|
|
 صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دارفور
|
عقد إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة ندوة كبرى عن قرارات المحكمة الجنائية الدولية وقضية دارفور أمس السبت
وذلك بفرجينيا وتحدث في الندوة الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي والأستاذ كمال عبيدي ممثل لجنة حماية الصحافيين الدولية، وكذلك تحدث
بعض ممثلي الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وعدد كبير من المهتمين بالعمل السياسي. وسنوافيكم لاحقا بتلخيص لأهم
ما جاء في الندوة وكذلك سنعرض مبادرة الأستاذ طلحة جبريل رئيس الإتحاد حول الأزمة الراهنة،
والتي سيعرضها لاحقا على عضوية إتحاد الصحافيين للتفاكر حول بنودها وإتخاذ قرار بشأنها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
كلمة رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين في ندوة " تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية وأزمة دارفور"
يسرني أن ارحبك بك جميعاً تحت مظلة اتحاد الصحافيين السودانيين، وهي مظلة كما تدركون اخترنا لها ومنذ الانطلاقة اختياراً صعباً وهو الموقف المحايد النزيه وان نكون على مسافة واحدة من جميع القوى والمنظمات السياسية، وأن تكون مظلة للنقاش الحر تتعدد تحتها الرؤى والآراء ، ونحن نعرف مدى صعوبة وإشكالية موقف كهذا لكنه كان اختياراً ولا نملك الا ان نسير فيها دائماً وأبداً.
بيد أن هذا الحياد لا يمنعنا من أن نواكب قضايا شعبنا والتحديات التي تواجه بلادنا. لذلك نحن وبكل وضوح مع حرية التعبير، وحرية الرأي والمواطنة المتساوية، وفي هذا الصدد لايمكن بل غير مقبول اصلاً ان نقف موقفاً محايداً تجاه هذه القضايا.
نحن مع الوطن في صيرورته، مع الوطن في بقائه، مع الوطن الذي يضم الجميع ، مع كل ما يؤدي ويقودنا نحو مستقبل مشرق وزاهر لشعبنا الذي اعطى وأعطى ، ضحى وضحى، لكنه لم ينل بقدر عطائه وعلى قدر تضحياته.
تاسيساً على ذلك لا يجوز ولايحق لاي شخص أو مجموعة أو فئة او حزب سياسي ان يختطف الوطن وان يعتقد واهماً او متوهماً، انه هو الوطن، وان الوطنية هي ما يقوم به وما يفعله ومايبادر اليه.
إن ذاكرة شعبنا ما زالت حية وستبقى يقظة وتستمر كذلك، إن الانتهاكات التي وقعت ومنذ يونيو عام 1989 ، ما تزال طرية في هذه الذاكرة وستبقى كذلك، هذه الانتهاكات الجسيمة شملت جميع الحقوق من حق التعبير والرأي الى حق العمل وحتى الحق في الحياة.
أيها الاخوة والاخوات
يجب علينا أن نثق في قدراتنا شعبنا الذي اسقط نظامين ديكتاتورين، يجب ان نثق في عبقرية هذا الشعب الذي خرج مرتين يطالب بالحرية وليس بالخبز ، يجب ان نؤمن بهذا الشعب الذي ناضل من اجل استقلاله قبل الجميع وحين كان الظلام والتخلف يعم القارة الافريقية.
هذا الشعب لا يمكن ولم يحدث ان كان شعباً من المتسولين ، وسيذهب الذين قهروا وعذبوا وقتلوا ابناء هذا الشعب ، سيذهب الذين شتموا هذا الشعب ، وسيبقى شعبنا قويا كريماً ، سيبقى الوطن شجرة وارفة الظلال نستظل بها جميعاً.
أيها الاخوة والاخوات
اتمنى ان نتحاور اليوم حواراً عقلانياً ...هادئاً وهادفاً يحترم جميع التوجهات والآراء ، كما هو شاننا دائماً تحت مظلة اتحاد الصحافيين السودانيين ، وسأحرص شخصيا ان يكون الحوار مسؤولاً وموضوعياً بعيدا عن اي تجريح او اساءات .
وفي الختام اود ان ارحب باسمكم جميعاً بالاستاذ كمال العبيدي عضو منظمة " لجنة حماية الصحافيين" في نيويورك
Committee to protect journalist
الذي ابدى حماساً للمشاركة في هذا اللقاء كما أحيي المنظمة التي يمثلها والتي لنا معها صلات وثيقة، وكانت لها مواقف جليلة في الدفاع عن حريت الراي والصحافة في بلادنا.
كما أحيي الاخ عبدالرحيم صابر ممثل منظمة هيومان رايتس واتش الذي كان في طريقه الينا لكن طارئاً جعله يبقى في مدينة بوسطن ولا يستطيع ان يكمل رحلته الى واشنطن.
واٍرحب بالاستاذ ابراهيم على ابراهيم ، وهو له باع طويل في المجال الذي سيتحدث عنه ويتطرق اليه.
واود التأكيد ان ترتيبات هذه الندوة ستكون كالتالي
منح مدة 20 دقيقة لكا مشارك من المشاركين الثلاثة
منح 10 دقائق لكل مثل من مثلي الاحزاب والقوى السياسية ليتحدث دون قيد او شرط بما يراه يستحق الحديث في إطار موضوع الندوة
والاحزاب ستتحدث طبقاً للحروف الابجدية كالتالي
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الامة القومي
التجمع الديمقراطي
الحركة الشعبية
الحزب الجمهوري
المؤتمر الشعبي
مؤتمر المستقلين
المؤتمر الوطني
ثم نفتح ذلك باب النقاش وسنمنح فرصة ثلاث دقائق لمن يطلب الكلمة مع اولوية للذين حضروا باكراً.
وتنتهي ندوتنا في العاشرة ليلاً دون اي تأخير ، وقبل اختتام الندوة سأطلعكم على تفاصيل" مبادرة من أجل الوطن".
والآن الى وقائع الندوة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
مبادرة من اجل الوطن
*يمر السودان حالياً بأسوأ أزمة عرفتها بلادنا منذ الاستقلال، حيث اصبح "رئيس الدولة" مطلوباً أمام العدالة الدولية، وهو ما يشكل مأزقاً حقيقياً للسودان واهله، ولان الوطن يعلو ولا يعلى عليه، وتفادياً لاية تداعيات تضر ببلادنا حاضراً ومستقبلاً ، أقترح هذه المبادرة للخروج من المأزق الحالي.
تسمى المبادرة " مبادرة من اجل الوطن".
أولاً: يتنحى رئيس الجمهورية فوراً ودون إبطاء او تلكوء عن جميع مسؤولياته التنفيذية، على ان يتم بالتراضي والتوافق ملأ الفراغ الدستوري الناجم عن هذه الخطوة.
ثانياً:يتم الشروع في تطبيق الخطوة التي اقرتها اتفاقية نيفاشا على اعتبار انها تشكل مرجعية لايمكن القفز فوقها على الرغم من نقائصها، وعلى أعتبارها ايضاً اتفاقية دولية اعتمدها مجلس الامن الدولي، وذلك بان يكون العام الحالي عام انتخابات ولائية وتشريعية ورئاسية، طبقاً لاحصاء سكاني، ووفقاً لمبدأ المواطنة المتساوية.
ثالثاً:تشكيل لجنة "للحقيقة والانصاف" على غرار اللجنة التي تشكلت في جنوب افريقيا والمغرب، تضم شخصيات مشهود لها بالوطنية والحياد والنزاهة والدراية ومنحها صلاحيات واسعة وتوفير كل الامكانيات المادية والمعنوية والوضعية القانونية والاعتبارية لها، وتكون مهمة هذه اللجنة رصد جميع حالات الانتهاكات التي حدثت في مجال حقوق الانسان منذ 30 يونيو 1989 ، مع إعطاء اولوية وأهمية خاصةلأزمة دارفور وكذا ما حدث في شرق السودان، ومنطقة النوبة في شمال السودان ، وجميع المناطق التي شهدت مجابهات مسلحة. ويكون من حق هذا اللجنة إحالة اي ملف على القضاء السوداني، وتعويض المتضررين تعويضاً كاملاً وجبر الضرر للمناطق والافراد جبراً معنوياً ومادياً.
رابعاً: عدم تسليم اي مواطن سوداني لاية جهة قضائية خارج السودان، ومثول جميع من ترى اللجنة متابعتهم قضائياً امام القضاء السوداني ، بعد تصحيح الوضعية داخل جهاز القضائي حتى يصبح جهازاً مستقلاً ومحايداً ولا يخضع لاي تاثير من طرف السلطات التنفيذية والتشريعية.
خامساً:العمل على اقناع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن، على تعليق جميع القرارات التي تتناقض مع الخطوات سالفة الذكر على اساس ان المعالجة السياسة تجب اية معالجة قانونية أو قضائية.
سادساً: اعتماد التسلسل الذي ورد في مشروع هذه المبادرة.
طلحة جبريل
رئيس اتحاد الصحافيين في الولايات المتحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
صلاح شعيب
سلام واحترام
جميل ان تكون هناك مبادرات....ولكن!
لقد ظهرت فى فبراير الماضى مبادرة المجتمع المدنى بعنوان:
مبادرة المجتمع المدني: "مؤتمر عاجل كمدخل لحل أزمة البلاد أزمة البلاد: اقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة.
ولقد جاء فى مطلع المبادرة التالى:
(توصلنا الى ضرورة مخاطبة قادة ورموز القوى السياسية والمدنية، بما فيها شريكيّ اتفاق السلام الشامل، مقترحين الدعوة لمؤتمر حوار عاجل- ذي طبيعة عملية لمناقشة أزمة البلاد في جذورها وبصورتها الشاملة، بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيسية، فضلا عن التمثيل الإقليمي والدولي، من المساهمين والمؤثرين بصورة مباشرة على قضايا السلام والعدالة والديمقراطية في السودان).
بنظره فاحصه لهذه المبادرة نجد الاتى:
1 - المبادرة هى عبارة هن إقتراح لايملك من قدموه أى تصور (خطة) للكيفية التى يمكنهم نقل هذا التصور لواقع التنفيذ
2 – بواقعية هو لايتعدى ان يكون مطالبة من مقدميه للمؤتمر الوطنى كى يوافق على طلبهم!
3 – على الرغم من ان المبادرة لم تغادر فضاء الامنيات الى ان هناك عبارة استوقفتنى وتذكرت على الفور التجمع الديمقراطى وعدم ديمقراطيته فى التعامل مع بعض القوى السياسية السودانية، والعبارة هى (بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيسية)، الامر الذى أكد لى ان القوى السياسية التى تطلق على نفسها لقب (الرئيسية) لم نتعلم شئ طوال الفترى الماضية.
4 – التعامل الغريب الغير مسئول للقوى التى شكلت التجمع الوطنى،( احزاب ومنظمات همل مدنى) مع المقرارت التى تم إجازتها إبان وجود التجمع مثلا مقررات مؤتمر الحقوق المصيرية باسمرة واهم مقرراته (المؤتمر الدستورى) ، أم هل تحللت تلك القوى من ما اتفقت عليه فى اسمرة؟
5 – هل يظن الموقعين على هذه المبادرة ان المؤتمر الوطنى سيستجيب لطلبهم؟
إذا كانت الإجابة بالنفى يكون السؤال التالى هو المهم:
هل يملك الموقعين على البيان آلية للضغط على المؤتمر الوطنى من أجل إجباره على الموافقة؟
اعتقد انهم لايملكون اى آلية او قوة لجعل المؤتمر الوطنى يوافق عليها...إذا لماذا هذه المبادرة؟
عادة فى حالة مثل حالة الأزمة العميقة التى تمر بها بلادنا و فى حالة التفكير فى اصدار مبادرة يجب التفكير فى عدة اشياء اهمها آلية تنفيذ المبادرة، والجهة أو الجهات التى تقف حجر عسر فى طريق تنفيذها، وكيفية التعامل معها باعتبار ان الوطن هو الأم وليس تلك القوى!
المحترم صلاح شعيب
اعزرنى اولا لاننى ناقشت هنا مبادرة غير مبادرتكم لكن المشترك بينهما كثير لااعنى البنود ولكن مجمل الحالة وتوقيتها واهدافها، عليه انى ارى ان كل ماذكرته هنا ينطبق على مبادرة ( اتحاد الصحافيين في الولايات المتحدة)، وعليكم ان تعلموا بأن البشير لن يستقيل من اجل مصلخة البلاد ، ولن يصبح الجهاز القضائى جهازاً مستقلاً ومحايداً ولا يخضع لاي تاثير من طرف السلطات التنفيذية والتشريعية
ولن يحدث اى من ما يقوله هؤلا الصحفيين لان المؤتمر الوطنى لن يسمح بذلك، اذا دعنى اناقش بند المبادرة الاخير الذى يقول:
رابعاً: عدم تسليم اي مواطن سوداني لاية جهة قضائية خارج السودان، ومثول جميع من ترى اللجنة متابعتهم قضائياً امام القضاء السوداني
هذا القطع بعدم تسليم اى مواطن سوداني لاية جهة قضائية خارج السودان جاء مبنيا على فرضيات معلقة على أمال تحقق القبول بالمبادرة، وعلى احلام ان الهيئة القضائية السودانية سيتم اصلاحها! ، من اين أتت هؤلا الصحفيين طمأنينة تحقق مطالبهم حتى يتخذوا هذا الموقف الخطير بعدم تسليم اى مواطن سودانى؟
ولقد قلت الخطير لاننى اعلم ان النظام يثبت لنا كل يوم انه لايهتم بالشعب و الوطن، وان سلامة قادته اهم له من سلامة المواطنيين والوطن، عليه فان التوقعات تشير لان النظام سيزيد من حملات القال والتعزيب فى دارفور
وستزيدالانتهاكات عموما فى كل انحاء الوطن، وستستمر الرقابة القبلية على الصحف وستستعر
فماذا انتم فاعلون، الجهات الموقعة على هذه المبادر وتلك التى قبلها ستكون مسئولى امام الشعب والتاريخ فى اسهامها فى مزيد من القتل والتنكيل بالناس فى دارفور وغيرها بسبب رفضها لمحاكمة رأس النظام فى الجنائية الدولية، وستكون مثل هذه المبادرات عامل مشجع للوطنى على مزيد من التنكيل بالشعب، وليس بهيد من الازهان ماكتبه الطيب مصطفى فى جريدته الانتباهة مطالبا المؤتمر الوطنى باطلاق يد الجنجويد فى دافور حدث ذلك وقد شجعه إلتفاف بعض القوى السياسية حول البشير ضد قرار الجنائية، فتحملوا المسئولية التاريخية
كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: عاطف عبدون)
|
تحدث في الندوة الأستاذ أبو هريرة زين العابدين، ممثل حزب الأمة القومي فقال إنه في يوليو 2004 زار وفد من حزب الامة برئاسة رئيسه ولايات دارفور المختلفة والمعسكرات وعقد مؤتمرا صحافيا في امدرمان وقال إن هناك جرائم حرب وقد قصفت قرى وحدث إغتصاب وكانت هناك جرائم ضد الإنسانية وأعلن عن تكوين آلية محايدة للتحقيق وإنصاف الضحايا وما لم يتم ذلك فإن الأسرة الدولية سوف تتحرك.
قلنا إن مسألة السيادة الوطنية سوف يتم تجاوزها لصالح حماية المدنيين العزل ولم يهتم النظام.
في سبتمبر زار كولن باول دارفور وبعد ذلك أرسل مناديب ليأتوا بالمعلومات وبناء على ذلك أعلن أن هناك إبادة جماعية وهذا معناه ضرورة التدخل ورفع ذلك لمجلس الأمن حيث أرسل قاضيا أيطاليا ومعه وفد من عرب وأفارقة وجنسيات مختلفة وكتبوا تقريرا أبدو فيه وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبناء عليه إتخذ مجلس الأمن قرارا بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.
طرح حزب الأمة كيفية التوفيق بين العدالة وعدم الإفلات من القضايا ومن جانب آخر الاستقرار وإقترح تكوين محكمة خاصة هجين من قضاة سودانيين معترف لهم بالإستقلال ويجلس معهم قضاة عرب وأفارقة للتحاور حول تطبيق القانون الدولي مع ضرورة إستصحاب حل لمشكلة دارفور ومشروع للإصلاح السياسي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
وأضاف الاستاذ أبو هريرة بقوله إن هناك مجهودات بائنة لحزب الأمة في هذا المجال ولا يمكن إنكار محاولاته الدائبة من أجل الحل السلمي. ويرى أن أهل السودان أكثر الناس حرصا على الكرامة والتسامح على المستوى الفردي والجماعي ومهما إبتلعتهم الأيام بنظم حكم إستبدادية نهضوا ضدها وأزالوها كما حدث في الإنتفاضتين وهذا النظام بدأ إقصائيا وتدرج بالتوالي والتوافق الثنائي عبر إتفاقية السلام ثم التراضي الوطني ومبادرة أهل السودان.
واضاف زين العابدين أن طرح حزبه كان متصلا بالأجندة الوطنية التي تقوم على الآتي:
إجراءات بناء الثقة.
كفالة الحريات وحقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية.
حل أزمة دارفور بالإستجابة إلى مطالب أهلها المشروعة .
عقد ملتقى جامع، مانع لا يستثني أحدا.
إجراء إنتخابات بمراقبة دولية ومحلية.
عقد مؤتمر إقتصادي يحدد السياسات الكلية الواجب تنفيذها.
لقد تم وأد مبادرة التراضي الوطني ومبادرة أهل السودان من قبل صقور المؤتمر الوطني وقد حرصنا أن تبرم إتفاقات مع القوى الأخرى حول تلك المقترحات التي قدمناها.
نحن في حزب الامة أيدنا القرار 1593 والمساءلة عن جرائم دارفور ورؤيتنا تتمثل في إيجاد معادلة للتعامل مع المحكمة والتوفيق بين العدالة العقابية والمحرية وبين العدالة والإستقرار.
البعض يريد حلا إقصائيا يقوم على المفاصلة وهذا الحل يدفع البلد نحو الصوملة أو ما حدث في الكنغو ومحاولة الإطاحة بالنظام بهذا الاسلوب فيه مغامرة بالوطن.
بإختصار طرحنا هو الوحدة الوطنية القائمة على مشروع إصلاح سياسي هو السبيل الوحيد للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وبإقناع مجلس الأمن بجدوى تجميد مساءلة راس الدولة.
الحزب مؤخرا أطلق مبادرة متضمنة لنفس المعاني وتشمل القوى السياسية الرئيسية وتقوم بالإتصال بحركات دارفور وحل المشكلة وتشكيل حكومة قومية والإتصال بالمجتمع الدولي بما فيه المحكمة الجنائية ومجلس الأمن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: مصطفى البشير)
|
تحدث الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم قائلا إن هناك توجيها من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتوزيع مذكرة أمر القبض طبقا للإجراءات المتبعة، وهذا ورد في قرار المحكمة، وتسليم الحكومة السودانية نسخة منها، وكذا الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن. وهناك التزام قانوني على الرئيس عمر البشير شخصيا ليسلم نفسه، وهناك التزام على الحكومة السودانية بتسليمه، والتزام من الدول الأعضاء في المحكمة أن تتعاون على تسليمه، والتزام حتى على الدول غير الأعضاء بموجب عضويتها داخل الأمم المتحدة وبقرار مجلس الأمن الدولي أن تتعاون على تسليم الرئيس البشير، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.. والمادة 103، التي تقول إن التزام الدول بواجبات العضوية يسمو على جميع القرارات والاتفاقيات الأخرى التي توقعها الدولة.
وفيما يترتب على قرار المحكمة قال إبراهيم إن المحكمة "أشارت إلى هذه النقطة في القرار نفسه، وتحدثت عن العلم القضائي. المحكمة أخذت علما قضائيا أن حكومة السودان، ومنذ عام 2005 وبطريقة منهجية، لم تتعاون، وثبتت من خلال واقعة عدم تسليم الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيا على كوشيب، أنها غير متعاونة.. لذلك ذكرت في قرارها أنه بعد تسليم أمر القبض ستراقب موقف وتصرفات الحكومة السودانية، وإذا تأكدت أنها لا ترغب في التعاون سترفع الأمر إلى مجلس الأمن.
وحول الخطوة التالية في مجلس الأمن قال "بعد إخطاره بالقرار، تأتي مرحلة أخرى يقوم خلالها بإخطار عدة جهات مثل الإنتربول.. حتى تصل المرحلة الثانية، وهي مرحلة الطلب باستخدام القوة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم ثم تحدث الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم عن استخدام المادة 16 من قانون المحكمة الخاصة بتعليق الأمر لمدة سنة قابلة للتجديد وقال إن "هذه مسألة مختلفة.. ولا تدخل ضمن طلبات المحكمة.. لأن ذلك يتم بطلب أطراف أخرى، أي دول أعضاء في المجلس. بالنسبة للمحكمة أعطت الآن نسخة من قرارها إلى المجلس للعلم فقط، ثم تراقب موقف الحكومة السودانية، وإذا ثبت أنها لن تتعاون لتنفيذ أمر القبض، ترفع طلبا بالوقائع والأدلة للمجلس وتطلب منه تنفيذ أمر القبض.
واضاف أن "المحكمة أشارت في قرارها، وهذا موجود في بيان المدعي العام، إلى أنه مجرد أن يسافر الرئيس البشير عبر أي مجال جوي، يمكن تنفيذ أمر القبض بمساعدة الدول طبعا، وإذا وجد في أراضي دولة أخرى، يطلب منها تسليمه وعليها تنفيذ الأمر، وإذا نفذته يودع في حراسة إحدى المحاكم في هذه الدولة، وتخطر محكمة الجنايات الدولية بهذا الإجراء وبعد ذلك تكون المحكمة المحلية تابعة لأوامرها"
وحول ما سيترتب عليها من إجراءات معينة إذا لم تسلم الدولة البشير، في حال زيارته لها، قال إبراهيم إنه ليس هناك عقوبات ضد الدول، لكن هناك الضغط السياسي والمعنوي الذي يمارسه مجلس الأمن، لأنه هو الذي يشرف على القضية، وهو الذي أحالها من البداية، وأمر بالتحقيق فيها في سابقة فريدة من نوعها. لا يستطيع مجلس الأمن إلغاء هذا القرار، لأنه قرار محكمة. ومجلس الأمن لا يتدخل في العمل القانوني للمحكمة. ومجلس الأمن هو الذي أحال القضية على محكمة الجنايات الدولية، وهي محكمة جديدة، وقرار الإحالة نفسه جديد، وليس لدينا سوابق نسترشد بها لنقول إن مجلس الأمن سبق أن عطل قضية أو أمر بإغلاق ملف، هذا من ناحية قضائية. أما من ناحية سياسية، فلم يسبق لمجلس الأمن أن اتخذ قرارا سياسيا وعاد لإلغاء هذا القرار.
وحول إمكانية إلغاء القرار قال "على الصعيد القانوني هذه محكمة قانون، والذي يلغي الأمر هي المحكمة نفسها، لكن هناك سوابق، لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تأت من فراغ، بل استنادا إلى محاكمات دولية سابقة من محكمة نورنمبيرغ ورواندا ويوغسلافيا وسيراليون. في هذه المحاكم لم يتدخل مجلس الأمن لإلغاء أي أمر صدر. وكما قال أوكامبو إن القضية ربما تستغرق شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ليس مهمّا، لكن في النهاية سينفذ قرار المحكمة.. وغير وارد أي إلغاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
وحول إفتراض قيام قوات حفظ السلام في السودان بالقبض على البشير قال الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم "السلطة في النهاية هي لمجلس الأمن، وهو الذي سبق أن فوض قوات لحفظ السلام في تنفيذ أمر محكمة، مثلما حدث عندما فوض قوات حفظ السلام الموجودة في رواندا وسيراليون بالقبض على تايلور إذا وجدوه، وهنا الخطورة على السودان، لأن الحكومة السودانية تخشى من الوجود الكثيف لقوات حفظ السلام الدولية التي يمكن أن تفوض، لا نقول إن ذلك سيحدث، لكن علينا تأمل السوابق...قضية الاختصاص بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية اختصاص تبادلي، فرنسا طلبت من مجلس الأمن في مارس (آذار) 2005 إحالة القضية إلى المحكمة للتحقيق فيها، ومجلس الأمن وافق وأصدر القرار 1593 والحكومة السودانية ملزمة لأسباب كثيرة أخرى، بموجب قرار مجلس الأمن، وبالمادة 25 و 103، وبموجب أيضا اتفاقية يوليو (تموز) 1998 التي أسست المحكمة، السودان وقع اتفاقية التأسيس ضمن 120 دولة، ولعب دورا كبيرا جدا في الترجمة، لكن لم يصادق عليها شأنه شأن مصر وبعض الدول العربية.
وحول جدل البعض حول عدم اتهام البشير بارتكاب إبادة جماعية أكد إبراهيم بقوله "إن بعض الدول تعد جريمة الإبادة الجماعية إدانة للدولة ككل واتهام السودانيين جميعا بارتكاب هذا الفعل، والدليل أنه بعد أن أخذت المحاكم مجراها في قضية يوغسلافيا فكر الصرب في هذا الموضوع، أي إشانة السمعة، ورفعت حكومة صربيا قضية براءة ذمة، وبالفعل أصدرت المحكمة قرارا يقول إن شعب صربيا لم يرتكب جريمة الإبادة.
وفي محور الحديث عن إنتقائية النمحكمة اشار بقوله إن" القضايا الموجودة رفعتها حكومات دولها وهي الكونغو وإفريقيا الوسطى و يوغندا، وقضية دارفور رفعها أهلها من الناشطين السودانيين والمعسكر الدولي الذي عمل على تنسيق هذه الحملة واستجابة مجلس الأمن الدولي لهذه الحملة الدولية. إذن يجب أن يهتم أفراد وجماعات ومنظمات بأمر القضايا الأخرى حتى تجد طريقها للمحكمة. والآن بالنسبة لقضية غزة التي يضرب بها الناس الأمثال ، من اهتم بها من الناشطين العرب، سوى الجعجعة في الصحف عن الازدواجية وغيرها، الآن قام وزير العدل الفلسطيني بزيارة مكتب المدعي العام، وقدم طلب لإعلان حالة. وهو إجراء أولي ويجد طلبه دعم من منظمة امنستي انترناشيونال. وممكن يسير فيها تقدم لو وجدت الدعم اللازم.. هذه أول قضية تحال للمحكمة من مجلس الأمن الدولي وهي اختبار حقيقي لها، وسيعني النجاح فيها نجاح العدالة الدولية وبعدها ستتمكن المحكمة من النظر في العديد من القضايا التي تؤرق الضمير الإنساني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
وقال الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم إن "سياسات الإنقاذ التي اتخذها منذ وصوله للسلطة واتخاذه جانب مواجهة الشعب السوداني كله، من بيوت الأشباح مرورا بالجهاد في جنوب السودان، وجبال النوبة، والحرب في شرق السودان، واغتيال شهداء بورتسودان وشهداء كجبار، وكذلك اختياره مواجهة المجتمع الدولي كله هي التي أوصلته لرحاب العدالة الجنائية الدولية، وبعدا ستكون العدالة والمساءلة السودانية التي قرب وقتها. شهدنا تخريجات كثيرة من قبيل أن السودان سينهار لو صدر أمر القبض، والآن السودان سينهار لو تم تنفيذ أمر القبض، والواقع اثبت أن السودان لم ينهار فها هو الرئيس حرا طليقا ويسافر بين الدول، ولن ينهار السودان إذا قبض عليه. وثورة أكتوبر تكذب هذا حين ظل السودان دون سلطة لعدة أيام، وثورة ابريل تكذب هذا حين ظل البلاد دون سلطة لمدة عشرة أيام ورئيسها محتجز في مصر لا يجرؤ على العودة، ووفاة جون قرنق تكذب هذا حيث لم يحدث شيء لاتفاق السلام بوفاته، لان العبرة ليست برجل واحد. محاولات ربط مصير الإنقاذ بمصير الوطن، هي محاولات باطلة، ونظام الإنقاذ هو السبب في كل هذه الحروب في دارفور وغيرها. هاذين السيناريوهين ليس هما الوحيدين الموجودين في الساحة: أما البشير أو سينهار السودان! هنالك طريق ثالث ورابع، فمثلا هنالك اقتراح بان يتنحى النظام ويوكل الأمر لحكومة قومية انتقالية تسير البلاد لحين إجراء الانتخابات، وغيرها من السيناريوهات.
وقال إبراهيم إن "الابتزاز بالوطنية بحيث يصبح موقفك من الجنائية أو من تسليم البشير من عدمه يعني وطنيتك من عدمها. أود أن أقول كلنا وطنيون، الذي مع الجنائية الدولية هو وطني ، والذي مع تسليم البشير فهو وطني، والذي مع محكمة هجين لمحاكمة الرئيس فهو وطني، والذي ضد كل ذلك فهو وطني، لذلك يجب ألا نسمح للنظام وموظفيه أنهم يتاجروا أو يعملوا على ابتزاز الناس باسم الوطنية. لذلك مشاكل نظام الإنقاذ لا تعنينا في كثير شيء مهما حاولوا من تخريجات مخيفة، فمشاكل الإنقاذ مع الشعب السوداني هي مشكلتهم هم وحدهم، ومشكلتهم مع المجتمع الدولي هي ولن يتطوع احد لفدائهم، والذي سيواجه المحكمة هم هؤلاء الطغاة والجناة وليس الوطن، ولا أبناء دارفور الضحايا الأبرياء ، ولن تصيب الوطن كارثة أو مصيبة أو يتقسم لغيابهم أو إدانتهم وسجنهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
وعن علاقة السودان بالمحكمة من التأييد إلى الانقلاب عليها قال إبراهيم "السودان شارك في الاعداد للمحكمة، وشارك بالترجمة وغيرها وقال وزير العدل في كلمته أمام اجتماعات اللجنة العامة الخاصة بمداولات قواعد الاختصاص قال: (إن مساهمة بلادي البناءة في كل المراحل التي سبقت قيام هذا المؤتمر وقادت إليه تعكس دعمها القوي لتأسيس محكمة جنائية دائمة يؤدي قيامها إلى استحالة إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب.وبعد انتهاء المؤتمر ألقى مندوب السودان في المؤتمر سفيرنا بروما آنذاك السيد مهدي مصطفى الهادي تصريحات نيابة عن الدول العربية المشاركة قال فيها ( لقد أبدع هذا المؤتمر وثيقة تاريخية يمثل توقيعها لحظة من لحظات الكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من أن الدول العربية لم ترغب في إعاقة تبني نظام المحكمة إلا أنهم يحسون أن لزاما عليهم أن يسجلوا في المضابط عدم قناعتهم بما تم الاتفاق عليه."
وقال الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم إن أول شيء فعلته فعلته الحكومة بعد صدور أمر القبض هو اعتقال عدد من الناشطين، وتعذيبهم وترويع الناس، ثم طرد المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، ثم ممارسة الإرهاب والتهديد ضد كافة الناشطين حتى ما عدنا نقرأ لصحفي أو كاتب شيئا عن الموضوع ، اللهم إلا كتابات الكتاب العرب في الصحف العربية المتفرقة. لذلك على الحكومة التوقف فورا عن اعتقال الناشطين وتعذيبهم، والابتعاد عن اتهام الناس بعدم الوطنية، واتهامهم بالتجسس لصالح المحكمة، وإعادة المنظمات المطرودة فورا لدارفور، والتوقف عن التلويح والتهديد بالطرد أو طرد البعثات الدبلوماسية في السودان. تخطيء المعارضة أن ظنت أن الحديث عن موضوع الجنايات الدولية سيحرجها أمام الجماهير السودانية التي اختارت هذا وعملت من اجله، وتخطيء المعارضة أن ظنت أن معارضة النظام تحتاج إلى اذونات أو تصاريح من الأجهزة الأمنية.
واضاف إبراهيم "وتخطيء المعارضة أيضا إن ظنت أن نظام الإنقاذ سيزول بهذه المواقف المعارضة الناعمة، لذلك لابد من استمرار نهج المقاومة الشعبية المستمرة، المقاومة الشعبية التي ترفض أن يكون هذا هو حال بلدها بين سائر بلدان العالم، والتي ترفض أن تخضع لنظام أصبح في مطاردا و في رحاب العدالة الجنائية الدولية. السؤال إذن هو ليس هو ما هو الشيء الذي يجب على المجتمع الدولي فعله تجاه أمر القبض والبشير؟ ولكن السؤال هو ما الذي يجب علينا فعله كمعارضة سودانية تجاه هذا الوضع المتردي لدولتنا وحكومتنا؟ أنا أعتقد أن على المعارضة أن تطالب بحكومة وطنية انتقالية فورا تكون مهامها الآتي:
*إجراء الانتخابات العامة الحرة النزيهة بصورة ديمقراطية تنقل السلطة لممثلي الشعب.
*حل قضية دارفور حلا عادلا ومقبولا من الجميع.
*مواصلة تنفيذ اتفاقية نيفاشا بصورة سليمة حتى نهايتها بإجراء الاستفتاء في الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: Deng)
|
قال الاستاذ عدلان أحمد عبد العزيز ممثل التحالف الديمقراطي إن الوضع في دارفور ينتج عنه يوميا ضحايا عبر القتل والإغتصاب والتشريد ولا بد أن يكون الهدف من ذلك وقف تلك المأساة الإنسانية فورا وخلق الإستقرار وإعادة النازحين. واضاف عدلان أن الحكومة في قمة هرمها التنفيذي مسؤولة بطريق مباشر أو غير مباشر عن كل ذلك.
ورأى أن "العدالة مدخل مهم وضروري للإستقرار..إرادة القوى السياسية غير موحدة وخطابها السياسي غير موحد ومتباين إن لم نقل مرتبك وبالتالي ليست هي مهيئة لإستلام المبادرة وزمام الأمور.الحكومة تستخدم الإتفاقيات كتكتيك لإضعاف القوى المعارضة وليست مخلصة وقدمت التنازلات بهدف إلتقاط الأنفاس ثم الإلتفاف اللاحق..."
وقال الاستاذ عدلان إنه "ضمن تلك المعطيات كان موقف الحزب الشيوعي واضحا منذ البداية ويمكننا أن نقول مطمئنين إنه موقف مبدئي واحد ومتماسك ويعترف بالأزمة وعجز الإرادة الوطنية عن حلها ويقدم سلامة وأمن المواطنين على كل ما عداها وفي ذلك الإتجاه نرى ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي سواء في حماية المدنين أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي إرتكبت وترتكب..أي أن موقف الحزب لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن بما فيها إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، ذلك الموقف تم الإعلان عنه في بيان بتاريخ 1/7/2006 وتعلق ذلك البيان بموقنا من نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور. إننا نرى أن دور الأمم المتحدةلا ينتهي بتوفير الحماية لأهل دارفور بل من الضروري أن يتواصل لغرض الحل السياسي للأزمة..."
وقال الاستاذ عدلان "إننا نرى ضرورة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة في الإقليم لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم والتي يمكن أن تعقد سواء في داخل البلاد أو خارجها. إننا ظللنا نطالب مع الآخرين بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للمحاكم سواء تعقد في داخل السودان أو خارجه. إننا نرى أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الدولية بتسليم المتهمين وضرورة تعاون الحكومة مع العدالة الدولية لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة..في البيان الصادر بعد قرار المحكمة بتاريخ 7 مارس 2009 قدم المكتب السياسي مؤشرات عامة للحل في ثلاث نقاط .(1)مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور، (2) ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور و(3)إستخلاص برنامج وطني شامل من الإتفاقيات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صور ندوة إتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة عن قرارات المحكمة الجنائية وقضية دا (Re: صلاح شعيب)
|
الزميل دينق
سلامات
لا أعتقد أن الصيغة التي إنتهت إليها مداخلتك هذه تساعدنا في الوصول بقضايانا إلى حلول، أو تدفع لغة الحوار إلى الأمام، فمن جهة أنا لست معنيا بالرد على إستجوابك هذا، ومن الجهة الثانية فإنني لا أدخر وقتا للدخول معك في حوار يبدأ بهذه الروح التي بدت عليها مداخلتك، ومن الجهة الثالثة هناك عمل أعلنا عنه على الملأ وقلنا بلا مواربة أن كل القوى السياسية ستشارك فيه بلا إستثناء، وقد كان حيث شارك في الندوة من شارك وتغيب من تغيب لظروف شتى، وإذا كان لديك موقفا من المؤتمرين الوطني والشعبي فكل عضوية إتحاد الصحافيين لديها الكثير من المواقف المعلنة والمعروفة والشجاعة وقدموا فيها أثمانا باهظة.
وإذا كان لديك رأي حول دعوتنا لكل القوى السياسية للحوار بما فيها المؤتمر الوطني والشعبي فمرحبا بهذا الرأي ودعنا نتلمس إهميته وضرورته ومصلحته لبلادنا، ومرحبا بكل نقد توجهه لنشاطاتنا حتى يفيدنا ما دام أننا نرجوا من الآخرين أن يقيموا عملنا بالآراء مهما كانت قسوتها. ولعلنا يا دينق برأيك ورأي الآخرين ستتطور هذه النشاطات التي نبذلها بضعف حيلتنا وأحلامنا التي لا تحدها حدود. على كل حال إذا كنت تريد الحوار الموضوعي حول فكرة ومضمون الندوة فمرحبا وإن لم تكن ترغب فيه فمرحب.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صلاح شعيب
كمال ادريس
عاطف عبدون
Deng
ضياء الدين ميرغني
على تاج الدين على
ABDALLAH ABDALLAH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست