|
|
 ما وراء الاخبار ما وراء الاخبار ما وراء الاخبار ما وراء الاخبار
|
سوف اخصص هذه النافذة لاخبار ترد في الصحف اليومية ربما تكون في الصفحة الاولي او في اركان قصية امثال مساهمات القراء والغرض من ذلك اي من طرحي لها هنا تسليط مزيدا من الضوء وقراءت ما وراء وما قبل الخبر
لانك ربما تجد خبر صغير لكن وراءه بلاوي او هو اكبر من الطريقة التي طرح بها تعليقاتكم واضافاتكم مفيدة
أجنبـي يحتگكـر تجــارة الافـلام فايـن مؤسسة الـدولة للسيـنما ؟!
تحقيق : التاج عثمان
«11» ضريبة !
السينما ، او الفن السابع وسيلة اعلامية ترفيهية ثقافية اجتماعية وسياسية ، بالغة التأثير والاهمية .. ورغم ان وسائل الاتصال الحديثة من قنوات فضائية ، وانترنت وتلفاز سحبت البساط من تحت قدميها ، الا انها لا تزال تستهوي قطاعات واسعة من المجتمع ممن لا تتوافر لهم اجهزة الاتصال والترفيه الحديثة رغم الجدل والانتقادات التي توجه من البعض لنوعية الافلام التي تعرضها دور السينما في السودان ، وهذه قضية اخرى لا تهمنا هنا ..
أما القضية التي نحن بصددها فتتمثل في الضرائب والرسوم الكثيرة التي تفرض على تذاكر السينما والتي وصلت حتى الان الى « 11» ضريبة ورسم ، تتحصلها جهات رسمية في الدولة تصل الى « 130» دينار لكل تذكرة بينما التذكرة تباع حالياً للجمهور بمبلغ « 100» دينار فقط .. وهذا الوضع جعل كثير من دور السينما في البلاد تجه لاغلاق ابوابها نهائياً امام الجمهور!
تفاصيل الضرائب والرسوم بالنسبة المئوية من قيمة كل تذكرة :
دمغة الجريح « 10%» القيمة المضافة « 10% » ضريبة ارباح الاعمال « 35% » الدمغة «5 %» ضريبة الدخل الشخصي « .1%» الملاهي « 10%» المصنفات « .1%» مؤسسة الشهيد الزبير الخيرية « 0.1%» الزكاة « .25%» الكهرباء والماء « 3%» .. هذا بخلاف منصرفات التشغيل ومرتبات العاملين وطباعة التذاكر وقيمة كربون اضاءة الشاشة والوقود ... الخ
رئاسة الجمهورية تهتم
حقيقة رئاسة الجمهورية اهتمت بهذه القضية اهتمام بالغ بعد الشكوى التي تلقتها من اصحاب دور السينما متمثلين في رئيس مجلس ادارة سينما « امدرمان» ، حيث قامت الادارة القانونية برئاسة الجمهورية بتوجيه عدد من الخطابات الرسمية تستفسر فيها عن حقيقة الضرائب الكثيرة المقدرة على دور السينما ، والخطابات موجهة لعدة جهات في الدولة : وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وزارة الثقافة ، وزارة الاعلام والاتصالات ، ولاية الخرطوم ، وكان رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على خطاب الادارة القانونية برئاسة الجمهورية بالنمرة « و/م /أ » ايرادات عمومي بتاريخ « 5/4/2003م» كالآتي :
السيد / مدير مكتب مستشار الوزير للشئون القانونية ــ رئاسة الجمهورية .
الموضوع « الضرائب المقررة على دور السينما »
بالاشارة لخطابكم بالنمرة « و ح / م و/ 21/أ/ا» بتاريخ « 5» مارس 2003م والخاص بالموضوع اعلاه نفيدكم:
قانون الضريبة على القيمة المضافة لا ينص على الاعفاء منها ..
اما بقية الضرائب والرسوم الاخرى والتي تخص ولاية الخرطوم وبعض الجهات الاخرى المختصة ، فيمكنكم مخاطبة الولاية في هذا الشأن..
نجاة محمد الحسن
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني
المحرر : خطاب وزارة المالية يشير انها تفرض على دور السينما ضريبة واحدة فقط من اصل من اصل « 11» ضريبة ورسم هذ ضريبة القيمة المضافة وهذه لا اعفاء منها ينص القانون بينما الضرائب والرسوم الاخرى لا شأن للمالية بها ، اذ انها تفرض بواسطة جهات رسمية اخرى.
الولاية ، الاعلام ، الثقافة
بعدها خاطبت الادارة القانونية برئاسة الجمهورية ولاية الخرطوم ممثلة في مدير المكتب التنفيذي مستفسرة عن حقيقة وطبيعة الضرائب والرسوم المفروضة على دور السينما والرد لم يصل بعد ..
ثم تمت مخاطبة وكيل وزارة الثقافة بخطاب رسمي بتاريخ « 11/1/2003م» حول هذه الضرائب وايدت الوزارة في ردها شكوى اصحاب دور السينما مشيرة ان وزارة الثقافة سوف تكون مسئولة عن الثقافة في العالم العربي عام 2005م ، وان السينما جزء من الثقافة وان اكثر من « 5%» من دور السينما في البلاد اغلقت ابوابها بسبب هذه الضرائب والرسوم..
كما خاطبت الادارة القانونية برئاسة الجمهورية وزارة الاعلام والاتصالات وكان ردها : وزارة الاعلام لا علاقة لها بالسينما اي انها لا تفرض عليها اية ضرائب ورسوم ..
نهاية الفيلم
القضية لم تحسم بعد ، والفليم شارف على نهايته ، واصحاب دور السينما في كل البلاد يفكرون جدياً في اغلاقها وتحويلها لاغراض استثمارية اخرى ، بسبب هذا « الكوم» من الضرائب والرسوم يحدث ذلك رغم ان السيد رئيس الجمهورية خاطب المعتمدين الجدد مؤخراً بقوله « لا ترهقوا الشعب بالجباية والضرائب » !!
يوجد في السودان « 50» دور سينما لا تعمل حالياً سوى « 20» بسبب الضرائب والرسوم ، وارتفاع تكاليف التشغيل ولااهم من ذلك الفوضى الحادثة الآن في سوق الافلام مما تسبب في ارتفاع اسعار الافلام لدرجة ان الفيلم الهندي « درجة ثانية » يباع اليوم بمبلغ « 1.500.000 دينار» « 15 مليون جينه » ويجلبه تجار الشنطة من الهند والفيلم لا يعرض لاكثر من اسبوع حيث يمله الجمهور اذا تم عرضه اكثر من ذلك ولذلك تلجأ دور السينما لتأجير الافلام بواقع « 34» دينار للفيلم الواحد وليوم واحد فقط...
اما الافلام الامريكية فهي اغلى سعراً من الهندية اذ يصل سعر الفيلم الى « 10 ــ 15» الف دولار ، ورغما عن ذلك فالاقبال عليها ضعيف جداً من الجمهور بسبب حذف الرقابة لاجزاء كثيرة منها او « السنسرة» المبالغ فيها، قال لي احد العاملين في مجال السينما.. اما الافلام العربية وافلام الكاراتية فليس عليها اي اقبال من الجمهور ولذلك تركز كل دور السينما على عرض الافلام الهندية « + افلام الاشتباك» فوضى الافلام
الفوضى العارمة التي تسود سوق الافلام السينمائية اليوم تسبب فيها غياب « مؤسسة الدولة للسينما » وهي مؤسسة حكومية ، وكانت الجهة الوحيدة التي يحق لها استيراد الافلام السينمائية من الخارج وبعد تخليها عن هذا الدور ، نشطت تجارة الافلام المهربة عبر تجار الشنطة ومنهم طلاب يدرسون في الهند! .. بل ان احد الاجانب العرب من المقيمين في السودان اصبح يحتكر مؤخراً تجارة الافلام خاصة الهندية حيث يستوردها من الخارج مستغلاً اسماء اصحاب دور السينما ، اذ انه لا يمتلك سينما والقانون هنا يمنعه من استيراد الافلام السينمائية وبهذا الاسلوب «الملتوي» اصبح يحتكر تجارة الافلام في السودان ، مما يتسبب في ارتفاع اسعارها من « 500» دولار الى « 15» الف دولار للفلم الواحد اليوم !!!
الراي العام 26/4/2003
|
|
 
|
|
|
|
abdel abayazid
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست