تقرير منظمة العفو الدولية:السودان وعود جوفاء

16 يوليو/تموز 2003


مع احتفال السودان بالذكرى السنوية الأولى للتوقيع على بروتوكول ماشاكوس الذي مهد الطريق لعملية السلام الحالية، تدعو منظمة العفو الدولية إلى جعل حقوق الإنسان عنصراً كاملاً في اتفاقية السلام المقبلة.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد بعنوان السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إنه "ما لم يُصبح مفهوم حقوق الإنسان للجميع عنصراً كاملاً في اتفاقية مقبلة تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل السودان، فلا يمكن للسلام أن يدوم."

ويورد التقرير، الذي قُدِّم من قبل كمذكرة إلى الحكومة، تفاصيل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن السودانية في المناطق الواقعة خارج الجنوب.

"وبينما انصب اهتمام العالم على دعم المبادرات الرامية إلى وضع حد للنـزاع القائم بين الحكومة والمعارضة المسلحة المسماة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، يظل الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية تعود جذورها إلى قضيتي التمييز والظلم نفسهما اللتين أججتا نار الحرب في الجنوب."

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية قامت بالتفاتات عديدة توحي بمزيد من الانفتاح وبتعزيز حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن في أغلب الأحيان لم تُترجم الأقوال الإيجابية إلى أفعال ملموسة لمصلحة حقوق الإنسان."

ويوضح نزاع ناشئ في دارفور بغرب السودان، حيث حملت مجموعة من المزارعين المستقرين السلاح ضد الحكومة في فبراير/شباط 2003 بسبب ما ترى أنه انعدام الحماية الحكومية لأبناء شعبها وتهميش المنطقة، يوضح أيضاً الآثار المترتبة على استعداد الحكومة لانتهاك حقوق الإنسان عندما تواجه المشاكل.

وكانت دارفور مسرحاً لهجمات شنتها جماعات مسلحة على السكان المستقرين وردت الحكومة على ذلك باعتقال الزعماء والنقاد المتصورين للحكومة بمعزل عن العالم الخارجي. وفي العام 2001، أُنشأت محاكم خاصة في دارفور للتصدي لجرائم القتل والهجمات المسلحة والحرابة. وأصدرت هذه المحاكم أحكاماً بالإعدام وعقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة عقب محاكمات بالغة الجور.

وفي مناطق أخرى من السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، يتفشى اعتقال الخصوم السياسيين والطلبة والمواطنين العاديين، بمعزل عن العالم الخارجي، فضلاً عن تعذيبهم على يد قوات الأمن. ويتعرض الصحفيون لقيود ترفضها عليهم قوات الأمن ويتم توقيف نشطاء المجتمع المدني بشكل روتيني واعتقالهم بصورة تعسفية ومضايقتهم. وقد سقط جرحى وقتلى في صفوف الطلبة والأشخاص المهجرين داخلياً نتيجة استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة وقوات الأمن. وقبل كل شيء، تنص القوانين التي تتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان على عدم المساءلة القضائية لقوات الأمن عن الأفعال التي ترتكبها، فما فيها أفعال التعذيب.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "بينما يتم التركيز على الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها طرفا النزاع المسلح في الجنوب، يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد تقاعست الحكومة السودانية عن وضع حد للانتهاكات المتعلقة بالحرب التي ترتكبها قواتها المسلحة والميليشيات المتحالفة معها في الجنوب أو إجراء تحقيق فيها، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للانتهاكات التي ترتكبها قواتها الأمنية خارج إطار النزاع، ولذا تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة."

وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ توصياتها والوفاء الآن بالعهود التي قطعتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وحمايته، وبخاصة:

إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن القومي اللتين تجيزان لقوات الأمن باعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة وتمنحها الحصانة من المقاضاة؛
إلغاء نصوص المحاكم الجنائية الخاصة والمتخصصة في دارفور التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة؛
وضع حد للقيود القاسية التي تفرضها قوات الأمن على الصحافة السودانية؛
الكف فوراً عن توقيف أو اعتقال أو مضايقة نشطاء المجتمع المدني، ومن ضمنهم الخصوم السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة؛
إجراء تحقيق حيادي ومستقل في عمليات القتل والتعذيب التي ترتكبها قوات الأمن وتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة؛
السماح للجنة تحقيق مستقلة وحيادية بالتحقيق في تدهور الوضع في دارفور وبدخول مراقبي حقوق الإنسان إلى المنطقة.
وتدعو المنظمة الوسطاء الدوليين في عملية السلام في السودان والدول المانحة وغيرها من الأطراف المعنية بالمحادثات إلى وضع الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين في صلب الجهود التي تبذلها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "التسوية السلمية النهائية يجب ألا تضع حداً للحرب الدائرة في الجنوب وحسب،

بل أن تكفل أيضاً في القانون والممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع أبناء الشعب السوداني."

الخلفية
وُقع بروتوكول ماشاكوس في 20 يوليو/تموز 2002 في ماشاكوس الواقعة في شرق كينيا، كخطوة أولى نحو وضع حد للنزاع المسلح الدائر في جنوب السودان منذ 20 عاماً. ومنذ ذلك الحين، تواصلت محادثات السلام بين طرفي النزاع، تحت رعاية الهيئة الحكومية الإقليمية المعنية بالتنمية (إيغاد) والوسطاء الدوليين – ومن ضمنهم كينيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج.

ويأمل الوسطاء في التوقيع على اتفاق نهائي في نهاية أغسطس/آب 2003. وتركزت المفاوضات على قضايا الأمن وترتيبات المشاركة في الثروة والسلطة؛ ورغم الإشارة إلى حقوق الإنسان في بروتوكول ماشاكوس، إلا أنها لم تحظ بمعالجة كافية في محادثات السلام. ولا تشمل عملية السلام التي ترعاها إيغاد الوضع القائم خارج مناطق الحرب الجنوبية في السودان ولا يُسمح لمجموعات المجتمع المدني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.