|
|
 كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية !
|
نختلف أم نتفق معه , نستسيقه أو نزدرده علقما .. فالدعم الشعبى والسياسى الذى وجده الرئيس البشير بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية , لم يكن قط دعما مسبوقا أو متوقعا.
وتتباين مبررات إو أسباب دعم القوى السياسية والعسكرية والشعبية المختلفة للبشير فى هذا الوقت الحرج. فمنها من هو حريص على ما تم إنجازه من إتفاقيات سلام وتقاسم للسلطة والثروة , ومنها من صبر كثيرا ينتظر الإنتخابات (الديمقراطية) التى أوشكت , ومنها من يرى أن الدول الغربية تستغل قضية العدالة الدولية المعوجة لفرض نفوذها وسيطرتها على السودان , ومنها من أستفزه أن يصدر (أمر قبض) من أجنبى على (رمز السيادة الوطنية) .. حتى وإن كان معارضا شرسا له. وأيضا منها الكثير من هو إنتهازى وحارق للبخور وهذه سانحة يصعب تفويتها.
وأيا كانت مبررات او أسباب القوى السياسية والشعبية المختلفة لهذا الدعم , فالشاهد فى الأمر إنه قد سوى ومهد الطريق تماما أمام السلطة الحاكمة ورئيسها لإستخدام إرادتهم السياسية لحل قضية الصراع فى دارفور... والآن.
فمع غياب الديموقراطية والبرلمان المنتخب , السلطة الحاكمة فى الأنظمة الشمولية هى التى تملك كل أو أغلب خيوط اللعبة السياسية والأمنية فى البلاد , وهى التى تهيمن على مقاليد الحكم والنفوذ والثروة المختلفة فيها , وبالتالى , هى التى يمكنها تقديم التنازلات السياسية والتنفيذية للطرف الآخر على طاولة المفاوضات والتوصل للحل (السياسى) الكامل والعادل لإى مشكلة.
وحتى الآن , وحياة مئات الآلاف من سكان دارفور تسابق الزمن وهى مهددة بالجوع والعطش والمرض , ومع كل هذا الزخم الشعبى والضقط الدولى .. لا يوجد فى الأفق ما ينبئ بان البشير وحكومته ينوون إستخدام إرادتهم السياسية لإتخاذ القرار المفصلى لحل مشكلة دارفور ... ومشكلتهم مع المجتمع الدولى .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
منذ ان أتخذ مجلس الأمن قراره بتحويل قضية دارفور الى محكمة الجرائم الدولية وإلى قبيل صدور قرارها بإعتقال البشير , والحكومة السودانية تتعامل بإستخفاف وتسفيه مع هذه القضية .
وعندما تأكد للحكومة بأن القرار لا محالة صادر بإعتقال الرئيس سبقته بحملتها الشعبية المضادة فى يوم أفتتاحها المشهود لسد مروى.
أفُتتح السد .. و
حُرق .. أوكامبو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
| Quote: وأيا كانت مبررات او أسباب القوى السياسية والشعبية المختلفة لهذا الدعم , فالشاهد فى الأمر إنه قد سوى ومهد الطريق تماما أمام السلطة الحاكمة ورئيسها لإستخدام إرادتهم السياسية لحل قضية الصراع فى دارفور... والآن. |
ممكن يادكتور مهدي تلخص لينا في نقطتين أو تلاتة ماذا يجب علي الحكومة أن تفعله حتي تحل مشكلة دارفور؟؟ !! ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية ! (Re: Munir)
|
سأحاول يا منير .. وأمرى لله !
هناك ثوابت (من وجهة نظرى المتواضعة جدا) لا بد من التأكيد عليها أولا :
- لا يوجد حل لمشكلة دارفور غير الحل السياسى .
- لا تتأتى العدالة(الوطنية) وتقام أركانها إلا بتحقيق السلام أولا .
- مشكلة دارفور مشكلة قومية معنية بها كل القوى السياسية والشعبية والعسكرية وبلا إستثناء .
ولو رجعنا الى مطالب الحركات المسلحة المختلفة فى دارفور لوجدناإنها (يمكن أن) تتلخص فى الآتى :
1/ مطالب دستورية وقانونية (وتشمل حقوق المواطنة الكاملة , إقامة دولة العدالة وحكم القانون بما يتوافق والقانون الدولى , والتوزيع العادل للمناصب الدستورية والقانونية والمهنية لكل أبناء الوطن)
2/ مطالب إقتصادية(وتشمل التنمية فى كافة المجالات البشرية والصناعية والزراعية مع توفير الخدمات المختلفة للأقليم من صحة وتعليم ومواصلات وإتصالات الخ ..).
3/ مطالب جيوسياسية (وهذه تشمل مشاركة أبناء الأقليم فى السلطة المركزية من جهة , وإدارتهم لأقليمهم من جهة أخرى بالأضافة الى المطلب الخاص بترسيم حدود الأقليم وتوحيده بدلا عن تجزئته).
هذه المطالب ليست بالصعبة أو المستحيلة , وبأمكان الحكومة , ومن خلال الإرادة السياسية التى تمتلكها , حل مشكلة دارفور أذا هى قبلت أن تتنازل عن جانب من السلطة المركزية والثروة التى تمتلكها للقوى السياسية والعسكرية فى دارفور وعلى غرار ما تم فى نيفاشامثلا , وليس صعباإن يتم الإتفاق والتوصل لأقامة دولة القانون بما يتوافق والقانون الدولى , وليس صعباإن يتم الإتفاق على تخصيص جزء مقدر من الميزانية العامة للدولة لقضايا التمنية العاجلة والتعويضات والخدمات فى دارفور , وقضية ترسيم حدود الأقليم وتوحيده أو تجزئته يمكن الوصول اليها من خلال الإستفتاء لكل سكان دارفور فى هذه الجزئية .
كل هذا يمكن تحقيقة , على أقل تقدير , لحين قيام الإنتخابات العامة وتكوين البرلمان المنتخب الذى يمكنه صياغة الدستور الدائم للبلاد وإقامة دولة المؤسسات وحكم القانون بما يحفظ حقوق المواطنة التامة .
تتبقى مسألة توحد الحركات المختلفة خلف هذه المطالب أو الأضافة اليها , وهذه معنية بها الحركات نفسها والقوى السياسية الوطنية من جهة , وقوة المجتمع الدولى الضاقطة من جهة أخرى ..
ومرة أخرى .. لنا فى نيفاشا أسوة حسنة .
ألف شكر على المرور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
بعد صدور القرار , تمددت أيادى الحكومة كالأخطبوط فى كل إتجاه , فركزت آلتها الأعلامية على إستهداف الغرب للسيد الرئيس (رمز السيادة والوطنية) , ووزعت أدوار الحشد والتعبئة على كوادرها المختلفة بدرجة عالية من التنظيم , ومارست شتى أنواع الضقط والترهيب والترقيب مع كل القوى السياسية والشعبية :
1/ هددت الحكومة القوى السياسية والحركات المسلحة التى توصلت معها الى إتفاقيات سلام أو مصالحة , وأشتركت معها فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (إتفاقيات نيفاشا - القاهرة - أبوجا - أسمرا) بأن كل هذه الإتفاقيات فى حكم الملغية إن صدر قرار من محكمة الجرائم الدولية ونفذ هذا القرار .
هذا التهديد أتى على لسان وزير الدولة بمجلس الوزراء (على مجوك) فى لقائه المتلفز مع قناة البى بى سى العربية مساء الثلاثاء الثالث من مارس وقبل يوم واحد من صدور القرار .
وزير الدولة بمجلس الوزراء (على مجوك) فى لقطات مختلفة قبل إدلائه بحديثة للبى بى سى عن إلقاء إتفاقيات السلام فى حالة القبض على الرئيس البشير !.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كل هذا الدعم السياسى والشعبى .. ولا إرادة سياسية ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
ثم خرج قادة الأجهزة الأمنية فى البلاد ليهددوا كل من يؤيد قرار المحكة الدولية ...
الفريق أول محمد نجيب
سوف نقطع كل يد تمتد الى السودان بسوء، وسنطرد كل مؤيدي محكمة الجنايات الدولية من البلاد , فلا يجب ان يكونوا بيننا.
الفريق أول صلاح قوش
ستقطع أطراف ورؤوس وأوصال كل مؤيدى محكمة الجنايات الدولية
الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين
سنقطع كل يد تمتد لرمز السيادة والعزة والكرامة الرئيس البشير
ثم تبعتهم المجموعات الجهادية لتعلن عن إستعدادها لتنفيذ «250» عمليّة إستشهاديّة ضد داعمي الجنائيّة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
Munir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست