|
|
 الغاء المحاكم الخاصة
|
الغت الحكومة امس المحاكم الخاصة المثيرة للجدل ، على ان تستبدل معالجة كل القضايا في محاكم عادية من قاضي فرد تستخدم قانون الاجراءات الجنائية العادي وتخضع احكامها لمحكمة الاستئناف والمراجعة امام المحكمة العليا .
ويأتي الغاء المحاكم الخاصة بعيد الانتقادات الشديدة التي التي وجهت لهذه المحاكم التي تشكل من خارج اهيئة القضائية ولا يسمح من خلالها للمتهم باستصحاب محامي للدفاع عنه وتصدر احكامها بصورة ايجازية الامر الذي ينتهك معايير المحاكمة العادلة والشرعية الدولية لحقوق الانسان .
ووصف وزير العدل علي محمد عثمان يس في حديث للصحفيين امس الغاء الحاكم الخاصة بانه (عادل) واوفى بالعهد الذي قطعناه للمقرر الخاص لحقوق الانسان ويتسق مع رأينا الذي ظللنا نجهر به بشأن هذه المحاكم بسطاً للعدل .
من جانبه اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الغاء المحاكم الخاصة بانه (ايجابي) ويدفع بمسيرة حقوق الانسان للأمام
|
|
 
|
|
|
|
بلدى يا حبوب
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست