|
حوادث ... و أ ر ق ا م
|
موضوع مثير هذه المره ... جدل و تنظيرات لا مثيل لها و البعد عن التطرق و الطرح بموضوعية اكثر للعمل و التفعيل على ارض الواقع . أحكام و قوانين تطبق و أرواح تزهق نتيجة للتسيب و الإهمال و إنعدام الوعى المروري ، تشابك و تغبيش الرؤى المستقبلية و السؤال ؟؟؟ على من تقع المسؤولية . هل هى مسؤولية الدولية أم هى مسؤولية من اوكل إليهم المهام للتفكير و التفاعل و إيجاد و طرح الحلول دونما تقيد أنفسهم بكراسي و مناصب قيادية يكون و يكتفى دورهم فقط بالمشاهدة لما يقع من دراما و كوارث و من ثم يكون بعدها التحرك و ليت التحرك بعد ذلك مجدياً و إنما يكون تحركاً تقليدياً و تعقيبياً و ترك المشكلة الرئيسية جانباً دون محاولة إيجاد حلول إيجابية تقضى و تحد من الحوادث المرورية القاتلة . وزارة النقل و الطرق و المواصلات مسؤولة وزارة الداخلية ايضاً مسؤولة للأسف ليس هناك أي من انواع التنسيق فيما بين الوزارتين و من هنا تكون الكارثة و الطامة الكبرى ، و مع التطور و عصر السرعة فرضت علينا أليات حديثة و التعامل معها لا بد و أن يكون بمثل حداثتها و قوتها و تطورها و هذا هو القاسم المشترك و المؤشر الحقيقي . أرقام مخيفة و نسب مئوية مرعبة عن الحوادث خصوصاً بالطرق السفرية السريعة و الضيقة بأن واحد ، أصبح هناك شبحاً يهدد أجيالاُ قادمة بأكملها . نعم ... أنها الأقدار و لا مرد لها و لكن و لا بد و أن نأخذ بالأسباب و بعدها يكون لكل حدث حديث و يكون المرد راجعاً إلى لعبة القدر . سؤال ؟؟؟ هل تم دراسة الطرق من الجهات المعنية و المسؤولة من حيث المساحة و قوتها ورصفها و ما هى نوعية الوسائل المتحركة و حجمها و الحيز و المساحة و التي يستوعبها حيز الطريق أثناء سير المركبات ؟ هل تم ربط هذه الشبكة العملاقة من الباصات بأجهزة إتصالات و متابعة مع هيئة النقل و المواصلات لمتابعة الحدث اول باول . هل تم تدريب و تأهيل كوادر من قبل إدارات المرور و الحركة و بث التوعية لديهم عن كبر حجم المسؤولية و التي تقع على عاتقهم ؟؟ هل هناك سيارات خاصة و تابعة لأمن الطرق تم توزيعها على الطريق لمتابعة و تنظيم خط السير و مراقبة السرعة ؟؟ عفواً .. هذه ليست إمكانيات و لا ضروريات و لا أمانى و أحلام و لكنها من الأساسيات يجب توفرها قبل البدأ و التفكير بحل ازمة مواصلات و خلق ازمة جديدة و تحميل المواطن و الدولة و أجهزتها أزمات إقتصادية و مرورية ناتجة عن التقصير البين و الواضح بأجهزة الدولة و ينتج عنها الحوادث و مقتل العديد من الأرواح الأبرياء تحت مظلة القدر . أزقة ضيقة للأسف تسمى طرق سريعة 111 تفتقد حتى إلى الإنارة و إلى اللوحات الإرشادية و العلامات المرورية .. هل يرجع ذلك إلى قلة مساحة اراضينا السودانية ؟؟ أم أنه هناك إنعدام بمادة " الزفت " و أعتقد بأنه من مشتقات البترول و الذي أصبحنا و على حسب معلوماتى باننا من مصدريه عالمياً و إكتفينا فقط بالتناغم و التراقص على إيقاعات و سمفونية براميله مثل السامبا . و أضعف الإيمان أن تكون هناك إضائة فسفورية ارضية بالطرق و ليس لها اي علاقة بالطاقة او حتى مع شركة الكهرباء و شبكاتها و توصيلاتها المعقدة إذا كانت هذه هى مشكلتنا . و الأخطر من ذلك .. هلى هناك توعية مرورية بمعناها الصحيح و الحقيقي أم أنها تقتصر فقط على الإشارات المرورية بألوانها المعروفة و أسبوع المرور العقيم و الذي يقتصر دوره فقط على التحصيل و الإيصالات و رصد المخالفات المقصودة وذات التلفيق البين و الظاهر حتى و عند تحرير المخالفة حاول أن تسأل عن اسبابها و من الأفضل بألا تحاول التفكير بالسؤال لأنها سوف تكلفك الكثير من ضياع الوقت و الجهد و أخيراً المال .. فقط ادفع بالتى هى احسن و السكوت من ذهب . أنادي و أناشد المسؤولين بالوزارة المعنية ، النقل و المواصلات و الداخلية ووزارة التعليم ، بان يكون هناك رابط علمى حديث و مستحدث عن التوعية المرورية بين أفرادها اولاً لينتقل بعد ذلك إلى المجتمع و أن يتم إشراك طلبة العلم بشتى فئاتها بدأ من التعليم الثانوي و حتى التعليم الجامعى كعمل تطوعى يخدم مصلحة سوداننا الحبيب فننمى روح الوطنية و نكون يداُ بيد للتثقيف المروري لينعكس تلقائيا على مجتمعنا و على الجيل القادم ليعى تماماً معنى الإنضباط و حرية الحركة بمفهوم علمى حديث مفاده أن أمن و سلامة المجتمع مسؤولية الجميع
|
|
|
|
|
|