|
|
 هيا للنضال مع الحركه الشعبية ضد الاعيب الجبهة الاسلامية
|
معركة فى معترك ضد بناء الأمة والدستور والاتفاقية واستخدام الأغلبية في إجازة القوانين
بالأمس وفى المجلس الوطنى تم مناقشة السمات العامة للقانون الجنائي وعندما استعرضت وجهه نظر الحركة الشعبية لتحرير السودان فى القانون كرئيس الهئية البرلمانية رفع بعض النواب المؤتمر الوطني وبينهم نافذين أخر الكروت كرت إحتكار الدين الإسلامى وإقامة محاكم التفتيش داخل البرلمان والحجز على أراء السودانيين فى قبة البرلمان مما يضع علامات استفهام حول جدوى ومعنى وقيمة البرلمان الحالي بالنسبة لهم ولابد من توضيح الحقائق الأتية:-
1. قدمت السمات العامة وهى فى الحقيقة تعديلات وليس سمات عامة دون تقديم القانون نفسه للنواب فى محاولة وأصحه لتمرير قانون يجهل النواب محتوياته فى مخالفة للاعراف والتقاليد البرلمانية السليمة.
2. القانون الجنائى يجب أن يخضع لتعديلات جوهرية تتطابق مع الدستور والإتفاقية، وما تم بالأمس وعلى لسان لجنة التشريع والورقة المقدمة هى مجرد إدخال لمواد جديدة اقتضتها الظروف مثل مواد الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، معلوم أن القانون المراد تعديله يحتوى على كثير من المواد المتعلقة بحقوق غير المسلمين والحريات وغيرها المتعارضة مع الدستور والإتفاقية.
3. إستخدمت الهئية البرلمانية للمؤتمر الوطني أغلبيتها الميكانيكية في تمرير القراءة الأولى ضد روح ونصوص الإتفاقية التى تتطلب التوافق وخاصأ فى ظرف دقيق يحتاج أول ما يحتاج للتوافق والإجماع لاسيما بين الشريكين.
4. تم تشوية حديث رئيس الهئية البرلمانية للحركة الشعبية فى وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر الوطنى ومن مراسل جريدة الشرق الأوسط اللندنية ولذا لزم هذا توضيح الان وإيراد ما قلته فى داخل البرلمان وحملته وسائل إعلام عديدة بالصدق والنزاهة.
وهو كما يلي:-
• العقوبات الحدية يجب أن لا تطبق على غير المسلمين لان هذا ما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل والدستور.
• عقوبة الجلد فى الجرائم غير الحدية تتنافى مع الدستور، وقد سبق البرلمان ان أسقط عقوبة الجلد فى قانون القوات المسلحة.
• وصف جريمة الزنا وعقوبة الزنا يجب ان تراعى أعراف وتقاليد غير المسلمين ومعلوم ان هنالك قبائل كثيرة فى السودان غير مسلمة تعاقب على الزنا بدفع أبقار أو مبالغ مالية أو غيرها.
• ذكرت أيضا تأييد الحركة الشعبية لإدخال الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرورة قيام نظام قانونى وعدلى وقضائى وطنى نزيهة ومستقل، وهو الذى يساعد ويحمى من التدخل القانوني والعدلي الخارجي ويعزز ثقة المواطن فى النظام القانوني.
• ذكرت ان مكافحة الجريمة تقتضى مكافحة الفقر وان العقوبات ليس وحدها التى تصون المجتمع وان الشرائع جمعيأ دعت إلى المساواة والعدل قبل العقاب وذكرت ان ذلك نهج عمر العادل والإمام على الذى قال" عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهرأ سيفه"، وان السودان يمر بمرحلة بناء وطنى دقيقة وتقرير المصير على مرمى عشرين شهرأ وان عدم مراعاة التنوع والتعدد الثقافى وكفالة حقوق الاخرين للوصول إلى بناء وطنى سليم ومتوازن ومصالحة وتضميد للجراح وان لم يراعى ذلك فاننا نضر بوطننا ووحدته، وقد تم مقاطعة هذا الحديث وسط تهديد ووعيد ونقاط نظام وارهاب معنوى وفكرى للاخرين عن قول الحق.
فى الختام إننا فى الهئية البرلمانية للحركة الشعبية نتطلع إلى عمل مشترك مع كافة الكتل البرلمانية للوصول إلى قوانين متوازنة ومرضية لمن تحكمهم، وعلى استعداد للتعاون فى ذلك للوصول لهذا الغاية وقد وجه المكتب السياسى للحركة الشعبية بإلتزام الحركة الشعبية لجانب الدستور والإتفاقية فى مشاريع القوانين التى اجازها مجلس الوزراء والتى لم يجيزها وهى مجرد مشاريع قوانين قابلة للتعديل.
ياسر عرمان
رئيس الهئية البرلمانية للحركة
الشعبية لتحرير السودان
|
|
 
|
|
|
|
على محمد على بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست