سفيرة البشير السابقة في كندا: فرطنا في العدل والحق فسلط الله علينا اوكامبو

Quote: د. فائزة حسن طه من اهم استحقاق السيادة (الوطنية او القومية) في المرجعية الاسلامية، هى اقامة العدل وحفظ حقوق الناس، ذلك ان السموات والارض قامت عليهما (اي الحق والعدل) (وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون) و(اعدلوا هو اقرب الى التقوى)، اما التقوى فهي المؤهل الاساسي لاستمرار للسيادة على الارض او وراثتها (ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين). اذن فالسيادة الوطنية لا يتم المحافظة عليها فقط بوسائل القوة ولا الجبروت ولا التطاول في البنيان ولا احتكار السلطة او الثروة ولا بطول الامد في الحكم، ومن يعتقد انه يمكن ان يقيم سيادة او نظام سياسي على غير العدل والحق والتقوى (اي البعد الاخلاقي للسيادة والسياسة) فهو من الخاسرين ولو طال به الامد في سده الحكم. وغياب البعد الاخلاقي (العدل والحق والتقوى) او ضعفها في السياسة السودانية لفترات طويلة أوهن السياسة والسيادة الوطنية على السواء. علماء السياسة يقولون اذا سلبت من السياسة بعدها الاخلاقي(اى الفضائل) تحولت الى«لعبة قذرة»، اول مظاهرهذا الانحطاط فى السياسة يبدأ بالاختلال في ميزان المصالح (الذاتية و العامة). كلما علت المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة كلما زادت الامراض السياسية (من الاقصائية والاحتكارية والانانية الخ)، وغابت معها الاخلاق الحميدة وبالتالي السياسة الرشيدة. والاقصائية والاحتكارية التي مورست في السياسة السودانية بدرجات متفاوتة من نظام الى اخر، اضرت بالسياسة(هضم حقوق الناس) والسيادة الوطنية (انتقاص حقوق الشعب السيادي)، حتى أدت فى نهاية المطاف الى التدخلات الاجنبية بكل اشكالها (قوات اجنبية، قرارات مجلس الامن، الضغوط السياسية، واخيرا المحكمة الجنائية) والتي اصبحت تشكل الآن مقدمات خطيرة لفقدان السيادة الوطنية. لعل مرحلة الجنائية التي وصلتها البلاد هي اخطر المراحل في التطور السلبي للسياسة في السودان، وقد تكون مرحلة فاصلة في تاريخ السيادة الوطنية اما انتهت بالاعتبارمن جانب السودانيينلاخطاء الماضى ومن ثم يتم الاصلاح (وذلك بالرجوع الى العدل والحق والتقوى) واما انتهت الى العزة بالاثم ومن ثم الخسران المبين (ضياع السيادة الوطنية، والدخول في الفوضى السياسية والعسكرية الخ) اما طريق الاعتبار والاصلاح فيبدا باستعاده البعد الاخلاقي المفقود في السياسة السودانية والذي يتمثل في اعادة التوازن بين المصلحة الذاتية للحاكمين والمصلحة العامة للشعب السوداني، وهذا اول سلم العدل وادني درجاته، اما اعلى سلم العدل السياسى ودرجاته فيبلغ درجة الاحسان والايثار على النفس و هى مرحلة مثالية ما اظن يسهل بلوغها في القريب العاجل. اما استحقاقات الاصلاح السياسى العاجلة فان قائمتها ستطول لتشمل العدل السياسي (التوزيع العادل للسلطة لكل المطالبين بحقوقهم، والقضاء على الاحتكار والاقصاء السياسي فى المركز و الاطراف الخ) والعدل الاقتصادي (التوزيع العادل للثروة، والقضاء على احتكار النشاط الاقتصادي للاحزاب الحاكمة، و محاربة الفقر، وتقوية الفئات المستضعفة بالتميز الايجابي الخ)، والعدل الاجتماعي (الاعتراف بالتعدد الثقافى والدينى والجهوى الخ). مهمة الاصلاح يجب ان يقوم بها الشعب بكل فعاليته ومكوناته وذلك لن يتأتي الا ان يقوم الشعب السوداني باسترداد حقوقه الكاملة، كحقه السياسي فى انتخابات نزيهة (الرئاسى والنيابي) وحق التشريع (اقامة البرلمانات وعدالة التمثيل فيها) وحق المراقبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية، والقدرة على مقاضاة المذنبين فى الدولة (صغيرا كان ام كبيرا، غنيا كان ام وضيعا) والعمل على اقامة العدل عن طريق استقلال القضاء ونزاهتة. المحكمة الجنائية الآن تمثل تعديا صارخا لحق اصيل للشعب السودانى الا وهو حق المحاسبة و المقاضاة السياسية، والمعلوم ان الشعب السوداني يملك ارثا تاريخياً كبيراً فى هذا المجال، وهو في غنى عن هذا التدخل السافر ويجب ان يرفض اي اتجاه لسلب الشعب السودانى حقه السيادي. على الشعب السوداني ان يتمسك بحقه الاصيل والسيادي و يرفض ان يتنازل عن هذا الحق للمحكمة الجنائية او اي جهة داخلية. اوكامبو لا يستطيع ان يسلب الشعب السوداني حقه السيادي، الاّ ان يكون غضبا مسلطا علينا من الله على تفريطنا في اقامة العدل والحق والتقوى، وفي هذه الحالة ستجري علينا سنن الكون الثابتة كما جرت على اقوام من قبلنا، ذلك ان الارض والسيادة لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=452&id=33072

Quote: واين كلمة الحق حينما كانت في منصبها! منافقة! كل من فقد منصبااو مصلحة او جاها عبر عن سخطه وصار ناصحا! انها صنيعة "تمكنا"و"دعوني اعيش" وامثالها "الاعلامي الانتهازي"!

Quote: والله عيب الحاصل منكم دا !!