|
|
 حيثيات قضية محمد طه محمد احمد
|
ختم قضاة المحكمة الدستورية بختم الادانة البارز على صحيفة المتهمين بقتل المرحوم محمد طه محمد احمد في تلك الجريمة اليتيمة في خستها وقذارتها، اما شذوذها الذي حكاه مدير عام الشرطة السابق الفريق محجوب حسن سعد فقد صنفها ضمن جرائم العصر.
الغموض الذي اكتنف ملابسات الحادثة واجتهاد الجناة في اخفاء معالم جريمتهم لم يمنع الشرطة من رسم صورة لملامح الجريمة كانت طبق الاصل لما فعله الجناة الذين اختاروا ستار الليل وستار التظليل وستار المعرفة العابرة للمرحوم بأحدهم، فتم استدراجه من بين اسرته واطفاله الايفاع بمدينة بحري واقتادوه الى الخرطوم حيث نفذوا فيه غواية الشيطان بسوبا ثم ذهبوا به الى الكلاكلة حيث وجد الجثمان وقد قذف به المجرمون في العراء، فلم يحترموا جثمان المرحوم ولا غرابة في ذلك لأنهم لم يحترموا فكره وعقله وانسانيته اصلا.
والحمد لله ان استكمل المتهمون كل مراحل التقاضي، فلم يجد قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم وتعدد معارفهم اي دليل او شبهة تسقط عنهم حد القتل، ولو كان هناك ادنى شبهة تدرأهم عن حبل المشنقة وتفصل بينهم وبين القصاص لاعتمدها القضاة، لأنهم اعلم الناس بأن الحدود تدرأ بالشبهات وليس هناك حد اغلظ من القتل.
لقد كان الحكم بالقصاص على المتهمين حكما عمريا(نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه) الذي قال قولته المشهورة وهو يحكم بالقصاص على جماعة قتلوا فردا: والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا لقتلتهم به.
واعجب العجب من المنظمات المشبوهة التي تريد ان يكون دم المرحوم محمد طه هدرا، فظلت تكاتب الحكومة وتخاطب المؤسسات الدولية حتى تلغي حكم الاعدام بحق قتلة محمد، ولكنها نشطت في ذات الوقت في الاتصالات والدعوات التي تطالب بمحاكمة الرئيس البشير والمسؤولين في الحكومة على جرائم مزعومة في دارفور.
بارك الله في قضاء يترسم خطى الكتاب المنير، وايد الله قضاة قضوا بالحق وبه يعدلون، ولعنة الله على الظالمين. م* د*/ق* د*/121*/8002م
الموافق* 2*/4*/9002م
اسحق* السنوسي* وآخرين
ضد
ورثة* المرحوم*/ محمد* طه* محمد* احمد
السيد*/ رئيس* مكتب* اعلانات* الخرطوم
السلام* عليكم* ورحمة* الله* وبركاته
بناء* على* امر* المحكمة* الدستورية* بهذا* مطلوب* منك* اعلان* المذكورين* ادناه* بانه* بعد* عريضة* الدعوى* اعلاه* الي* المحكمة* الدستورية* وبعد* الاطلاع* عليها* اصدرت* الامر* الآتي*:
تشطب* عريضة* الطعن* ايجازياً* ويلغي* الامر* الصادر* من* هذه* المحكمة* بتاريخ* 11*/11*/8002م* بوقف* تنفيذ* الحكم* المطعون* فيه
المطلوب* منك* تسليمهم* صورة* من* القرار* المرفق* طيه* وذلك* للعلم* . ونفاد
وشكراً
الهادي* طلحة* المبارك
كبير* مراقبي* المحكمة* الدستورية
المراد* اعلانهم*:
1*/ الاستاذ*/ كمال* عمر* علي* عبد* السلام* - المحامي* - الخرطوم* - شارع* الجمهورية* - عمارة* مكاوي* - صيدلية* كمبال*.
2*/ ورثة* المرحوم* / محمد* طه* محمد* احمد*/ والاستاذ*/ عادل* عبد* الغني* - المحامي*.
3*/ السيد*/ مدير* السجن* الاتحادي* كوبر* (بواسطة* اعلانات* الخرطوم* بحري*) لالغاء* وقف* التنفيذ*.
صورة* الي*:
1*/ السيد* رئيس* القضاء*.
2*/ السيد* كبير* مراقبي* المحكمة* العليا* (ملفكم* النمرة* م* ع*/غ* إ*/اعدام*/65*/8002م* يشير*).
*{{{
بسم* الله* الرحمن* الرحيم*
المحكمة* الدستورية
النمرة*: م* د*/ق* د*/121*/8002م
اسحق* السنوسي* وآخرين
ضد
ورثة* المرحوم*/ محمد* طه* محمد* احمد
اصدرت* محكمة* الجنايات* العامة* بحري* وسط* في* 7*/3*/8002م* حكماً* قضى*:
*(أ*) بإدانة* كل* من*:
1*/ اسحق* السنوسي* جمعة* صالح*.
2*/ عبد* الحي* عمر* محمد* خليفة*.
3*/ الطيب* عبد* العزيز* اسحق*.
4*/ مصطفى* آدم* محمد* سليمان*.
5*/ محمد* عبد* النبي* آدم* اسماعيل*.
6*/ صابر* زكريا* حسن* عبد* القادر*.
7*/ حسن* آدم* فضل* خميس*.
8*/ آدم* ابراهيم* الحاج* عمر*.
9*/ جمال* الدين* عيسي* الحاج*.
01*/ عبد* المجيد* علي* عبد* المجيد* احمد
تحت* المادة* 12*/031* من* القانون* الجنائي* لقتلهم* المجني* عليه* محمد* طه* محمد* احمد* عمداً*.
*(ب*) بتوقيع* عقوبة* الاعدام* عليهم* شنقاً* حتى* الموت* قصاصاً*.
وايدت* محكمة* استئناف* بحري* وشرق* النيل* الحكم* تحت* رقم* ا* س* ج*/6621*/7002م
وامام* دائرة* التأييد* وخلافه* صدر* الحكم* رقم* م* ع*/غ* إ*/إعدام*/65*/8002* الذي* قضى*:
1*/ بتعديل* ادانة* الطيب* عبد* العزيز* اسحق* كمبو* من* المادة* 12*/031* الي* المادة* 701* من* القانون* الجنائي*.
3*/ الغاء* عقوبة* الاعدام* حتى* الموت* قصاصاً* الصادر* بحقه*.
3*/ سجنه* لمدة* اربع* سنوات*.
4*/ تأييد* ادانة* الباقين* تحت* المادة* 12*/031* من* القانون* الجنائي* مع* عقوبة* الاعدام* شنقاً* حتى* الموت* قصاصاً* الصادرة* بحقهم*.
تقدم* من* ثم* الاستاذ* كمال* عمر* علي* عبد* السلام* نيابة* عن* المدانين* بطلب* المراجعة* رقم* م* ع*/غ* إ*/إعدام*/65*/8002* ع* ج*/مراجعة*/665*/8002* الذي* نظر* فيه* نائب* رئيس* القضاء* وقرر* رفض* الطلب*.
ازاء* هذا* القرار* اودع* الاستاذ* كمال* عمر* قلم* المحكمة* عريضة* الطعن* الدستوري* الماثل* نيابة* عن* المدانين* مهتدياً* بآيات* من* الذكر* الحكيم* من* سورة* النساء* الآية* 85* والأية* 2* من* المائدة* والآية* 24* ومن* سورة* الاسراء* الآية* 07* ومن* سورة* الحجرات* الآية* 31* والحديث* القدسي* (يا* عبادي* اني* حرمت* الظلم* على* نفسي*) طعناً* في* قرار* المراجعة* 665*/8002* المشار* اليها* وقرارات* المحاكم* الادنى* استناداً* على* المادتين* 51و* 61* من* قانون* المحكمة* الدستورية* والمواد* 221*/د،* 82،* 92،13،* 33و* 43* من* الدستور*.
تتلخص* اسباب* الطعن* على* ما* اوجزناه* في* الآتي*:
1*/ مخالفة* الحكم* المطعون* فيه* لقانون* الاجراءات* الجنائية* في* المواد* 78،* 68،* 88* و* 59* حيث* مورست* خلافاً* للقانون* اسوأ* انتهاكات* لكرامة* الانسان* ومخالفة* الرقابة* القانونية* على* اوضاع* المدانين* في* الحرابات* وتولي* نيابة* التحقيق* الجنائي* في* البلاغ* ضد* المدانين* كان* في* مخالفة* للحق* في* المعاملة* الانسانية* الكريمة* لعدم* توفر* المستلزمات* الشخصية* وعدم* توفر* فرص* مقابلة* المحامين*.
ولم* يتمتع* المدانين* بحماية* القانون* ضد* التمييز* بسبب* العنصر* او* اللون* او* الجنس* .. الخ* مع* عدم* توفر* الحقوق* المنصوص* عليها* في* الدستور* والقانون* للمتهمين* في* مرحلة* التحري* فوقعت* المخالفة* للمادة* 59* من* قانون* الاجراءات* الجنائية* وكذلك* المادة* 37*.
2*/ تعذيب* المدانين* خلافاً* للمادة* 33* من* الدستور*.
3*/ عدم* كفالة* الحق* في* التقاضي* واللجوء* الي* العدالة*.
4*/ مخالفة* المادة* 43*/3* من* الدستور* بتشكيل* دائرة* خاصة* لمحاكمة* المدانين*.
5*/ مخالفة* قواعد* الاختصاص* المكاني* بمحاكمة* الطاعنين* بمحكمة* الخرطوم* بحري* بينما* الاختصاص* ينعقد* لمحكمة* الكلاكلة*.
6*/ اعتقال* الاجهزة* الامنية* لاسر* المتهمين* دون* شبهة* اتهام* ضدها* وعدم* قبول* المحكمة* الطعن* بالمصلحة* على* شهادة* الشهود* فيه* مخالفة* للمادة* 33* من* قانون* الاثبات*.
7*/ الاعترافات* المنسوبة* الي* المتهمين* انتزعت* بالاكراه*.
8*/ اخطأت* محكمة* الموضوع* في* وزن* بينات* الاتهام* وكذلك* القرائن* والادلة* المادية* مخالفة* في* ذلك* المادتين* 64* و* 74* من* قانون* الاثبات*.
9*/ شهود* الاتهام* جميعهم* من* رجال* الشرطة*.
01*/ تم* اعتماد* اعترافات* مرجوع* عنها* مع* تكذيب* الظاهر* لها* وذلك* مخالفة* للمادة* 02* من* قانون* الاثبات*.
11*/ عدم* اخذ* المحاكم* بشهود* الدفاع* السبعة* في* اثبات* عدم* تواجد* المتهمين* الاول* والثاني* والخامس* والثامن* والعاشر* بمسرح* الجريمة* عند* وقوعها* خلافاً* للمادة* 33* من* قانون* الاثبات*.
21*/ يلتمس* الطعن* ترتيباً* على* ذلك* الحكم* بعدم* دستورية* الحكم* المطعون* فيه*.
يتضح* بهذا* ان* هذه* الدعوى* تأسست* على* الطعن* في* رصد* الوقائع* المتلقاه* في* مراحل* القضية* المختلفة* وفي* اثباتها* وعلى* الخطأ* في* تطبيق* القانون* وتقييم* البينات* ووزنها* وعلى* اشتمال* المحاكمة* على* التمييز* بسبب* العنصر* او* اللون* او* الجنس* .. الخ* وعلى* منع* الحق* في* اللجوء* الي* العدالة* وعدم* تلقي* محاكمة* عادلة* وعلى* الخطأ* في* استخلاص* الاحكام* بفهم* الواقع* وتحكيم* الادلة*.
بدءاً* لابد* من* القول* بان* هذه* القضية* قضية* هامة* وخطيرة* ليس* لان* نفساً* معصومة* ذهبت* فيها* ولكن* لانها* قضية* تثبت* تأثر* المواطن* بابعاد* استحالة* العالم* الي* قرية* صغيرة* ومن* ثم* تطورت* الجريمة* عنده* في* مكونها* المعنوي* وانفعاله* بالبواعث* فيها* بشكل* خطير* وفي* مكونها* الفعلي* كذلك* واستخدام* الوسائل* المثبتة* لتتكفل* الوسائط* الاعلامية* من* حيث* لم* تقصد* بتوجيه* الذهنيات* القابلة* لتنكب* الصراط* بالجريمة* اليها*. فهذه* الجريمة* على* ما* حوت* الاوراق* جديرة* بالدراسة* المجردة* وبغض* النظر* عمن* ارتكبها* او* من* ارتكبت* ضده* لانه* في* تقديري* لكل* من* في* البلاد* شأن* فيها* على* كافة* الاصعدة* والمستويات* في* الدولة* والاسر*.
وحسناً* استهل* الطعن* بآيات* من* الذكر* الحكيم* كأفضل* قول* يلجأ* اليه* في* مهمة* القول* بعدالة* الحكم* المطعون* فيه* وصولاً* لتطبيق* مبدأ* (لو* ان* اهل* صنعاء* تمالؤوا* على* قتل* رجل* واحد* لقتلتهم* به*) او* القول* بعدم* عدالة* الحكم* واعلان* عدم* دستوريته*.
الفصل* في* ذلك* بالاجابة* على* السؤالين*:
1*/ هل* انتهك* الحكم* المطعون* فيه* الدستور* استناداً* على* اسباب* الطعن؟
2*/ هل* من* هرمية* بين* المحكمة* الدستورية* والقضاء* القومي* وفق* ما* حاج* به* الطعن* لتلج* المحكمة* الدستورية* ساحة* مراقبة* تطبيق* القانون* وتكون* لها* كلمة* فيها؟
تنص* المادة* 221*/1* من* الدستور* على* (تكون* المحكمة* الدستورية* حارسة* لهذا* الدستور* ودستور* جنوب* السودان* ودساتير* الولايات* وتعتبر* احكامها* نهائية* وملزمة*) وتنص* المادة* 321*/1* على* (تستند* ولاية* القضاء* القومي* في* جمهورية* السودان* للسلطة* القضائية* القومية*).
المادتان* تطور* للنظام* الدستوري* في* البلاد* الذي* اقتضى* نشوء* سلطة* قضائية* دستورية* وسلطة* قضائية* قومية* الاولى* تنفصل* عن* الثانية* (مادة* 911*/د*) تختص* بحراسة* الدستور* الانتقالي* ودستور* الجنوب* ودساتير* الولايات* والفصل* في* النزاعات* التي* تحكمها* تلك* الدساتير* سواء* بين* الافراد* او* الحكومة* او* الشخصيات* الاعتبارية*.
ولا* يكون* لها* سلطة* استئنافية* الا* في* الاحكام* الصادرة* من* المحكمة* العليا* لجنوب* السودان* تلك* الاحكام* المتعلقة* بالدستور* الانتقالي* او* بقية* الدساتير* (مادة* 221*/د*) اما* سلطة* الفصل* في* الخصومات* فتنعقد* للسلطة* القضائية* القومية* وفقاً* للقانون* (مادة* 321*/د*).
ومن* ثم* فلا* هرمية* بين* السلطتين* فالمحكمة* الدستورية* محكمة* ابتدائية* انتهائية*. فيما* سلطة* القضاء* القومي* ذات* هرمية* تنتهي* برئيس* القضاء* واليها* وحدها* تؤول* كل* الطعون* على* الاحكام* في* الخصومات* وفق* القانون* وتكون* نهائية* بقرارات* المحكمة* العليا* او* دائرة* المراجعة* متى* رفع* الامر* لرئيس* القضاء* لمراقبة* تطبيق* صحيح* القانون* او* تنزيل* احكام* الشريعة* الاسلامية* دون* اخلال* بها*.
فلا* تنشأ* للمحكمة* الدستورية* سلطة* للتعقيب* على* هذه* الاحكام* على* اساس* الخطأ* في* تطبيق* القانون* او* تفسيره* او* تأويله* ما* لم* يكن* في* ذلك* اهدار* واضح* لحق* دستوري* يكفل* الدستور* حمايته* او* مناهضة* لمبدأ* دستوري* نافذ* امام* المحاكم* يلزم* صيانته* في* اطار* المادة* 221*/1* من* الدستور* وذلك* ا*/1* من* الدستور* وذلك* امر* دقيق* وقع* فيه* خلاف* كبير* تكلفت* سابقة* مبارك* ختمي* الدستورية* بتوضيحه* في* مقابلة* للسابقة* الدستورية* هايتون* انكوربريشن* فكل* ما* تعلق* في* هذا* الطعن* بالخطأ* في* تطبيق* القانون* او* مراقبة* تطبيقه* على* ما* برز* بالاوراق* مما* تستقل* به* السلطة* القضائية* القومية*. اذ* ان* تمكين* الطاعنين* من* المثول* امام* محكمة* جنائية* تحديد* الاختصاص* بها* وفق* القانون* يحدد* صيانة* حقهم* في* التقاضي* وعدم* وجود* متهمين* آخرين* معهم* حوكموا* في* محكمة* خاصة* اخرى* اثبات* لحقهم* بالمادة* 13* من* الدستور* المساواة* امام* القانون* دون* تمييز* بسبب* من* الاسباب* وتعلق* دعوى* التعذيب* باثبات* وقائعها* خصومة* تحجب* المادة* (321* دستور*) عن* المحكمة* الدستورية* الاختصاص* بتقصيها*.
وممارسة* الطاعنين* حقهم* امام* المحاكم* بمختلف* درجاتها* صانت* حقهم* الدستوري* وفق* الماد* 53* من* الدستور* كما* ان* ظهورهم* امام* محكمة* عادية* مختصة* وفق* القانون* وبواسطة* محاميهم* صان* حقهم* بالمحاكمة* العادلة* طبقاً* للمادة* 43*/6* من* الدستور* اذ* لم* يثبت* حجب* اي* من* عناصر* المادة* عنهم* على* ما* توفر* بالاوراق*.
عليه* لا* اعتقد* ان* هناك* ما* يستوقف* في* رجحان* ويشير* بوضوح* الي* انتهاك* للدستور* او* اهدار* لحق* مما* جاء* بالطعن* من* مواد* في* وثيقة* الحقوق* الدستورية* . فاذا* وافقني* الزملاء* ارى* ان* يكون* قضاؤنا* شطب* الطعن* ايجازياً* برسومه* والغاء* امر* وقف* تنفيذ* الحكم* المطعون* فيه* لعدم* اثارة* الطعن* لمسألة* صالحة* للنظر*.
سومي* زيدان* عطية
عضو* المحكمة* الدستورية
3*/21*/8002م
ّّI concur with Justice Somi in the summary dismissal of this application*.
Bullen panchol Awal
Member of the Constitution Court
28/12/2008*
توقفت* كثيراً* عند* نقطتي* الطعن* الواردة* ص* 3* من* عريضة* الطعن* حول* الاشارة* الي* محاكمة* المتهمين* امام* محكمة* جنايات* خاصة* وتشكيل* دائرة* خاصة* بمحكمة* الاستئناف* لنظر* الدعوى* موضوع* هذا* الطعن* وامر* الاختصاص* المكاني* ولكن* باستقراء* المحضر* لم* اجد* ما* يشير* الي* ان* رئيس* الجهاز* القضائي* قد* شكل* محكمة* جنايات* خاصة* باجراءات* خاصة* لمحاكمة* الطاعنين* ولم* اجد* ما* يؤكد* ايضاً* ان* محكمة* الاستئناف* التي* رفع* اليها* الاستئناف* كانت* محكمة* خاصة*. وقد* سبق* ان* اثير* هذا* الامر* امام* المحكمة* العليا* وقد* جاء* ردها* واضحاً* ص* 72* من* الحكم*. فالمحاكم* الخاصة* لا* يشكلها* رئيس* الجهاز* القضائي* بل* رئيس* القضاء* ويحدد* اختصاصها* واجراءاتها* وخلافه* اما* فيما* يتعلق* بالاختصاص* المكاني* فهو* ايضاً* غير* صحيح* اذ* ان* واقعة* اختطاف* المجني* عليه* وقعت* بمدينة* بحري* حي* كوبر* حيث* كان* يقيم* المجني* عليه* وهي* جزء* من* الجريمة* موضوع* المحاكمة*. بناء* عليه* وطبقاً* لنص* المادة* 92*/2* من* قانون* الاجراءات* الجنائية* 1991م* فان* محاكم* الجهاز* القضائي* ببحري* تختص* بمحاكمة* هذه* الجريمة*.
بناءً* عليه* ارى* شطب* هذا* الطعن* لعدم* اشتماله* على* مسألة* صالحة* للفصل* فيها* مؤيداً* بذلك* صاحب* الرأي* الاول* فيما* ذهب* اليه*.
عبد* الرحمن* يعقوب* ابراهيم
عضو* المحكمة* الدستورية
03*/21*/8002م
اوافق* على* ما* ذهب* اليه* الزملاء* الذين* سبقوني* في* الرأي* وذلك* لانني* لم* اجد* ما* يستوجب* تدخلنا* في* الحكم* المطعون* فيه* علماً* بانه* لا* تتدخل* في* الاحكام* الصادرة* من* المحاكم* التابعة* للسلطة* القضائية* القومية* ما* لم* تقتنع* بان* حقاً* دستورياً* قد* انتهك* او* انتقص* وسبق* ان* اوضحنا* ذلك* في* السابقة* م* د*/ ق* د*/11*/6002
مبارك* ختمي
جون* قانويش* لول
عضو* المحكمة* الدستورية
5*/1*/9002
اوافق* على* شطب* عريضة* الطعن* ايجازياً*.
عبد* الله* الامين* البشير
رئيس* المحكمة* الدستورية
52*/1*/9002
اوافق* على* الشطب* ايجازيا*.
الطيب* عباس* الجيلي
عضو* المحكمة* الدستورية
2*/2*/9002
اوافق* على* شطب* عريضة* الطعن* ايجازياً* لان* الاسباب* التي* استند* عليها* الطعن* الدستوري* قد* تصدت* لها* محاكم* القضاء* العادي* في* مختلف* درجاتها* وليس* هناك* حق* دستوري* انتهك* او* حرية* من* الحريات* ثم* اهدارها*.
عبد* الله* احمد* عبد* الله
عضو* المحكمة* الدستورية
3*/3*/9002م
اوافق* الزملاء* الافاضل* فيما* انتهوا* اليه* بشطب* عريضة* الدعوى* الدستورية* للاسباب* التي* ساقوها* واضيف* ان* النقطتين* الجوهرتين* في* اسباب* الطعن* تتعلقان*. اولاً* بما* اثير* حول* اهدار* حق* الطاعنين* في* تلقي* محاكمة* عادلة* ومنصفة* بحجة* ان* اجراءات* التحري* تمت* بوساطة* لجنة* خاصة* وان* المحاكمة* تمت* لدى* محكمة* خاصة* وغير* مختصة* مكانياً*. وتكمن* اهمية* هذه* النقطة* في* ان* التحري* والمحاكمة* امام* جهة* مختصة* ومحكمة* عادية* من* اساسيات* المحاكمة* العادلة* المنصفة*.
اوافق* مولانا* عبد* الرحمن* فيما* انتهى* اليه* رداً* على* هذه* النقطة* واضيف* ان* المادة* 03* من* قانون* الاجراءات* الجنائية* لسنة* 1991م* خولت* لوزير* العدل* ان* يمنح* سلطات* وكالة* النيابة* في* التحري* لاي* شخص* او* لجنة* متى* قدر* ان* في* ذلك* تحقيقاً* للعدالة* . بالتالي* فان* تشكيل* لجنة* التحري* لم* يكن* مخالفاً* للقانون* واجراءاته* ولم* يهدر* الحق* في* المحاكمة* العادلة*.
على* فرض* ان* محكمتي* الموضوع* والاستئناف* غير* مختصتين* مكانياً* فان* ذلك* لا* يبطل* المحاكمة* حيث* نصت* المادة* 23* من* قانون* الاجراءات* لسنة* 1991م* على* الا* تبطل* اي* اجراءات* جنائية* اتخذت* امام* وكالة* نيابة* او* محكمة* لمحض* انها* وفقاً* للقواعد* المبينة* (في* الفصل* المتعلق* بالاختصاص*) كان* ينبغي* اتخاذها* امام* وكالة* نيابة* او* محكمة* اخرى* متى* اتخذت* بحسن* نية*.
ثانياً*: يرى* الطاعنون* ان* اجراءات* القبض* عليهم* والتفتيش* ووضعهم* في* حراسات* غير* قانونية* اهدر* حقهم* المكفول* بالمادة* 82* من* الدستور*. كما* وانهم* اخضعوا* للتعذيب* وعوملوا* على* نحو* قاس* ولا* انساني* مما* اهدر* حقهم* المكفول* بالمادة* 33* من* الدستور*. اوافق* محامي* الطاعنين* في* ان* هذه* المخالفات* اذا* اثبتت* تشكل* اهداراً* لحقوق* الطاعنين* الدستورية* المشار* اليها* الا* انها* وفيما* عدا* المخالفة* المتعلقة* بتعذيب* المتهمين* لا* تؤثر* في* الحكم* بالادانة*. ذلك* ان* الحكم* لم* يؤسس* على* هذه* الاجراءات* وانما* على* بينات* ووقائع* اخرى* . اما* الادعاء* بالتعذيب* قد* طرح* لدى* المحاكم* التي* توصلت* بناء* على* البينات* المطروحة* الي* فشل* الطاعنين* في* اثباته* حيث* ان* القاضي* الذي* سجل* اعترافات* المتهمين* تحقق* من* عدم* صدورها* تحت* تهديد* او* وعيد* ولا* تتدخل* هذه* المحكمة* في* تقييمه* للبينة* في* هذه* النقطة* بالرغم* مما* ذكرت* فيما* يتعلق* بالمخالفات* الاجرائية* الاخرى* في* التحري* فان* ذلك* لا* يعني* الالتفات* عنها* لو* ان* الطاعنين* سلكوا* للطعن* فيها* الطريق* المرسوم* قانونياً*. فقد* نظم* قانون* الاجراءات* الجنائية* لسنة* 1991م* وقانون* تنظيم* وزارة* العدل* 3891م* واللوائح* الصادرة* بموجبه* كيفية* الطعن* في* هذه* الاجراءات* لدى* الجهات* المشرفة* على* التحري*. اذا* تجاوزنا* عن* عدم* استنفاد* طرق* التظلم* المتاحة* قانوناً* فان* الطاعنين* لم* يلجأوا* للمحكمة* الدستورية* في* حينها* كما* انهم* لم* يطالبوا* امامنا* بالتعويض* عن* هذه* المخالفات* اذا* اثبتت* ذلك* ان* الطلب* بالغاء* الحكم* المطعون* فيه* لهذه* الاسباب* قد* سبق* ان* ابدينا* الرأي* برفضه*.
عليه* ولما* تقدم* اوافق* على* شطب* عريضة* الطعن* ايجازياً* ولا* امر* بشأن* الرسوم*.
سنية* الرشيد* ميرغني
عضو* المحكمة* الدستورية
22*/3*/9002م
الامر* النهائي*:
تشطب* عريضة* الطعن* ايجازياً* ويلغي* الامر* الصادر* من* هذه* المحكمة* بتاريخ* 11*/11*/8002م* بوقف* تنفيذ* الحكم* المطعون* فيه
عبد* الله* الامين* البشير
رئيس* المحكمة* الدستورية
32*/3*/9002م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
amar adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست