|
الخرطوم ترفض التراجع عن قرار طرد المنظمات الإنسانية
|
رفضت وزارة الخارجية السودانية طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتراجع عن طرد المنظمات الإنسانية بالبلاد، على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بزعم ارتكابه "جرائم حرب" في إقليم دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريح له أمس: إن الحكومة لن تفرط في الأمن القومي للسودان.
وكانت وزارة الشئون الإنسانية قد كشفت عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد عدد جديد من المنظمات الأجنبية والوطنية بخلاف المنظمات الأجنبية العشر التي تم طردها يوم الأربعاء الماضي وقالت: إن هناك منظمات تم فتح بلاغات ضدها وأن ملفاتها بطرف وزارة العدل.
فيما حذرت مفوضية العون الإنساني المنظمات الأجنبية من تجاوز الخطوط الحمراء للأمن السوداني وتعهدت بتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لها.
من جانبه أكد السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدي الأمم المتحدة أن هذه المنظمات شوهت صورة السودان, وقال عبدالباسط سبدرات وزير العدل السوداني: إن هذه المنظمات تقوم بعمل مخابراتي وسياسي.
في حين رأت اليزابيث بايرز المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة, أن هذا القرار يهدد السودان بحرمان ما يزيد علي مليون شخص من المواد الغذائية, والعناية, ويهدد حياة آلاف السكان.
وفي تطور هام قال سفير السودان لدي بريطانيا عمر محمد أحمد صديق: إن بلاده تدرس عدة خيارات، من بينها مقارعة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بدعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
سابقة خطيرة
أما الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس الاتحاد الإفريقي فقال أمس الجمعة: إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير يمثل " سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول الصغيرة وسيادتها وخياراتها السياسية " .
ونقلت "وكالة الجماهيرية للأنباء" الليبية الرسمية عن القذافي القول خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إن " ما أقدمت عليه هذه المحكمة يعد انتقائيا وتطبيقا لسياسة المعايير المزدوجة " ، مشددا على أن " الدول الإفريقية ودول العالم الثالث هي المستهدفة بها".
وشدد الزعيم الليبي على أن " هذه المذكرة أحدثت استياء كبيرا في إفريقيا وفي العالمين العربي والإسلامي".
"عزلة دولية أكبر"
من جانبها حذرت سوزان رايس المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السودان من أنه "يواجه بمحض خياره عزلة دولية أكبر" إذا نفذ قراره "المتهور" بطرد هيئات الإغاثة الدولية على حد قولها.
وتشير تصريحات رايس إلى تشدد موقف بلادها إزاء الخرطوم التي جاء قرارها بطرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير.
وقالت رايس: إن الولايات المتحدة تسعى مع آخرين بتصميم وإلحاح لتفادي "حدوث أزمة إنسانية أشد حدة"، غير أنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بحق السودان.
وأعلنت رايس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى البيت الأبيض لبحث "الأزمة الإنسانية في السودان" ضمن عدد من القضايا الدولية.
وسيكون هذا أول لقاء بين الرجلين وجها لوجه منذ تسلم أوباما منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
وسار آلاف المتظاهرين في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني.
وحث بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور.
لكن السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد.
وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور.
|
|
|
|
|
|