها.
السدود والخزانات..
تنتهج الدولة الوطنية الديمقراطية نهجاً علمياً وديمقراطياً للاستغلال الأمثل للموارد المائية في البلاد. ويندرج انشاء السدود والخزانات علي النيل وفروعه ضمن وسائل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية في تطوير وصيانة الموارد المائية وتخزينها وعقلانية استغلالها للري وتوليد الطاقة ودورانها وعدالة توزيعها ، علي أن تسبق إقامة تلك السدود والخزانات دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية . مؤكدين علي أن إقامة تلك السدود والخزانات ضد رغبات ومصالح سكان المناطق المراد إقامتها فيها يجهض الهدف الرئيس من إقامتها ويتعارض مع مبدأ ديمقراطية التنمية الذي نسعى وبكل إصرار علي إقراره وتطبيقه. وفي هذا الصدد نؤكد علي حق المواطنين في المشاركة والإسهام بفعالية في اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض التام لقيام خزانات وسدود في مناطقهم . وفي حالة الموافقة نؤكد علي حقهم في التعويض العادل والمجزي وفقاً للمعايير العالمية والذي يرتضيه المواطنون. ونؤكد علي حقهم خاصة في تخصيص الأراضي الزراعية وحق استغلال الثروة السمكية من البحيرات خلف الخزانات وتفضيلهم علي المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين من مناطق السودان الأخرى.
الكهرباء..
إن تطوير إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة القومية وإنشاء شبكات إقليمية هو شرط ضروري لتطور الإنتاج الصناعي والزراعي وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والاستهلاك المنزلي.
لذا تضع السلطة والوطنية الديمقراطية الخطط المحكمة لتطوير قطاع التوليد الكهربائي ومد شبكاتها وخدماتها لكل أنحاء البلاد وذلك ب:
الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية واستغلال الإمكانيات لتطويرها وزيادتها دون الإضرار بالبيئة وبحقوق السكان المحليين.
توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقات من الكتل الحيوية.
النقل والاتصالات
تعطي الدولة الوطنية الديمقراطية اهتماماً بقضايا النقل والمواصلات لأهميتها في الوحدة الوطنية وترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية والإنتاجية وفي إكمال دورة الإنتاج بين المنتج والمستهلك محلياً وإقليمياً ووطنياً ودولياً.
1. السكك الحديدية:
تحتل السكك الحديدية الصدارة في البرنامج الوطني الديمقراطي للنقل – ذلك أن النقل بالسكك الحديدية هو الأنسب والأمثل لبلد مترامي الأطراف كالسودان.
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي إعادة بناء وإصلاح وتطوير السكك الحديدية من خلال:
إعادة سيطرة الدولة علي السكك الحديدية خطوطاً وقوى ساحبة.
إعادة العمال ،المهندسين والإداريين المفصولين من السكك الحديدية وإعادة تدريبهم وتأهيلهم للحاق بأي تطور تكنولوجي يحدث في السكك الحديدية.
إعادة بناء وتطوير السكك الحديدية وإعطائها الأولوية في الخطة الاقتصادية وفي التمويل الأجنبي والمحلي.
عند إعادة بناء السكك الحديدية يجب إعادة تخطيط شبكة الخطوط الحديدية بحيث:
أ) تصبح الخطوط أكثر اقتصادية وذات حمولة عالية لتساعد في زيادة سرعة القطارات واختصار زمن الرحلات.
ب) إعادة بناء وتطوير وتأهيل الورش المركزية والإقليمية للصيانة وبناء عربات البضاعة والركاب.
ت) مد السكك الحديدية بالقطارات والقوي الساحبة والرافعة الحديثة ذات المواصفات العالمية.
2. النقل النهري:
إعادة بناء قطاع الدولة في النقل النهري وتوسيع نطاق عمله ليشمل كل الأنهار والمجاري المائية الصالحة للنقل النهري.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وفقاً لقانون ينظم النقل النهري ويصون سلامة الركاب والبضائع وحقوق العاملين.
3. الطرق والنقل البري:
تهتم السلطة الوطنية الديمقراطية بإنشاء الطرق خاصة المكملة لوسائل النقل الأخري كالسكك الحديدية والنقل النهري، والتي تساعد في الترابط بين الأقاليم والمناطق الاقتصادية والإنتاجية وتسريع دورة الانتاج.
تهتم الدولة بمعايير السلامة الدولية في بناء وإدارة طرق النقل السريع.
تخضع الدولة إستيراد الشاحنات والبصات العاملة في طرق النقل السريع للفحص الدقيق بواسطة هيئة حكومية فنية مستقلة (إعادة النقل الميكانيكي لممارسة تلك الصلاحية).
4. النقل والموانئ البحرية:
تعمل السلطة الوطنية الديمقراطية علي وإيقاف التدهور في الموانئ البحرية وتعمل علي تطويرها وتوسيعها وفقاً لأمثل الأسس الدولية ، كما تعمل أيضاً علي إيقاف تخصيصها وبيعها للأجانب.
5. النقل الجوي والطيران:
تطوير وتأهيل الناقل الوطني والعمل علي إستعادة سيطرة الدولة عليه.
تأهيل وتطوير الموانئ الجوية مع مراعاة تغطيتها لكافة أنحاء السودان.
تنظيم ومد الموانئ للقطاع الخاص العامل في هذا المجال وفقاً لقانون يصون سلامة الركاب وحقوق العاملين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
. الاتصالات والمعلوماتية
يلعب قطاع الاتصالات والمعلوماتية دوراً حيوياً كبيراً في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية لذلك نري:
تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيسي في تقديم الخدمات في القطاعات.
تستفيد الدولة من النوافع الاقتصادية المتولده في هذا القطاع لتطويره وتطوير القطاعات الأخري.
نشر الاتصالات وأدوات تواصل المعلوماتية بحيث تغطي كل البلاد بأسعار في متناول الجميع.
القطاع المالي والمصرفي:
طرأت على النظام المصرفي تغييرات هامة خلال العقود الماضية شملت إلغاء العمل بسعر الفائدة وتوسع نفوذ البنوك الإسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والإسلامي، ذلك بالتزامن مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع جراء عمليات الدمج والخصخصة وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي. أسست اتفاقية السلام الشامل (2005) لقيام نظام مصرفي مزدوج، إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب. يخلق هذا النظام صعوبات جمة أمام إخضاع النظام المصرفي لأولويات التنمية في الوقت الذي تستولي فيه البنوك على قدر كبير من الفائض الاقتصادي والموارد المالية، لا يتم توجيهها بالضرورة لخدمة أنشطة تنموية، بل نحو أنشطة طفيلية تحقق معدلات ربح عالية خلال فترات زمنية قصيرة. النظام المصرفي المزدوج يعرقل حركة رؤوس الأموال والاستثمار داخل البلد الواحد.
لتجاوز هذه السلبيات يركز برنامجنا على الآتي:-
الحفاظ على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه.
تشجيع القطاع الوطني الخاص للاستثمار في هذا القطاع.
التأكيد على دور البنوك المتخصصة، والحرص على انتشار نشاطها في الريف لتمويل صغار المنتجين. وتوجيه اهتمامها نحو المرأة هناك لثقلها النسبي في قوة الاعمال الريفية. بجانب تقديم المؤازرة الفنية فضلاً عن التمويل.
انتهاج سياسة مصرفية موحدة تقوم على أساس النظام المصرفي المعروف عالمياً .
انتهاج سياسة نقدية تضمن السيطرة والتحكم في الفائض الاقتصادي وانسياب موارد البنوك نحو القطاعات الإنتاجية مما يتطلب تعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على وجوده داخل قطاع الدولة.
تسهم بنوك الاستثمار وشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية غير المصرفية في تعبئة الفائض الاقتصادي وحشده، ويؤثر أداؤها علي مجمل الاقتصاد الوطني لذا فإن السلطة الوطنية تُخضع هذه البنوك والشركات وسياساتها لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية.
العلاقات الاقتصادية الخارجية
1. التجارة الداخلية
أهمية التجارة الداخلية في عملية تجديد الإنتاج وإكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته تستدعي أن يوليها حزبنا العناية في برنامجه خاصة وأنها تؤثر بهذا القدر أو ذاك علي حياة المواطنين ومعيشتهم لذلك يجب الا تترك بعيدة عن رقابة الدولة . فدور الأخيرة لابد منه في الإشراف والرقابة علي مواصفات السلع وجودتها . ونؤكد علي دور الدولة في تحديد وتركيز أسعار السلع الأساسية التي تُلبي حاجة معظم أفراد المجتمع السوداني كمياه الشرب ، الحبوب،الخبز، مستلزمات العلاج والتعليم. وفي ذات الوقت حمايةً للمستهلكين وصغار المنتجين نرفض الجبايات العديدة غير المبررة التي تفرضها مستويات الحكم المختلفة علي صغار التجار بغرض تمويل الإنفاق البذخي لأجهزة الحكم.
2. التجارة الخارجية
تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية باستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها بلادنا في إنتاج بعض السلع، هو الركيزة لتحسين تركيبة صادرات البلاد وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. هذا إلى جانب البحث عن أسواق جديدة في كل القارات فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية والعربية وغيرها من البلدان النامية.
تشكل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج إضافة ذات شأن في حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، ما يستدعي استحداث الوسائل والأساليب التي تزيد من ارتباط المغتربين بالوطن وتعزز مساهمتهم في عملية التنمية. كذلك نرى ضرورة الاهتمام بالسياحة وتطوير بنائها التحتية. لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية ينبغي إعادة النظر في تركيبة الواردات وكبح الزيادة المنفلتة في الاستيراد، وإخضاع الواردات لأولويات التنمية بتفضيل السلع الإنتاجية وتقليص الواردات الكمالية.
2- القروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية
احتياجات التنمية في مراحلها الأولى تقتضي الاستعانة بالقروض لسد فجوة الموارد المحلية. السلطة الوطنية الديمقراطية تتعامل بوعي كامل مع هذه القضية بالسعي إلى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة. كما تعمل على رفع القدرات في مجال إدارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد. تصبح القروض أداة فاعلة في دفع الاقتصاد الوطني إذا تم توظيفها إنتاجياً حسب أولويات التنمية وفي ذات الوجهة تتم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة. على أن تؤكد الاتفاقيات مع المستثمرين الأجانب على تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الإنتاجية والإدارية كافة وإعادة استثمار جزء من الأرباح المتحققة وزيادة الجزء المصنع محلياً من المكونات الرئيسة للسلع.
تبلغ المديونية الخارجية للبلاد حالياً ما يقارب ال 32 مليار دولار. وهي نتاج الانفلات غير المبرر في الحصول على القروض وسوء استخدامها وإدارتها بجانب الفساد المصاحب للحصول عليها وسحبها واستغلالها. نناضل إلى جانب البلدان النامية الأخرى في سبيل إلغاء هذه الديون التي أصبح عبؤها ثقيلاً على اقتصادنا الوطني، وتساهم ضمن عوامل أخرى في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين وعرقلة جهود التنمية.
3- التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية
انضمام السودان إلى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية ضرورة تقتضيها التحولات الكبرى الجارية في العالم. هذا الانضمام يخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية، لأن هذه التكتلات توسع السوق أمام منتجات بلادنا. يعتمد نجاح التكتل الاقتصادي على التقاء أهدافه الإستراتيجية مع أهداف التنمية في البلدان الأعضاء، والحيلولة دون سيطرة الأعضاء الأقوياء نسبياً واستغلالهم للأعضاء الضعفاء والوقوف بوضوح في وجه أي سياسات أو إجراءات من شأنها إضعاف الإنتاج المحلي. نعطي اهتماماً خاصاً للتكتلات الاقتصادية التي يحظى السودان بعضويتها – السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والسوق العربية المشتركة. ونؤكد على أهمية قيام تكتل اقتصادي جديد يضم دول حوض النيل، هدفه حماية نهر النيل من التلوث وتطوير موارده المائية والاستغلال المشترك لهذه الموارد بالذات في توليد الكهرباء والنقل النهري إلى جانب استغلال الثروة السمكية والإمكانيات السياحية بما يعود بالفائدة إلى جميع الدول الأعضاء.
نتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما يمليه وضع هذه المنظمات في نسيج العلاقات الاقتصادية الدولية. نتعامل معها دون التنازل عن حقنا في إطلاق التنمية المستقلة وبلوغ الاستقلال الاقتصادي.
1- الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات إنتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
المقدمة : وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-
• الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .
• البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .
• المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .
• وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.
• يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .
الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي
أولاً: إصلاحات عاجلة :
• استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم بمختلف الولايات .
• تعويض أصحاب حقوق الانتفاع بالأراضي في مناطق اكتشاف البترول ومناطق مشاريع الاستثمارات الجديدة .
• حفظ حقوق الرعاة و المزارعين حدود القبيلة وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية .
• إلغاء القوانين الخاصة للمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وإعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام .
• توجيه عائدات البترول وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. سن قانون عاجل للاستثمار لا يجاري الرأسمالية الطفيلية والمستثمر الأجنبي على حساب ما تبقى من الرأسمالية الوطنية .
• تجميد الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين .
• المطالبة بمعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين ومربي الماشية خاصة الفقراء ومتوسطي الحال منهم .
• مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نسوة ورجالاً.
• العمل على معالجة وضع الميزان التجاري ( تعديل التركيبة المحصولية ) وتحديد أولويات السلع المستوردة . وتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
• الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية .
ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن :
• التأثير على حجم توزيع الدخول ( الأنشطة الاقتصادية الزراعية) بهدف تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد) إلى نسبة محددة خلال فترة محددة.
• دعم وتوسيع مشروع مركز أبحاث الأغذية لخلط الغلال بشمبات الذي أثبت جدواه ، والاهتمام بالحفاظ على أنماط وتقاليد استهلاك الغذاء المحلية وترقيتها.
• العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، وتراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،... الخ ).
• فرض الحظر على تصدير المنتجات الغذائية الضرورية ، على إنتاج الوقود الحيواني المستخرج من المنتجات الغذائية وربط إزالة القيود على التجارة في تلك المنتجات بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها .
ثالثاٍ إجراءات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل :
• الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية لإخضاع الاستثمارات التعاقدية لهذا ، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية بين العائد النقدي للمزارعين ( بما يشجع).
• إعادة تأهيل وتجديد بنية ( أصول) المشروعات الزراعية القائمة .
• تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كأهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين وعلى وجه الخصوص من خلال تعديل العلاقة الإيجابية.
• إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وتوفير المساندة لأصحاب الحيازات من رجال ونساء للحماية والتأمين ضد المخاطر والكوارث.
• توسيع مدخلات القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع .
• التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام .
قضايا الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في المدى الطويل
نحو انطلاقة ثابتة للإنتاجية والإنتاج وفق أسس راسخة:
الشق الأول : التغيير الجذري في أحوال التملك للموارد ووسائل الإنتاج :
• الاعتراف بحق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة تعالج شئون أملاك المؤسسات الزراعية الحكومية والتعاونية والخاص وشئون توزيع الأراضي وتحديد حقوق الانتفاع بها ونظم الإيجارات وعلاقات المستأجرين والعمال الزراعيين وفقا للخصائص الطبيعية والاقتصادية الخاصة بكل منطقة من مناطق البلاد.
• ( اتخاذ تدابير تلزم البنوك التجارية التي تنتشر فروعها في قرى وفرقان " القطاع التقليدي" بالبلاد بتعديل نظم منحها وتوزيعها لمختلف أنواع القروض الزراعية بما يساهم في توسيع مواعين تعاملها وميسرة في عملية التمويل الزراعي للمزارع التقليدي على الأقل أسوة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص ، أن لم يكن منحازاً بدرجة أكبر للزراعة التقليدية ).
• العمل على تعديل منوال توزيع حقوق الانتفاع لملكية وسائل الإنتاج على المنتجين الفعليين شريطة عدم تخطي الواقع بالقانون بل بالدراسة المتأنية والطرح السليم المقبول للجماهير نفسها حول ملكية وسائل الإنتاج ( الأرض ، مياه الري، الآليات ...الخ ). وفق الانتفاع .
الشق الثاني: التوسع الرأسي والأفقي للقطاع الزراعي :
• يجب أن تتبع عملية تعلية خزان الروصيرص كأولوية بمبادرات من دولة التحالف الوطني الديمقراطي ولتشييد خزانات للري أو الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتنهض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزيد من حجم الصناعات الزراعية وتؤمن طاقة تصديرية تسد العجز في الميزان التجاري للبلاد.
• الدولة هي المسئول الأول عن تحديث الزراعة وحماية المزارعين ، ولذا يقع على عاتقها القيام بإعداد وتنفيذ خطة للتوسع الرأسي في البلاد تراعى شروط الإنتاج الملائمة لكل منطقة ( أو نمط) من المناطق ( أو الأنماط ) الزراعية بالبلاد وتتناسب مع الاحتياجات الكلية للبلاد من المنتجات الزراعية نباتية أو حيوانية ، كل ذلك يتم من خلال عمليات التوسع التي تشمل :
● تنظيم الري وتحسين التربة .
● ملكية الإنتاج وتأهيل قوى العمل الزراعية .
● استعمال المخصبات للأرض ومكافحة الآفات والحشرات .
● تشجيع التصنيع الزراعي.
• التوسع في إنشاء مراكز وشبكات البحوث الزراعية وتفعيل الصلة وتبادل المنفعة والعمل المشترك في المشروعات الإنتاجية الزراعية مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي والتطبيقي (الإرشاد الزراعي) وقاية النباتات ، الرعاية الصحية للحيوانات ... الخ) بهدف تكثيف الإنتاج الزراعي وتطوير القدرات الإنتاجية للمشروعات الزراعية وترقية الأساس المادي التقني والمجال الاجتماعي على حد سواء.
• توجيه الاستثمارات الزراعية نحو تأمين الاحتياجات الفعلية لدورة الإنتاج الزراعي متضمنة الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك بما في ذلك تلبية احتياجات الصناعة التحويلية بطريقة متوازنة .
• النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع المطري بشقيه الآلي والسلعي الصغير المتخلف.
• التزام الدولة بدرء الكوارث ومكافحة الآفات الزراعية وأثناء المواسم الزراعية إقامة مشروعات إعاشة تعاونية زراعية صناعية مختلطة ومتنوعة لتربية الماشية ولتصنيع الأعلاف والمنتجات الحيوانية وتصنيع الأسماك وخاصة وسط النسوة والرعاة من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد بهدف تحسين الوضع الغذائي ومكافحة الفقر لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتأهيل والإعداد وابتداع طرق أحدث لزيادة الإنتاج وتنويعه.
• وإنشاء صناديق للتضامن مع المزارعين مع ضرورة استخدام نظام التأمين للمحصول والحيوان على المدى الطويل لحماية المزارع المنتج من المخاطر الخارجة عن الإرادة .
خصوصية الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في الجنوب:
كيان الحزب في الجنوب مثله مثل مناطق السودان المختلفة يقوم بوضع البرامج التفصيلية في مجاله . مع ذلك فثّمة أولويات لابد من التركيز عليها في جنوب الوطن:
العمل علي تركيز قضية الوحدة الوطنية داخل إطار السودان الموحد.
التأكيد علي تكامل إقتصاد الجنوب في الإقتصاد الوطني مع مراعاة حل مشكلة مشاريع الري والطاقة حلاً ديمقراطياً يراعي مصلحة المواطن في جنوب السودان.
التأكيد علي توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجاناً.
الاهتمام بالثروة الحيوانية وإدخالها في دائرة العلاقات السلعية النقدية.
إعادة تعمير المزارع والمشاريع الصناعية التي دمرتها الحرب، وتهيئة وتحديث ما كان في ما مضى منها تابعاً للدولة للتخصص في أنواع المحصولات الاستوائية للغذاء والتصدير.
الحفاظ علي الغابات في الجنوب وصيانتها واستزراع الغابات والاشجار الاقتصادية .
حماية الموارد الزراعية والبيئية من التدمير والاخلال بالتوازن البيئي .
اتباع أسس الشراكة في المشاريع الاستثمارية بين القبائل الرعوية الوافدة من الشمال والقبائل النيلية في الجنوب.
إقامة مشاريع تنموية ريفية تعاونية متكاملة بين العائدين والمقيمين.
اعتماد التوسع الأفقي – من خلال توسيع الرقعة الزراعية لمصلحة العائدين، وتقديم المزارع التعاونية لرفع المعاناة – مع تفادي تكرار أخطاء التجربة في الشمال.
أولوية دعم المجتمعات المحلية دون حرمان الزراعة التجارية شريطة اكتسابها الربح في غياب الدعم الحكومي.
استقطاب المعرفة والخبرة من الداخل والخارج و توسيع الاستثمارفي عمليات التدريب الفني، والتقني لأبناء الجنوب واستخدام التكنولوجيا بغية بلوغ الإنتاج الزراعي مرحلة الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات والتصنيع .
القضاء على التخلف الاقتصادي والأزمة الغذائية في الجنوب ببناء الزراعة والصناعات الغذائية المربحة على أسس مادية اجتماعية متينة ومتوازنة لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات الضرورية للسكان.
اعتماد توقعات التوزيع الجغرافي للمنتجات الزراعية والصناعية ونوعية السلع، لوضع خطط البنية الأساسية للإنتاج.
تطوير الحياة البرية، وحماية البيئة، واستخدام السياحة لزيادة عائدات البلاد من العملات الصعبة.
الثروة الحيوانية:
رغم الكثرة والتنوع في قطاع الثروة الحيوانية وأهميته في الآمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني،
فإن مساهمة هذا القطاع لازالت قاصرة ودون طموح وتشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي . ولازال المنتجون بهذا القطاع يعانون عدم الاستقرار والفقر وانعدام الخدمات الأساسية لذا يهدف برنامج الحزب للآتي:
تضمين مفهوم التنمية في البعدين الاجتماعي والاقتصادي معاً والعمل علي تنمية وتطوير انسان القطاع.
تبني نهج إشراك المنتجين والمنتفعين في كل مراحل وإعداد وتنفيذ سياسات وخطط المشاريع ترسيخاً لديمقراطية التنمية.
تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ودعم بنية المعلومات بدءاً بإجراء الإحصاء الحيواني.
العمل علي تحسين الصفات الإنتاجية والوراثية للقطيع القومي وتطوير نظم التغذية والمراعي والرعاية البيطرية.
تعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات المساعدة ووضع استراتيجيات للسيطرة علي الأمراض الوبائية في كل الفصائل الحيوانية.
إعطاء أسبقية متقدمة في ميزانيات التنمية العامة ومنح ميزات إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والإعفاء الضريبي لمدخلات الإنتاج.
تطوير البنية التحتية وتأسيس كيان مركزي يعني بتسويق الماشية واللحوم والمنتجات الأخري.
تأمين عائدات مجزية للمنتجين مع ضبط الجودة.
الارتقاء بإنتاج اللحوم والألبان والدواجن وتقليل تكلفة الإنتاج مع تطوير الصناعات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية المختلفة.
إيجاد صيغ ائتمانية ملائمة لتمويل عمليات الإنتاج والتصنيع الحيواني.
إنفاذ تكامل الحيوان في الدورة الزراعية في القطاع المروي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.
تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وتطوير المصائد وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات السمكية.
إعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والحفاظ علي المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان وتعزيز دورها في السياحة والترفيه.
الإيفاء بالاشتراطات والمقاييس العالمية في مجال ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية.
بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل ومراجعة القوانين المهنية.
التأكيد علي دور القطاع العام في برامج الإرشاد وضبط الجودة وتنظيم كافة العمليات الإنتاجية والخدمية.
تحديث ومراجعة وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الثروة الحيوانية لمواكبة المعايير الدولية.
الفصل الثالث
البيئة
البيئة لم تعد مفهوماً جغرافياً أو مصطلحاً فيزيائياً، إنما ارتقى الوعي البشري بكونها حاضنة حياة الإنسان، وبدورها كقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الإنساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني، السودان يمكن أن يكون مثالاً يُحتذي به في التنمية المتوازنة التي تتجنب أخطاء الغير و اقتصاد السودان يمكن تسويقه باعتباره أنموذجاً للاقتصاد البيئي الخالي من الملوثات عن طريق البحوث و السياسات الراشدة،من هذا المنطلق نعمل على:
المشاركة في الاتفاقات الدولية لإصحاح البيئة، والمساهمة مع شعوب العالم في حمايتها والمحافظة على تنوعها والحد من الاحتباس الحراري.
- تتبنى الدولة الوطنية الديمقراطية منهج التخطيط السليم للتنمية، وحصر الموارد، وترشيد استغلالها، وإعادة إنتاجها، وتصدر قوانين رادعة لحماية البيئة. إدخال تشريعات تُلزم المنتج الوطني والأجنبي بالحفاظ علي البيئة الطبيعية بما في ذلك إستزراع أراضي بديله إذا كانت العملية الإنتاجية تتضمن إزالة القطاع النباتي
درء خطر الزحف الصحراوي، واندثار الغطاء النباتي، والقطع الجائر للغابات، وتبديد التربة. تدني الإنتاجية، وانحسار مقومات الأمن الغذائي، من أسباب اندلاع الصراعات القبلية والحروب الأهلية حول موارد متناقصة في مختلف أنحاء البلاد، كما يجب أن تدعم الدولة أبحاث التصحر و الاراضي الجافة في زمن أصبحت فية قضية التغيرات المناخية هاجساً عالمياً ولها تأثير مباشر علي الحياة البشرية
تطوير قوانين حماية الحياة البرية بما يحظر صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ويقيد تصدير الحيوانات البرية للخارج.
حماية مياه النيل وروافده من التلوث، وكبح جماح الأنهر الموسمية والعمل علي الاستفادة القصوى من مياهها.
رفع قدرات وإمكانات إصحاح البيئة في تخطيط وإعادة تخطيط المدن باستعادة الأحزمة الغابية حولها، وتصريف مياه الصرف الصحي.
خلو الأراضي السودانية من الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية وعدم السماح بإستعمال الأراضي والمياة السودانية كمطمر للنفايات النووية والكيمائية.
الاستعانة باكتشاف البترول لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الشعبي كبديل للفحم النباتي وحطب الحريق، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة و المتجددة ، كما يجب مراعاة اختيار المناطق المناسبة لتشييد المصافي بعيداً عن المناطق السكنية ومراعاة النواحي البيئية في التخلص من مخلفات الصناعة البترولية .
إجراء البحوث و الاستثمار في الصناعات "النظيفة" خاصة في الريف) كالطاقة الشمسية و طاقة الريح و مخلفات الزراعة في الكتلة الحية.
التنوع الاحيائي في الغطاء النباتي و الحيواني و الصيدلاني رصيد اقتصادي و علمي يجب المحافظة علية و تطوير البيئة البحثية المصاحبة له و سن القوانين التي تحمي ذلك التنوع من الاخطار المحلية و القرصنة البيولوجية.
تعبئة قومية ومشاركة إقليمية لإزالة آثار الحرب في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان علي البيئية الطبيعية بما في ذلك نزع الألغام.
الفصل الرابع
السياسة الصحية
أهداف السياسة الصحية:
الإنسان هو هدف التنمية الاجتماعية وبالتالي يجب الارتفاع بمستوي صحته وتوفير حاجاته الأساسية ليتمكن من المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنتجة كأهم حقوق المواطن الأساسية. ولتحقيق هذا الهدف لابد من إقامة نظام صحي عادل في المدن والريف و مناطق النزوح وأحزمة الفقر مضمون الاستمرارية والديناميكية حتى يكون لدي تلك النظم القدرة للتفاعل مع كل المستجدات والتطورات العلمية والتقنية والبيئية ، وعلي أساس مشاركة واعية وفعالة وايجابية من المجتمع علي كافة المستويات ولتحقيق ذلك لابد من:
-الالتزام بالرعاية الصحية الأولية الشاملة كأساس لهذا النظام الصحي الذي نتوق إليه. لقد رفعت دولة الأنقاذ يدها عن الخدمات الصحية الأولية التي سادت منذ تأسيس الخدمة الصحية الحديثة في السودان علي أيام الاستعمار البريطاني وحتي آخر حكومة في العهد الديمقراطي الذي أنتهي في 30 يونيو 1989م؛ ويشمل مفهوم الرعاية الصحية الاولية الشاملة تقديم خدمات تعزيزية، وقائية علاجية وتأهيلية عالية الكفاءة لكل السكان بجميع فئاتهم مع وجود نظام جيد للخدمات المتخصصة، ويجب اشراك المجتمع بطريقة فعالة في تطوير الخدمات ومراقبتها وإنجاحها.
- توفير الموارد البشرية والصحية: عبر صياغة سياسة سليمة وفعالة تضمن التوازن بين الاحتياجات والطلب، لتوفير قوة عاملة جيدة التعليم والتدريب الأساسي والمستمر مع وضع معايير واضحة للتعليم ووضع نظام قومي لاعتماد الكليات والمعاهد التدريبية والاهتمام ببرامج التعليم المستمر الإلزامي وربطه بالترخيص بمزاولة المهنة والترقي الوظيفي مع الالتزام باخلاق المهنة والتقويم الخلاق لأداء العاملين الصحيين. ويجب علي النقابات المهنية والجمعيات المتخصصة في جو من الحرية النقابية والمهنية ان تلعب دوراً فعالاً في الحفاظ علي الممارسة الفعالة والالتزام بقوانين واداب المهن الطبية، والمساهمة في وضع السياسات الصحية وتنفيذها.
المشاكل الصحية:
اما مشكلات الأمراض ذات الأولوية فتشمل الايدز والملاريا و الدرن والبلهارسيا وعمي الأنهار ومرض الدودة الغينية، و الامراض المزمنة والمرتبطة بأسلوب الحياة العصرية .
وهنالك ايضاً مشاكل صحية عامة :
تشمل اصحاح البيئة ، ضعف التغطية والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية ،قضايا ادارة النظم الصحية وتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة بطريقة علمية وضعف المعلومات والبحوث والدراسات.
ويجب الاخذ في الاعتبار العوامل ذات التأثير المباشر علي الصحة وتشمل:
عدم الموازنة في الصرف بين الخدمات ( علاجية ، وقائية تعزيزية وتأهيلية) مع الجمود في الهياكل التنظيمية وضعف مؤسسات التدريب. اضافة الي عدم وضوح الرؤيا لدي راسمي وممارسي السياسة الصحية حول اهداف واستراتيجيات القطاعات المرتبطة بالصحة مثل : هيئة التأمين الصحي (والتي تأسست علي موارد وزارة الصحة وتعيش علي أبنيتها التحتية ومواردها البشرية )، هيئة الامدادات الطبية(والتي أصبحت مورداً مالياً وربطاً سنوياً لوزارة المالية بدلاً عن توزيعها الدواء المجاني والجيد حتي 30 يونيو 1989م)، مجلس الصحة العامة والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصحي مثل وزارات الشؤون الاجتماعية ، الاعلام ، البيئة ، التعليم ، الثروة الحيوانية ودور كليات الطب والنقابات المهنية.
البيئة الصحية:
العمل لايجاد وتعزيز بيئة صحية للمواطن السوداني.و مكافحة نواقل الامراض والحفاظ علي صحة وسلامة بيئة العمل والمدرسة والمنزل.
مكافحة واستئصال الامراض المعدية والمستوطنة والاوبئة
مكافحة الامراض المزمنة وتعزيز انماط الحياة الصحية
الانفاق العام علي الصحة
:لقد تخلت سلطة دولة الانقاذ الوطنى عن مجانية العلاج وقللت الانفاق العام علي الصحة بحيث أصبح من ادني المستويات في العالم وتصبح إستعادة مجانية العلاج من الأسبقيات في العمل السياسي . الآن يبلغ الإنفاق علي الصحة 0.5 % (خمسة من عشرة في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي وذلك يمثل 2% ( أثنين في المائة) من الانفاق السنوي علي الصحة لعام 2008م هذا الانفاق غير مُرشد وغير متوازن في إطار الصرف علي البرامج الصحية من ناحية مستلزماتها الفنية وناحية مستلزمات تسييرها وناحية تعرضه للفساد والنهب. حالياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي الحقيقي سنوياً في حدود 4 دولار. إن البرنامج الإسعافي المنشود يستهدف رفع الإنفاق علي الفرد من 4 دولار الي 20 دولار سنوياً وذلك يعيد الإنفاق الصحي للبلاد الي مثيله في دول العالم الثالث المماثله في التطور، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بمعدل إنفاق سنوي علي الصحة يساوي 32 دولاراً للفرد.
الخدمات الصحية: إعادة ترتيب الأولويات وتخطي العقبات المتمثلة في ضعف التكامل بين الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ونظم المعلومات والتوثيق، وضعف الصلة والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بالصحة.
العمل علي تحسين خدمات الأمومة والطفولة فيالمدن والريف بهدف خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة
الفصل الخامس
الرياضة :-
* تلعب الرياضة فى عالم اليوم عاملاً مهماً فى التواصل بين الشعوب والمجتمعات، والرياضة بمعانيها الحقيقية وجوهرها الأصيل هى جسر تواصل بعيداً عن اللون السياسى والعرق والإعتقاد، وهى بوتقة ينصهر فيها المجتمع الرياضى بمختلف أعراقه وإثنياته فى نشاط أهلى ديمقراطى طوعى.
* يؤكد الحزب الشيوعى ضرورة دعم الدولة للحركة الرياضية مع كفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها .
* القوانين واللوائح التى تسنها الدولة لضبط النشاط الرياضى يجب أن يتم بمشاركة وموافقة المجتمع الرياضى، وعليها أن تتوافق وتنسجم مع لوائح وقوانين الإتحادات الدولية والقارية والإقليمية ولوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
* ينادى الحزب بتوفير البنيات التحتية لممارسة النشاط الرياضى من ملاعب وميادين وساحات وعدم التغول عليها لأى أغراض غيررياضية. تأهيل الملاعب والميادين وكل معينات الالعاب من قبل الدولة و مراعاة ذلك عند تخطيط المدن.
* ينادى الحزب بإحياء النشاط الرياضى فى المدارس و الجامعات بوجود "حصة للتربية الرياضية نظرياً وعملياً".
* على الدولة إعفاء المعدات الرياضية من كل الرسوم الجمركية وإعفاء الإتحادات من الضرائب المفروضة كالدمغة على تذاكر الدخول وخلافه. تخفيض رسوم الكهرباء والمياه على الأندية ودور الرياضة للحد الأدنى إن لم يكن إعفاؤها ممكناً.
* الاهتمام بالصغار والناشئين ووضع الأسس والبرامج من أجل رفع وتطور مستواهم والعمل على إعدادهم بصورة علمية ومؤسسية وبمشاركة المختصين من الوسط الرياضي.
* إنشاء أكاديميات متخصصة ودعم القائم منها، كأكاديمية كرة القدم لتسهم فى تأهيل وتدريب الكوادر التي تدير النشاط الرياضي و الاستفادة للحد الأقصى من البرتوكولات الرياضية مع الدول الصديقة و الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية فى تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية في مجالات الإدارة، التدريب التحكيم، الطب الرياضي والصحافة الرياضية. و أن تلقى الفرق القومية التي تمثل السودان في المنافسات الدولية الدعم الكامل من الدولة تأهيلاً وتدريباً وإعداداً لكي تحقق حضوراً مشرفاً لاسم السودان.
الفصل السادس
التعليم والبحث العلمي
التربية والتعليم
تقوم فلسفة التربية والتعليم على الاتي:
البعث الحضاري الذي يستنهض تاريخ وتراث الوطن بكل تنوعه ودراسته وتحليله لإبراز محتواه الوطني، ومحاصرة الثقافة الاستعمارية والرجعية، ومحاربة التعصب، وسد الفجوة بين الريف والحضر والرجل والمرأة، وتحقيق التمازج والتعايش بين الثقافات واللغات فى السودان وتطويرها لتستوعب معطيات العصر.
وضع أسس متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديمقراطية وجودة التعليم وتضمن عدم الارتداد إلى الأمية.
تأهيل المعلم وتدريبه المتواصل وتحسين شروط خدمته ومستواه المعيشي حتى يؤدى واجباته بكفاءة عالية وتفرغ تام.
الأساس السليم للنظام التعليمي يقوم على محو الأمية الشامل، باعتبارها معركة وقضية وطنية ديمقراطية.
تقويم وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطة التنمية القومية، وإحترام فضيلة العمل اليدوي جنباً إلى جنب مع النشاط الذهني باعتبارها نشاطات مكملة لبعضها البعض.
يجب ان تشمل المناهج المفاهيم المتداولة عالمياً حول حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق الأخر فى التعبير عن أرائه بحرية وكفالة حق المواطنة وإشاعة ثقافة السلام والوحدة .
إعادة المناشط المدرسية (الثقافية والرياضية والفنية) ومشاركة الطلاب فى إدارتها عن طريق لجان يتم اختيارها ديمقراطياً.
استبعاد العقاب الجسدي نهائياً في مجال التربية والتعليم والاستعاضة عنه بالعقاب المعنوي والحرمان (التحفيز السلبي) والتعزيز وغيره من أساليب التربية الحديثة.
التعليم العام:
التعليم قبل المدرسي:
إهتمام الدولة بالتعليم قبل المدرسي لأهميته وذلك بتوفير البنيات الأساسية له وإعادة النظر فى المناهج التى تقدم للأطفال بهدف تطويرها وتجويدها، وتقديم أدوات ومعينات التعليم مجاناً لكل أشكال التعليم قبل المدرسي من رياض الأطفال و الخلاوي وما على شاكلتها.
التعليم الأولي:
يجب أن يكون التعليم فى هذه المرحلة إلزامياً ومجانياً، مع مراعاة جودته، لجميع الأطفال فى سن التعليم.
يحق للجميع التدريس فى هذه المرحلة باللغة الام مع التدرج فى تدريس اللغة العربية والإنجليزية ولغة أجنبية أخرى.
إعادة النظر فى السلم التعليمي الحالي بما يجعل التعليم العام 12 سنة مع مراعاة التفاوت فى أعمار الأطفال داخل المدرسة.
تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة فى زيادة الإنفاق على التعليم وتأمين احتياجاته البشرية والمادية.
إعادة النظر في التعليم الخاص والمدارس النموذجية ومدارس الموهوبين بهدف تقويمها بما يخدم مصالح شعبنا بعيداً عن الاستثمار الجشع والمتاجرة به وجعله صفوياً.
التعليم الحرفي والفني:
الاهتمام بالتعليم الحرفي والفني ورصد المبالغ المطلوبة لتطويره وتجويده من حيث المحتوى والمستوى. فالتعليم الحرفي والفني يجب ان يكون جزءاً أصيلاً من أولويات الدولة يبذل له المال والجهد فى توفير برامج تعليمية متقدمة، وذلك لأهميته الحتمية في إعداد الموارد البشرية المطلوبة لرفع المستوى المعيشي من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة.
التوزيع الإقليمي العادل فى التعليم الحرفي والفني لخلق توازن بين الأقاليم.
التعليم العالي والتقني:
يواجه التعليم العالي، سواء فى الجامعات أو المعاهد العليا مشاكل عديدة, وممارسات سالبة من جراء التوسع غير المدروس، وتحوله إلى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم. تصحيح مسار التعليم العالي يستوجب إلغاء كل الممارسات السالبة والتمسك بالمبادئ الأكاديمية الراسخة تاريخياً للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
1) الاستقلال التام للجامعات والكليات هو الركيزة التي تقوم عليها الحرية الأكاديمية. لهذا لابد من تعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي التي تكرس الأحادية وتسلب المؤسسات التعليمية استقلالها وحريتها في اختيار القيادات ذات الكفاءة والقدرات الأكاديمية والإدارية.
2) تأهيل البنيات الأساسية وتطويرها وتحديثها بما يواكب التطور الأكاديمي والتقني.
3) اعتماد الميزانيات الكفيلة بتمويل الاحتياجات المادية لإدارة الجامعات والكليات وتنميتها.
4) مراجعة سياسات القبول ولغات التدريس بما يكفل العدالة ويحقق مستوى علميا ونظريا رفيعا يرقى إلى مستوى الجامعات والكليات الإقليمية والعالمية.
5) الاهتمام بالمكتبات بتحسين بيئتها ومدها بالكتب وبأحدث الإصدارات من الكتب والدوريات وبشكل منتظم ومواكب للتطورات العلمية والتقنية.
6) خلق صلات أكاديمية مع المؤسسات الإقليمية والعالمية ذات السمعة الأكاديمية والعاملة في نفس مجالات التخصص.
7) تحسين شروط خدمة الأساتذة والعاملين لتمكينهم من أداء واجباتهم بكفاءة وبتفرغ تام لمؤسساتهم ودعم وتمويل الأساتذة الزائرين وحضور المؤتمرات العلمية وكافة المناشط الأكاديمية.
8) الاعتراف بنقابات الأساتذة والاتحادات الطلابية والروابط الأكاديمية والإقليمية ودعمها ماديا ومعنويا لتنشيط العمل الأكاديمي والثقافي والمشاركة في جميع أنشطة الكليات.
9) إيجاد العلاج الناجع لإسكان الطلاب الجامعيين.
10) ربط التعليم العالي بقضايا التنمية، وإخضاع التوسع فيه لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية وتطوير القاعدة العلمية التكنولوجية، الشئ الذي يستدعي الاهتمام بالبحث العلمي وتطبيق نتائجه.
11) أن تكون الجامعات الإقليمية أداة للوحدة وضرورة التوزيع العادل للخدمات التعليمية مع مراعاة التنوع الثقافي فى المناهج والمطلوبات الجامعية.
البحث العلمي:
لانجاز مهام التنمية المتوازنة لابد من وضع سياسة علمية مرضية تسهم في حل مشكلات الاقتصاد السوداني و تلبية الاحتياجات الملحة للنهوض في قطاعاته الإنتاجية و الخدمية.، تستوجب الآتي:
• المراعاة عند وضع سياسات البحوث وجود معايير تهتدي بتحديد النسب و العلاقات بين مختلف مستويات البحث العلمي (أساسي, تطبيقي الخ.. ) وتنسيق النشاطات البحثية علي مختلف المستويات في سبيل تحقيق الأهداف المتعددة للسياسات البحثية .
• خلق مناخ عام يرعي البحث العلمي ،مناخ يشجع التفكير العلمي النقدي ويروج للثقافة العلمية في أندية العلوم و البحوث و في الاعلام المسموع و المرئي.
• تخصيص نسبة لا تقل عن2 %من الدخل القومي للبحوث و التطوير كخطوة أولي و ضرورية لكن تحديد مثل هذه النسبة ليس كافياً في حد ذاته و لن يؤتي أكله ما لم يتم تحديد أولويات الإنفاق و إرفاقها بخطة للتدريب الشامل تتيح استيعاب مبالغ التمويل المحددة و تقييم المردود من الإنفاق علي البحوث. لقد صارت نسبة الإنفاق علي البحوث و التطوير أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية و التي تقاس بواسطتها العافية الاقتصادية و أسهام و مكانة الدول في الاقتصاد العالمي .
• تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الأبحاث و التطوير في القطاعات التي ينتقيها بما ينسجم مع العوائد الاقتصادية المباشرة لذلك الإنفاق علي أن تتولي الدولة تمويل الجوانب الإستراتيجية للبحوث و التطوير.
• إدماج البحوث في الأنظمة الخدمية البيطرية و الصحية و في الإنتاج البيطري، الزراعي و الصناعي و تطوير المرافق البحثية المركزية مثل هيئة الأبحاث الزراعية و الأبحاث البيطرية و الطبية بمعايير و صلاحيات محددة مثل التوسع في إنتاج اللقاحات بالطرق الحديثة او إنتاج سلالات محسنة من المحاصيل باستخدام التقانة الحيوية.
• تمويل الأبحاث بالجامعات و المعاهد بصورة تفضيلية استناداً علي المعايير العلمية المعروفة لتمويل الأبحاث.
• إن تطوير البيئة البحثية لابد أن ينطلق من رؤية نقدية عبر تلخيص نتائج المؤتمرات العلمية منذ مؤتمر أركويت و تقييم تجربة البحث العلمي ومراكز البحوث في السودان خلال الأربعة عقود الماضية حتى تتمكن تلك المراكز من مواكبة نظيراتها في دول العالم و الإسهام بفعالية في قضايا التنمية من خلال المعايير التي يضعها الباحثون أنفسهم و بتخصيص العاملين و أصول البحث العلمي بطريقة تساير احتياجات الاقتصاد الوطني و بتكوين فرق للبحث العلمي تتسم بالديمومة و الاستمرار
• لابد من أن تُدخل السياسة العلمية القومية في حسابها امكانيات التكيف مع منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في الاجزاء المتقدمة من العالم و الافادة من المساعدات العلمية المتاحة في مختلف أنحاء العالم لتضييق الفجوة العلمية القائمة حالياً في التوزيع غير المتكافئ للطاقات البحثية و التعاون العلمي الاقليمي المرتكز علي حشد الطاقات البحثية المادية والفكرية النادرة لحل المشكلات المشتركة مع البلدان المجاورة في مجالات مثل استصلاح الاراضي الزراعية الفقيرة، استغلال الطاقة المائية لنهر النيل .
• تأسيس معاهد بحثية أقليمية متخصصة تجعل من التحديات الاقتصادية المشتركة قضايا نصب أعينها.
• كما يجب الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل تقنيات المواد فائقة الدقة و التقنيات التي تناسب ظروف السودان في اطار البيئة و التقسيم العالمي للاسواق و العمل مثل ابحاث الصمغ العربي و القطن و التقانة الحيوية و البترول وغيرها.
التدريب:-
التدريب يعتبر أحد مكونات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية و خطة التدريب تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة للتنمية. ويمثل ارتفاع نسبة الامية ومعدلات التسرب في كل مراحل التعليم و عدم ملاءمتها لاحتياجات التنمية بالاضافة الي تسارع معدلات التحولات التكنولوجية مما يفضي الي توسيع دائرة البطالة التكنولوجية هذه العوامل مجتمعة تشكل تحدياً لابد من مواجهتة بخطة تتضمن:
(1) التحسين المستمر لمواردنا البشرية و الارتقاء بمهاراتها بتدريب الايدي العاملة أثناء العملية الانتاجية حيث يصبح التدريب جزءاً جوهريا من العملية الانتاجية و الخدمية علي كافة مستوياتها
(2) فتح المزيد من مراكز التأهيل المهني و توفير كل ما تحتاج الية من وسائل و أدوات و معلمين حتي تتمكن من تأدية رسالتها علي أكمل وجه.
(3) الاستفادة من جهود المنظمات الاقليمية و الدولية المختلفة و ما يقدم من بلدان العالم المختلفة من منح تدريبية
(4) أن يكون شرط تدريب الكادر الوطني مضمناً في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاجنبية العاملة في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
الفصل السابع
الثقافة الوطنية الديمقراطية
ان نشر وتعزيز الثقافة الديمقراطية يعتبر هدفاً محورياً من اهداف حزبنا، اذ بها نتوسل لبعث الوعي الضروري لتحرر الانسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة، ومن غمة الجهل الذي تركه فريسة للاستغلال الاجتماعي ايا كان نوعه، وللتعصب الاعمي ايا كان منشاه. نستعصم في هذا السبيل بالفكر الانساني العلمي منهجاً واداة يشمل في ما يشمل ما دشنته الماركسية من آفق للفكر والممارسة تحت عنوان التراث التحرري للبشرية، ولا ننقطع عن هذا التراث بدعوي اصولية يسارية او شوفينية قومية.
إن التحرر من اسر الوعي المزيف لا يتم بتشريع قاهر، او بقانون مبتسر او بوصاية علوية، وانما بنشر المعرفة بين جماهير شعبنا، وبتطوير ما لشعبنا من سليقة ديمقراطية نعتمدها مفتاحاً لثورة ثقافية تخرج من منابت المجتمع وتهز قاعه حركة وضجيجاً وتصل بالانسان الفرد وبالمجتمع الي مقام الاختيار الحر، واستكشاف الحقيقة.
الثقافة الديمقراطية وسيلتنا لبعث تراثنا القومي بمختلف جذوره العربية الاسلامية والافريقية ببصيرة نقدية لا تنكفئ علي الماضي، وانما تستشرف المستقبل محاربة لما في تراثنا متعدد المصادر من تخلف وانغلاق وقهر ، خاص في شأن المرأة والطفولة ، وتعزيز لما فيه من عناصر تقدم وثورية بحيث تكون الثقافة الديمقراطية سلاحا نحارب به التعصب والاستعلاء العرقي والديني والنوعي والانغلاق والجمود الفكري، ودواء نبرأ به الغائر في جسد شعبنا من دمامل ورثها عن تاريخ الرق والاسترقاق الشائن، وأداة تمحو عن الشعب عار الامية والجهل والخرافة.
اللغة لا شك وسيط للثقافة وحامل لذا فان رعاية اللغات السودانية دون تمييز، والتوسل بها في التعليم الاساسي وفقاً للتجارب العلمية التربوية في هذا المضمار امر لابد منه لاستنهاض الثقافات السودانية المتعددة ودفعها للانفتاح علي الاخرين وتحريرها . تشجيعا للحوار والتبادل المنتج فيما بينها سعياً للتماسك والوحدة الوطنية علي اساس من التنوع الخلاق.
ما تزال الامية عائقاً صلدا امام التطور الديمقراطي لشعبنا، لكننا لا نكتفي بمحو الامية الكتابية هدفاً انما نسعي الي دحر الامية المعرفية التي تحول دون انعتاق شعبنا افراداً وجماعات من ظلام الاستغلال. هذا مطلب لا يستقيم سوي باصلاح نظام ومناهج التعليم في بلادنا بحيث تتسق ومبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومن ذلك حرية البحث والابداع العلمي والفكري دون قيود تصدياً لما لحق بالعلم والتعليم في بلادنا من تدهور مأساوي في عهد ظلامية الجبهة الاسلامية، وفتحاً للخلق والابداع العلمي والفكري.
ان الثقافة الديمقراطية هي منهجنا لإلحاق شعبنا بعصر الثورة العلمية التكنولوجية الحاضر، عصر انتصار العلم والعقلانية ، ليس كمستهلك خامل لمنتجات العلوم والتكنولوجيا، بل كمساهم فاعل في خلقها وتشكيلها عبر اقلمتها وعبر تطوير المهارات التقنية المتوارثة المحلية بوصفها احدي مكونات تراث الشعب وجذراً من جذوره الحضارية. في هذا الخصوص نقف موقف المتصدي لدعاوي الانغلاق والعزلة والانكفاء علي الذات بحجة الغزو الثقافي، فهي دعاوي تدحضها شواهد التاريخ، حيث استنهضت شعوبنا قواها المتطلعة للمستقبل وبعثت كل اما تعتز به في تراثها وحضارتها وصيانة هويتها وذاتيتها، وسخرت باقتدار ، الآليات المستحدثة التي غرسها المستعمر فاستعادت حريتها وكرامتها.
لا تصح الثقافة الديمقراطية بل لا تقوم الا علي اساس حرية الابداع، لذا فان حزبنا ينافح عن هذه الحرية ويعتبرها كذلك منطلقاً لتجاوز ازدواجية الفن الشعبي والفن الرسمي الناجمة عن الفتق الاستعماري وتبعاته، وكذلك عن الانقسام الطبقي، من ثم ليس للدولة ان تطلب بعث الثقافة الديمقراطية بالقهر والتحكم ايا كانت اداته ، وانما بالمساعدة والتشجيع والتمويل وانشاء البنيات الاساسية فيتخرج من اعماق الشعب المبدع والمتلقي الواعي، بما يساهم في تطوير وتنمية الفن الشعبي الذي يبدعه الكادحون والمغمورون من ابناء شعبنا وتتلقاه الجماهير في حياتها اليومية.
بالثقافة الديمقراطية نواجه التفسخ والانحلال، ونستنهض شبابنا ليكون قوة طليعية لاتهاب الصعاب ولا تعرف الوجل، ولا تستكين للركود والتقليد والتبعية، فهي غذاء المواطن الروحي وبها نخترع اسباب الخلق والابداع، ومنها نستقي الالهام لاقتحام آفاق المستقبل بالاستناد الي الفكر الانساني العلمي.
ليست الثقافة الديمقراطية بمعزل عن مجمل مهام الثورة الوطنية الديمقراطية انما هي ركن من اركانها وترتبط موضوعياً بما تطرحه من قضايا ومسؤليات فبها نستجلي ما غمض وبها نسترشد في البحث عن الحلول المناسبة لما استعصي وبالاستناد الي الفكر الانساني العلمي نشق طريقنا نحو المستقبل مدركين واعين جاعلين منه معولنا لبناء الاشتراكية.ً
الفصل الثامن
المرأة
تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة مساواتها التامة مع الرجل امام القانون، وتلتزم بالعمل علي أن تتحول المساواة القانونية الي مساواة فعلية – من حيز القانون والدستور الي حيز الفعل والممارسة بما يحرر المرأة من الدونية، ويفتح امامها فرص الحراك الاجتماعي.
مراعاة خصوصية قضية المرأة داخل نسيج الفئات والطبقات والقوميات.
ضمان حق المرأة في ملكية الأرض وحقها في عائد عملها وموقع اتخاذ القرار وفقاً لكفاءتها.
التوقيع على الاتفاقات الدولية والخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها.
إصدار قانون ديمقراطي للأسرة بما يضمن حقوقاً متساوية للمرأة والرجل واستقرار الأسرة وحقوق الأطفال وفقا للمواثيق والعهود الدولية .
سن قانون للأحوال الشخصية يتسق ويتكامل مع الدستور الوطني الديمقراطي والاتفاقيات الدولية، يصون القانون للمرأة السودانية حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والإرث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والعمل المتساوي والأجر المتساوي.
الغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة او تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها.
الالتزام بمبدأ ومنهج الحوار وسعة الصدر بين المنابر الفكرية والثقافية للحركة النسائية.
اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب .
الاهتمام بالمراة في الريف والمراة النازحة .
تجاوز مناهج التعليم التي تكرس دونية المراة واضطهادها .
تمثيل المراة حسب ثقلها وكفاءتها في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي الاحزاب السياسية والنقابات .
الفصل التاسع
الطفولة الشباب والمسنون:
الطفولة
تتبني الدولة الوطنية الديمقراطية قوانين حقوق الطفل فى تشريعاتها الوطنية من اجل تنمية وحماية حقوق الطفل و عدم تعرضه للتفرقة و التمييز وضمان حقوقه الاساسية كحقه فى الحياة والبقاء والتنمية والرعاية الصحية والرخاء الاجتماعى الى جانب احترام وجهات نظر وحريات الاطفال والتى تتضمن حرية التعبير والفرصة للحصول على المعلومات الملائمة وحرية التجمع وحماية خصوصيتهم وعدم التعرض للتعذيب . كما يجب أن تتضافر جهود الدولة و منظمات المجتمع المدني و المجتمع ككل من أجل حماية الاطفال المشردين و ضحايا الحرب وحصولهم علي البيئه الاسرية الملائمة و ضمان مستقبلهم
الشباب
ان الاهمية التي يوليها حزبنا لقضايا الشباب تنبع بالدرجة الاولي من حقيقة ديموغرافية مفادها ان الشباب من الفئة العمرية 15 الي 25 سنة يشكلون حسب اخر الاحصاءات 58% من سكان بلادنا، منهم 49% اناث و 51% ذكور. وكذلك من الوعي الموضوعي بان الشباب هم طلائع المستقبل ودعاماته. والمعين الزاخر للطاقة الثورية التي بها ننشد تغيير الحياة والمجتمع لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.
لا ننظر الي قضايا الشباب باعتبارها قضايا منفصلة عن الواقع المحيط الذي فيه يعيشون، ولا عن الفئات العمرية والاجتماعية الاخري، بل بالعكس تماما، لذا فان ما يرد في هذا الباب مرتبط أشد الارتباط، بوشائج موضوعية ، بقضايا اخري سيما تحرير المرأة والثقافة الديمقراطية.
إن المشاكل الراهنة التي يعاني منها الشباب السوداني تعود غالبيتها إلى الحرب وافرازاتها أو السلطة وجبروتها. الحرب التي كانوا وقودها المحترق فاورثتهم التعويق الذهني والبدني، ودفعت بهم للنزوح واللجوء وملاذات الهجرة، اما السلطة فقد فرضت علي قطاعات الشباب احادية الفكر والتنظيم في أمية سياق مشروعها لإعادة صياغة الثقافة والفن والادب في بلادنا وفق أجندتها ومناهجها الظلامية وزادت بتشويه التاريخ والتغول علي منابر وساحات العمل الشبابي، فكانت النتيجة انحسار الحس الوطني بين قطاعات من شبابنا التي اصبحت تعتمد علي القنوان الفضائية والوسائط الحديثة منبعا وحيدا للثقافة والمعرفة محاولة نقل تجارب الاخرين قسرا في واقع محلي مختلف يقودها حس استهلاكي شره.
لذلك نجعل نصب اعيننا عدداً من الحقوق الاساسية التي نري في تحقيقها وتعزيزها مفاتيح لمقابلة ما يعانيه الشباب من مشاكل:
(أ) الحق في العمل وذلك بالنظر الي تفشي العطالة وسط الخريجيين ومجموعات اللجوء والنزوح والشباب العائدين من الحرب،
(ب) الحق في التعليم ، عتبة المستقبل بالنسبة إلي اليافعين والشباب هي ضمان مجانية وإلزامية التعليم ، مع ضرورة إصلاح مناهج التعليم لتناسب حاجيات مجتمع يتطلع الي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وبرء ما في جسده من دمامل الحرب والاستغلال والاستعلاء اياً كان طابعه.
(ج) الحق في السكن: اذ ان ضمان السكن هو الخطوة الأولي لتكوين الأسرة، وهو حق إنساني لا تستقيم بدون الحياة.
( د) الحق في العلاج والصحة : ان شفاء غالبية شعبنا بما فيه الشباب من معيقات المرض البدني والنفسي لن يتحقق الا بمجانية العلاج.
( هـ) الحق في تكوين الأسرة : اذ لابد من مواجهة المعيقات التي تحول دون اندماج الشباب الاجتماعي في اسر من انعدام فرص العمل ، وغلاء المعيشة والخوف من مستقبل مجهول، وجملة العادات والتقاليد الاجتماعية المقيدة.
(و) حرية التعبير والتنظيم بالمعارضة للقوانين المقيدة للحريات وفرض السلطة تنظيماً واحداً للحركة الشبابية وفي سبيل توفير امكانيات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي.
إن علاقة فعالة وتبادلية بين الشباب السوداني والشباب في العالم هي حق نؤمن به، لكن تحول دونه حالياً القوانين المقيدة للحريات، بجانب الظروف الاقتصادية ، وهو مضمار لاكتشاف شبابنا العالم ومن ثم أنفسهم وشخصيتهم الوطنية. لا يؤمن حزبنا بالانغلاق او الانعزال، وإنما نري في كل ما يوسع مدارك شبابنا منافذ لانبثاق وعيهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم والاندراج في اتجاهات المعاصرة والتقدم وكذلك الاستمتاع بحياة ذاخرة وغنية.
المسنون
تمثل شريحة المسنين في سائر المجتمعات البشرية مستودع ذخيرة التجارب و الخبرات المتوارثة و المكتسبة لتلك المجتمعات فهي شريحة تحظي بالتبجيل و الاحترام لكنها مع سيادة قيم الطفيلية و الرأسمالية المتوحشة مؤخراً أصبح المسنين يعاملون كعبء اجتماعي. وتجلي ذلك في السودان في ازدراء كبار السن من معاشين وغير معاشين رغم أن الدور المجتمعي لهؤلاء قد ازداد مع اتساع الهجرة و النزوح حيث أصبح كبار السن يتحملون عبئاً أكبر في رعاية الأطفال و الأسرة
-تعمل الدولة الوطنية الديمقراطية علي سن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للمسنين
- توفير الدعم الملائم لدور العجزة
الفصل العاشر
الدين والسياسة
1) لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.
2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.
3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.
4) يرفض حزبنا أن يصبح الدين أداة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مصالح اقتصادية وسياسية .وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.
5) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متوازيين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع اللذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.
6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.
7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً.
الفصل الحادي عشر
تجديد المشروع الاشتراكي
انجاز المهام الوطنية الديمقراطية يفتح الباب لولوج مرحلة التحول الاشتراكي وبهذا نؤكد بطلان الادعاء بأن هنالك طريقا واحد للوصول إلي الاشتراكية لأنه ينفي حقيقة المميزات الوطنية لكل شعب ويجعل من الاشتراكية عقيدة جامدة و عقيمة ويخرجها من نطاق العلم إلي نطاق الخرافة .الاشتراكية العلمية هي حصيلة التجارب الثورية للشعوب وهي تتحقق لدي كل شعب بارتطبتها بجذور عميقة في مجري تجاربه الخاصة وفي مجري سماته الحضارية أيضا . السمات الأساسية للاشتراكية التي ننشدها هي :-
- تحرير الإنسان من الاستغلال .
- إلغاء الامتيازات الطبقية بما ينهي اغتراب الإنسان.
- الملكية العامة لوسائل الإنتاج بأشكالها المختلفة والتي تكرس تملك الشعب لهذه الوسائل وعائدها .
- مكافأة الإنسان حسب عمله .
- السياسات والتدابير التي توسع من دائرة الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية .
- سلطة سياسية ديمقراطية تعددية لتحالف واسع من الأحزاب والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة و المزراعيين والمثقفين الثوريين. وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي والاقتصادي والفكري ولا تفرض فرضا او قسرا وهذا ما أكدنا عليه في برنامجنا المجاز في المؤتمر الرابع ( قيادة الحزب الماركسي في ظل النظام الاشتراكي ، لا يعني وجوب نظام الحزب الواحد . الديمقراطية الاشتراكية ترتكز علي ما ححقته الشعوب من حرية للفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر ، وتستكمل هذا البناء بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال واغترابه من مراكز النفوذ والقرار ) . الاشتراكية تدعم الديمقراطية النيابية بالديمقراطية المباشرة .
- توفير الشروط اللازمة كيما تصبح المرأة عضوا فاعلا في المجتمع بكفالة الحقوق المتساوية بينها والرجل .
- التحرر من الاضطهاد القومي والاستعلاء العرقي والثقافي .
- النضال الاممي .
- النضال من اجل حماية السلام العالمي ونبذ الحروب والحد من التسلح .
التأكيد علي ان الاشتراكية ليست عقيدة جامدة يستوجب تجديد المشروع الاشتراكي وتطويره من خلال الاستفادة من كل الانجازات التي توصلت إليها البشرية . وهذا يستدعي :-
1/ استيعاب ما استجد واستحدث من مقولات ومفاهيم في العلوم الطبيعية و الاجتماعية للوقوف علي مدي أثرها في تطوير او تجاوز استنتاجات الماركسية باعتبار الماركسية نظرية عامة للواقع والكون وليست منظومة مغلقة ومنكفية علي ذاتها .
2/ التقويم الناقد للعوامل والأسباب الباطنية – موضوعية وذاتية – لانهيار النمط السوفيتي للاشتراكية ،و لفشل تجارب نمط الحزب الواحد ورأسمالية الدولة والإصلاحات الاجتماعية
( مصر عبد الناصر وتنزانيا نيريري ). الوقف علي الجوانب الايجابية لتلك التجارب وإمكانيات تطويرها الي جانب تقويم ما استجد في البرامج والمنطلقات الفكرية للنماذج الاشتراكية الماثلة : الصين ، فيتنام ، كوريا الديمقراطية ، كوبا ، ولما هو جديد في فكر المدارس الاشتراكية في افريقيا والمنطقة العربية ، في امريكا اللاتينية واسيا وغرب اوربا ، ولما استجد في أفكار وبرامج الاحزاب الشيوعية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وبلدان شرق أوربا .
ويبقي الالتزام بالدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية والالتزام بدولة المواطنة والتعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة . من ابرز سمات الاشتراكية التي نناضل من اجل تحقيقها ومن اهم شروط تجديد المشروع الاشتراكي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
[[B]B]واين الشيوعية فى هذا البرنامج حتى نطلق عليه الحزب الشيوعى
وحتى لم اشم اى رائحة لتحليل مادى جدلى لواقع السودان حتى اقول ان هناك منهجا ماركسيا
قد استخدم
برنامج عادى جدا ولا يميز القضايا وتشايكها الجدلى ولا يقدم مفاهيم وتصورات لكثير من قضايا التنمية
والتغير الاجتماعى تميزه عن برامج الاحزاب التقليدية والحركة الشعبية
يفترض ان يصاغ البرنامج غلى اساس انه وثيقة فكريةاى ميثاق عمل فمرى
يوحد اعضاء الحزب فكريا حول حزمة من المفاهيم والمواقف والتصورات والمقولات بمرجعية
فكرية ماركسية وثراثنا الحزبى النضالى بدلا من وضع كلمة ماركسية
وهى مختلف فى تعريفهاخصوصا وقد اصبحت مدارس كالمدرسة السوفيتية ومدرسة فرانكفورت
والمدرسة المتحالفة مع لاهوت التحرير فى امريكا اللاتينية او ماكان يسمى بالشيوعية
الاوربية فى دول غرب اقريفيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثائق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني 2 - برنامج الحزب (Re: محمد صلاح)
|
| Quote: ) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة |
اعلاه راي نقد دخله ليصبح راي الحزب وبالنسبة لي تراجع عن العلمانية الواضحة التي تدعو لفصل
الدين عن الدولة وهنا الهوس الديني جعل تبني الدولة المدنية بديلا عن العلمانية
وبرضو هذه لا ترضي قوي الهوس الديني
تحياتي محمد صلاح
لي عوده
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر ادريس محمد
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست