|
|
 لماذا وصل قرار محكمة الجنايات الدولية هذه المواصيل
|
قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس البشير كشف الساحة لسودانية لتي تفاعلت بكاملها مع الحدث وساهم في تحريك العديد من البرك الساكنة ورسم ملامح جديدة لادارة البلاد ؛ وبموجبه بامكاننا تقسيم الشعب السوداني لعدة فئات .
الفئة الأولى هي الرافضة للقرار نصا ومضمونا وتضم تلقائيا أعضاء المؤتمر الوطني والمتحالفين معه والمنتفعين من وجوده إضافة لبعض التكتلات التي تصنف خارج هذا الاطار والتي تعاطت مع الحدث بمنظار آخر تجاوز الحزبية وامتد للوطن الذي يتساوى فيه البشير مع سلفاكير وتيسير ونقد والصادق المهدي والميرغني والترابي من حيث أنهم مواطنون سودانيون بغض النظر عن رؤاهم وأساليبهم وأن مبدأ تسليم مواطن سوداني لأي قضاء غير سوداني أمر مرفوض من الأساس وهؤلاء يختلفون عن المؤتمريين والمنتفعين بوجود المؤتمر في أنهم يرون أنه لابد من التحقق من مزاعم الجنائية الدولية ولكن بقضاء سوداني أو على أضعف الحالات لجنة قضائية سودانية يتم التوافق على اختيار أفراد بين مختلف القوى السياسية وتقضي بإنصاف المظلوم والاقتصاص من الظالم وتعمل بعيدا عن كل التأثيرات المحتملة .
أما الفئة الثانية فهي المؤيدة بشدة والداعمة لقرار المحكمة وتضم مؤيدي المؤتمر الشعبي المنشطر عن المؤتمر الوطني الذي طرده من السلطة ولازال يدير معه حربا شبه معلنة مضافا إليه جماعات المعارضة ومختلف الفئات لمتضررة من والمؤتمر الوطني ومؤيدو الحركة الشعبية الذين يرتبطون مع المؤتمر الوطني بشراكة تأسست على أزمة الثقة المتبادلة التي نشأت منذ أيام الحرب الطويلة التي أعاققت البلاد وانتهت بسلام نيفاشا الذي تم بنيانه على المصالح قبل القناعات وقد تجلّى ذلك في مقارنة المدة الزمنية التي استغرقتها البنود الوطنية والاجتماعية بالزمن الذي استغرقتها بنود إقتسام الثروة والسلطة ؛
وتدخل الجماعات الدارفورية طرفا قويا في هذه الفئة بحكم انقطاع ذات البين بينها والحكومة .
أما الفئة الثالثة فهي فئة لايعنيها أن يصدر القرار أو لا يصدر ويذهب البشير أو يبقى بقدرما يهمها أن ترى تغيرا أيجابيا على الأرض يطرأ على مجمل مفاصل الحركة الحياتية بالبلاد
الفئة الرابعة تضم العديد من القوى السياسية التي ترى في بقاء الوضع المتوتر بالترقب والذي أرغم المؤتمر الوطني على خطب ودها وإبداء رغبة التقارب وتقديم التنازلات حتى يضمن وقوفها إلى جانبه مقابل إفساح المجال أمامها لتحقيق بعض الأهداف .
أما الفئة الخامسة فهي الحائرة والتي تضم العديد من المثقفين والتكنوقراط الين يقيسون الأمر بمقاييس مختلفة ، فمن الناحية لوطنية يبقى لقرار المحكمة باتهام والاتجاه في اصدار أمر باستدعاء رئيس للدولة مهما كان حجم الخلاف معه يبقى مسألة مستفزة للوطن ومستخفة بمشاعر مواطنيه ؛ وفي الجانب المقابل يبقى ما يحدث من في داخل البلاد من حروب ودمار وإقصاء ومضايقات وصعود وهبوط وكثير من الأمور مسائل تحتاج المحاسبة الدقيقة الصارمة ؛ وأن القضاء السوداني لايجوز الشك في نزاهته غير أنه لا يزال خاضعا لسلطة الحكومة التي هي طرف في الخصام .
هذه التصنيفات الخمس قرّبت الكثير من وجهات النظر بين العديد من الفعاليات السياسية خاصة الصغيرة منها والتي سعى معظمها للتكتل ولو في إندماج جزئي مع بعضها البعض لتنسيق المواقف المشتركة وهي أولى خطوات الحراك السياسي في الساحة السودانية .
أما اللجان التي تم تكوينها واستنفارها للتحرك قانونيا واعلاميا وعلائقيا لاحتواء الموقف لم تكن سوى ميزانا يمكن من خلاله قياس الطريقة التي تفكر بها حكومة المؤتمر الوطني .. فاللجان التي تم تكوينها على عجل بعد أن جاء الاعلان المباغت للقضية بغرض إحتواء ها منذ تخلقها لم تقم سوى بتلميع أفرادها واستخدام الخطاب العاطفي المنفعل رغم نجاحها الواضح في تحريك القضية إعلاميا ولكن بطريقة تبقى إرتدادية في معظم الأحيان بسبب الاعلام المضاد الذي أفلحت فيه الكتل الدارفورية عالميا .. وكان لهذا الحراك الاعلامي إنعكاساته أمام محكمة الجنايات الدولية التي وجدت نفسها في وضع يحتم عليها سرعة إغلاق هذا الملف الذي أصبح الشغل الشاغل للاعلام العالمي بما يجعل مصداقيتها والحزم في قراراتها منقولا لكل العالم الذي بات ينتظر النتيجة بل ويطالب بها ؛ وأيضا وجدتها فرصة ذهبية لتقوية مكانتها الاعتبارية وفرض سلطانها حتى على من لازالت السلطة جزءا منهم .إضافة للضغوط الهائلة التي أقلح أبناء دارفور في زرعها بين سطور أجندة منظمات حقوق الانسان في مختلف دول العالم .
وتبقى حقيقة أن تحركات الحكومة السودانية مضافا إليها التحركات المضادة من أبناء دارفور وحلفائهم قد مت خدمة ذهبية جليلة للمحكمة وأكسبتها زخما إعلاميا مجانيا بصورة لم تفلح قضية الحريري اللبنانية ولا غيرها من القضايا الدولية الأخرى فيها .
تحرك حكومة المؤتمر الوطني باتجاه الأزمة يعكس القصور السياسي العام الذي لم يتجاوزه معظم ساسة البلاد في مختلف حقب التاريخ الحديث فقد تركز الهدف الأساسي في السعي لالغاء القرار لادراسة لائحة الاتهام والرد عليها بطريقة موضوعية من شأنها أن تقدم للمحكمة وتقول بأن هذا لم يحدث وهذه هي الأدلة بدلا عن الاكتفاء بالتمسك بحجة عدم قانونية المحكمة وعدم توقيع السودان عليها فالظروف السياسية وموازين القوى والوضع العالمي الحالي كلها زوايا قد تبطل مفعول معظم الثغرات القانونية أو على الأقل تتمكن من ليّها نحو سد الثغرات وما أدلّ على ذلك من فسفور إسرائيل الأبيض الذي ألقت أطنانه على قطاع غزة الفلسطيني .
ومع اقتراب الموعد القادم الذي يحبس فيه الجميع أنفاسهم إنتظارا لصدور القرار يكون الزمن تلقائيا قد بدأ ينفذ واللجان المؤتمرية لازالت تنحت الصخر باتجاه تعطيله بحجة عدم شرعية المحكمة وأو كسب وقت حتما سينتهي دون أن تفكر في دحض شرعية النقاط الواردة في لائحة الاتهام خاصة وأن الشائعات قد بدأت تتسرب ببروز صراعات كبيرة حول خلافة البشير داخل حزبه وسيناريوهات الحركة الشعبية لما بعد صدور القرار .
هذه الشائعات لو صدقت فإنها تكون تلقائيا قد ضمّت هذه الفئة للفريق المؤمن بتسليم البشير للجنايات الدولية
ونواصل
|
|
 
|
|
|
|
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست