|
|
 الحكومة والحركة الشعبية أمس
|
في اجتماع استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس
أنهت الحكومة والحركة الشعبية أمس، أثني عشر يوماً من التفاوض حول قضايا الثروة والسلطة والترتيبات العسكرية بالاتفاق علي صياغة مسودة إتفاق من المتوقع أن يصدر اليوم بعد إجازتها من الطرفين . وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وقائد الحركة الشعبية جون قرنق، قد انخرطا أمس في لقاء استمر لنحو الثلاث ساعات لمناقشة كافة القضايا الخلافية في مذكرتيهما اللتين قدماهما يوم أمس وأمس الأولي، تلاه اجتماع للجنة التفاوض الحكومية للوقوف على نقاط الاتفاق، أعقبه لقاء للجنة العسكرية المشتركة من الطرفين ، ثم عهد الطرفان لكل من سيد الخطيب وباقان اموم، اللذان دخلا في اجتماع حتى وقت متأخر من مساء أمس، بصياغة مسودة اتفاق حول أهم القضايا العالقة .
وكشفت مصادر قريبة من من المفاوضات (للصحافة)، ابرز ملامح اتفاق نيفاشا، ففيما يخص بند السلطة، تم الاتفاق علي تسمية منصب نائب ثاني لرئيس الجمهورية على أن تشغل الحركة منصب النائب الأول. وأوضحت ذات المصادر أن المسودة شملت في بند الثروة، اتفاق الطرفين على مبادئ عامة والرجوع الى البنك الدولي ومقترحاته في هذا الشأن بجانب الإشارة الى 5 وثائق سابقة وقعت بالأحرف الأولى بينهما .
وفي بند الترتيبات العسكرية اتفق الطرفان علي الآتي :
أولا وقف شامل ودائم لإطلاق النار بمراقبة دولية وفق الأسس المتعارف ع ليها دولياً D.D.R وتخفيض القوات ، نزع السلاح وإعادة الإنتشار.
ثانياً : انشاء وحدات مشتركة من الطرفين في الخرطوم «الفان وخمسمائة جندي» ، جبال النوبة (3 الاف جندي) وجنوب النيل الأزرق (3 الاف جندي) .
ثالثاً : تخفيض القوات في الجنوب بنسبة متعادلة، على أن يتم التخفيض تدريجيا علي مدي عامين ابتداء من بداية الفترة الإنتقالية .
رابعاً : الاتفاق علي احتفاظ الحركة بقواتها في الجنوب وتخفيضها بنفس نسبة تخفيض القوات الحكومية.
خامساً : إنشاء قيادة موحدة للوحدات العسكرية المشتركة .
سادساً : تسمية وزير مختص بشؤون قوات الحركة بالجنوب تعينه الحركة.
كما اتفق الطرفان علي إجراء انتخابات عامة بعد ثلاث سنوات من بدء الفترة الانتقالية .
وقبلت الحركة بموجب المسودة بمبدأ الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بجانب الاتفاق علي قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي .
الي ذلك، أكد المستشار السياسي لقائد الحركة الدكتور منصور خالد للصحافة،قبول الحركة لمبدأ الشراكة السياسية مع حزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الإنتقالية .
ورأي خالد انه من المستحيل إتمام اتفاق أو انفاذه دون شراكة بين الطرفين، لكنه شدد علي أن الشراكة مع الحزب الحاكم لن تكون علي حساب القوى السياسية الأخرى .
وفي السياق نفسه، اشارت المصادر الى أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق أبيل ألير والقيادي الجنوبي جوزيف أوكيلو، يلعبان دوراً كبيرا ومهماً قي تقريب وجهات النظر بين وفدي الحكومة والحركة .
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147484505&bk=1[/B][/B]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست