أمير قطر إلى تشاد في إطار جهود الوساطة بين الخرطوم وأنجمينا!!!!!!

Quote: أمير قطر إلى تشاد اليوم في إطار جهود الوساطة بين الخرطوم وأنجمينا وزير سوداني: القرار الذي يصدر من الجنائية لا يعنينا.. والقضية ضد البشير ضعيفة السبـت 04 ربيـع الاول 1430 هـ 28 فبراير 2009 العدد 11050 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم كشفت الحكومة التشادية عن أن السودان رفض تضمين مبعوث من انجمينا ضمن فريق الوساطة في مفاوضات الدوحة، وقالت إن مسؤولين في الخرطوم أبلغوا القيادة القطرية بالرفض، في وقت يتوقع فيه أن يصل إلى العاصمة انجمينا اليوم أمير دولة قطر شيخ حمد بن خليفة آل ثاني في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها دولته بين الحكومتين السودانية والتشادية والتي ربطتها بتحقيق السلام في إقليم دارفور في أعقاب توقيع الخرطوم وحركة «العدل والمساواة» اتفاق حسن نوايا وبناء الثقة في السابع عشر من الشهر الجاري في العاصمة الدوحة. وأكد مسؤول في الحكومة التشادية الزيارة، وقال إنها قد تبدأ اليوم، فيما وصل وفد من الحركة الشعبية برئاسة عضو المكتب السياسي وزير الخارجية السوداني دينق الور إلى العاصمة الإرترية أسمرة حاملا رسالة من رئيس الحركة النائب الأول للرئيس السوداني سلفا ميارديت. وأبلغ وزير الإعلام التشادي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حسين لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أن أمير دولة قطر شيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيصل انجمينا اليوم للقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي، وقال إن القيادة التشادية ستستمع إلى وجهة النظر القطرية حول تطبيع العلاقات بين انجمينا والخرطوم. وكانت الحكومة القطرية قد وعدت ببذل الجهود لتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد والتي تشهد توترات أمنية من حين إلى آخر، باعتبار أن تحسين العلاقات بين الدولتين المتجاورتين يمكن أن يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام في إقليم دارفور. وقال حسين إن الزيارة إذا كان الغرض منها تحسين العلاقات بين الخرطوم وانجمينا فإن حكومته سترى ما يحمله الأمير القطري، وأضاف: «نحن أصلا لا نرفض أي مصالحة مع الخرطوم، بل نسعى إليها، لكن سنرى الطرف الآخر ماذا يقول». وقال الدكتور أمين حسن عمر وزير الشباب والرياضة السوداني وعضو وفد مفاوضات السلام حول دارفور إن القرار الذي يمكن أن يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس البشير «لا يعنينا لأن السودان ليس جزءا من المحكمة الجنائية ولم يوقع على ميثاق تأسيس المحكمة المعروف بميثاق روما». وحسب عمر فإن إثبات قضية ضد الرئيس البشير ضعيف من الناحية القانونية خاصة أن الإحالة من مجلس الأمن كانت سياسية وعامة وليست خاصة، وهو ما يجعل الأمر فضفاضا، حسب تعبيره.