حقوق الانسان العربي لا تزال منتهكة
أمنستي: اوضاع حقوق الانسان في الشرق الأوسط "تزداد سوءا"
تقرير لمنظمة العفو الدولية يقول أن معظم الدول العربية تقوم بانتهاك منظم لحقوق الانسان باستثناء سلطنة عمان.
ميدل ايست اونلاين
لندن - اكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي اليوم الاربعاء ان وضع حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ازداد سوءا عام 2002 تحت اسم محاربة الارهاب.
وادرج التقرير ما وصفته المنظمة بعمليات قمع لحرية التعبير والتجمع ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان واستمرار منح الحصانة لمنتهكي حقوق الانسان وحرمان الضحايا وعائلاتهم من حقهم في العدالة.
واشار التقرير كذلك الى استمرار انتشار التعذيب والمحاكمات غير العادلة وكذلك الاعدامات عقب محاكمات او بدون محاكمات.
وانتقدت المنظمة من مقرها في لندن اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة لارتكابها ما وصفته "بجرائم الحرب" في النزاع المستمر بين الجانبين.
واتهمت الجيش الاسرائيلي بارتكاب "عمليات القتل غير المشروعة وعرقلة المساعدات الطبية واستهداف الموظفين الطبيين والتدمير الواسع والوحشي للممتلكات وممارسة التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الانسانية والاحتجاز غير القانوني واستخدام الدروع البشرية".
كما اتهمت الجماعات الفلسطينية المسلحة "بالاستهداف المتعمد للمدنيين" والذي قالت المنظمة انه "يشكل جرائم ضد الانسانية" كما اتهمت السلطة الفلسطينية باعتقال العشرات لاسباب سياسية واعدام بعض منهم.
وفي العراق، قال التقرير ان نظام الرئيس المخلوع صدام حسين الذي اطيح به الشهر الماضي في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، اصدر عفوا شاملا عن السجناء العام الماضي الا ان مصير عشرات الآلاف منهم الذين "اختفوا" قبل ذلك لا يزال مجهولا.
وقال التقرير ان عددا من الطلاب والاكاديميين والصحافيين والمحامين اعتقلوا في ايران ويواجهون "تهما جنائية دوافعها سياسية مبنية على احكام صيغت باسلوب مبهم تتعلق بتشويه السمعة او بالامن" في اطار "حملة القمع التي يقودها المسؤولون القضائيون على حرية التعبير والانتماء".
وافاد تقرير المنظمة ان عملية قمع المعارضين واضحة كذلك في سوريا حيث اعتقل العشرات لاسباب سياسية وازدادت عمليات قمع المدافعين عن حقوق الانسان ولا يزال مئات السجناء السياسيين في السجون دون محاكمة او عقب محاكمات غير عادلة، طبقا للمنظمة.
وفي مصر قالت المنظمة ان الاف المشتبه في انهم من انصار الجماعات الاسلامية المحظورة معتقلون دون تهم او محاكمة، واضافت ان العديد منهم محتجزون منذ سنوات.
واضافت ان العديد يقضون احكاما بالسجن صدرت بحقهم بعد "محاكمات غير عادلة امام محاكم عسكرية" بينما لا تزال عمليات التعذيب وسوء المعاملة تمارس بحق المعتقلين بشكل منتظم.
واوضح التقرير ان "محاكمات سجناء الرأي بمن فيهم المدافعين عن حقوق الانسان والافراد المعتقلين بسبب ميولهم الجنسية واتهامهم بالاساءة الى الاديان استمرت طوال العام الماضي".
وفي الخليج، وجهت منظمة العفو انتقادات الى كل دول المنطقة ما عدا سلطنة عمان.
اما بالنسبة للسعودية فقد قالت المنظمة ان "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد استمرت (..) وزاد في تفاقهما سياسية الحكومة لمكافحة الارهاب".
وقال التقرير ان "تلك الانتهاكات تكرست بسبب النظام القضائي الجنائي السري للغاية وحظر الاحزاب السياسية ونقابات العمال ومنظمات حقوق الانسان المستقلة".
واضافت المنظمة ان المئات ممن يشتبه في انهم نشطاء دينيون وممن يعارضون الحكومة اعتقلوا، وقالت ان عمليات التعذيب وسوء المعاملة لا تزال منتشرة.
وفي الكويت قالت المنظمة ان عشرات الرجال اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في نشاطات "ارهابية" وان معظمهم اعتقلوا في الربع الاخير من العام في اعقاب هجمات ضد القوات الاميركية المتمركزة في الكويت.
وقال التقرير ان جهود اليمن لمنع انتهاكات حقوق الانسان خلال السنوات الماضية توقفت خلال 2002 بسبب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
واضافت المنظمة ان اليمن شهدت عمليات اعتقال جماعية وجرت عمليات اعتقال وترحيل لمواطنين اجانب بشكل لا يستند الى الاطار القانوني المعتاد.
وفي الاردن افادت المنظمة ان مئات الاشخاص اعتقلوا في اعقاب مظاهرات او للاشتباه في صلاتهم بجماعات اسلامية او قيامهم بنشاط "ارهابي". وقالت المنظمة ان تقارير وردت حول تعذيب واساءة معاملة المعتقلين واضافت ان المحاكمات لا تطابق المعايير الدولية.
اما في الجزائر فلا يزال عدد من قتلوا بسبب النزاع الداخلي مرتفعا، طبقا للمنظمة. وقالت ان عمليات التعذيب لا تزال مستمرة خاصة خلال عمليات الاعتقال السرية.
وافاد تقرير المنظمة ان الاف ضحايا التعذيب "والاختفاءات" والقتل على ايدي قوات الامن والجماعات المسلحة والمليشيات التي تسلحها الحكومة، لا زالوا ينتظرون تحقيق العدالة.
وفي ما يتعلق بليبيا قال التقرير ان السلطات الليبية افرجت عن عدد من السجناء السياسيين الا ان المئات لا زالوا في السجون بينما تقول السلطات لعائلات العشرات منهم انهم توفوا اثناء اعتقالهم ولكنها لا تبلغهم متى وكيف فارقوا الحياة.
وفي لبنان قال التقرير ان تقارير وردت عن عمليات ترحيل واعتقالات وسوء معاملة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي حيث لا يزال اللاجئون الفلسطينيون يعانون من التفرقة والتمييز بحقهم.
واضاف التقرير ان العشرات ممن ينتمون الى مجموعات المعارضة المسيحية والاسلامية معتقلون كما ان العديد معتقلون للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات التي صنفت على انها "ارهابية".
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست